Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در فرانسه

 بازداشت موقت و حقوق شهروندی در فرانسه

نویسنده و مترجم:سلمان عمرانی

اصل 66 قانون اساسی فرانسه مقرر می دارد: <هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه بازداشت کرد. قوه قضاییه که حافظ آزادی فردی است، ضامن رعایت این اصل طبق شرایط پیش بینی شده در قانون است.>
قانون شماره 516-2000 مورخ 15 ژوئن 2000 در مورد <اصل برائت کیفری و حقوق بزه دیدگان> جهت حمایت بیشتر از آزادی فردی، میان مقام تحقیق کننده و مقام صادرکننده قرار بازداشت، تمایز قائل شده است.
در اول ژانویه 2003، متهمان مشمول بازداشت موقت، 37،6% از کل جامعه زندانیان فرانسه را تشکیل داد.

(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت
(‌الف) ترافعی بودن دادرسی
چنانچه قاضی تحقیق ملاحظه کند که بازداشت موقت متهم ضروری است، موضوع را به اطلاع <قاضی آزادی‌ها و بازداشت> می‌رساند. این قاضی، چنانچه مدارک و شواهد کافی وجود داشته باشد، متهم را احضار کند. متهم می‌تواند از مـسـاعـدت وکـیل استفاده کند. چنانچه <قاضی آزادیها و بازداشت> قصد صدور قرار بازداشت موقت را داشته باشد، این نکته را یادآور می‌شود که: <این قرار قابل اعمال نیست، مگر پس از تحقیقات ترافعی> وی به اطلاع متهم می‌رساند که می‌تواند جهت تکمیل دفاعیات خود تقاضای مهلت نماید و نیز می‌تواند در این مدت از وکیل تسخیری و یا انتخابی استفاده کند.
<قاضی آزادیها و بازداشت> پس از تحقیقات ترافعی که دادستان با متهم و وکیل نامبرده به عمل می‌آورد، طی یک جلسه غیر علنی تصمیم لازم را اتخاذ می‌نماید. چنانچه متهم و یا وکیل او درخواست کنند، در صورت فقدان موانع قانونی، این جلسه به صورت علنی برگزار می‌شود.
(ب) صادرکننده قرار
قـانـون <اصـل بـرائـت کیفری و حقوق بزه دیدگان>، اختیارات مربوط به بازپرسی را از بازداشت موقت تفکیک کرده است. این قانون، اختیار قرار بازداشت موقت را به مقامی غیر از قاضی تحقیق سپرده است: <قاضی آزادی‌ها و بازداشت> می بایست حداقل دارای رتبه قضایی معاونت رئیس دادگاه باشد.
چنانچه قاضی تحقیق ملاحظه کند که قرار بازداشت متهم ضروری است، تنها مقام ذیصلاح برای صدرو آن <قاضی آزادی‌ها و بازداشت> می‌باشد.
(ج) موجبات قرار
قرار بازداشت می‌بایست شامل مدت دقیق بازداشت، دلایل و شواهد، و نیز مستند قانونی قرار بازداشت موقت (همچون حمایت از ادله، حفاظت از متهم،...) باشد.
(‌د) تبعی بودن بازداشت موقت
بر اساس قانون اصل برائت کیفری و حقوق بزه دیدگان، قرار بازداشت موقت، به عنوان اقدامی تبعی نسبت به <کنترل قضایی]>6[ در نظر گرفته شده است. قرار بازداشت می بایست مشتمل بر <دلایل اتخاذ قرار بازداشت و عدم کفایت الزامات ناشی از کنترل قضایی> باشد.
(‌هـ) تقاضای تجدیدنظر
پس از ده روز از صدور قرار بازداشت، متهم می‌تواند نسبت به قرار صادرشده، اعتراض خود را به شعبه بازپرسی تقدیم کند؛ بی آنکه موجب تعلیق حکم گردد.
