Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

سیر بررسی پرونده در مرحله تجدید نظر

در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی مطرح شد؛ 
سیر بررسی پرونده در مرحله تجدید نظر
 
 
گروه حقوقی: حنانه سماواتى- قانون برای اینکه حق به درستی به صاحب حق برسد و با پیش‌بینی این مورد که ممکن است یک قاضی مانند هر انسان دیگری دچار خطا و اشتباه شود، تدبیری را اندیشیده است تا عدالت از این خطاهای انسانی لطمه نبیند.
در این راستا رایی‌ که از سوی دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب صادر می‌شود قابل پیگیری و طرح دوباره در دادگاه تجديدنظر است. در ادامه بیشتر با این دادگاه آشنا می‌شوید.
 
درباره انواع دادگاه‌ها
حميد عبداللهي، وكيل پايه يك دادگستري، با بیان تقسيم‌بندي مراجع قضايي عمومي در ادامه به بررسي تفاوت در تشكيلات و رسيدگي دادگاه‌هاي تجدیدنظر با دادگاه‌هاي عمومي مي‌پردازد. وی در این باره به «حمایت» مي‌گويد: مراجع قضايي عمومى به سه دسته دادگاه بدوى (ماده 10 قانون آيين دادرسي مدني)، دادگاه تجديدنظر (ماده 334 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 232 قانون آيين دادرسي كيفري) و ديوان عالى كشور (اصل ۱۶۱ قانون اساسي) تقسيم مى‌شوند. 
وی با بیان اینکه از لحاظ «درجه» نیز دادگاه‌ها به مراجع عمومى درجه یک يا تالى (دادگاه بدوى) و مراجع عمومى درجه دو يا عالى (دادگاه تجديدنظر) دسته‌بندی شده‌اند، درباره تشکیلات این دادگاه‌ها نیز می‌گوید: براساس ماده ۱۴ قانون تشكيل دادگاه عمومي انقلاب دادگاه عمومى حقوقى، با حضور ریيس شعبه يا دادرس على‌البدل تشكيل مي‌شود و دادگاه عمومى جزایى نیز براساس بند (ج) ماده ۱۴ قانون تشكيل دادگاه عمومي انقلاب باحضور ریيس دادگاه يا دادرس على‌البدل و دادستان يا معاون او يا يكى از دادياران به تعيين دادستان (كه در عمل بيشتر اين‌گونه نيست يعنى دادستان يا معاون او يا يكى از دادياران در جلسات دادرسى حضور ندارند) تشكيل مى‌شود. 
به گفته این وکیل دادگستری، بر اساس ماده 20 قانون تشكيل دادگاه‌های عمومي و انقلاب، دادگاه تجديدنظر نیز با حضور يك ریيس، دو مستشار تشكيل می‌شودو با حضور دو عضو رسميت مى‌يابد و برای تجديدنظر در آرای دادگاه عمومى و انقلاب در مركز هر استان، دادگاه تجديدنظر به تعداد مورد نياز تشكيل مى‌شود.
 
رسيدگي حضوري در دادگاه تجديد
اين وكيل دادگستري در خصوص رسيدگي حضوري در دادگاه تجدیدنظر نیز مي‌گويد: با توجه به اينكه تجديدنظر، در واقع، دوباره قضاوت كردن و مميزى و بازبينى رای تجديدنظر خواسته است و دادگاه تجديدنظر به خواهان بدوى، در مرحله بالاتر دوباره رسيدگى و اقدام به صدور رای مى‌کند، بايد علاوه ‌بر اينكه جنبه موضوعى امر را دوباره مورد بررسى قرار دهد، به جنبه حكمى يا قانونى امر نيز توجه کند. در نتيجه دادگاه تجديدنظر، برای تشخيص جنبه موضوعى امر، مي‌تواند براساس اقتضا مانند دادگاه نخستین، از اصحاب دعوا دعوت و رسيدگى حضورى به عمل آورد.
 
