Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

برگزاري «دادگاه علني» هميشه هم مفيد نيست

 تاكيد كارشناسان حقوقي در گفت وگو با «قانون»:
برگزاري «دادگاه علني» هميشه هم مفيد نيست
 گروه قضايي،نفيسه صباغي- لزوم علني برگزار شدن دادگاه‌ها در امور جزايي و كيفري به عنوان اصلي انكار ناپذير محسوب مي‌شود. اين موضوع (علني بودن محاکمات) در اصل 165 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به رسميت شناخته شده است. در اين اصل آمده است: (محاکمات، علني انجام مي‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوي تقاضا کند که محاکمه علني نباشد) وقتي محاكمات به صورت علني برگزار مي‌شود قاضي همواره خود را در منظر عموم مردم و افکار جامعه مي‌بيند و در نتيجه در صدور رأي، نهایت دقت لازم را داشته و اين باعث جلب اعتماد عمومي به دستگاه قضايي خواهد شد. متهم نيز اطمينان حاصل مي‌كند که حکم صادره در معرض قضاوت عمومي قرار مي‌گيرد. پس در قوانين ايران اصل بر علني بودن محاکمات است. البته همان‌طور كه مي‌دانيم همواره علني برگزار شدن محاکمه، مفيد و عادلانه نيست. در قانون آیين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، مصوب سال 1378مواردي كه دادگاه بايد به‌صورت غيرعلني برگزار شود تصريح شده است. در ماده 188 اين قانون آمده است: (محاکمات دادگاه علني است به استثناي موارد زير به تشخيص دادگاه 1-اعمال منافي عفت و جرائمي که برخلاف اخلاق حسنه است.2- امور خانوادگي يا دعاوي خصوصي به درخواست طرفين3-علني بودن محاکمه، مخل امنيت يا احساسات مذهبي باشد ). در مواردي نيز طرفين دعوي اصراري بر غير علني برگزار شدن دادگاه دارند كه اين مورد اخير در ماده 165 قانون اساسي مورد اشاره واقع شده است. در تبصره 1 ماده 188 قانون آیين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري «منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسيدگي
است. خبرنگاران رسانه‌ها مي‌توانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارش مكتوب تهيه كرده و بدون ذكر نام يا مشخصاتي كه معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاكي و مشتكي عنه باشد منتشر كنند. متخلف از اين تبصره به مجازات مفتري محکوم مي‌شود.»با توجه به موارد ذكر شده بايد ديد تا چه اندازه قضات اين قوانين را رعايت كرده و محاكمات را به صورت علني برگزار مي‌كنند. در اين زمينه «قانون»گفت‌وگويي با خليل حيات مقدم قاضي دادگاه تجديدنظر و محمد جندقي وكيل پايه يك دادگستري انجام داده است كه از نظرتان
مي‌گذرد.
 اسرار مردم نبايددر معرض همگان قرار گيرد
خليل حيات مقدم با اشاره به اينكه در قانون پيش‌بيني شده است كه تمامي دادگاه‌ها علني باشد توضيح داد: اما اين بدان معنا نيست كه اسرار مردم و ناگفته‌هاي پرونده در معرض همگان و افكار عمومي قرار گيرد .
 علني بودن يعني محاكمات به صورت آزاد برگزار شود
اين قاضي دادگاه تجديد نظر مرجع صلاحيت تشخيص علني يا غير علني بودن دادگاه را قاضي دانست و افزود: در اكثريت دادگاه‌هايي كه بنده حضور دارم علني بوده ودر اين دادگاه متهم، شاكي، وكيل، طرفين دعوي و شهود حضور داشته ولي افراد غريبه اجازه ورود را ندارند كه اين موضوع فقط در مورد پرونده‌هاي خاص و افراد خاص نيست بلكه در تمامي موارد دادگاه همين‌طور برگزار مي‌شود و جلسات رسيدگي معمولا عادي برگزار مي‌شوند و علني بودن بدين معناست كه محاكمات به صورت آزاد برگزار شود. در اين رابطه همان افرادي كه در بالا ذكر شد براي دادگاه علني
كفايت مي‌كند.
