Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تصحيح رأي داور

 تصحيح رأي داور
نویسنده :  محمد علي رامين
كلمات كليدي  :  داور، فراغ داور، تصحيح رأي، مدت داوري، اشتباهات مادي، سهو قلم، اشتباهات حقوقي، اعتراض به رأي داور، رأي تصحيحي
تصحیح در لغت به معنای درست کردن و غلط­های یک نوشته یا کتاب را بر‌طرف کردن است.[1] رأی نیز در لغت به معنی عقیده و اعتقاد است.[2] داور نیز به شخصی گفته می­شود که برای حل و فصل اختلاف میان دو یا چند نفر انتخاب می­شود.[3] باید توجه کرد که هر یک از واژه­های رأی و داور از نظر حقوقی مفهوم کاملاً مشخصی دارند؛ توضیح آن‌که، کاملاً منطقی است که برای حل اختلاف میان اشخاص باید برخی چیزها را بررسی کرد. برای مثال این‌که اصلاً اختلاف بر سر چه چیزی است و یا این‌که هر یک از طرف‌های اختلاف چه دلایلی در دست دارند. بعد از پایان یافتن رسیدگی­ها، تصمیم گرفته می­شود که حق با کدام یک از طرف‌های اختلاف است؛ به این تصمیم «رأی» گفته می­شود. در متون حقوقی غالباً در کنار واژه­ی رأی نام مقامی که آن را صادر کرده است نیز می­آورند؛ برای مثال گفته می­شود رأی دادگاه، رأی دیوان عالی کشور یا رأی داور.[4]
به‌علاوه، زمانی‌که اشخاص با هم اختلاف پیدا می‌کنند، راه‌های متفاوتی برای حل اختلافشان دارند. یکی از این راه‌ها این است که یک یا چند شخص را که ارتباطی با دولت یا دادگاه ندارند، برای حل اختلافشان انتخاب کنند. به این اشخاص «داور» می­گویند؛ البته باید توجه داشت که در قوانین و کتاب­های حقوقی قدیمی به داور، حَکَم نیز گفته می­شده است. به هر حال، داور با دادرس تفاوت مهمی دارد و آن این است که دادرس را دولت انتخاب می­کند تا اختلافات را حل کند اما داور را طرف­های اختلاف انتخاب می­کنند.[5]
 
فراغ[6] داور
زمانی که داور در رابطه با اختلاف، رأی خود را صادر کرد، دیگر اجازه ندارد آن را تغییر دهد. به این ممنوعیت در اصطلاح حقوقی، فراغ داور گفته می­شود. باید توجه داشت که به این مطلب در هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، به‌صورت صریح اشاره نشده است اما می­توان آن را از ماده­ی 487[7] همین قانون برداشت کرد. بر اساس این ماده داور، تنها در یک مورد حق تغییر رأی خود را دارد و در سایر موارد چنین اجازه­ای به او داده نشده است؛[8] به این یک مورد در اصطلاح حقوقی «تصحیح رأی» گفته می­شود اما قبل از بررسی بیشتر این مطلب، لازم است سه نکته به عنوان مقدمه، توضیح داده شود: مدت داوری، انواع اشتباهات موجود در یک رأی و اعتراض به رأی داور.
 
الف- مدت داوری
برای آن‌که حل اختلاف توسط داور بیش از اندازه طولانی نشود، باید برای داوری مهلتی تعیین شود. داور هم موظف است که در طی همین مهلت بررسی­هایی را که لازم می­داند انجام بدهد و قبل از آن‌که فرصت تمام شود، رأی خود را صادر کند. در درجه‌ی اول، تعیین این مدت در اختیار طرف­های اختلاف است؛ آن‌ها می­توانند هر مدتی را که خواستند با توافق هم تعیین کنند اما اگر طرف‌های اختلاف، برای داوری مدتی تعیین نکنند، براساس تبصره­ی ماده­ی 484 قانون آیین دادرسی مدنی[9]، مدت داوری سه ماه[10] خواهد بود[11].
 
