Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

دادستان؛ مدافع حقوق مردم

 دادستان؛ مدافع حقوق مردم

 دادسرا حامي حقوق اجتماع است و در نظام حقوقي ايران، جايگاه بزرگي را برعهده دارد. اما معمولا اطلاعات لازم در مورد اين ركن از نظام قضايي، كمتر در اختيار شهروندان قرار مي‌گيرد. از اين پس در سلسله گزارش‌هايي،حدود، وظايف و اختيارات دادستان را مورد بررسي قرار خواهيم داد، به اين اميد كه شهروندان، بيشتر با اين مقام قضايي آشنا شوند.
در گفت‌وگو با رييس مركز آموزش قوه‌قضاييه و معاون اول دادستان نظامي استان تهران، به بررسي كلياتي از جايگاه دادسرا در نظام حقوقي ايران پرداخته‌ايم. دکتر غلامرضا موحديان و محمدرضا يزدانيان به سوالات «حمايت» در مورد جايگاه دادستان در نظام قضايي ايران پاسخ داده‌اند.
دفاع از حقوق جامعه در دادسرا
 رييس مرکز آموزش قضات قوه‌قضاييه در مورد جايگاه دادستان در نظام كيفري ايران مي‌گويد: در قانون، اصول تشکيلات عدليه سابق به تصريح قانون گفته شده در محاکم جزايي، مدعي‌العموم حکم ‌وکيل اجتماع را دارد.
دکتر غلامرضا موحديان توضيح مي‌دهد: منظور اين است كه دادستان از ناحيه آحاد مردم و جامعه، وظيفه تعقيب جرايم را عهده‌دار است. مردم حق دارند به حسن جريان پرونده‌هاي کيفري نظارت داشته باشند، اعمال اين حق قانوني از ناحيه مردم با دادستان است.
اين حقوقدان خاطرنشان مي‌كند: در بسياري از مواقع که جرايم داراي جنبه عمومي و خصوصي يا به عبارت ديگر حق الهي و حق‌الناسي است، حتي با وجود گذشت شاکي خصوصي، حق تعقيب موضوع براي دادستان وجود دارد. رييس مركز آموزش قوه‌قضاييه خاطرنشان مي‌كند: دادستان با کشف جرم يا آگاهي از وقوع جرمي، موظف است که آن را تعقيب کند و بر حسن اجراي تحقيقات نظارت کند، تحقيقات با نظر او تکميل مي‌شود و نسبت به آن از دادگاه‌هاي مختلف تقاضاي کيفر مي‌کند. اگر حکم را موافق قانون نداند، از آن شکايت و تقاضاي تجديد نظرخواهي مي‌کند و در نهايت آن را اجرا مي‌کند.
موحديان تاكيد مي‌كند: به طور خلاصه، دادستان در انجام وظايف مزبور «‌وکيل اجتماع‌» است و به نمايندگي از مردم، به تجويز قانون اقدام مي‌کند.
جايگاه دادستان در نظام حقوقي ايران
 معاون اول دادستان نظامي استان تهران از ديد كلان و راهبردي و از دريچه قانون اساسي، به بررسي جايگاه دادستان در نظام حقوق كيفري ايران مي‌پردازد و مي‌گويد: در اصل 156 قانون اساسي، 5 وظيفه مهم براي قوه‌قضاييه تعيين شده كه در هر 5 وظيفه، به نوعي نقش دادستان يا نهاد تعقيب مشخص شده است. محمدرضا يزدانيان خاطرنشان مي‌كند: در بند يك اصل 156، بحث رسيدگي به امور حسبي مطرح شده كه بخش عمده آن توسط دادستان صورت مي‌پذيرد، در بند دوم اين اصل موضوع احياي حقوق عامه كه دادستان در آن نقش مهمي را ايفا مي‌كند، ذكر شده كه بحث احياي حقوق عامه در ماده 49 قانون اصول تشكيلات دادگستري مصوب سال 1307 نيز پيش‌بيني شده است. بند سوم وظيفه نظارت بر حسن اجراي قوانين كه از وظايف ديوان عالي كشور و دادستاني كل است را پيش‌بيني كرده كه در اين مورد نيز دادستان نقش دارد، در بند چهارم، مباحث كشف جرم، تعقيب مجرمان و اجراي احكام كه از وظايف اصلي دادستان است، تصريح شده و در بند پنجم موضوع پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان كه در اين مورد هم دادستان دخيل است، ذكر شده است.اين حقوقدان توضيح مي‌دهد: بنابراين در اصل 156 قانون اساسي كه يك اصل راهبردي و محوري در خصوص وظايف قوه قضاييه است، وظيفه نهاد تعقيب يا دادسرا و دادستان، كاملا مشخص شده است. در اصل 165 قانون اساسي نيز كه ناظر بر محاكمات علني است، ذكر شده كه در موارد استثنايي محاكمات مي‌تواند به صورت سري صورت پذيرد. به عبارت ديگر در اصل 165 آمده كه محاكمات علني انجام مي‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخيص دادگاه، علني بودن آن منافي عفت عمومي يانظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا کنند که محاکمه علني نباشد. در اين مورد نيز دادستان بايد در خصوص سري بودن محاكمه اظهارنظر كند. در اصل 172 قانون اساسي، دادستاني نظامي به عنوان بخشي از قوه‌قضاييه به صراحت پيش‌بيني شده است.
