Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

الزامات «نیابت قضایی»

در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛
الزامات «نیابت قضایی»
 
 
گروه حقوقی: مهسا بايگان- در مواردی حین رسیدگی به پرونده‌های قضایی پیش می‌آید که دادگاه صلاحیت رسیدگی موضوع را به طور موقت به دادگاه دیگری واگذار می‌کند. در این میان اولین موضوع بعد از طرح دعوا در دادگاه توجه به شایستگی یک مرجع قضایی برای رسیدگی به یک پرونده است؛ در این میان گاهی پیش می‌آید که دادگاهی صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ای را تحت عنوان «نیابت قضایی» به دادگاهی دیگر ارجاع می‌دهد.
نیابت قضایی عمدتا به صلاحیت محلی مربوط می‌شود و دادگاه نیابت‌دهنده و دادگاه نیابت‌گیرنده هر دو صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعوا را دارند.
 
همه اهداف تدوین مقررات قانونی
يك وكيل پايه يك دادگستري درباره «نيابت قضايي» به «حمايت» مي‌گويد: نیابت قضایی تأسیس حقوقی کاملاً موثری است که امکان تحصیل دلیل و بررسی آن را توسط مرجع قضایی دیگر فراهم می‌کند به ‌طوری که روند رسیدگی را ساده‌تر و برای دادگاه رسیدگی‌کننده احقاق حق آسان‌تر می‌شود آن هم بدون اینکه بحث صلاحیت قضایی به معنای خاص آن برای مرجع اقدام‌کننده در میان باشد یا امکان اظهار نظر ماهیتی یا حتی شکلی (البته در پاره‌ای موارد) برای مجری قرار نیابت میسر شود. 
به گفته محمدكريم توحيديان، در واقع نیابت قضایی امکان دسترسی به دلایل یا انجام تحقیقات درباره دعوا یا شکایت اقامه‌شده را برای دادگاه رسیدگی‌کننده، آن هم در شرایطی که خارج از مقرر دادگاه صلاحیت‌دار باشد، مهیا می‌کند. 
وی در ادامه با بیان اینکه هدف از تدوین مقررات قانونی در قالب مقررات شکلی در مسایل جزایی و مدنی از سوی قانونگذار برای جلوگیری از وقفه احتمالی در رسیدگی‌ها و امکان تداوم آن پیش‌بینی شده است، می‌گوید: قانو‌گذار در مواد 50 و 59 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 28/6/1378 و مواد 290 تا 294 از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب، صراحتاً به موضوع نیابت پرداخته و ضوابط و مقرراتی را در این باب تدوین کرده است.
اين قاضي سابق دادگستري مي‌افزايد: به موجب مقررات ماده 290 از قانون آيين دادرسي مدني «در هر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعان و گواهان، معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که باید خارج از محدوده دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد این مرجع به دادگاه صلاحیت‌دار محل نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتیجه را طی صورت مجلسی به دادگاه نیابت دهنده ارسال کند.»
به گفته وی، این اقدامات در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد. توحیدیان ادامه می‌دهد: همان طور که از مفاد ماده 290 قانون آيين دادرسي مدني بر می‌آید، صدور قرار نیابت قضایی می‌تواند به دلایل مختلفی امکان‌پذیر شود به ‌طوری که برای رسیدگی به دلایل یا انجام تحقیقات از مطلعان و گواهان حاضر در مقر دادگاه مجری نیابت یا معاینه محل انجام می‌شود.
وی می‌گوید: در نهایت هر اقدام دیگری که خارج از مقر دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا باشد معتبر است؛ البته این اقدام‌ها زمانی معتبر و موثر خواهد بود که نخست مباشرت دادگاه رسیدگی‌کننده شرط نباشد؛ در ثانی اقدامات انجام‌شده توسط دادگاه اجراکننده نیابت قضایی مورد وثوق دادگاه اعطا‌کننده نیابت باشد و ثالثا مرجع مجری نیابت صرفاً مجری خواسته‌های دادگاه اعطا‌کننده نیابت باشد و بیش از آن اختیاری نداشته باشد. علی‌الاصول امکان اظهار نظر ماهیتی اعم از حقوقی و جزایی برای مرجع مجری نیابت وجود ندارد مگر اینکه این اختیار صراحتاً از ناحیه دادگاه اعطاکننده نیابت به آن دادگاه داده شده باشد؛ به عنوان مثال تحقیق از گواهان، تحقیق از متهم پرونده و انتساب یا عدم انتساب عمل مجرمانه به وی که منتهی به صدور قرار تأمین یا صادر نشدن آن می‌شود. 
نیابت قضایی خارجی
توحيديان در خصوص نیابت قضایی در خارج از کشور نيز اظهار می‌کند: از مقررات مواد 291 تا 294 از قانون آیین دادرسی مدنی موارد متعددی استنباط می‌شود که در راس آنها این است که موضوع نیابت چه از ناحیه دادگاه ایران یا دادگاه خارج از کشور باید متکی بر معامله متقابل باشد.
وی درباره موارد دیگر نیز می‌گوید: همچنین انجام موضوع نیابت در دادگاه ایران به درخواست مرجع قضایی خارج از کشور علی‌الاصول باید بر اساس قوانین ایران به‌عمل آید مگر اینکه دادگاه خارج از کشور ترتیب خاص دیگری را معین کرده باشد که در این صورت، ضمن وجود شرط معامله متقابل در صورتی که مخالف موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی ‌و اخلاق حسنه نباشد، امکان ترتیب اثر دادن به آن نیابت در ایران وجود خواهد داشت.
به گفته وی، تحقیقات قضایی خارج از کشور باید بر اساس قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت داده شده است، خواسته شود؛ در غیر این صورت زمانی ملاک اعتبار قرار خواهد گرفت که دادگاه ایران آن را بپذیرد. 
به گفته توحیدیان، در واقع مقررات مواد 392 تا 394 از قانون آیین دادرسی مدنی متکی بر مقررات مواد 5 – 6 – 7 - 968 – 971 – 972 – 973 – 974 و 975 از قانون مدنی است.
 
