Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

آیا تقاضای اعساربه تفسیط قبل از مطالبه داین ممکن است ؟

 آیا تقاضای اعساربه تفسیط قبل از مطالبه داین ممکن است ؟

سؤال 286 ـ آیا تقاضای اعساربه تفسیط قبل از مطالبه داین ممکن است ؟

آقای صدقی (مجتمع قضایی شهید محلاتی):

در مورد پذیرش زمان تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت دین پنج صورت قابل تصور است :

1ـ بعد از حال شدن دین و قبل از مطالبه داین به صورت رسمی (عدم ابلاغ اظهارنامه یا عدم واخواست چک یا سفته ).

2ـ بعد از حال شدن دین و پس از مطالبه داین به صورت رسمی (ابلاغ اظهارنامه و  واخواست چک یا سفته).

3ـ بعد از حال شدن دین و پس از مطالبه داین به صورت طرح دعوا علیه مدیون (به صورت اعسار از خواسته مطرح می شود).

4ـ بعد از حال شدن دین و پس از محکومیت قطعی مدیون.

5ـ بعد از حال شدن دین و پس از محکومیت قطعی مدیون و اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (حبس تا روز پرداخت).

که مطابق مواد 1 و 24 قانون اعسار و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (به دلالت عبارت در صورتی که عدم اثبات اعسار...) و مواد 277 و 652 قانون مدنی و مقررات مبحث ورشکستگی در قانون تجارت به نظر می رسد از صور پنج گانه مذکوراز صورت سوم به بعد یعنی زمانی که دعوای اعسار به صورت اعسار از خواسته و مراحل بعدی 4 و 5 مطرح می شود قابل استماع بوده و دو صورت اول (اعسار از دینی که هنوز مطالبه رسمی نشده و یا به صورت طرح دعوای مطرح نگردیده) قابل استماع نبوده پس اگر اعسار از دین را (سؤال) به صورت اعسار از خواسته (پس از طرح دعوا داین) بیان نماییم قابل پذیرش است ولی اگر به صورت صرف اعسار از دین بدون معنای فوق در نظربگیرم قابل پذیرش نیست.

آقای درخشان (دادسرای عمومی و انقلاب کرج):

با توجه به مواد 2و3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1377 که ناظر بر محکوم علیه و هر شخصی که محکوم به پرداخت مال به دیگری می باشد و مدیون در صورتی که به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت دین شود می تواند دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به را بدهد لذا در فرض سؤال چنانچه حکم صادر شده باشد چه دائن یا محکوم له تقاضای محکوم به را نموده باشد چه تقاضا ننموده باشد می تواند دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به را بدهد و ضمنا لازم نیست که داین مطالبه کرده باشد.

آقای بنفشه (مجتمع قضایی شهید بهشتی):

نظر قضات این مجتمع

آقای قربانوند :در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی گفته شده اول حبس شود سپس تقاضای اعسار گردد لذا حتما باید درخواست و مطالبه شود. گاهی اجرا به نفع محکوم علیه است ولی محکوم له مطالبه نمی کند که دچار مشکل می شویم چون اجرا در اختیار محکوم له می باشد و قبل از مطالبه قابلیت رسیدگی ندارد. البته اگر تقاضا شود چون محکوم له تقاضای مطالبه و اجرا نکرده به رد آن اظهارنظر می کنیم. در قانون آمده اگر تقاضای اجرا شود اگر تقاضا نشد محملی برای رسیدگی به اعسار نخواهد بود.

آقای بنفشه ـ از سؤال و آوردن کلمه داین به نظر می رسد منظور وقتی است که هنوز دادخواست مطالبه تقدیم نشده و مدیون می خواهد زودتر اقدام نماید تا از بازداشت جلوگیری کند حال سه صورت دارد : اول اینکه مدیون محکوم شده و تقاضای بازداشت وی گردیده که در اینجا می تواند تقاضای اعسار بدهد.دوم اینکه مدیون محکوم شده ولی تقاضای بازداشت وی نشده نظریه قضات محترم استان در دیدگاههای قضات آمده متفاوت است ظاهرا اکثریت معتقدند که می تواند و اقلیت عقیده دارند مدیون نمی تواند.

سوم اینکه اصلا دادخواستی از سوی داین داده نشده در اینجا نیز چون در این راستا اتفاقات زیادی درمورد وضعیت مالی مدیون می افتد نمی شود و نمی تواند، ضمن اینکه معسر در جریان دادرسی هم می تواند دادخواست اعسار بدهد.

