Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

5 نکته در مورد داوری

 5 نکته در مورد داوری

1ـ علی‌‌القاعده داوری مبتنی بر تراضی است و قانونگذار این تراضی را محترم و معتبر شمرده؛ بدیهی است که رأی داور هم ممکن است مورد ایراد یا اعتراض محکوم‌علیه باشد ولی قطعاً این امر مورد پذیرش نیست که شخصی که رأی داور را نامطلوب می‌یابد اصل تراضی به داوری را منکر شود.
2ـ رأی داور هرچند باید مبتنی بر موازین حقوقی باشد ولی با توجه به اینکه شأن اصلی داوری فصل دعواست نتیجتاً ایرادات رأی داور فقط در موارد منصوص قابل بررسی است و نمی‌توان آن را با موازین دقیق عمومی قضاوت که در دادگاه‌ها لازم‌الرعایه است سنجید. طبق ماده 477 ق.آ.دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی داور فقط مکلف به رعایت مقررات داوری است.

 

3ـ داور نمی‌توند به کرات مبادرت به صدور رأی نماید زیرا صدور رأی توسط اشخاص خلاف اصل بوده، در نتیجه باید به قدر متقین اکتفا نمود و آن‌هم صدور یک نوبت رأی توسط داور است. در واقع داور با صدور رای اولیه صلاحیت خود را برای انشای رای مجدد از دست می‌دهد؛ فقط با توجه به نص وارده می‌تواند با رعایت شرایط نسبت به صدور رأی اصلاحی اقدام نماید.
4ـ شرط داوری در حالت اطلاق تعهدی لازم‌الوفاست ولی اگر مقید باشد در صورت تحقق قید لازم‌الوفا خواهد بود وگرنه تعهد محسوب نمی‌شود. در قراردادی که طرفین آن شرط کرده‌اند که هر اختلافی در تعبیر و تفسیر قرارداد داشته باشد به داور مرضی‌الطرفین ارجاع کنند، مرضی‌‌الطرفین قیدی است که شرط داوری را از حالت اطلاق خارج می‌کند. بنابراین اگر طرفین و داور مرضی‌‌الطرفین را طوعا تعیین کرده باشد شرط داوری کامل و لازم است بنابراین اگر یکی از طرفین به تراضی راضی نشد نمی‌توان او را مجبور به این کار کرد زیرا هیچ قاعده‌ای وجود ندارد که بر اساس آن بتوان شخصی را وادار به تراضی نمود.
5ـ مفقود شدن اصل توافقتنامه تراضی طرفین به ارجاع اختلاف به داوری شخص معین به اصل توافق لطمه‌ای نمی‌زند و باعث از بین رفتن تراضی نمی‌شود زیرا سند فی‌نفسه موجد تراضی نیست بلکه کاشف از تراضی است هرچند قراردادهای داوری غالباً مکتوب هستند ولی در آ.د. دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79 شرط صحت قراردادهای داوری داخلی مکتوب بودن شرط صحت نیست لهذا زمانی که تراضی طرفین به داوری در اختلافات احتمالی محرز و مسلم باشد همین تراضی صرف‌نظر از مکتوب یا شفاهی بودن آن به داور این اختیار داده شده که در مورد اختلاف رأی صادر کند.

.http://www.ghazavat.com/50/yadasht.htm