ب- انواع اشتباهات موجود در یک رأی
داور هم یک انسان است و مثل هر انسان دیگری ممکن است در حین صدور رأی، اشتباه کند. این اشتباهات دو نوع­اند: اشتباهات مادی و اشتباهات حقوقی.
1- اشتباهات مادی: ماده‌ی 309 قانون آیین دادرسی مدنی[12]، نام اشتباهات مادی را «سهو[13] قلم» گذاشته است. این اشتباهات، غفلت از چیزهایی هستند که اشخاص با کوچکترین یادآوری و تمرکز حواس، متوجه آن‌ها می‌شوند.[14] برای مثال شخص ب شیشه‌ی اتومبیل شخص الف را می‌شکند. شخص الف به سراغ شخص ب می‌رود و خسارت وارد شده را مطالبه می‌کند اما شخص ب زیر بار پرداخت خسارت نمی‌رود؛ در مقابل شخص الف می‌گوید که دو نفر شاهد ماجرا بوده‌اند و گفته‌های او را تأیید می‌کنند. به همین علت در نهایت، شخص الف و ب توافق می‌کنند که شخص ج که معتمد محله است در مورد این اختلاف، میان آن‌ها داوری کند. داور از شاهدان دعوت می­کند و شهادت آن‌ها را می­شنود و متوجه می­شود که واقعاً شخص ب به اتومبیل شخص الف صدمه زده است؛ در نتیجه این‌گونه رأی می­دهد: با توجه به صحت شهادت شاهدان که بیان کردند آقای ب به اتومبیل آقای الف، صدمه زده است، آقای «الف» باید خسارت وارد شده را جبران کند.
کاملاً روشن است که در این مثال، داور به اشتباه اسم آقای ب را به جای اسم آقای الف آورده است و هر کسی در نگاه اول به این اشتباه پی می­برد.
حتی ممکن است داور این‌گونه رأی دهد که: با توجه به صحت شهادت شاهدان آقای به پرداخت خسارت محکوم می­شود.
 کاملاً روشن است که اسم آقای «ب» از قلم افتاده است. به این نوع از اشتباهات، اشتباهات مادی یا سهو قلم ­می‌گویند.[15]
داور می­تواند با شرایطی، خودش این اشتباهات را اصلاح کند.
2- اشتباهات حقوقی: در صورتی‌که اشتباه داور در صدور رأی، سهو قلم نباشد، اشتباه او از اشتباهات حقوقی محسوب می­شود. برای مثال اگر داور، قرار‌دادی را که بر اساس قانون باطل است، در رأی خود صحیح اعلام کند، مرتکب یک اشتباه حقوقی شده است نه یک اشتباه مادی؛ در نتیجه زمانی‌که از اشتباه خود آگاه شود، حق ندارد که خودش این اشتباه را تصحیح کند.[16]
 
ج- اعتراض به رأی داور
بر طبق ماده­ی 490 قانون آیین دارسی مدنی[17]، هر یک از طرف­های اختلاف حق دارند در مواردی[18]، به رأیی که داور صادر کرده است، اعتراض کنند. البته آن­ها برای اعتراض به رأی مهلت مشخصی دارند به این توضیح که زمانی که داور رأی خود را صادر کرد، این رأی به طرف­های اختلاف ابلاغ می­شود تا از آن مطلع شوند. کسی که رأی به او ابلاغ شد از تاریخ ابلاغ، بیست روز و در برخی موارد، دو ماه[19] فرصت دارد که اگر می­خواهد به دادگاه برود و به رأی داور، اعتراض کند.[20]
 
چگونگی تصحیح رأی داور
باید توجه کرد زمانی که از اصطلاح تصحیح رأی استفاده می‌شود، مقصود، درست کردن اشتباهات مادی رأی است و این اصطلاح به هیچ وجه در مورد اصلاح اشتباهات حقوقی به کار نمی­رود.[21] در هر حال، وقتی داور متوجه می­شود در رأی، اشتباهات مادی رخ داده است، دو حالت قابل تصور است؛ در هر یک از این دو حالت، چگونگی تصحیح رأی متفاوت است.
 
حالت اول– هنوز مدت داوری به پایان نرسیده است
برای مثال داور سه ماه فرصت داشته است تا رأی خود را درباره‌ی اختلاف صادر کند. در اواخر ماه دوم، بررسی­های او به پایان می­رسد و رأی خود را صادر می­کند. چند روز بعد متوجه می­شود که نام یکی از طرف­های اختلاف را در رأی، اشتباه نوشته است. در این حالت هنوز یک ماه از مدت داوری، باقی مانده است و داور موظف است این اشتباه را بر‌طرف کند. برای انجام این کار، داور یک رأی دیگر صادر می­کند که به آن «رأی تصحیحی» گفته می‌شود. رأی تصحیحی را هم مثل رأی اصلی به طرف­های اختلاف ابلاغ[22] می­کنند تا از تغییراتی که در رأی اصلی بوجود آمده است آگاه شوند.[23]
 
