Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

طرح شکايت کيفري مبني بر تأمين خواسته در دادسرا

نشست قضايي دادگستري نکا

پرسش:
‌شاکي اقدام به طرح شکايت کيفري مبني بر تأمين خواسته در دادسرا کرده است. دادسرا نيز نسبت به اصدار تأمين خواسته اقدام مي‌نمايد. سپس پرونده به واحد اجراي احکام مدني به منظور اجراي حکم ارسال مي‌شود و محکوم‌عليه نيز تقاضاي تبديل تأمين را مي‌نمايد يا اين‌که شخص ثالثي نسبت به آن اعتراض مي‌نمايد، آيا رسيدگي به اين تقاضا با محکمه مي‌باشد يا دادسرا (محل صدور تأمين)؟

پاسخ:
الف)نظر اکثريت
با توجه به اين‌که در اين خصوص قانون ساکت است، بايد اعتراض يا درخواست تبديل تأمين به نظر رئيس حوزه قضايي برسد تا به يکي از شعب حقوقي ارجاع شود و مورد رسيدگي قرار گيرد؛ چراکه ماده 146 قانون اجراي احکام مدني، اعتراض به قرار تأمين خواسته را با دادگاه دانسته نه با اجرا و دادگاه‌ها نمي‌توانند تکليف قانوني خويش را به اجرا واگذار نمايند. پس دادسرا چون نفياً يا اثباتاً نمي‌تواند وارد ماهيت شود يا اظهارنظر کند، نمي‌تواند نسبت به تبديل تأمين يا اعتراض رسيدگي نمايد.
ب)نظر اقليت
از آنجا که دادسرا صلاحيت صدور تأمين خواسته را دارد تا در جهت ضرر و زيان اظهارنظر نمايد، بنابراين،مي‌تواند تبديل تأمين يا رسيدگي به اعتراض را هم رسيدگي کند. در اين خصوص تأمين خواسته صادر شده ارتباطي به دادگاه نداشته است و از طرفي چون قانون درباره صدور قرار تأمين خواسته در دادسرا ساکت مي‌باشد، پس مي‌توان آن را به دادسرا محول نمود.


نظريه گروه:
در بند 2 شق <ن> ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به قرار تأمين خواسته که با موافقت دادستان اصدار يافته است، دادگاه عمومي جزايي است که دادسرا در معيت آن دادگاه انجام وظيفه مي‌کند. بنابراين، اعتراض به عمل آمده از سوي خوانده که قرار تأمين عليه او صادر شده است، قابل بررسي ابتدايي نزد قاضي صادرکننده قرار خواهد بود که در صورت عدم پذيرش اعتراض، قابل رسيدگي در دادگاه مربوط مي‌باشد. تبديل تأمين خواسته که در مقام اجراي قرار مطرح مي‌شود قابل طرح نزد قاضي صادرکننده قرار تأمين خواهد بود؛ اما اعتراض شخص ثالث که در مقام اجراي قرار تأمين خواسته اساساً مطرح مي‌شود به لحاظ سکوت قانون آيين دادرسي کيفري براساس مواد 146 و 147 قانون اجراي احکام مدني در دادگاه جزايي که اجراي قرار تأمين در حوزه قضايي آن صورت مي‌گيرد، بدون تقديم دادخواست بر مبناي شکايت ثالث مطرح خواهد شد.


منبع :
www.maavanews.ir