آقای فروزان مهرـ اگرمحکوم به به تبع محکومیت کیفری باشد مانند کلاهبرداری پذیرش (اعسار) منوط به مطالبه محکوم له و بازداشت محکوم علیه است و درمواردی که بازداشت نشده تقاضای داین برای مطالبه لازم است تا دادخواست اعسار پذیرفته شود.

آقای محمد حسینی ـ یکی از موارد وقتی است که مثلا محکوم علیه کارمند است در قانون آمده معسر نباشد وقتی ما می دانیم شخص معسر است نیازی به بازداشت ندارد چرا که برای ما مسلم است و این که محکوم علیه فردی محترم و با آبرو است ضرورتی به بازداشت نمی باشد.

آقای حیاتی ـ قبل از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی قانون مدنی داشته ایم که برگرفته از شریعت جعفری است در قسمت سقوط تعهدات ماده 277 آمده متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور کند... لیکن حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلتی بدهد بنابراین مدیونی که خود به دین خویش اقرار دارد می تواند به حاکم مراجعه نماید قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در زمان اجرا می باشد بنابراین مدیون می تواند دادخواست اعسار به تقسیط بدهد و نیازی به تقاضای داین ندارد. در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیز آمده اگر معسر است، پس  بازداشت نیازی ندارد اصل بر ملائت است حال اگر قبلا اعسار ثابت شد نیازی به بازداشت نمی باشد.

آقای سوری ـ در قانون نحوه اجرا محکومیتهای مالی آمده می تواند تقاضای اعسار کند اثبات ملائت با محکوم له می باشد.

آقای دکتر پورنوری ـ استفاده محکوم از اعسار چیست؟

ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی معسر از هزینه دادرسی را تعریف کرده اعسار یک امر موقتی است ممکن است در جریان رسیدگی از حالت اعسار خارج شود مثلا به اموال خود دسترسی پیدا کند یا دارای ارث و میراثی شود. حال حکم اعساری که از قبل گرفته قابل توجه نمی باشد لذا به نظر می رسد رسیدگی به اعسار قبل از مطالبه داین ایرادی ندارد ولی فایده ای هم برای محکوم علیه ندارد. البته سؤال بد مطرح شده است .

اظهارات مجدد آقای قربانوندـ مطالبه یک اصل است اگرمطالبه نباشد قابل رسیدگی نیست در مورد خانمی که تقاضای ابطال سند انتقال را به لحاظ صوری بودن نموده  چون مطالبه مهریه نشده بود حکم به رد صادر کردیم و در تجدیدنظر هم تایید شد در هر لحظه ای ممکن است شخص متمکن شود مشکل همان طور که گفتم وقتی است که محکوم علیه می خواهد پرداخت کند ولی محکوم له تقاضا و مطالبه نمی کند ما می توانیم بگوییم به حساب واریز نماید ولی اجباری هم نیست. نظر اکثرقضات بر غیرممکن بودن تقاضای اعسار به تقسیط قبل از مطالبه داین می باشد.

آقای فؤادیان ـ طبق قواعد اصلی هر خواسته باید رسیدگی شود و نمی شود امتناع از رسیدگی نمود از جمله خواسته اعسار از محکوم به است که البته به طرفیت محکوم له داده می شود لیکن منوط به مطالبه محکوم له و بازداشت محکوم علیه نمی باشد.

آقای شریعتی (دادگستری شهرری) :

در خصوص این سؤال سه نظریه مطرح است. یک گروه از قضات  اعتقاد بر این دارند که به محض صدور حکم و قطعیت آن تقاضای اعساربه تقسیط قابل قبول است و می توان حکم به تقسیط محکوم به داد. نظریه گروه دیگر بر این است  که تا قبل از درخواست خواهان و صدور اجرائیه درخواست تقسیط قابلیت استماع را ندارد و پس از صدور اجرائیه تقاضای خواهان و صدوراجرائیه درخواست تقسیط قابلیت استماع را ندارد و پس از صدور اجرائیه تقاضای اعساربه تقسیط قابل استماع می باشد و گروه سوم عقیده دارند که تقاضای اعسار به تقسیط طبق ماده 3 قانون محکومیتهای مالی باید پس از اعمال ماده 2 قانون مذکور و ضمن اجرای حبس صورت پذیرد در غیر این صورت قابلیت استماع ندارد. نظریه اکثریت قضات در این خصوص این است  که به محض قطعیت رأی صادره تقاضای اعسار به تقسیط از طرف محکوم علیه قابلیت استماع دارد.