حالت دوم– مدت داوری به پایان رسیده است
در این حالت زمانی که داور متوجه اشتباه مادی‌اش می­شود، مدت داوری به پایان رسیده است به همین دلیل، تا وقتی که طرف­های اختلاف یا یکی از آن‌ها تقاضا نکنند که رأی تصحیح شود، داور حق دخالت کردن ندارد. برای رفع این اشتباه هر یک از طرف­های اختلاف حق دارند تا زمانی که مهلت اعتراض به رأی داور تمام نشده است، تقاضا کنند که رأی، تصحیح شود. اگر این تقاضا انجام شود داور موظف است ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رأی، اشتباهات مادی خود را برطرف کند. در این‌جا هم داور این کار را با صدور یک رأی دیگر انجام می­دهد که همان‌طوری که اشاره شد به آن رأی تصحیحی می­گویند. این رأی هم به طرف­های اختلاف ابلاغ می­شود تا از تغییراتی که در رأی اصلی بوجود آمده است آگاه بشوند.[24]


[1]- عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، موسسه­ی انتشارات امیرکبیر، 1357، چاپ سیزدهم، صفحه­ی 321.
[2]- همان، صفحه­ی 536.
[3]- همان، صفحه­ی 483.
[4]- محمدزاده‌ی اصل، حیدر؛ داوری در حقوق ایران، تهران، ققنوس، 1379، چاپ اول، صفحه­ی 94 و شمس، عبد‌الله؛ آیین دارسی مدنی، تهران، دراک، 1384، چاپ دوم، جلد 3، صفحه­ی 571. لازم به ذکر است که برخی از نویسندگان عبارت «نظریه­ی داور» را به جای «رأی داور» به‌کار می­برند. (احمدی، نعمت؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، اطلس، 1375، چاپ اول، صفحه­ی 423)
[5]- شمس، عبد‌الله؛ پیشین، صفحه­ی 521 و متین دفتری، احمد؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، مجد، 1381، چاپ دوم، جلد 1، صفحه­ی 76 و صدزاده­ی افشار، سید محسن؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1384، چاپ هشتم، صفحه­ی 402 و محمد زاده­ی اصل، حیدر؛ پیشین، صفحه­ی 22 و کاتوزیان، ناصر؛ اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، تهران، میزان، 1386، چاپ هفتم، صفحه 130 و مدنی، سید جلال­الدین؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، کتاب‌خانه‌ی گنج دانش، 1375، چاپ چهارم، جلد 2، صفحه­ی 668.
[6]- فراغ در لغت به معنی آسوده شدن و راحت شدن از انجام کاری است. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه­ی 761)
[7]- ماده­ی 487 قانون آیین دادرسی مدنی: تصحيح رأی داوری در حدود ماده‌ی (309) اين قانون قبل از انقضای مدت داوری رأساً با داور يا داوران است و پس از انقضای آن تا پايان مهلت اعتراض به رأی داور، به درخواست طرفين يا يكی از آنان با داور يا داوران صادر‌كننده‌ی رأی خواهد بود. داور يا داوران مكلفند ظرف بيست روز از‌تاريخ تقاضای تصحيح رأی اتخاذ تصميم نمايند. رأی تصحيحی به‌طرفين ابلاغ خواهد شد. در اين‌صورت رسيدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصميم‌داور يا انقضای مدت ياد شده متوقف می‌‌ماند.
[8]- شمس، عبد‌الله؛ پیشین، صفحه­ی 575.
[9]- تبصره­ی ماده 484 قانون آیین دارسی مدنی: در مواردی كه طرفين به موجب قرار‌داد ملزم شده‌اند كه در صورت بروز اختلاف بين آنان شخص يا اشخاص معينی داوری نمايد اگر مدت‌داوری معين نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است كه موضوع برای انجام داوری به داور يا تمام داوران ابلاغ می‌‌شود. اين مدت با توافق‌طرفين قابل تمديد است.
[10]- ماده­ی 443 قانون آیین دادرسی مدنی: از نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بيست و چهار ساعت است.
[11]- شمس، عبد‌الله؛ پیشین، صفحه­ی 551 و مردانی، نادر و بهشتی، محمد جواد؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، میزان، 1385، چاپ اول، جلد 2، صفحه­ی 376 و صدرزاده­ی افشار، سید محسن؛ پیشین، صفحه­ی 416.