نقش دادستان در قانون آيين دادرسي كيفري
 معاون اول دادستان نظامي استان تهران پس از بررسي جايگاه نهاد تعقيب، يعني دادسرا و دادستان از ديد كلان و راهبردي يعني از دريچه قانون اساسي، به بررسي جايگاه دادستان در قوانين موضوعه پرداخته و مي‌گويد: نقش دادستان بيشتر در قانون آيين‌دادرسي كيفري به عنوان مهم‌ترين قانون جزايي، شكلي مطرح و متجلي است،.
محمدرضا يزدانيان خاطرنشان مي‌كند: قانون آيين دادرسي كيفري، مجموعه اصول و مقررات و قواعدي است كه در خصوص كشف جرم، تعقيب متهم، تحقيق جرايم، رسيدگي و صدور راي، تجديدنظرخواهي از آراي محاكم، اجراي احكام، حدود اختيارات و وظايف مقامات قضايي و سازمان و صلاحيت مراجع كيفري بحث مي‌كند. با توجه به اين تعريف، حقوقدانان فرايند دادرسي كيفري را به 5 مرحله تقسيم مي‌كنند كه به ترتيب عبارتست از: 1)مرحله كشف جرم، 2)مرحله تعقيب متهم، 3)تحقيقات مقدماتي، 4)محاكمه و صدور راي 5) اجراي احكام.
اين حقوقدان تاكيد مي‌كند: البته ما بايد با توجه به اهداف آيين دادرسي كيفري، جايگاه دادستان را مورد بررسي قرار دهيم. آيين دادرسي كيفري دو هدف مهم را تعقيب مي‌كند: يكي حفظ منافع و مصالح جامعه و ديگري حمايت از حقوق و آزادي‌هاي فردي متهم است كه ما بايد جايگاه و نقش دادستان را با امعان‌نظر به اين دو هدف مهم بررسي كنيم. نتيجه تحقيق اين 2 هدف اين است كه افراد بي‌گناه مجازات نمي‌شوند و برعكس مجرمان گرفتار عدالت مي‌شوند و در نتيجه دادرسي عادلانه و منصفانه تحقق پيدا مي‌كند.
تحولات دادسرا در نظام حقوقي ايران
 يزدانيان در ادامه بررسي جايگاه كلان دادستان در نظام حقوقي ايران، به سابقه تاريخي نهاد دادسرا اشاره مي‌كند و تحولات مقام دادستان را در جريان تغيير مقررات مربوط به دادسرا پي‌ مي‌گيرد.