از سوی دیگر، همزمان با اعتراض به قرار، و به این شرط که این اعتراض یک روز پس از صدور قرار تقدیم شود، متهم می‌تواند تقاضای خود را نسبت به رسیدگی فوری در مورد <آزادی موقت> به رئیس شعبه بازپرسی تقدیم کند. رئیس شعبه بازپرسی نیز ظرف سه روز کاری از تقدیم این درخواست، نظر خود را بدون ارائــه دلایــل و بــه صــورت غـیـرقـابـل اعتراض، اعلام می کند.
قانون مربوط به اصل برائت کیفری، نوع دیگری از آزادی موقت را به وجود آورده است: شخص معترض، می‌تواند درخواست تجدیدنظر خود را مستقیما در دادگاه ویژه (شعبه ویژه بازپرسی) طرح کند و دادگاه نیز موظف است تا درطی پنج روز کاری نظر خود را اعلام کند.
(2) در طی بازداشت موقت
(الف) مدت بازداشت موقت
مدت بازداشت موقت، به ماهیت جرم بستگی دارد. به این صورت که در مورد جنایات، نباید از یکسال تجاوز کند. در انتهای این مدت، قاضی آزادی‌ها و بازداشت می‌تواند برای حداکثر شش ماه دیگر بازداشت موقت را تمدید کند. تمدید مدت بازداشت موقت تابع همان شرایط لازم برای اتخاذ قرار بازداشت است (اتخاذ قرار پس از جلسه حضوری و ذکر مستندات قانونی، ....) این تمدید نیز قابل تمدید است. با این وجود، مدت نهایی بازداشت موقت محدود شده است:
برای جرایم دارای مجازات کمتر از بیست سال، مدت بـازداشت موقت حداکثر دو سال، و برای جرایم دارای مجازات بیش از بیست سال، حداکثر سه سال خواهد بود؛ به شرط آنکه جرم مزبور، در خاک فرانسه رخ داده باشد. مدت بازداشت موقت در قبال برخی جرایم بسیار شدید که دارای مستند قانونی خاص است، تا چهار سال نیز قابل تمدید است (جــرایـمــی هـمـچـون تـروریـسـم، تـجـارت مـواد مـخـدر، قوادی،....)
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت
چنین امکانی در قانون در نظر گرفته نشده است؛ لکن با تفکیک میان قاضی تحقیق و قاضی صادرکننده قرار، قرارها از دقت بیشتری برخوردار شده اند. به علاوه با پیدایش نهاد آزادی موقت برای بازداشت موقت، به نوع دیگری امکان بررسی قرار فراهم شده است.
(‌3) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی
قانون مربوط اصل برائت کیفری مصوب 2000، راه را برای جبران خسارت وارده به محکومینی که بیگناهی شان به اثبات رسیده است، هموار کرده است و هماهنگ با آئین دادرسی کیفری، راهکارهایی را جهت جبران تمام خسارات مادی و معنوی وارده، به جهت صدور قرار بازداشت موقت ناموجه، تعیین کرده است (قرارهایی که می بایست به صورت آزادی متهم و یا قرار منع تعقیب صادر می‌شد.) این حق جبران خسارت0، مشمول کسانی که برای فراری دادن مجرمین اصلی، خود را متهم نشان داده و یا در موضع اتهام قرار می‌دهند، نمی‌شود.جبران خسارات، پس از صدور رای توسط رئیس شعبه یک دادگاه تجدیدنظر ممکن خواهد بود. این حکم، در صورت عدم مخالفت خواهان نسبت به انتشار مذاکرات، پس از یک دادرسی ترافعی و علنی صادر خواهد شد. به جهت رعایت اصل دو مرحله ای بودن دادرسی‌ها، این تصمیمات قابل واخواهی در <کمیسیون ملی جبران خسارت بازداشتها>، مستقر در دادگاه فرجام، خواهد بود.

منبع:

http://www.maavanews.ir/tabid/57/ctl/Edit/mid/404/Code/6912/Default.aspx