Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

فلسفه تعدد مراجع در تجديد‌نظرخواهي كيفري

«حمایت» در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی بررسی کرد؛
فلسفه تعدد مراجع در تجديد‌نظرخواهي كيفري
 
 
گروه حقوقی: حنانه سماواتي- فلسفه تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای محاکم، کاهش ضریب خطای آرای محاکم در کشف حقیقت و مجازات مجرمان است.
در فرآیند رسیدگی به پرونده در دادگاه عمومی، امكان بروز خطا و لغزش سهوی و تقصیر یا قصور عمدی وجود دارد؛ بنابراین قانونگذار برای اینكه حقوق شهروندان و همچنین حقوق شاكی و متهم هرچه بیشتر و بهتر رعایت شود و در كنار آن عدالت در حد امكان برقرار شود، روش‌هایی چون روش تجدیدنظرخواهی را برای شكایت از آرای محاكم پیش‌بینی كرده است. 
 
تجدیدنظر، راهی برای اطمینان از برقراری عدالت
رضا فلاح، وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی، در خصوص کارکرد مرحله تجدیدنظر در رسیدگی‌های کیفری به «حمایت» می‌گوید: فلسفه وجودی تجدید نظر این است كه در حد امکان عدالت را برقرار كنیم تا نه مجرم از اعمال مجازات فرار كند و نه بی‌گناهی به عنوان مجرم مجازات شود.
به عبارت دیگر، هم شاكی كه به حكم مورد انتظار نرسیده و نتوانسته است مجرم و زیان‌رسان را به تنبیه استحقاقی‌اش برساند و هم دادستان كه عهده‌دار كشف جرم و تعقیب مجرمان است و نتوانسته از دادگاه مجازات لازم برای متهم را اخذ کند، می‌توانند نسبت به حکم صادره تجدیدنظرخواهی کنند و هم متهمی که خود را بی‌گناه می‌داند یا حكم صادره را متناسب با جرم خود نمی‌داند می‌تواند نسبت به رای تجدیدنظرخواهی كند.
این کارشناس حقوقی در ادامه مي‌افزايد: دلیل تعدد مراجع تجدیدنظر نیز اولاً مرتبط با صلاحیت هر یک از آنهاست و در ثانی بسته به اهمیت جرم، نظام تعدد قاضی به درخواست تجدید نظر رسیدگی می‌کنند.
بنابراین تجدیدنظرخواهی، رسیدگی مجدد به یک دعوا در مرجعی بالاتر است. مرجع صالح برای رسیدگی تجدیدنظر به دعاوی کیفری، دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور هستند که هر کدام در برخی از پرونده‌ها صلاحیت دارند.
محمد صادقي، دیگر کارشناس حقوقی، با توجه به اصل قابل تجديدنظر بودن احكام ناشي از لزوم دو درجه‌اي بودن رسيدگي، در توضیح آن می‌گوید: معناي این اصل آن است كه اصولا نبايد به يك بار رسيدگي اكتفا کرد و حكم صادر‌شده در پايان اين رسيدگي را نهایی دانست بلكه حكم براي اجرا بايد در مرجعي ديگر نيز بررسي و تاييد شود. اصل هم بر اين است كه مرجعي كه به اين حكم رسيدگي مي‌كند بايد از لحاظ سلسله‌مراتب نسبت به دادگاه صادركننده حكم در موقعيت بالا‌تري قرار داشته باشد تا با برخورداري از قضات با تجربه بيشتر قادر به تشخيص اشتباهات احتمالي مرجع پايين‌تر باشد.
وحيدرضا قدسي‌راد، وکیل دادگستری، نیز در اين‌باره مي‌افزايد: تا قبل از سال 81 بر طبق ماده 233 قانون آيين دادرسي كيفري اصل بر صلاحيت دادگاه تجدید‌نظر استان بوده مگر در موارد مذكور در همين ماده كه اين احكام را در صلاحيت ديوان عالي كشور مي‌دانست. در زمان حاكميت اين ماده، تعدد مراجع، بر طبق نوع جرم ارتكابي مجازات تعيين‌شده در قانون بوده اما در سال 1381 ماده 21 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب براي تشخيص مرجع صالح تجدید‌نظر معيار ساده‌تري ارایه داد.