وي با اشاره به اين موضوع كه دادستان و دادسرا لازم و ملزوم يكديگرند مي‌گويد: دادستان رياست دادسرا را برعهده دارد و با مجموعه دادسرا، وظايف و اختيارت خود را انجام مي‌دهد. از لحاظ تاريخي سابقه دادسرا به قرن چهاردهم ميلادي برمي‌گردد كه اولين بار اين نهاد در فرانسه تاسيس شد و بعد از انقلاب فرانسه نيز تغييراتي كه در آن ايجاد شد، اصل نهاد تعقيب حفظ شد. اين حقوقدان خاطرنشان مي‌كند: سابقه دادسرا در ايران به زمان مشروطه برمي‌گردد. قوانين موقتي اصول محاكمات جزايي در سال 1290، نخستين قانون آيين دادرسي كيفري در ايران به شمار مي‌رود، كه بر اساس آن، نهاد تعقيب، يعني دادسرا شكل گرفت.
يزدانيان خاطرنشان مي‌كند: اين قانون كه با تغييرات و اصلاحات بعدي خود هم‌اكنون در دادگاه‌هاي نظامي لازم‌الاجراست؛ شامل 506 ماده بود كه به تصويب كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي آن زمان رسيد. البته با توجه به اينكه اين قانون از مجموعه قوانين تحقيقات جزايي فرانسه اقتباس و در آن قوانين نيز نهاد دادسرا پيش‌بيني شده بود، خود به خود دادسرا وارد حقوق كيفري ايران شد. پس از آن در سال 1307 به موجب قانون اصول تشكيلات دادگستري كه در حال‌حاضر نيز مواردي از آن قابل اجراست، مرجع تعقيب تحت عنوان اداره مدعي‌العمومي پيش‌بيني شد و رياست آن تحت عنوان مدعي‌العموم يا وكيل جماعت در نظر گرفته شد. برابر مواد 3 و 65 قانون موصوف، اقامه دعوي و تعقيب جرايم و متهمان از حيث حقوق عمومي و همچنين حفظ حقوق دولت، محجوران و افراد مفقود‌الاثر بر‌عهده مدعي‌العموم محول شد. در ماده 49 اين قانون، «مدعيان عمومي صاحب‌منصباني هستند كه براي حفظ حقوق عامه و نظارت بر اجراي قوانين موافق مقررات قانوني انجام وظيفه مي‌كنند.»
ورود واژه دادستان به نظام حقوقي ايران
 معاون اول دادستان نظامي استان تهران با اشاره به اين موضوع كه در ابتدا واژه مدعي‌العموم مورد استفاده قرار مي‌گيرد، به تغيير اين عنوان به دادستان در نظام حقوقي ايران اشاره مي‌كند و مي‌گويد: در سال 1317 به پيشنهاد فرهنگستان ايران، قوانين موقتي اصول محاكمات جزايي به قانون آيين دادرسي كيفري، اداره مدعي العمومي به دادسرا و مدعي‌العموم به دادستان و مستنطق به بازپرس تغيير نام پيدا كرد.
حذف دادسرا از نظام حقوقي كشور
 اين حقوقدان در ادامه به برهه‌اي از تاريخ حقوق كشور اشاره مي‌كند كه در آن دادسرا از نظام حقوقي ايران رخت بربست. اين حقوقدان توضيح مي‌دهد: بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، دادسرا از نظام قضايي كشور ما حذف نشد تا اينكه در سال 1373 به موجب قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، دادسرا از نظام كيفري و دستگاه قضايي كشور حذف و اختيارات دادستان به روساي محاكم و روساي دادگستري‌ها محول شد. محمدرضا يزدانيان توضيح مي‌دهد باحذف دادسرا در دادگستري، دادسراي نظامي حذف نشد، چراكه در اصل 172 قانون اساسي پيش‌بيني شده بود. در سال 1381 با توجه به نظر اكثر حقوقدانان جامعه حقوقي كشور كه اصل وجود دادسرا را ضروري، مفيد و كارساز دانسته و در مقابل حذف آن را به مصلحت دستگاه قضايي نمي‌دانستند، دوباره با اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، دادسرا احيا شد.
