Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

آیا دستور آزادی محکوم که اعسار وی در مرحله بدوی ثابت شده متوقف برقطعیت حکم است؟

سؤال 255ـ آیا دستور آزادی محکوم که اعسار وی در مرحله بدوی ثابت شده متوقف برقطعیت حکم است؟

آقای سفلائی (دادگستری هشتگرد)ـ نظریه اکثریت:

 با توجه به نحوه قانونگذاری و سیاست قانونگذار که آزادی تن افراد را به موجب قانون اساسی و قوانین عادی محترم شمرده مؤید این نظر ماده (287) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری است که مقرر می دارد «هر گاه رأی به برائت یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب متهم صادر شود رأی بلافاصله توسط دادگاه اجرأ می شود و چنانچه متهم به علت دیگری بازداشت نباشد فوری از وی رفع بازداشت خواهد شد. »

 صدور حکم اعسار دلالت بر عدم تمکن محکوم علیه در پرداخت محکوم به دارد و در واقع دادگاه حکم می کند که محکوم علیه مالی برای پرداخت محکوم به ندارد حال تجدیدنظر خواهی برای این است که محکوم علیه مالی برای پرداخت محکوم به دارد. لذا با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که ترتیب اجرا را مشخص نموده و در اجرای ماده (2) قانون می بایست ابتدا محکوم به از اموال محکوم علیه وصول شود و مادام که محکوم علیه مالی ندارد نمی توان او را بازداشت نمود و در واقع اعتراض تجدیدنظر خواه مؤید آزادی محکوم می باشد چرا که محکوم باید آزاد شود و محکوم به از اموال او وصول شود. آزادی تن انسان مورد تأکید شرع و قانون است انتظار برای قطعیت حکم ممکن است موجب بازداشت بدون جهت محکوم علیه (در فرضی که رأی تأیید گردد یا اصلا اعتراض نشود)گردد.

 آزادی محکوم علیه با اثبات اعسار است و قطعیت آن شرط نشده مضافا اینکه با توجه به وضعیت فعلی ابلاغ که ممکن است دادنامه ابلاغ شده اعاده نشود یا ماهها طول بکشد که اعاده گردد و اساسا اعتراض نشود. سیر قانونگذاری از تصویب قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 تاکنون بر این امر استوار بوده در مواردی که حکم دادگاه منتهی به آزادی شخص می گردد، انتظار برای قطعیت حکم لازم نیست.

نظراقلیت:

 با توجه به اینکه اجرای حکم مستلزم قطعیت آن است لذا مادام که حکم اعسار بر اثر انقضأ مدت تجدید نظر خواهی یا تأیید مرجع تجدیدنظر قطعیت نیافته محکوم در حبس می ماند رأی دادگاه عالی انتظامی قضات (صفحه 24 مجله قضاوت شماره 6) نیز مؤید این نظر می باشد.

آقای صدقی (مجتمع قضائی شهید محلاتی) ـ نظریه قریب به اتفاق:

 از جمع مواد 514 و 513 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده (3) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ماده (18) آئین نامه اجرای قانون مرقوم چنین استنباط می شود که :

اولا: احکام راجع به اعسار موقتی است کمااینکه در مبحث اعسار از هزینه دادرسی بلافاصله پس از ثبوت اعسار اقدام به اجرأ آن می شود و رسیدگی ماهیتی ادامه می یابد در اعسار از محکوم به نیز همین قاعده حکم فرما است.

ثانیا: همانطوری که به صرف ادعای محکوم له مبنی بر استنکاف محکوم علیه از پرداخت دین دادگاه دستور بازداشت محکوم علیه را صادر می کند بدون اینکه به موضوع دارائی و ملائت محکوم علیه وارد شود رسیدگی قضائی به طریق اولی در موقعی که با صدور حکم در مرحله بدوی که نداری و اعسار وی به اثبات رسیده است باید فورا آزادی محکوم علیه اعلام شود.

ثالثا: با توجه به ارزش و حرمت آزادی انسانها و استثنأ بودن حبس و زندان در مواقع شک در اعمال حبس اصل آزادی افراد می باشد و بر همین مبنا وقتی قانونگذار در ماده (2) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اعلام نموده تا اثبات اعسار محکوم علیه در بازداشت باشد باید به قدر متیقن که همان صدور حکم بدوی است اکتفا نمائیم بلافاصله پس از صدور حکم بدوی اعسار یا تقسیط (حسب مورد) محکوم علیه را آزاد نمائیم.

