Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

اعسار insolvency

کلمۀ اعسار مصدر باب افعال از ریشۀ «عسر» به معنای فقیر شدن و نیازمندی است.[1] در اصطلاح حقوقی صفت کسی است که تاجر نباشد و به جهت کافی نبودن دارایی و یا دسترسی نداشتن به آن قدرت دادن بدهی‌های خود یا هزینه‌های دادرسی را نداشته باشد.[2] در فقه واژۀ اعسار، افلاس استفاده می‌شود.
بعد از تصویب قانون اعسار طبق مادۀ 39:
«از تاریخ اجراء این قانون دیگر دعوایی به عنوان دعوی افلاس، پذیرفته نخواهد شد.»[3]
از واژۀ اعسار در قوانین موضوعه و محاکم قضایی استفاده می‌شود.
به شخصی که صفت اعسار را دارا باشد «مُعْسِر» می‌گویند.
بر طبق مادۀ یک قانون اعسار مُعسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود قادر، به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.[4]
حقوق‌دانان در تفسیر مادۀ 380 قانون مدنی به صورت مبسوط به آن پرداخته‌اند.[5] در حقوق کنونی «تفلیس» معادل حکم توقف برای تاجر ورشکسته است و مصداق دیگری ندارد، زیرا اعسار مانع تصرف معسر در مال خود نیست. بنابراین مُفَلَّس را نباید با مُفْلِس به معنای فقیر و ندار اشتباه کرد.[6] از این رو اعسار مدنی با اعسار تجاری یا همان ورشکستگی تفاوت دارد.
مادۀ 512 قانون آیین دادرسی مدنی چنین مقرر می‌دارد:
«از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود. تاجری که مدّعی اعسار نیست به هزینه دادرسی می‌باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد.»
 
تفاوت اعسار و ورشکستگی
حکم ورشکستگی تنها در حق کسانی ممکن است صادر شود که تاجر باشند، در حالیکه صدور حکم اعسار برای هر شخصی ممکن است و طبق قانون تجارت، ورشکستگی دارای تشریفات است ولی در اعسار چنین نیست.
بر خلاف ورشکستگی تجاری، مُعسر محجور محسوب نمی‌شود و می‌تواند در اموال خود تصرف کند.
 
اقسام اعسار[7]
1-      اعسار از پرداخت دین یا انجام تعهد
که می‌توان اعسار در ضمان (مادۀ 690 قانون مدنی) و اعسار در حواله که مادۀ 729 قانون مدنی
«هرگاه در وقت حواله محال علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد، محتال می‌تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.»
اعسار از پرداخت نفقه (مادۀ 1198 قانون مدنی) را به عنوان مصادیق برای آن نام برد.
 
2-      اعسار از محکوم به
که طبق مادۀ 20 قانون اعسار مرجع رسیدگی همان محکمه است که بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی می‌کند. و طبق رأی وحدت رویه شمارۀ 663 تاریخ 2/10/1382 دعوای اعسار و تقسیط محکوم به قبل از بازداشت محکوم علیه قابل استماع است.[8]
 
3-      اعسار در مقابل اجرائیه ثبتی
طبق مادۀ 20 قانون اعسار:
«دعوای اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار، اقامه خواهد شد.»
 
4-      اعسار از هزینۀ دادرسی
که بر تفصیل در مواد 504 – 514 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد آن صحبت شده است.
 
طرفین دعوای اعسار
در دعوای اعسار، مدعی علیه شخص معسر می‌باشد و شخص مدّعی نیز مدیون مُعسر است یا طلبکارانی که در اثبات اعسار ذی نفع باشند. مادۀ 21 قانون اعسار:
«دعوای اعسار در مورد محکوم به، به طرفیت محکوم‌له اصلی و در مورد ورقه لازم الاجراء ثبت اسناد به طرفیت متعهد‌له اقامه خواهد شد.»
و در مادۀ 504 قانون آیین دادرسی آمده است:
«مُعسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطۀ عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه آن نیست.»
 