ويژگي‌هاي دادسرا
 اين کارشناس حقوقي با اشاره به اين موضوع كه دادسرا داراي ويژگي‌هايي از جمله سلسله مراتب است مي‌گويد: منظور از سلسله مراتب اين است که دادياران و معاونان دادستان، از حيث اظهارنظر قضايي، تابع نظر دادستان هستند. يزدانيان ادامه مي‌دهد: ويژگي دوم، وحدت دادسراست. يعني همه قضات دادسرا در حکم واحدند و اقدام هر کدام، به عنوان اقدام دادسرا تلقي مي‌شود. پس هر کدام مي‌توانند به جاي ديگري انجام وظيفه کنند که در ماده 61 قانون اصول تشکيلات دادگستري نيز، اين ويژگي پيش‌بيني شده است. اين حقوقدان خاطرنشان مي‌كند: استقلال دادسرا ويژگي بعدي است. بدين معني كه دادسرا در برابر دادگاه و طرفين دعوا از استقلال برخوردار است. غيرقابل رد بودن قضات دادسرا توسط متهم، ويژگي ديگر دادسراست. البته اين ويژگي در قانون آيين دادرسي کيفري رعايت نشده است و آخرين ويژگي آن عدم مسئوليت دادسراست. به اين معنا که اگر دادسرا در روند رسيدگي، قرار منع تعقيب يا موقوفي تعقيب صادر کرد، در مقابل ضرر و زيان و يا خسارت وارده به اشخاص حقيقي يا حقوقي، مسئول نيست چراکه به عنوان نماينده جامعه به موضوع رسيدگي كرده است.
جايگاه دادستان در مراحل پنج‌گانه دادرسي
 معاون اول دادستان نظامي استان تهران در ادامه به بررسي جايگاه دادستان در مراحل پنج‌گانه دادرسي مي‌پردازد و به مي‌گويد: در مراحل پنجگانه دادرسي يعني کشف جرم، تعقيب مجرمان، تحقيقات مقدماتي، دادرسي، صدور حکم و در نهايت اجراي حکم، دادستان در دو مرحله تعقيب و اجراي حکم، محوريت و موضوعيت و نقش اساسي دارد. يزدانيان ادامه مي‌دهد: در 3 مرحله ديگر نيز دادستان يا دادسرا نقش اثرگذار، تعيين‌کننده و فعال دارد که اين نقش مبتني بر دو اصل نظارت و کنترل و در مواردي توام با رياست است. با توجه به اينکه قانون آيين دادرسي کيفري 1290 در دادگاه‌هاي نظامي و قانون آيين دادرسي كيفري 1378 در محاکم عمومي انقلاب جاري است، ما جايگاه و اختيارات دادستان را در مورد قانون بررسي مي‌كنيم. در بند (الف) ماده 3 قانون تشکيل دادگاه عمومي و انقلاب، کشف جرم به عنوان يکي از وظايف دادسرا پيش‌بيني شده است. در اين مرحله دادستان نظارت بر اقدامات ضابطان در جرايم مشهود دارد که در ماده 24 قانون آيين دادرسي کيفري 1290 و 1378 تصريح شده است. در اين مرحله بازرسي منازل و جلب اشخاص نيز در جرايم غيرمشهود با اجازه مخصوص دادستان صورت مي‌پذيرد. نظارت و رياست بر ضابطان و تعليمات آن‌ها در مورد کشف جرم بر عهده دادستان است که در مواد 15 و 17 قانون آيين دادرسي کيفري 1378 و مواد 35 و 19 قانون آيين دادرسي کيفري 1290 پيش‌بيني شده است. دادستان مي‌تواند دستور انجام يا تکميل تحقيقات مقدماتي و جمع آوري دلايل را از ضابطان به خواهد. اين موضوع در مواد 20 و 24 قانون آيين دادرسي 1378 و ماده 48 قانون آيين دادرسي کيفري 1290 اصلاحيه 1311 پيش‌بيني شده است. دراصطلاح، دادستان در مرحله تعقيب به عنوان مقام تعقيب ناميده مي‌شود، رياست نهاد تعقيب بر عهده دادستان است. پس مهم‌ترين نقش دادستان تعقيب متهم و يا تعقيب جرايم است، به عبارت ديگر تعقيب امر جزايي ماموريت مخصوص و عمده دادستان است.
حدود اختيارات شاكي و دادستان
 اين قاضي دادگستري در رابطه با تفاوت اختيارات دادستان و شاكي در پرونده‌هاي كيفري مي‌گويد: جرم ممکن است داراي دو حيثيت باشد، 1)حيثيت عمومي از لحاظ اينکه مخل نظم جامعه و حقوق عمومي مي‌شود.2)حيثيت خصوصي از آن جهت که وقوع جرم ممكن است موجب ضرر و زيان اشخاص حقيقي و يا حقوقي شود.
