Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نظام داوری، ظرفیتی مناسب برای دادرسی عادلانه

رییس‌کل دادگستری سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو با «حمایت» مطرح کرد:
نظام داوری، ظرفیتی مناسب برای دادرسی عادلانه
 
 
گروه قضایی: مهدیه سید‌میرزایی- داوری به معنای حل و فصل خصوصی اختلاف‌ها توسط شخص ثالث بی‌طرف و بدون توسل به دادگاه است. در حقیقت نظام داوری امکان دسترسی مردم را به داوری‌های عادلانه فراهم می‌کند و با توجه به ویژگی‌های خاص قراردادهای حقوقی، رسیدگی به اختلافات در مرجع مرضی‌الطرفین به نتایج بهتری خواهد رسید.
برای بررسی نظام داوری، شرط ارجاع به داوری و وظایف داوران با حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی، رییس‌کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان گفت‌وگویی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید:
 
باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با عنوان داوری به این موضوع اختصاص دارد و در ماده 454 آن آمده است که «كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند، مي‌توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه‌ها طرح شده يا نشده ‌باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌اي از رسيدگي باشد، به داوري يک يا چند نفر ارجاع دهند.» همچنین بر اساس ماده 454 این قانون «متعاملين مي‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و يا به‌موجب قرارداد جداگانه تراضي نمايند كه درصورت بروز اختلاف بين آنان به داوري ‌مراجعه كنند و نيز مي‌توانند داور يا داوران خود را قبل يا بعد از بروز اختلاف تعيين نمايند. تبصره: در ليه موارد رجوع به‌ داور، طرفين مي‌توانند انتخاب داور يا داوران را به شخص ثالث يا دادگاه واگذار كنند.» 
مزایای داوری
حجت الاسلام حمیدی در خصوص مزایای داوری به «حمایت» گفت: نظام داوری که ‌اکنون در قوه قضاییه پررنگ‌تر شده است، می‌تواند ظرفیت مناسب و کمک خوبی برای قضات باشد تا در هنگام فصل خصومت، تحکم در آرای دادگاه‌ها وجود نداشته باشد و دستگاه قضایی بتواند نقش فصل خصومت را به‌گونه‌ای بهتر ایفا کند، البته لازم است این موضوع تقویت شود. 
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه یکی از پیش‌شرط‌های دادرسی عادلانه، قانونی بودن دادگاه‌هاست، در خصوص مفهوم قانونی بودن دادگاه‌ها اظهار کرد: قانون، ابزار کار قاضی در دادرسی است که در اینجا منظور از قانون، قوانین شکلی و نیز قوانین ماهوی است. از جمله قوانین شکلی می‌توان به قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری اشاره کرد که ابزار کار قاضی هستند. .
رییس‌کل دادگستری سیستان و بلوچستان افزود: قانونگذار در این قوانین، نحوه دادرسی و تشریفات آن را تبیین و قاضی را به اجرای آن مکلف کرده است. به گفته وی از جمله قوانین ماهوی نیز می‌توان به قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که قاضی باید به آنها استناد کند که این قوانین به ماهیت دعوای بین طرفین و قضاوت در پرونده‌های در جریان بین طرفین پرونده می‌پردازد.
 
قانون، رکن اصلی کار قضاوت 
این مقام قضایی با بیان اینکه این قوانین، رکن اصلی کار قضاوت در همه ابعاد است، ادامه داد: در صورتی که این ارکان در صدور آرا مورد توجه قرار نگیرد، رای استحکام لازم را نخواهد داشت و به طور قطع در مراجع بالاتر موجبات نقض آرا را فراهم می‌کند. همچنین اگر قاضی به قوانین شکلی و ماهوی توجه نداشته باشد، نه تنها رای صادره توسط او نافذ نیست بلکه باید در دادگاه‌های بالاتر مورد رسیدگی قرار گیرد و تلاش‌های وی نیز بی نتیجه خواهد بود.
حجت الاسلام حمیدی درباره شرط ارجاع به داوری در قراردادهای داخلی و بین‌المللی بیان کرد: مهمترین موضوع و در حقیقت رکن اصلی داوری، رضایت طرفین است. طرفین باید در موضوع قراردادی که بین خود منعقد کرده‌اند، این موضوع را پیش‌بینی کنند که در صورت بروز هرگونه مشکل، به مرجعی که از قبل برای داوری انتخاب کرده‌اند، مراجعه کنند تا دادگاه با توجه به مفاد قرارداد، دعوا را به مرجع داوری ارجاع دهد.
وی اضافه کرد: همچنین در صورتی که در قرارداد منعقده، طرفین درباره شرط داوری توافقی نکرده باشند، این موضوع می‌تواند در جلسه دادگاه به پیشنهاد یکی از طرفین دعوا یا به پیشنهاد دادگاه مورد توافق طرفین قرار گیرد تا موضوع مورد نظر برای داوری به این مرجع ارجاع و بررسی شود. 
 
وظایف داوران
رییس‌کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان در خصوص وظایف داوران عنوان کرد: یکی از وظایف داوران این است که بر اساس مستندات طرفین، کار کارشناسی انجام داده و حکم خود را به عنوان داور اعلام می‌کنند که این حکم در دادگاه مطرح و مورد تنفیذ دادگاه نیز قرار می‌گیرد. البته این موضوع بستگی به نوع قرارداد منعقده بین طرفین دارد، مبنی بر اینکه آیا در قرارداد، داوری بدون تنفیذ دادگاه پذیرفته شده باشد یا اینکه نیاز به تنفیذ دادگاه وجود داشه باشد. وی ادامه داد: همچنین ممکن است داور برای ایجاد صلح و سازش بین طرفین ورود پیدا کند. این موضوع نیز اقدامی است که داور می‌تواند انجام دهد. به این معنا که ممکن است در قرارداد به موضوع دیگری تصریح شده باشد، اما داور بتواند برای ایجاد صلح و سازش بین طرفین ورود پیدا کند. 
 
مهمترین ویژگی‌های نظام قضایی 
حجت الاسلام حمیدی در خصوص ویژگی‌های نظام قضایی عادل اعم از قاضی و سیستم قضایی بیان کرد: در این خصوص مسایل زیادی را می‌توان مطرح کرد اما به طور کلی باید گفت که قانون‌مداری به معنای توجه به قوانین و مقررات موضوعه اعم از قوانین شکلی و ماهوی از ارکان قضاوت عادلانه است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای عدالت و بی‌طرف بودن مرجع قضایی در رسیدگی به پرونده‌ها از جمله ارکان دیگر قضاوت عادلانه محسوب می شود. همچنین توجه به رسوم و عرفی که مورد تایید قوانین است، از ارکان دیگر قضاوت عادلانه است و قضات باید تمام این ارکان را برای رسیدگی عادلانه به یک پرونده مورد توجه قرار دهند. 
 http://www.hemayat.net/