Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

معيارهاي ضروري براي انتخاب وكيل

معيارهاي ضروري براي انتخاب وكيل

مباحث حقوقي گره خوردگي عميقي با زندگي شهروندان دارد. مسائل مربوط به حقوق خصوصي، عمومي، حقوق شهروندي و بسياري از موضوعاتي که ما حتي ناخواسته با آٌن‌ها روبه‌رو هستيم اما نوع رفتار با آن را نمي‌شناسيم و به راحتي از کنار آن رد مي‌شويم. برخورد با سازمان‌ها، مأموران اداره‌ها، شهرداري‌ها، مبايع‌نامه‌ها و عقود مختلف از جمله اجاره نامه‌ها در شرايط عادي و همچنين در شرايط ناگريز مثل وقوع بزه چه از جانب ما به عنوان متشاکي و چه از جانب ديگران به عنوان شاکي ما را ناگزير به انتخاب وکيل مي‌کند. سؤالي که شهروندان مطرح کرده‌اند و ما به زعم خود پيگيري آن را با هدف ارتقاي سطح آگاهي شهروندان بر خود لازم دانسته‌ايم اين است که مردم براي چه مشکل يا مشکلاتي و به چه وکيلي مراجعه کنند؟ آيا تمامي وکلا صلاحيت رسيدگي به هر مشکلي از سوي شهروندان را دارند؟ و يا اينکه شهروندان در انتخاب وکيل مدافع خود چه پارامترهايي را بايد در نظر گيرند؟ حسن عرب عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري البرز در گفت‌وگو با «قانون» موضوع وکالت در ايران را تشريح و همچنين رعايت موارد انتخاب براي وکيل اصلح از سوي مردم را تفسير کرده است.
موضوع وکالت در ايران
عرب در گفت‌و‌گو با «قانون» مرحله اخذ پروانه وکالت براي دارندگان مدرک کار‌شناسي در رشته حقوق را تشريح کرد و گفت: کساني که داراي ليسانس حقوق قضايي باشند مي‌توانند در آزمون اخذ پروانه وکالت شرکت کنند و پروانه وکالت دريافت کنند. وي اظهار کرد: دو مرجع اقدام به صدور پروانه وکالت براي متقاضيان واجد الشرايط مي‌کنند؛ اول وکلاي ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه و دوم کانون وکلاي دادگستري. وي در باره نحوه صدور پروانه وکالت توسط وکلاي ماده ۱۸۷ گفت: وکلاي ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه پس از تأييد صلاحيت فارغ التحصيلان رشته حقوق توسط مرکز امور مشاوران حقوقي وکلا و کار‌شناسان قوه قضاييه که سالانه آزموني برگزار مي‌کنند اقدام به صدور پروانه وکالت مي‌کنند. سپس وکلاي اين مرکز پس از طي دوره‌هاي آموزشي و کار عملي در دادگستري موفق به اخذ پروانه پايه ۲ مي‌شوند که پس از طي ۲ سال از تاريخ آزمون و بررسي صلاحيت آنان، وکيل پايه ۲ به ۱ ارتقا پيدا مي‌کند.
دامنه فعاليت و تفاوت وکلاي پايه دوم با اول
رئيس آموزش و اختبار کانون وکلاي البرز در شرح وظايف و دامنه فعاليت وکيل پايه 2 اظهار کرد: وکلاي پايه 2 فقط حق شرکت در محاکم کيفري که به جرم‌هاي تعزيري مستوجب حبس کمتراز ۱۰ سال و شلاق و جزاي نقدي و اقدامات تاميني منتج مي‌شود را دارند و در محاکم حقوقي نيز چنانچه بازخواسته کمتر از ۵۰۰ميليون ريال باشد و يا خواسته غير مالي مگر در دعاوي مربوط به اختلافات در اصل نکاح، اصل طلاق، اثبات و نفي نسب باشد، مي‌توانند از حقوق موکل خود دفاع کنند اما وکلاي پايه اول حق شرکت در تمامي محاکم اعم از حقوقي و کيفري و.. را دارند. وي همچنين در مورد وکلاي پايه دوم نکته‌اي را افزود و گفت: وکلايي که از کانون وکلاي دادگستري پروانه اخذ مي‌کنند بدواً به‌صورت ۲ سال کار آموزي دوره را طي مي‌کنند و مي‌توانند ذير نظر وکيل سپرست نسبت به دفاع از حقوق موکل اقدام كنند و پس از طي 2 سال و همچنين تأييد صلاحيت علمي و گزينش‌هاي مربوطه موفق به اخذ پروانه وکالت پايه يك شوند. لذا شهرونداني که حق انتخاب وکيل را دارند بدواً بايد اطلاع کامل از پايه وکيل داشته باشند و بر حسب موضوع که آيا کارآموز وکالت يا وکيل، پايه دوم يا اول باشد اقدام كنند. توجه به پايه وکيل درابتدا مي‌تواند يکي از مهم‌ترين عوامل انتخاب وکيل باشد. در بعضي موارد اشخاصي که نياز به وکيل دارند بدون تشخيص اين امر اقدام به انتخاب وکيل مي‌کنند و بعد از بروز مشکل متوجه مي‌شوند که وکيل انتخابي آن‌ها کارآموز پايه 2 بوده و در صلاحيت دفاع از حقوق وي نمي‌توانسته باشد. بنابراين شهروندان بايد با توجه به موضوع و مشکلات خود، براي انتخاب وکيل اصلح دقت نظر کافي را لحاظ کنند.