ضمنا لازم به توضیح است ظاهرا منظور از سؤال این است که آیا قبل از اینکه داین طرح دعوا نماید دعوای اعسار به تقسیط از جانب مدیون قابل پذیرش است یا خیر که در این خصوص اتفاق آراء بر این عقیده است  که چنین دعوایی قابلیت استماع را ندارد و قبل از مطالبه داین و صدور رأی به محکومیت محکوم علیه نمی توان دعوای اعسار به تقسیط را طرح نمود و برداشت همکاران محترم قضایی دادگستری شهرری از سؤال مذکور فروض طرح شده مذکور می باشد.

آقای نهرینی (کانون وکلای دادگستری مرکز):

اولا ـ از یک طرف وفق ماده 1 قانون اعسار مصوب 20/9/1313 معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد و ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی جدید مصوب 21/1/79 نیز به تعریف معسر از هزینه دادرسی می پردازد به علاوه به موجب ماده 20 و بند 2 ماده 27 قانون اعسار مصوب سال 1313 نیز در باب دعوای اعسار از تأدیه محکوم به، تعیین محکمه صلاحیتدار نموده و بعضا حکم به رد دعوای اعسار را بیان می دارد بنابراین تصریح به عنوان محکوم به در فرض ادعای اعسار مدیون، حکایت از سبق مطالبه طلب از سوی داین دارد لهذا مادام که داین  طلب خود را مطالبه نکند و یا طرح دعوا نشود ادعای اعسار پذیرفته نخواهد شد.

ثانیا ـ مادتین 277 و 652 قانون مدنی نیز در فرضی تقسیط دین و در نظر گرفتن مهلت عادله در تأدیه دین را برای مدیون یا متعهد پذیرفته که مدیون در موضع خوانده قرار گرفته باشد لهذا صرفا زمانی که داین با طرح و اقامه دعوا درصدد مطالبه طلب خود برمی آید بحث اعسار قابلیت طرح پیدا خواهد کرد بویژه آنکه ماده 652  قانون مدنی نیز اختیار حاکم در اعطای مهلت یا قرار اقساط برای مقترض را در موقع مطالبه طلب مثل قرض از ناحیه مقرض متصور و ممکن دانسته است.

ثالثاـ اعسار یک امر حادث و خلاف قاعده تلقی می شود یعنی از یک طرف اصل بر ملائت و تمکن مالی اشخاص است و اثبات خلاف آن مستلزم طرح دعوای اعسار می باشد و از طرف دیگروجود اعسار یک وضعیت ثابت و مستمر نیست بلکه از امور حاث به شمار می رود ممکن است مدیون در زمان مطالبه طلب از سوی داین معسر نباشد ولی قبل از مطالبه معسر بوده باشد در نتیجه باید وضعیت اعسار مدیون را در زمان مطالبه طلب و یا طرح دعوای آن سنجید. بنابراین اگر بپذیریم که تقاضای اعسار و یا تفسیط دین را می توان قبل از مطالبه داین مطرح نمود. این امر منجر به این تالی فاسد خواهد شد که مدیون درزمانی که در وضعیت اعسار قرار دارد تقاضای اعسار خویش را مطرح و با اخذ حکم اعسار از آن در زمان مطالبه داین و در زمانی که تمکن و ملائت دارد استفاده کرده و به عذر اعسار خویش از تأدیه دین امتناع ورزد.

رابعاـ قطع نظر از آنچه که در باب اعسار گفته شد در خصوص تقاضای تقسیط می باید استدلال دیگری را به کار گرفت. اگر چه تقسیط خود نیز از مصادبق و مراتب اعسار به شمار می رود و درماده 652 قانون مدنی نیز زمان مطالبه در آن مد نظر قرار گرفته لیکن هر گاه مدیون بخواهد قبل از مطالبه داین دین را رأسا بپردازد و متعهدله از قبول آن امتناع کند متعهد می تواند برائت خود را از طریق تسلیم و تأدیه حق (تعهد یا دین) به حاکم از باب الحاکم ولی الممتنع تحصیل نماید (ماده 273 قانون مدنی) بنابراین اگر چه متعهد حسب ماده 277 قانون مدنی نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی متعهد می تواند ابتدائا با مراجعه به حاکم درخواست تقسیط دین نماید تا با تأدیه اقساط آن در مهلت مقرر از خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 آیین دادرسی مدنی جدید بری گردد ولی ایرادی که به این نظر وارد می شود آن است که تقاضای تقسیط از حیث اصول حاکم بر دادرسی یک دعوا تلقی نمی گردد بلکه زمانی تقسیط مقبول می افتد که مسبوق به مطالبه طلب از سوی داین یا متعهدله باشد.