[12]- ماده‌ی 309 قانون آیین دادرسی مدنی: هر‌گاه در تنظيم و نوشتن رأی دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن كلمه‌ای يا زياد شدن آن و يا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی‌كه از آن درخواست تجديدنظر نشده، دادگاه رأساً يا به درخواست ذی‌‌نفع، رأی را تصحيح می‌‌نمايد. رأی تصحيحی به طرفين ابلاغ خواهد شد. تسليم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحيحی ممنوع است. [...] .
[13]- سهو در لغت به معنی غفلت و فراموشی است. ( عمید، حسن؛ پیشین، صفحه‌ی 645)
[14]- مردانی، نادر و بهشتی، محمد جواد؛ پیشین، جلد 2، صفحه‌ی 123.
[15]- کاتوزیان، ناصر؛ پیشین و شمس، عبد‌الله؛ پیشین، جلد 2، صفحه‌ی 223 و مدنی، سید جلال‌الدین، پیشین، جلد 2، صفحه‌ی 523 و احمدی، نعمت؛ پیشین.
[16]- کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه‌ی 63.
[17]- ماده­ی 490 قانون آیین دارسی مدنی: در مورد ماده‌ی فوق هر يک از طرفين می‌‌تواند ظرف بيست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی كه دعوا را ارجاع به داوری كرده يا ‌دادگاهی كه صلاحيت رسيدگی به اصل دعوا را دارد، حكم به بطلان رأی داور را بخواهد در اين‌صورت دادگاه مكلف است به درخواست رسيدگی ‌كرده، هر‌گاه رأی از موارد مذكور در ماده‌ی فوق باشد حكم به بطلان آن دهد و تا رسيدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حكم به بطلان، رأی داور متوقف‌می‌‌ماند.
[18]- ماده­ی 489 قانون آیین دادرسی مدنی: رأی داوری در موارد زير باطل است و قابليت اجرايی ندارد:
1- رأی صادره مخالف با قوانين موجد حق باشد.
2- داور نسبت به مطلبی كه موضوع داوری نبوده رأی صادر كرده است.
3- داور خارج از حدود اختيار خود رأی صادر نموده باشد. در اين‌صورت فقط آن قسمت از رأی كه خارج از اختيارات داور است ابطال می‌‌گردد.
4- رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسليم شده باشد.
5- رأی داور با آنچه در دفتر املاک يا بين اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
6- رأی به‌وسيله‌ی داورانی صادر شده كه مجاز به صدور رای نبوده‌اند.
7- قرار‌‌داد رجوع به‌داوری بی‌‌اعتبار بوده باشد.
[19]- تبصره­ی ماده­ی 490 قانون آیین دادرسی مدنی: مهلت يادشده در اين ماده و ماده‌ی (488) نسبت به اشخاصی كه مقيم خارج از كشور می‌‌باشند دو ماه خواهد بود. شروع مهلت‌های تعيين‌شده در اين ماده و ماده‌ی (488) برای اشخاصی كه دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده‌ی (306) اين قانون و تبصره‌ی (1) آن بوده‌اند پس از رفع عذر‌احتساب خواهد شد.
[20]- شمس، عبد‌الله؛ پیشین، صفحه­ی 583 و صدرزاده­ی افشار، سید محسن؛ پیشین، صفحه­ی 417 و مردانی، نادر و بهشتی، محمد جواد؛ پیشین، صفحه­ی 384.
[21]- شمس، عبد‌الله؛ پیشین، صفحه­ی 578 و صدزاده­ی افشار، سید محسن؛ پیشین، صفحه­ی 417 و مدنی، سید جلال‌­الدین؛ پیشین، صفحه­ی 687 و متین دفتری، احمد؛ پیشین، صفحه­ی 94.
[22]- ابلاغ در لغت به معنی رساندن است (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه­ی 87). در اصطلاح حقوقی ابلاغ به معنی رسانیدن اوراق یا اطلاعات، بوسیله‌ی مأمور مخصوص به اشخاص است (مردانی، نادر و بهشتی، محمدجواد؛ پیشین، صفحه­ی 57) . مواد 67 تا 83 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، به بحث ابلاغ اختصاص داده شده است.
[23]- شمس، عبد‌الله؛ پیشین، صفحه­ی573 و مردانی، نادر و بهشتی، محمد جواد؛ پیشین، صفحه­ی 380 و صدرزاده­ی افشار، سید محسن؛ پیشین، صفحه­ی 416.
[24]- شمس، عبد‌الله؛ پیشین و مردانی، نادر و بهشتی، محمد جواد؛ پیشین و صدرزاده­ی افشار، سید محسن؛ پیشین.
منبع:http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=39545