Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

صدور قرار عدم صلاحيت

پرسش از شما پاسخ از ما
 
صدور قرار عدم صلاحيت
پرسش:
آيا دادگاه مي‌تواند پس از اعلام صلاحيت مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت نمايد؟
پاسخ:
مستنبط از مواد 26 و 27 قانون آيين دادرسي مدني تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت بايد پيش از رسيدگي ماهوي به پرونده صورت گيرد. در صورتي که دادگاه خود را صالح تشخيص دهد و رسيدگي را آغاز کند، نمي‌تواند تا پايان رسيدگي قرار عدم صلاحيت صادر نمايد.
صدور قرار اناطه مدني
پرسش:
در مورد ملکي 2 ادعاي مالکيت (مالکيت عين و منافع) مطرح شده است. در ضمن مدعي مالکيت منافع، داراي مجوز تعميرات نيز مي‌باشد. در پي خراب شدن سقف مغازه، مدعيان عليه يکديگر شکايتي مبني بر تخريب طرح مي‌نمايند. مدعي مالکيت منافع دست‌خطي حاکي از خريد منافع عين از مادر مدعي مالکيت عين ارائه مي‌دهد که مورد انکار و ترديد مشاراليه قرار مي‌گيرد. دادگاه بدوي هم مبادرت به صدور حکم به محکوميت مالک عين داير بر تخريب مي‌کند. در اين فرض دادگاه تجديدنظر بايد قرار اناطه صادر کند يا اين که تصميم‌ديگري اتخاذ نمايد؟
پاسخ:
چنانچه مستأجر براساس مواد 20 و 21 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 از دادگاه عمومي مجوز انجام تعميرات اساسي را اخذ نموده باشد، در اين صورت به طور يقين از نظر دادگاه عمومي رابطه استيجاري احراز شده که مبادرت به صدور مجوز يا حکم بر الزام به تعميرات صادر نموده است. از اين رو چنانچه مالک عمداً مبادرت به تخريب نموده باشد، صدور قرار اناطه مورد نخواهد داشت؛ اما اگر مستأجر مجوز تعميرات را از شهرداري يا مراجع غيرقضايي اخذ نموده باشد، در اين حالت صدور حکم بر محکوميت مالک به تخريب عمدي منوط به احراز رابطه استيجاري است و مورد از مصاديق صدور قرار اناطه خواهد بود.
تقاضاي اعسار پيش از محکوميت
پرسش:
در پرونده‌اي خواهان دادخواست مطالبه وجه تقديم مي‌کند و در مقابل، خوانده قبل از جلسه اول دادخواست اعسار از پرداخت وجه را مي‌دهد. آيا دادخواست اعسار قابليت استماع دارد؟
پاسخ:
با توجه به تعريف مندرج در ماده 141 قانون آيين دادرسي مدني، دعواي اعسار خوانده در قبال دعواي مطالبه وجه خواهان، دعواي متقابل محسوب مي‌شود.
مطابق مفاد ماده 20 قانون اعسار، دعواي اعسار در قبال محکوم‌به و يا اجراييه ثبتي مطرح مي‌شود و تا زماني که محکوم‌به مشخص نباشد و حکم قطعي در مورد آن صادر نشود، دعواي اعسار قابل استماع نيست.
توديع خسارت احتمالي
پرسش:
درخصوص دادخواست تأمين خواسته از بابت مهريه مندرج در سند رسمي ازدواج، آيا دعواي مطرح شده به طرفيت وراث زوج نياز به توديع خسارت احتمالي دارد؟
پاسخ:
نظر به اين که دعوا مستند به سند رسمي است، به موجب ماده 110 قانون آيين دادرسي مدني نيازي به توديع خسارت احتمالي وجود ندارد.
اعمال ماده 66 قانون اجراي احکام در مورد توقيف دارو
پرسش:
در مواردي که در اجراي قرار تأمين خواسته، داروهاي داروخانه‌اي توقيف و بيم فساد آنها رود، آيا ماده 66 قانون اجراي احکام مدني قابل اعمال است؟ آيا مقررات مربوط به مزايده در اين مورد اجرا مي‌شود؟
پاسخ:
چنانچه در اجراي قرار تأمين خواسته، داروهاي داروخانه‌اي توقيف و امکان فساد آنها وجود داشته باشد، ماده 66 قانون اجراي احکام مدني قابل اعمال است و مقررات مربوط به مزايده در اين مورد اجرا نمي‌شود.
درخواست ابطال سند رسمي انتقالي
پرسش:
زوجه درخواست ابطال سند رسمي انتقالي را نموده و مدعي است که ملک مورد انتقال جزو مهريه وي بوده و شوهرش بدون اذن و رضايت وي آن را فروخته است. با وجود اين که دعواي ياد شده 6 سال پيش طرح شده؛ اما تنها به طرفيت خريدار بوده است، آيا طرح چنين دعوايي به اين شکل صحيح است و قابليت اظهارنظر ماهيتي دارد؟
پاسخ:
درخواست ابطال سند رسمي انتقال الزاماً بايد به طرفيت تمام کساني مطرح شود که در سند مذکور مدخليت داشته‌اند و بدون طرف دعوا قرار دادن يکي از طرفين سند مذکور، دعوا قابليت استماع ندارد. با توجه به طول مدت دادرسي، اصلح اين است که خواهان دادخواستي تکميلي به طرفيت هر دو طرف تنظيم‌کننده و دارنده سند رسمي مورد ابطال طرح نمايد.
 