در صورت نقض رای مرحله اول
عبداللهي در خصوص تصميمي كه دادگاه در صورت نقض راي مرحله ابتدايي در دادگاه تجديدنظر مي‌گيرد، مي‌گويد: براساس ماده ٣٥٨ قانون آيين دادرسي مدني، چنانچه دادگاه تجديدنظر ادعاى تجديدنظرخواه را موجه تشخيص دهد، رای دادگاه بدوى را نقض و خود رای مقتضى صادر مى‌کند.
اين وكيل دادگستري درباره مرجعي كه بتوان نسبت به راي دادگاه تجديدنظر به آن شكايت کرد، مي‌گويد: صرف نظر از فرجام‌خواهى نسبت به احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف، در سایر موارد آرای صادره از دادگاه تجديدنظر، قطعى و لازم‌الاجرا است. این مورد در ماده ٣٦٥ قانون آيين دادرسي مدني و ماده 20 قانون تشكيل دادگاه عمومي انقلاب عنوان شده است. در مورد آرای قطعى نیز جز از طريق اعاده دادرسى يا برای خلاف بين بودن شرع و اعتراض ثالث نمى‌توان رسيدگى مجدد کرد.
آرای قابل تجدیدنظر
وی در بررسی آرای قابل تجديدنظر نیز مي‌گويد: احكام صادره در دعاوى مالى مازاد بر ٣ ميليون ريال، احكام صادره در دعاوى غیرمالی، احكام راجع به متفرعات دعوا مثل تامين خواسته يا تقاضاى صدور دستور موقت يا خسارت ناشى از دادرسى و تصميمات حسبى جزو آرایی هستند که می‌توان برای آنها درخواست تجدیدنظر کرد. 
به گفته عبداللهي، حكم مستند به اقرار در دادگاه، حكم مستند به رای كارشناس كه طرفين به صورت کتبی رای صادره را قاطع دعوا قرارداده باشند، ساقط كردن حق تجديدنظر بر اساس توافق طرفين، و در صورتی که خواسته بيش از ٣ ميليون ريال نبوده باشد و حكم دادگاه در مورد خسارت ناشى از اجرای قرار تامين خواسته، احكام غيرقابل تجديدنظر هستند. 
وی در پایان توضيح می‌دهد: طبق ماده ٢٣٢ قانون آيين دادرسي كيفري برخی احكام كيفرى که قابل تجديدنظر هستند شامل این موارد می‌شوند: الف- جرايمى كه مجازات قانونى آنها اعدام يا رجم است. ب- جرايمى كه به موجب قانون مشمول حد يا قصاص نفس و اطراف است. ج- ضبط اموال بيش از يك ميليون ريال. د-مصادره‌ى اموال. ه- جرايمى كه طبق قانون مستلزم پرداخت ديه‌ى بيش از خمس ديه‌ى كامل است. و-جرايمى كه حداكثر مجازات قانونى آن بيش از ٣ ماه حبس يا شلاق يا جزاى نقدى بيش از پانصد هزار ريال است. ز- محكوميت‌هاى انفصال از خدمت. 
 
تفاوت تشكيلات و رسيدگي دادگاه‌هاي تجديد و عمومی
عباس عريضي، وكيل پايه يك دادگستري، نیز درباره تفاوت تشكيلات و رسيدگي دادگاه‌هاي تجدیدنظر با دادگاه‌هاي عمومي به «حمایت» مي‌گويد: دادگاه‌های عمومی ‌همان‌طور که از نامشان بر می‌آید دادگاه‌هایی با صلاحیت عام هستند به این معنی که هر گونه دعاوی حقوقی یا جزایی را رسیدگی می‌کنند مگر آن دعاوی که رسیدگی به آنها به موجب قوانین خاص، در صلاحیت دادگاه‌های دیگری قرار گرفته باشند. 
وی این مورد را با یک مثال توضیح می‌دهد: فرضا رسیدگی ابتدایی به برخی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری استان یا دادگاه نظامی‌ یا دادگاه انقلاب قرار دارند اما هر کجا با جرم یا ادعایی مواجه شدیم که قانون مرجعی اختصاصی برای رسیدگی به آن تعیین نکرده است، به دادگاه عمومی مراجعه می‌کنیم. 
به گفته عریضی، در حقیقت دادگاه‌های عمومی در برابر دادگاه‌های استثنایی یا اختصاصی قرار دارند. البته از جهتی نیز در مقابل دادگاه‌ها و مراجع قضاوتی اداری قرار می‌گیرند. اکنون در دادگاه‌های عمومی شعب حقوقی از شعب جزایی تفکیک و همچنین برای رسیدگی به جرایم اطفال و دعاوی خانوادگی شعب خاصی اختصاص داده شده است اما از لحاظ قوانین حاکم بر رسیدگی و تشکیلات، اینها همان دادگاه‌های عمومی هستند.
 
صلاحیت دادگاه تجدیدنظر
دادگاه‌های تجدیدنظر نیز از حیث صلاحیت مانند دادگاه‌های عمومی ‌هستند یعنی به همان دسته از دعاوی رسیدگی می‌کنند با این تفاوت که یک درجه بالاتر از دادگاه‌های عمومی قرار دارند. وی با بیان این مطلب ادامه می‌دهد: معمولا یک دعوا را مستقیما نمی‌توان به دادگاه تجدیدنظر ارجاع کرد مگر اینکه قبلا در مرحله پایین‌تر یعنی در دادگاه عمومی به عنوان مرجع رسیدگی‌کننده ابتدایی یا بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد. 
این وکیل دادگستری با بیان اینکه مسایل حقوقی غالبا از پیچیدگی‌های خاصی برخوردارند و در خصوص بسیاری از موضوعاتی که در دادگاه‌ها مطرح می‌شوند ممکن است استنباط و تفسیرهای گوناگونی وجود داشته باشد، می‌گوید: از آن گذشته قاضی نیز انسان است و ممکن است در تحلیل علمی‌از اوضاع و احوال قضیه دچار اشتباه شود؛ بنابراین فلسفه وجودی دادگاه‌های تجدیدنظر به حداقل رساندن این خطاها تحت نظارت یک مرجع عالی است. 
 