آقای دلدار( دادگستری فیروزکوه) ـ نظریه به اتفاق آرأ:

 از مجموع مواد 3 و 19 قانون و آئین نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ماده (213) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و نیز تبصره ماده (696) قانون مجازات اسلامی و ماده (1) قانون اجرای احکام مدنی چنین مستفاد می شود که با رسیدگی خارج از نوبت در وقت فوق العاده و اثبات اعسار و صدور قبولی حکم اعسار در دادگاه بدوی مقتضی است محکوم علیه فورا از زندان آزاد گردد و در خصوص حکم به تقسیط محکوم علیه با ایداع تأمین مناسب از طریق واحد اجرای احکام دادگاه آزاد شود اگر به حکم اعسار اعتراض شود و دادگاه تجدیدنظر آن را نقص نماید و پرونده به دادگاه بدوی و واحد اجرای احکام ارسال شود محکوم علیه مجددا احضار یا جلب خواهد شد و به زندان منتقل می گردد. لذا تفسیر به نفع متهم اقتضأ دارد که به محض اثبات اعسار و صدور حکم دادگاه بدوی محکوم علیه از زندان آزاد گردد.

آقای رضوانفر (دادسرای انتظامی قضات):

دلیل ما این است که حکم قطعی باید اجرا شود چه از طریق دادگاه تجدیدنظر قطعی شده باشد و چه به نحو دیگر لذا حکم غیرقطعی تاب مقاومت با حکم قطعی را ندارد و در فرض سؤال حکم مذکور باید قطعی شود ضمن اینکه در صورت رد اعسار درخواست مجدد آن حتی به دفعات بلامانع است و پذیرش درخواست اعسار از محکوم علیه که هنوز به زندان معرفی نشده نباید منوط به زندانی شدن وی شود.

آقای قربانوند (مجتمع قضائی شهید بهشتی):

 احکام از جمله حکم اعسار که قابل تجدیدنظر خواهی هستند قابلیت اجرا ندارند مگر اینکه به نحو قانونی قطعی شوند و در فرض سؤال نیز تا قطعیت حکم مذکور محکوم علیه زندانی نباید آزاد شود ماده (3) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مؤید نظر فوق است.

آقای دکتر آذربایجانی (وکیل محترم دادگستری):

قطعیت شرط است، اصل اجرای حکم قطعی است درخواست اعسار در اجرای حکم قطعی استثنأ است لذا محکوم علیه باید اعسارش را ثابت کند و پس از قطعیت اجرا شود.

 استعلام جناب آقای ذاقلی معاون قضائی مجتمع قضائی نارمک در رابطه به سؤال فوق و پاسخ شماره25/8/771281/7 مدیر کل محترم حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:  به دستور تبصره ذیل ماده (696) قانون مجازات اسلامی به محض صدور حکم اعسار، محکوم علیه بایستی آزاد شود هر چند که حکم اعسار غیرقطعی باشد.

آقای رفیعی (مجتمع قضائی شهید محلاتی):

 با توجه به ماده (2) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دادگاه می تواند قبل از زندانی شدن محکوم علیه به درخواست اعسار وی رسیدگی کند و در صورتی که محکوم علیه در زندان باشد و درخواست اعسار نماید پس از رسیدگی و صدور حکم اعسار و قبل از قطعیت باید آزاد شود.

نظریه اکثریت اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه (2/8/81):

 دعوی اعسار در مورد محکوم به بطرفیت محکوم له دعوی اصلی اقامه می گردد. لذا با توجه به اینکه برابر ماده (278) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اصل اجرای حکم قطعی است و در اجرای چنین حکمی چنانچه محکوم علیه زندانی درخواست اعسار نماید و حکم بدوی به نفع وی صادر گردد با توجه به مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و با توجه به اینکه اصل اجرای حکم قطعی است نامبرده باید در حبس بماند تا حکم مذکور نیز قطعی شود که در صورت تأیید حکم اعسار از ناحیه دادگاه تجدیدنظر یا قطعی شدن به نحو دیگر از زندان آزاد گردد. مؤید نظریه فوق رأی دادگاه عالی انتظامی قضات مبنی بر محکومیت انتظامی در خصوص آزادی زندانی قبل از قطعیت حکم قبول اعسار (مندرج در صفحه 24 شماره 6 ماهنامه قضاوت) می باشد.

نظریه اقلیت اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه (2/8/81):

مستنبط از ماده (2) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ماده (696) قانون مجازات اسلامی آزاد کردن محکوم که حکم اعسار وی در مرحله بدوی ثابت شده منوط به قطعیت حکم مذکور نیست زیرا حبس استثنأ است در مواقع شک در اعمال حبس اصل آزادی افراد می باشد. بنابراین باید به قدر متیقن که همان صدور حکم بدوی است اکتفا نمائیم و بلافاصله پس از صدور حکم بدوی اعسار محکوم علیه زندانی را آزاد نمائیم.

منبع:http://www.ghazavat.com/ghazavat.com/ghezavat13/Around%20The%20Table.htm