مواردی كه نیابت قضایی صادر می‌شود
توحيديان در خصوص مواردی كه نیابت قضایی صادر می‌شود و در پاسخ به این سوال که صدور و اجرای قرار نیابت قضایی در امور حقوقی امکان‌پذیر است یا کیفری؟ می‌‌گوید: صدور قرار نیابت قضایی همان‌طور که پیش از این اشاره شده است هم در مقررات جزایی امکان‌پذیر است و هم در مقررات حقوقی و مدنی؛ به طوری که در مقررات جزایی، نیابت قضایی در مواد 59 و 60 از قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است و در بحث مدنی و حقوقی موضوع نیابت قضایی در مواد 290 تا 294 مورد اشاره قرار گرفته
است.
 
فرق نیابت قضایی با اناطه
وی درباره وجه افتراق بین نیابت قضایی با اناطه توضیح می‌دهد: حسب مقررات مواد 19 و 290 از قانون آیین دادرسی مدنی، صدور قرار اناطه در جایی است که رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است در حالی که در نیابت قضایی اساساً بحث صلاحیت قضایی به معنای خاص آن توسط دادگاه دیگر مطرح نیست بلکه هر دادگاهی یا مرجعی که امکان انجام مورد نیابت برایش فراهم باشد به درخواست دادگاه اعطا‌کننده نیابت مکلف به اجرای مفاد قرار نیابت است.
توحیدیان ادامه می‌دهد: همچنین دعوای دیگری در موضوع نیابت قضایی مورد نظر نیست، بلکه همان دعوا یا شکایت مطرح است فقط بخشی از رسیدگی و تحقیقات به دادگاه دیگری که امکان عملی اجرای قرار نیابت برایش فراهم است، اعطا می‌شود.
به گفته وی، در قرار اناطه رسیدگی به دعوا موقتاً متوقف می‌شود در حالی که در نیابت قضایی دعوا متوقف نمی‌شود. این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: اتفاقاً در تداوم دعوای مطرح‌شده رسیدگی همچنان ادامه خواهد داشت در واقع نیابت قضایی نوعی ادامه رسیدگی است نه توقف آن. 
وی با بیان اینکه اقدامات مورد درخواست مرجع اعطاکننده نیابت دقیقاً باید از سوی مرجع مجری نیابت به‌عمل آید، توضیح می‌دهد: در حالی که در قرار اناطه هرچند ممکن است دعوای مطرح‌شده در دادگاه دیگر موثر در نتیجه رسیدگی به دعوای حاضر باشد، هرگز در راستای آن نخواهد بود. 
توحیدیان در پایان تصریح می‌کند: در قرار اناطه دو دعوا مورد نظر است در حالی که در نیابت قضایی صرفاً یک دعواست که مطرح و در حال رسیدگی است.
منبع:http://hemayat.net/news/hoghughi4.htm
روزنامه حمایت