در نتیجه با توجه به مطالب پیش گفته و عنایت به ماده 226 قانون مدنی که حدوث و تحقق خسارت را پس از مطالبه متعهد له در نظر گرفته باید بر آن بود که تقاضای اعسار و یا تقسیط موکول و متوقف بر مطالبه حق و طلب از ناحیه داین است.

آقای رضوانفر (دادسرای انتظامی قضات):

اصل 159 قانون اساسی دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات بیان نموده منظور این است که دعوایی وجود داشته باشد در فرض سؤال یعنی قبل از مطالبه داین دعوایی مطرح نشده تا دادگاه مکلف به رسیدگی تقاضای اعسار به تقسیط شود یعنی سه رکن دعوی وجود ندارد و باید گفت تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده و اجرائیه صادر نگردیده دادگاه حق پذیرش اعسار را ندارد. البته شرط پذیرش تقاضای اعسار این نیست که حتما محکوم علیه روانه زندان شود پروند هایی بوده که قبل از اینکه محکوم علیه به زندان برود تقاضای اعسار کرده و پذیرفته شده اشکالی هم نخواهد داشت.

سؤال و پاسخی دیگر در ارتباط با موضوع (برگرفته از مجله پیام آموزش شماره 3 صفحه 113 معاونت آموزش قوه قضاییه):

سؤال ـ چنانچه زوجه دادخواست مطالبه مهریه تقدیم دادگاه نماید زوج چه زمانی می تواند دادخواست اعسار و تقسیط مهریه را به دادگاه تقدیم دارد ؟

پاسخ ـ مطابق نظریه مشورتی 10218/7 مورخ 14/11/80 اداره حقوقی بعد از صدور حکم قطعی مبنی بر الزام مرد به پرداخت مهریه وی می تواند دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به را بدهد و قبل از آن اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکوم به به لحاظ اینکه هنوز زوج قطعا محکوم نشده است موضوعا منتفی است و البته نیازی به اینکه مرد بازداشت شود تا بعد بتواند دادخواست اعسار بدهد نیست. پاره ای از همکاران قضایی معتقدند که مرد حتی قبل از مطالبه مهریه از سوی زوجه به استناد مواد 274 و 277 قانون مدنی می تواند از دادگاه درخواست نماید که حکم اعسار وی از پرداخت نقدی مهریه و تقسیط آن صادر شود و دادگاه باید به این دعوا رسیدگی نماید با این وصف پس از مطالبه مهریه از سوی زوجه و قبل از صاور حکم قطعی هم مرد می تواند تقاضای اعسار و تقسیط مهریه را بنماید.

نظریه قریب به اتفاق اعضای  کمیسیون حاضر در جلسه (10/7/82) :

طبق ماده 1 قانون اعسار مصوب 1313 (معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد) با این وصف اعسار یک امر موقتی است ممکن است مدعی اعسار حتی در جریان رسیدگی از حالت اعسار خارج شود. مثلا به اموال خود دسترسی پیدا کند یا صاحب ارث و میراثی شود اکنون با توجه به فرض سؤال (مبنی بر اینکه اعسار به تقسیط قبل از مطالبه داین قابل پذیرش است) ؟

باید گفت این تقاضا هنگامی قابل پذیرش است که دین حال شده باشد و داین به صورت طرح دعوا علیه مدیون اقدام کرده باشد که در این صورت تقاضای اعسار به تقسیط از خواسته قابل پذیرش خواهد بود زیرا که برابر مواد 277 و 652 قانون مدنی تقسیط دین و در نظر گرفتن مهلت عادله در تأدیه آن تحت شرایطی برای مدیون یا متعهد پیش بینی شده است ضمنا با صدور حکم قطعی و یا اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دعوای اعسار به تقسیط نسبت به محکوم به نیز قابل پذیرش است و پذیرش دعوای مذکوردر این مرحله منوط به زندانی بودن محکوم علیه نمی باشد.

منبع:http://www.ghazavat.com/ghazavat.com/ghezavat21/Around%20The%20Table.htm