 گاهي اوقات علني بودن دادگاه، مفسده‌هاي اجتماعي و اخلاقي ايجاد مي‌كند
اين قاضي ادامه داد: در قانون آمده است تشخيص علني يا غير علني بودن دادگاه با دادرس و قاضي رسيدگي كننده است.پس اين قاضي است كه با توجه به محتويات پرونده اعلام مي‌كند كه محاكمه علني باشد يا غير علني. گاهي اوقات ممكن است با علني برگزار شدن دادگاه، مفسده‌هاي اجتماعي و اخلاقي ايجاد شود.
حيات مقدم خاطرنشان كرد: مثلا وقتي دادگاه قتلي به صورت علني برگزار مي‌شود در جريان رسيدگي مسائلي مطرح مي‌شود كه بدآموزي‌هايي براي جامعه به‌همراه خواهد داشت.
يا در پرونده‌هاي بسيار بد منكراتي كه اگر علني برگزار شود عفت عمومي جريحه دار شده و بدآموزي در جامعه اشاعه پيدا خواهد كرد پس با اين توضيحات هميشه نمي‌توان گفت پرونده‌هاي بزرگ و مهم كه جنجالي هستند بايد به صورت علني برگزار شود و اخبار دادگاه هم در جامعه منتشر شود.
اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال كه برخي از قضات محدود بودن فضاي دادگاه‌ها را علت غير علني بودن دادگاه عنوان مي‌كنند، اظهار داشت: اگر قرار باشد دادگاهي به صورت علني برگزار شود مكان مناسب آن در تهران و در قوه‌قضاييه وجود دارد. اما بحثي كه بين حقوقدانان و قضات مطرح است كه دادگاه را مي‌توان هرجايي برگزار كرد يا بايد در همان شعبه و در همان مكان تشكيل شود؟ كه اين موضوع از مباحثي است كه ممكن است ايجاد شكوه كند. برخي معتقدند دادگاه بايد در همان محل پيش‌بيني شده تشكيل شود. برخي معتقدند مكان ملاك نيست بلكه دادرس و رسيدگي ملاك است و ممكن است دادرسي در مسجد هم برگزار شود.
 در مسائل منافي عفت بايد دادگاه به صورت غير علني برگزار شود
جندقي نيز خاطرنشان كرد: در قانون اساسي به علني برگزار شدن دادگاه‌ها اشاره شده است ولي در قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي كيفري آمده است كه در مسائل منافي عفت يا مسائلي كه قاضي تشخيص مي‌دهد بايد دادگاه به صورت غير علني برگزار شود. در مسائل منافي عفت كه مصرح قانون است بايد دادگاه غيرعلني باشد.
 در علني يا غير علني بودن دادگاه تشخيص قاضي ارجح و لازم‌الاجراست
اين حقوقدان ادامه داد: ممكن است برخي از پرونده‌ها از مصاديق غير علني بودن دادرسي در قانون اساسي نباشد ولي به دليل تشخيص قاضي كه دادگاه بايد به صورت غير علني برگزار شود، همان تشخيص قاضي ارجح و لازم الاجراست.
 در جريان دادرسي بايد حيثيت و آبروي مردم لحاظ شود
وكيل توضيح داد: در برخي از پرونده‌هاي اختلاس ممكن است در مرحله تحقيقات يا در مرحله دادگاه حكم برائت صادر شود وبا علني برگزار شدن دادگاه حيثيت و آبروي افراد در معرض خطر قرار گيرد.
شايد در صورت علني برگزار شدن دادگاه و انتشار آن از طريق رسانه‌ها وقتي شخص در جريان دادرسي تبرئه ‌شود به آبرو و حيثيت فرد لطمه بزرگي وارد خواهد شد. پس در جريان دادرسي بايد حيثيت و آبروي مردم لحاظ شود. اين حقوقدان ادامه داد: در مورد اينكه علني برگزار شدن دادگاه باعث جلب اعتماد عموي خواهد شد بايد گفت هميشه اين موضوع صحت ندارد.
 خبرنگاران به عنوان جزيي از مردم مي‌توانند در دادگاه علني حضور يابند
جندقي در خاتمه يادآور شد: دادگاه علني به اين معناست كه علاوه بر متهم، شاكي، وكلاي پرونده و شهود هر شخصي بتواند در دادگاه حضور يابد و جريان دادرسي را از نزديك نظاره كند وقتي دادگاه به تشخيص قاضي علني باشد خبرنگاران نيز به عنوان جزئي از مردم هستند كه مي‌توانند در دادگاه حضور يابند.
به نقل از:http://ghanoondaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=343&pageno=5