يزدانيان با اشاره به اين موضوع توضيح مي‌دهد: با توجه به اينکه جرم داراي دو حيثيت است، دعاوي ناشي از جرم هم دوگانه مي‌شود، يکي دعواي عمومي براي حفظ حقوق عمومي و ديگري دعواي خصوصي براي جبران ضرر و زيان شاکي و مدعي خصوصي. که اقامه دعواي عمومي بر عهده دادستان و اقامه دعواي خصوصي بر‌عهده شاکي خصوصي و يا متضرر از جرم است. دادستان وظيفه رسيدگي به دعواي عمومي را به نمايندگي از جامعه عهده‌دار است، چه مدعي خصوصي اقامه دعوا کرده باشد و چه نکرده باشد. در هر دو حالت دادستان وظيفه تعقيب دعواي عمومي را دارد که اين وظيفه مهم در ماده 3 قانون آيين دادرسي کيفري 1290 و قانون آيين‌ دادرسي کيفري دادگاه عمومي و انقلاب پيش‌بيني شده است. درست است که دادستان مقام تعقيب و دادسرا نهاد تعقيب محسوب مي‌شوند، اما در تعقيب نيز دادسرا و دادستان، دو اصل مهم را مورد توجه قرار مي‌دهند. يکي اصل متناسب بودن تعقيب که دراصطلاح به اصل مفيد بودن و يا اصل موقعيت داشتن تعقيب معروف است و ديگري اصل قانوني بودن تعقيب است.اين حقوقدان خاطرنشان مي‌كند: منظور از متناسب بودن تعقيب اين است که دادستان زماني تعقيب را شروع مي‌کند که مجازات مرتکب مفيد و به نفع جامعه باشد، به عبارت ديگر اثرات اصلاحي و بازدارنده داشته باشد. به همين لحاظ اگر اين اثرات را دارا نباشد، نه تنها تعقيب متهم مفيد نيست بلکه ممکن است که آثار و تبعات زيان‌بار نيز در جامعه داشته باشد. اگر دادسرا متوجه اين امر شود که تعقيب متناسب و مفيد نيست، دادستان مي‌تواند از تعقيب متهم صرف نظر کند. که اين اقدام در قالب صدور قرار تعليق تعقيب متهم صورت مي‌پذيرد. تاسيس تعليق تعقيب متهم در ماده 40 مکرر قانون آيين‌دادرسي کيفري اصلاحي سال 52 براي اولين‌‌بار وارد حقوق ايران شد و در ماده 22 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري در سال 56 مقررات تكميلي آن وضع شد. البته در تمام جرايم، تعليق تعقيب امکان‌پذير نيست. به عنوان مثال در جرايم جنايي و جنحه‌هاي خاص مانند جرايمي که بر ضد مصالح عمومي کشور باشد، جرايم عليه امنيت، جرايم عليه آسايش عمومي مانند جعل و تزوير، ارتشا و اختلاس غصب عناوين و مواردي از اين قبيل صدور قرار تعلين تعقيب منع قانوني دارد. در جرايمي که از اهميت کمتري برخوردار است، اگر متهم اقرار کند و سابقه محکوميت موثر نداشته باشد، شاکي در بين نباشد يا با او به توافق رسيده باشد يا ضرر و زيان را جبران كند، دادستان مي‌‌تواند با صدور قرار تعليق تعقيب متهم، 3 سال تعقيب متهم را به حالت معلق درآورد.
سخن آخر
 همانطور كه رييس مركز آموزش قوه‌قضاييه و معاون اول دادستان نظامي استان تهران تاکيد کردند، دادستان يكي از مقامات دادسرا است كه مطابق قانون در مرحله تحقيقات مقدماتي تاثير و نقش موثري برعهده دارد. آنچه بيان شد، كلياتي از جايگاه دادستان در نظام قضايي ايران بود. در آينده وظايف و اختيارات دادستان در قبال اصحاب دعوا به صورت جزيي‌تر بررسي
خواهد شد.
 
به نقل از:
روزنامه حمايت 10/7/1391