تقاضاي جلب ثالث خارج از موعد قانوني
پرسش:
در دعواي مطالبه ضرر و زيان ناشي از تصادفات رانندگي، راننده زيان‌ديده به طرفيت يکي از ورثه راننده متوفا طرح دعوا مي‌نمايد و پس از جلسه اول دادرسي و خارج از مهلت مقرر، دادخواست جلب ثالث را به طرفيت بقيه وراث تقديم مي‌کند.با توجه به وحدت موضوع و ارتباط دعاوي با يکديگر وظيفه دادگاه چيست؛ رد دادخواست جلب ثالث يا رسيدگي به صورت جداگانه؟ آيا با استناد به ماده 103 قانون آيين دادرسي مدني مي‌توان به صورت توأمان به هر دو موضوع رسيدگي نمود؟
پاسخ:
دعواي جلب ثالث بايد تا جلسه اول دادرسي و در صورت استهمال ظرف 3 روز پس از آن تقديم شود و چنانچه دعوا عنوان جلب ثالث را داشته باشد و خارج قرار و مهلت مزبور تقديم شود، اقتضاي امر صدور قرار عدم استماع دعواست؛ ضمن اين که دعواي خواهان عليه ساير ورثه فاقد عنوان جلب ثالث خواهد بود. از اين رو خواهان مي‌تواند به طرفيت ساير وراث نيز دادخواست جداگانه‌اي تقديم کند که به لحاظ وحدت منشأ، رسيدگي توأمان با دعواي اول به عمل خواهد آمد.
الزام خوانده به انجام تعهد
پرسش:
شخصي به علت صدور چک بلامحل به مبلغ 2 ميليون تومان شکايتي را مطرح کرده و سپس دادخواست ضرر و زيان تقديم مي‌نمايد؛ اما در نهايت در دادگاه برابر صورت‌جلسه‌اي رضايت خود را از متهم اعلام مي‌‌کند.
متهم نيز متعهد مي‌شود که ماهانه مبلغ 50 هزار تومان به شاکي پرداخت نمايد تا بدهي‌اش تسويه شود. بدين ترتيب دادگاه به جاي صدور گزارش اصلاحي از حيث جنبه کيفري، قرار موقوفي تعقيب و از حيث حقوقي قرار ابطال دادخواست را صادر مي‌نمايد.
بعد از تنظيم صورت‌جلسه، متهم تنها مبلغ 200 هزار تومان را پرداخت کرده و از پرداخت مابقي آن خودداري مي‌‌نمايد تا اين که پس از گذشت 8 ماه از تاريخ آخرين پرداختي، شاکي دادخواستي به خواسته مطالبه مبلغ يک ميليون و 800 هزار تومان و الزام خوانده به انجام تعهد خويش تقديم مي‌نمايد. آيا خواسته خواهان به شرح دادخواست وارد است؟
پاسخ:
با توجه به اين که نسبت به موضوع، گزارش اصلاحي صادر نشده و پرونده کيفري با صدور قرار موقوفي تعقيب و پرونده ضرر و زيان با قرار ابطال دادخواست مختومه شده است، از اين رو تقديم دادخواست حقوقي براي مطالبه وجه چک مستفاد از بند 2 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني ممکن است.
از آنجا که طبق توافق به عمل آمده، متهم بايد ماهانه 50 هزار تومان به شاکي بپردازد، بنابراين دادگاه در مقام صدور حکم حقوقي، توافق را در نظر خواهد گرفت؛ مگر اين که طرفين در جلسه مربوط به پرونده حقوقي، توافق ديگري را منعقد کنند و در اجراي ماده 184 قانون آيين دادرسي مدني گزارش اصلاحي تنظيم شود.
دادخواست تقابل مبني بر تقسيط مهريه توسط زوج
پرسش:
چنانچه زوج دادخواست تقابل مبني بر تقسيط مهريه تقديم نمايد، با توجه به اين که هنوز حکم به محکوميت وي به پرداخت مهريه صادر نشده، آيا دعواي متقابل قابليت استماع دارد؟
پاسخ:
ديدگاه نخست: دعواي تقابل در مورد پرسش قابل استماع است.
ديدگاه دوم: با توجه به تعريف دعواي متقابل در ماده 141 قانون آيين دادرسي مدني، در مواردي که زوجه طرح دعواي مطالبه مهريه خود را نموده و زوج اقدام به طرح دعواي اعسار کرده باشد، دعواي اعسار دعواي متقابل محسوب نمي‌شود.
همچنين از مواد 20، 21 و 22 قانون اعسار مصوب 1313 که ضمن آنها بحث از محکوم‌به شده و نيز ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي که از محکوم‌عليه مدعي اعسار سخن گفته، مستفاد مي‌شود که طرح دعواي اعسار فرع بر وجود محکوم‌عليه و محکوم‌به است. بنابراين پيش از صدور حکم قطعي نسبت به دعواي اصلي، طرح دعواي اعسار قابل استماع نبوده و منوط به شخصي شدن وضع دعواي اصلي است.
زمان ارائه نظر مشورتي مشاور قضايي دادگاه خانواده
پرسش:
نظر مشورتي مشاور قضايي دادگاه خانواده آيا بايد در حين رسيدگي ارائه شود يا پس از صدور حکم؟
پاسخ:
ديدگاه نخست: با استفاده از جمله <قبل از صدور حکم> مذکور در ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، نظر مشورتي مي‌تواند هم حين رسيدگي ارائه گردد و هم زماني که پرونده در مرحله صدور حکم قرار دارد.
ديدگاه دوم: مستفاد از بند (ب) ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اين است که مشاور قضايي دادگاه خانواده بايد نظر مشورتي خود را زماني که پرونده معد صدور حکم مي‌باشد، اعلام دارد.
به نقل از:نشریه داخلی قوه قضاییه
http://maavanews.dadiran.ir/Default.aspx?tabid=4355&articleType=ArticleView&articleId=66326