ادلۀ اثبات اعسار
مادۀ 23 قانون اعسار مقرر می‌دارد:
«مدّعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی که از وضع معشیت و زندگانی او مطلع باشند، به عرض حال خود، ضمیمه نماید.»
بنابراین شهادت شهود اصلی‌ترین بینه اثبات دعوای اعسار است که علاوه بر آن به تحقیق محلی و حصول علم برای قاضی و اعتراف و اقرار طرف مقابل که اثبات اعسار به ضرر اوست نیز استناد کرد.
مادۀ 506 قانون آیین دادرسی مدنی شهادت کتبی دو نفر را کافی می‌داند. ادلۀ اثبات دعوی که در قانون مدنی به آن اشاره شده است نیز دعوای اعسار را ثابت می‌نماید.
 
آثار دعوای اعسار
اثر مترتب بر اعسار را مادۀ 513 قانون آیین دادرسی بیان می‌کند:
«پس از اثبات اعسار، معسر می‌تواند از مزایای زیر استفاده نماید:
1- معافیت موقت از ثادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوائی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده است.
     2- حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله.»
 
شخصی بودن حکم اعسار
اگر محکمه حکم به اعسار شخص صادر نمود، این حکم فقط در مورد شخص مُعْسر می‌باشد و در مورد جانشینان او جاری نمی‌باشد. مادۀ 510 قانون آیین دادرسی مدنی به آن اشاره دارد:
«اگر معسر فوت شود، ورثه نمی‌توانند از حکم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده نمایند، لکن فوت مورث در هر یک از دادرسی‌های نخستین و تجدید نظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می‌شود، مگر آنکه ورثه نیز اعسار خود را ثابت نمایند.»
 
پایان اعسار
چنانچه خود شخص تمام دیونش را پرداخت نماید یا قانون، اعسار کسی را خاتمه دهد یا قاضی به آن حکم نماید، اعسار پایان می‌یابد.
 
رد اعسار
برای جلوگیری از سوء استفاده، قانون‌گذار  در بند دوم مادۀ 27 قانون اعسارمقرر می‌دارد: «در صورتی که ادعای اعسار، در مورد محکوم به، باشد، محکمه در ضمن حکم رد اعسار، مدعی را به پرداخت وجوه ذیل محکوم می‌نماید:
الف) مخارج محاکمه اعسار معادل دو برابر مخارج معمولی
ب) حق الوکالة وکیل را باید پرداخت نماید در صورتی که از وکیل معاضدتی در محاکمه اعسار استفاده نموده است.
و مادۀ 29 همان قانون نیز مقرر می‌دارد که مدعی اعساری که برخلاف واقع خود را معسر قلمداد نموده به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم شود.


[1] معین، محمد؛ فرهنگ دوجلدی، تهران، جاجرمی، 1383
[2] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، سال 1378، چاپ اول، جلد اول، صفحۀ 480.
[3] . قانون اعسار مصوب 20 آذر 1333.
[4] . همان، کتاب و حجتی اشرفی، غلامرضا؛ مجموعه کامل قوانین و مقرراتِ محشای حقوقی، تهران، گنج دانش 1385، چاپ هشتم، صفحۀ 96 – 99.
[5] . کاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، میزان، پاییز 78، چاپ سوم ص 311 و عقود معین، جلد اول، شماره 156
[6] . همان، حاشیه شمارۀ یک آدرس روشن نیست به کدام مرجع قبلی باز می‌گردد.
[7] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ دائرة المعارف حقوقی دانشنامه حقوقی، تهران، امیرکبیر، 1376، چاپ ششم، جلد اول، صفحۀ 491.
[8] . باختر، احمد؛ رئیسی، مسعود؛ مجموعه کامل آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور، تهران، خط سوم، 1386، چاپ سوم، ص 1186.
نویسنده :  جواد فراهانی

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=36449