طرفین دعوا در دادگاه تجدیدنظر 
به گفته وی، در دادگاه عمومی رسیدگی با حضور اصحاب دعوا الزامی ‌است، یعنی دادگاه زمانی برای رسیدگی تعیین و طرفین (مدعی و مدعی‌علیه) را به جلسه رسیدگی دعوت می‌کند تا ادعاها و دفاعیات ایشان را بشنود و بر اساس مجموع مدافعات شفاهی و لوایح کتبی اقدام به صدور رای کند. اما در دادگاه تجدیدنظر به‌طور معمول طرفین به جلسه رسیدگی دعوت نمی‌شوند مگر در موارد خاصی که دادگاه حضور طرفین را ضروری بداند. 
عریضی ادامه می‌دهد: روال کار در دادگاه تجدیدنظر بر اساس تبادل لوایح است؛ به این معنی که شخصی که به حکم دادگاه عمومی‌اعتراض دارد به ضمیمه دادخواست تجدیدنظرخواهی خود لایحه‌ای را نیز تنظیم و به طور تفصیلی و مستدل اعتراض خود را اعلام می‌کند. این دادخواست و لایحه ضمیمه آن، به طرف مقابل ابلاغ می‌شود تا او هم ظرف مهلت معینی با ارسال لایحه دیگری پاسخ خود را اعلام کند. سپس پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود تا بر اساس این لوایح و سایر مدارک و مستنداتی که در پرونده ضبط شده است اقدام به صدور رای کند. 
 
اگر رای در دادگاه تجدیدنظر فسخ شود
به گفته وی، چنانچه رایی در دادگاه تجدیدنظر فسخ شود، تصمیمات متفاوتی ممکن است اتخاذ شود و این اتفاق بستگی به نوع رای و دلیلی که مبنای فسخ آن قرار گرفته است، دارد. فرضا اگر فسخ به‌دلیل نقص در تحقیقات باشد، ممکن است پرونده مجددا برای تحقیقات تکمیلی به دادگاه بدوی برگردانده شود یا اگر رای به صورت قرار باشد نیز همین اتفاق می‌افتد. فرضا اگر دادگاه قرار رد دعوا به علت عدم توجه دعوا به خوانده صادر کند و دادگاه تجدیدنظر دعوی را متوجه وی بداند مجددا با نقض قرار صادره پرونده را به دادگاه صادرکننده قرار عودت می‌کند.
عریضی می‌گوید: اما به طور معمول چنانچه رای متضمن صدور حکمی ‌باشد و این حکم از سوی دادگاه تجدیدنظر مردود شناخته شود، مطابق مفاد آن عمل می‌شود. فرضا دادگاه عمومی ‌حکم به مجرمیت متهم داده و دادگاه تجدیدنظر او را بیگناه تشخیص می‌دهد یا اینکه دادگاه عمومی دعوای مطالبه وجه را مردود بداند اما دادگاه تجدیدنظر دعوا را وارد تشخیص دهد و خواهان را مستحق دریافت آن وجه تشخیص می‌دهد و... در این صورت حکمی‌ که از دادگاه تجدیدنظر صادر می‌شود قطعی و لازم‌الاجراست به این معنی که در مرجع دیگری قابل اعتراض نیست و مفاد آن باید اجرا شود که در خصوص احکام دادگاه‌های حقوقی پرونده برای اجرای رای به دادگاه عمومی صادرکننده حکم فرستاده می‌شود و با درخواست اجرییه از سوی محکوم‌له مفاد حکم برای اجرا، تحت نظارت اجرای احکام دادگاه قرار می‌گیرد.
این وکیل دادگستری در مورد احکام دادگاه‌های جزایی نیز می‌گوید: در خصوص این موارد پرونده به دادسرای شهرستانی که بدوا تعقیب جرم در آن صورت گرفته و کیفر خواست صادر کرده است، فرستاده می‌شود تا دادیار اجرای احکام اقدام‌های لازم برای اجرای حکم را تحت نظارت دادستان معمول دارد.
 
آرای تجدیدنظر قابل شکایت نیست
وی با بیان اینکه از آرای دادگاه تجدیدنظر نمی‌توان به دادگاه یا مرجع قضاوتی دیگری شکایت کرد، ادامه می‌دهد: البته برخی دعاوی استثنایی هستند که آرای صادره در خصوص آنها پس از رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور هستند که تعداد آنها بسیار محدود و اندک است (ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379) البته در موارد خاصی ممکن است درخواست اعاده دادرسی نیز پذیرفته شود که جهات آن در ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 و ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب اصلاحی 1381 پیش‌بینی شده است. 
این وکیل دادگستری تاکید می‌کند: البته باید توجه داشت که حتی در صورت پذیرش درخواست اعاده دادرسی چنانچه دادگاه قراری مبنی بر توقف یا تاخیر در اجرای حکم صادر نکند، این درخواست مانع از اجرای حکمی‌ که در مرحله تجدیدنظر قطعی شده است به حساب نمی‌آید.
منبع:http://hemayat.net/news/hoghughi4.htm
روزنامه حمایت