تعرفه‌هاي حق الوکاله و هزينه‌هاي سفر وکلا
اين وکيل دادگستري همچنين با بيان ميزان تعريف شده حق الوکاله کليه وکلا که همواره مورد سؤال شهروندان بوده است افزود: کليه وکلاي دادگستري اعم از تمامي وکلا بايد با اين کيفيت نسبت به انعقاد قرارداد حق الوکاله اقدام کنند. در دعاوي مالي ميزان حق الوکاله در موردي که حکم دادگاه ازحيث خواسته قطعي است از حداقل ۲۵۰ هزار ريال و ۱۰ درصد بهاي خواسته و حداکثر تا مبلغ ۳۰۰هزار ريال مي‌باشد. در موردي که حکم از حيث بهاي خواسته قطعي نيست به‌ترتيب ذيل حق‌الوکاله دريافت خواهد شد. تا مبلغ ۱۰۰ميليون ريال، ۶درصد بهاي خواسته و نسبت به مازاد ۱۰۰ميليون ريال تا ۱ ميليارد ريال ۴درصد بهاي خواسته.
نسبت به مازاد ۱ميليارد ريال تا ۵ميليارد ريال ۳درصد بهاي خواسته و نسبت به مازاد ۵ميليارد ريال ۲درصد بهاي خواسته. علاوه بر اين درجه تحصيلي و سنوات تحصيلي خدمت حوزه قضايي مي‌تواند از موجبات افزايش حق الوکاله باشد که در اين رابطه به وکلاي با مدرک کارشناسي ارشد ۵درصد مبلغ پايه و دارندگان مدرک دکترا ۱۰درصد مبلغ پايه به حق الوکاله آنان اضافه خواهد شد.
همچنين به ازاي هر سال سنوات خدمت قضايي وکالت و عضويت هيات علمي دانشگاه‌ها ۱درصد به نيز به مبلغ پايه اضافه مي‌شود. حسن عرب همچنين درباره نحوه دريافت حق الوکاله از موکل گفت: وکلا بايد ۶۰ درصد مبلغ حق الوکاله را در مرحله نخستين و ۴۰ درصد باقي مانده را در مرحله تجديد نظر دريافت کنند.
تفاوت ميزان حق الوکاله در دعاوي کيفري و حقوقي
وي در ادامه با توضيح تفاوت ميزان حق‌الوکاله در دعاوي مختلف در اين باره گفت: ميزان دريافت حق الوکاله در دعاوي کيفري و حقوقي متفاوت است. در دعاوي کيفري مستلزم مجازات شلاق، جزاي نقدي، يا مجازات مشمول حد، قصاص و حبس کمتر از ۱۰ سال، حداکثر مبلغ حق الوکاله ۵ميليون ريال است و چنانچه براي يک جرم چند مجازات پيش‌بيني شده باشد يک حق‌الوکاله تعلق مي‌گيرد. ضمناً در جرم‌هاي متعددکه نسبت به آن رسيدگي و تصميم قضايي اتخاذ شده باشد براي هر عنوان ۵۰۰ هزار ريال و حداکثر براي ۳ عنوان ۱ميليون و ۵۰۰ هزار ريال به حق‌الوکاله اضافه مي‌شود و دردعاوي مستلزم قصاص نفس، محاربه، حدود مستوجب قتل و حبس ۱۰ سال و يا بيشتر، حق‌الوکاله حداکثر ۱۰ ميليون ريال مي‌تواند باشد. ضمناً وکلاي دادگستري مي‌توانند قرار داد مالي جداگانه‌اي تنظيم کنند که منافاتي با آيين نامه تعرفه حق‌الوکاله و حق المشاوره و هزينه سفر دادگستري مصوب ۲۷ تير سال ۱۳۸۵ ندارد. و شهروندان نيز مي‌توانند در انتخاب وکيل براساس تعرفه اعلامي نسبت به قرار داد با وکيل اصلح اقدام کنند.
ارائه تضمين از سوي وکلا و کيفيت انعقاد قرار داد خارج از تعرفه
وي همچنين در پاسخ به اين سؤال که آيا وکلا حق ارائه تضمين به موکل خود در قبال دريافت مبالغ خارج از تعرفه را دارند يا خير؟ پاسخ داد: در صورتي که شهروندان اقدام به انعقاد قرار داد خارج از تعرفه کنند بايد از نحوه انعقاد قرار داد و نوع انجام کار مطلع باشند که در اين خصوص مواردي قابل ذکراست. هيچ وکيلي حق ارائه تضمين براي انجام کار به موکل را ندارد و اين مورد يکي از موارد تخلف انتظامي‌ست. شهروندان بايد بدانند تعهد وکيل در مقابل موکل فقط دفاع از حقوق آن‌ها در حد توانايي علمي و فني وکيل است و تصميم‌گيرنده در قضيه قاضي است لذا تعهد وکيل از مصاديق تعهد به وسيله بوده و نتيجه مطلوب موکل راتضمين نمي‌کند و شهروندان بايد در انتخاب وکيل دقت و بررسي لازم را داشته باشند که وکيل انتخابي مورد تأييدشان قبلاً نيز در رابطه با موضوع پرونده آن‌ها کار کرده باشد.
 

به نقل از:
روزنامه قانون 20/12/1391