این وکیل دادگستری می‌گوید: پس از سال‌ها بحث و اختلاف‌ در مورد اين دو ماده بالاخره راي وحدت رويه 703 مورخ 9/5/86 صادر شد و به اين مشكل پايان داد. بر طبق اين راي وحدت رويه، ماده 21 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي انقلاب صالح تشخیص داده شد و همه قوانين مغاير از جمله همان ماده 233 مذكور در قسمت‌هايي كه مغايرت دارد ملغي دانسته شد. بنابراين براي تشخيص مرجع تجديدنظر بايد به مرجع صادر‌كننده حكم بدوي توجه کرد كه اين مراجع دادگاه تجديدنظر استان و ديوان عالي كشور‌اند.
این کارشناس حقوقی در بررسي آرايي كه در صلاحيت دادگاه تجديد‌نظر استان است، مي‌گويد: اگر مرجع رسيدگي نخستين دادگاه عمومي جزايي يا دادگاه انقلاب باشد صرف نظر از حكمي كه صادر کرده است (حتي حبس بيشتر از 10 سال) مرجع تجديدنظر دادگاه تجديدنظر استان خواهد بود، مگر در موارد استثنا.
تعدد مراجع تجدیدنظر کیفری
محمد صادقي در ادامه در خصوص تعدد مراجع تجدیدنظر کیفری مي‌گويد: اکنون دو مرجع تجديد‌نظر با صلاحيت‌هاي مشخص و متفاوت وجود دارند كه به اعتراض تجديد‌نظر‌خواه از حكم رسيدگي مي‌كنند: يكي دادگاه تجدید‌نظر استان است كه مركب از يك رييس و دو مستشار است و در مركز هر استان تشكيل مي‌شود و صلاحيت محلي آن محدود به تجديد‌نظر نسبت به احكام دادگاه‌هاي مستقر در همان استان است. 
رسيدگي به آراي قابل تجدید‌نظر در دادگاه تجديد‌نظر استان ماهيتي است؛ يعني اينكه دادگاه تجدید‌نظر استان در صورتي كه حكم بدوي را مخالف موازين شرعي يا قانوني تشخيص دهد با ذكر مباني استقلال و اصول قانوني آن را نقض و پس از رسيدگي ماهوي مبادرت به انشای راي مي‌کند‌. مرجع دیگر ديوان عالي كشور است مركب از رييس، مستشار و يك عضو معاون كه در امور كيفري قبل از صدور راي داديار ديوان عالي كشور نيز مداخله و در خصوص موضوع اظهار نظر مي‌كند.
قلمرو صلاحيت محلي ديوان، كل قلمرو كشور است و براي انجام وظايف خود شعب متعددي دارد كه مقر آن در پايتخت است و شعبي نيز در قم و مشهد دارد. رسيدگي در ديوان شكلي است يعني پس از نقض حكم، پرونده را برای رسيدگي مجدد به شعب هم‌عرض دادگاه صادر‌كننده حكم ارجاع مي‌کند‌.
صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی تجدیدنظر
فلاح در ادامه به صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی تجدیدنظر به برخی احکام کیفری اشاره می‌کند و می‌گوید: بر اساس ماده 233 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه تجدید نظر استان صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم را دارد مگر مواردی ذیل که در صلاحیت دیوان عالی کشور است:
1-جرائمي كه مجازات قانوني آنهااعدام يا رجم باشد.
2- جرائمي كه مجازات قانوني آنها قطع عضو، قصاص نفس يا اطراف باشد.
3- جرائمي كه مجازات قانوني آنها حبس بيش از ده سال باشد.
4- مصادره اموال. 
هــر شعبه دیوان عالی کشور با دو قاضی (یک رئیس و یک مستشار) تشکیل می‌شود و می‌تواند یک عضو معاون داشته باشد که در صورت لزوم وظایف هر یک از دو عضو شعبه را عهده‌دار می‌شود. نکته مهم این است که حق انشای رای با رئیس و مستشار است. رسيدگي در ديوان عالي كشور شكلي است و اطراف دعوا يا وكلاي آنها برای رسيدگي احضار نمي شوند مگر آنكه شعبه رسيدگي‌كننده حضور آنها را لازم بداند. همچنین در صورت دعوت به حضور، عدم حضور احضار شوندگان موجب تاخير در رسيدگي و اتخاذ تصميم نمي‌شود. وي در اين باره افزود: مطابق ماده 239 اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر دارند:
۱- محكوم‌عليه يا وكيل و نماينده قانوني او
۲- شاكي خصوصي يا وكيل يا نماينده قانوني او
۳- رئيس حوزه قضایي در خصوص جرائمي كه به موجب قانون تعقيب آنها به عهده او گذارده شده است.
 
صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان در رسیدگی تجدیدنظر
محمد صادقي در خصوص صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان در رسیدگی تجدیدنظر خاطرنشان می‌کند: آراي دادگاه عمومي و انقلاب در امور كيفري قطعي است مگر در مورد ذيل كه قابل تجديد‌نظر در دادگاه‌هاي تجدید‌نظر استان است: جرايمي كه به موجب قانون مشمول حد باشند؛ ضبط اموال بيش از يك ميليون ريال و مصادره اموال؛ جرايمي كه طبق قانون مستلزم پرداخت ديه بيش از خمس ديه كامل است؛ جرايمي كه حداكثر مجازات قانوني آن بيش از سه ماه حبس، شلاق يا يا جزاي نقدي بيش از پانصد هزار ريال باشد؛ محكوميت‌هاي انفصال از خدمت؛ در موردي كه راي دادگاه راجع به جنبه كيفري و دعواي ضرر و زيان همزمان صادر شده هر گاه يكي از جنبه‌ها قابل تجدید‌نظر باشد جنبه ديگر نيز به تبع آن قابل تجدید‌نظر است. تجدید‌نظر از آرايي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، رجم، صلب يا حبس ابد باشد و جرايم مطبوعاتي و سياسي در صلاحيت ديوان عالي كشور است.
فلاح در بررسي فرق رسيدگي تجديدنظر در ديوان عالي و در دادگاه تجديد‌نظر استان مي‌گويد: دادگاه تجدید‌نظر استان از نظام تعدد قاضي بهره مي‌گيرد، اما با حضور دو قاضي از سه قاضي رسميت پيدا مي‌كند. وي مي‌افزايد: بر اساس ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه تجديدنظر در مورد آرای تجديدنظر خواسته به شرح زير اتخاذ تصميم مي‌نمايد: اگر راي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن تاييدآن، پرونده را به دادگاه صادركننده راي اعاده مي‌کند‌. هرگاه راي از دادگاه فاقد صلاحيت يا بدون رعايت تشريفات قانوني يا بدون توجه به دلايل و مدافعات طرفين صادرشده و عدم رعايت موارد مذكور به درجه‌اي از اهميت بوده كه موجب عدم اعتبار قانوني راي مذكور شود يا مخالف شرع يا مغاير قانون صادر شده باشد راي صادره را نقض و به شرح زير اقدام مي‌كند: اگر عملي كه محكوم‌عليه به اتمام ارتكاب آن محكوم شده است به فرض ثبوت، جرم نبوده يا به لحاظ شمول عفو عمومي يا ساير جهات قانوني قابل تعقيب نباشد يا دادگاه تجديدنظر به هر دليل برائت متهم را احراز کند حكم بدوي نقض و راي مقتضي را صادر مي‌کند هرچند محكوم عليه درخواست تجديدنظر نكرده باشد و چنانچه محكوم عليه در حبس باشد فورا آزاد خواهد شد. اگر راي صادره به صورت قرار باشد و به هر علت نقض شود برای ادامه رسيدگي به دادگاه صادر‌كننده قرار اعاده مي‌شود و دادگاه مكلف به رسيدگي است. اگر راي به علت عدم صلاحيت دادگاه صادر‌كننده آن نقض شود دادگاه تجديدنظر پرونده را به مرجع صالح ارجاع مي‌كند. اگر دادگاه تجديدنظر حكم بدوي را مخالف موازين شرعي يا قانوني تشخيص دهد با ذكر مباني استدلال و اصول قانوني آن را نقض و پس از رسيدگي ماهوي مبادرت به انشای راي مي‌کند. راي صادره جز در موارد مذكور در ماده (235) اين قانون قطعي است. 
رضا فلاح با اشاره به ماده 258،259 و 260 در اين خصوص مي‌افزايد: مطابق ماده 258 دادگاه تجديدنظر نمي‌تواند مجازات تعزيري مقرر در حكم بدوي را تشديد كند مگر در مواردي كه مجازات مقرر در حكم بدوي كمتر از حداقل ميزاني باشد كه قانون مقرر داشته و اين امر مورد اعتراض شاكي تجديدنظر‌خواه يا مقامات مذكور در ماده (235) اين قانون قرار گيرد كه در اين موارد مرجع تجديدنظر با تصحيح حكم بدوي نسبت به مجازاتي كه قانون مقرر داشته اقدام مي‌كند. وی در آخر خاطرنشان می‌کند: ماده 259 مقرر مي‌دارد که دادگاه تجديدنظر پس از ختم رسيدگي مكلف است مبادرت به صدور راي كند مگر اينكه انشای راي متوقف براي تمهيد مقاماتي باشد كه در اين صورت در اولين فرصت حداكثر ظرف يك هفته انشای راي مي‌كند. در مواردي كه راي دادگاه تجديدنظر بر محكوميت متهم باشد و متهم يا وكيل او در هيچ يك از مراحل دادرسي حاضر نبوده و لايحه دفاعيه يا اعتراضيه هم نداده باشند راي دادگاه تجديدنظر ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعي به متهم يا وكيل او، قابل واخواهي و رسيدگي در همان دادگاه تجديدنظر است.
http://www.hemayat.net/
 روزنامه حمایت