Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

گفت‌وگو :ابعاد گوناگون لایحه آیین دادرسی کیفری

دکتر مرتضی ناجی، عضو هیات علمی دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» تشریح کرد؛
ابعاد گوناگون لایحه آیین دادرسی کیفری
 
 
گروه قضایی: مهدیه سید میرزایی- آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف جرم، تعقیب مجرمان، تحقیقات مقدماتی، نحوه رسیدگی، صدور رأی، تجدیدنظر، اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی در امور کیفری وضع شده است. به دلیل کم و کاستی‌های قانون فعلی آیین دادرسی کیفری، لایحه آیین دادرسی کیفری با تغییراتی در حال تصویب و نهایی شدن است.
روزنامه «حمایت» به منظور بررسی ابعاد مختلف این لایحه با دکتر مرتضی ناجی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌خوانید.
ناجی در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه اصولا رویکرد و نگاه ما به دادرسی، صحیح نیست، اظهار کرد: اجرای مقررات دادرسی کیفری، الزاما مسبوق به وقوع جرم نیست. یعنی این‌طور نیست که هنگامی که پرونده‌ای تشکیل می‌شود و به دادگستری می‌رود، حتما جرمی واقع شده باشد.
وی افزود: تجربه عملی ما نشان می‌دهد که بیشتر شکایت‌های صورت گرفته به دلیل واقع نشدن جرم، حسب مورد منجر به صدور قرار منع تعقیب در دادسرا یا صدور حکم برائت در دادگاه می‌شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه ادامه داد: اینکه می‌گوییم نگاه و رویکرد ما به دادرسی صحیح نیست، به دلیل آن است که دادرسی کیفری حد فاصل بین دو نقطه وقوع جرم و اجرای مجازات است، به این معنا که در فاصله بین وقوع جرم و اجرای مجازات باید مقرراتی رعایت شود که این مقررات، همان آیین دادرسی کیفری است. 
مختومه شدن بیشتر دادرسی‌های کیفری در مرحله کشف 
ناجی بیان کرد: مقررات آیین دادرسی کیفری دارای 5 مرحله کشف جرم، تعقیب، تحقیق، رسیدگی، صدور و اجرای حکم است. اما در حقیقت این‌گونه نیست که بگوییم دادرسی کیفری این 5 مرحله را دارد، زیرا بیشتر دادرسی‌های کیفری دارای 5 مرحله نیست و در همان مرحله کشف یا تحقیق، پرونده بسته می‌شود. وی با اشاره به اینکه نباید همه مراجعان به دادگستری، این 5 مرحله دادرسی را بگذرانند، عنوان کرد: این موضوع به‌آن معناست که دادرسی کیفری الزاما پی‌جوی جرم و مجرمیت است، یعنی قانون آیین دادرسی کیفری در خدمت قانون مجازات نیست و ممکن است حتی در مراحل اولیه پرونده بسته شود. 
این وکیل دادگستری با بیان اینکه دادرسی کیفری، آزمایشگاه است، نه کارگاه تبدیل متهم به مجرم، اظهار کرد: در حقیقت اگر پیش‌فرضی در دادرسی کیفری وجود دارد، پیش‌فرض برائت است، به همین دلیل است که می‌گوییم در دادرسی کیفری، الزاما پی‌جوی جرم و مجرم نیستیم و اجرای مقررات دادرسی کیفری، الزاما مسبوق به وقوع جرم نیست.
وی گفت: در بیشتر موارد، با گذشت 6 ماه یا یک سال معلوم می‌شود که جرمی اتفاق نیفتاده است. بیان این موضوع به دلیل آن است که این نگرش را نداشته باشیم که با آمدن دادرسی کیفری، حتما باید جرمی کشف و مجرمی، شناسایی و محکوم شود.
ناجی ادامه داد: از گذشته همواره در تعریف دادرسی کیفری به موضوع کشف جرم، تعقیب، تحقیق، اجرای مجازات و تجدید نظر اشاره می‌شد و موضوع حقوق و آزادی‌های فردی متهم مطرح نبود، به این معنا که همیشه در موضوع دادرسی کیفری، دغدغه یک‌طرفه وجود داشت. در حقیقت همواره این دغدغه وجود داشت که نکند کسی مرتکب جرمی شده، وارد فرآیند دادرسی شده باشد و در نهایت بی‌گناه شناخته شود.
دغدغه قانونگذار در خصوص اصل برائت 
این حقوقدان اظهار کرد: خوشبختانه قانونگذار در قسمت اخیر ماده یک لایحه جدید آیین دادرسی کیفری به این موضوع اشاره کرده و از اصطلاح «برای حفظ حقوق فرد، متهم، بزه دیده و جامعه» استفاده کرده است؛ این موضوع بدان معناست که قانونگذار در خصوص نقض اصل برائت دغدغه دارد.وی بیان کرد: موضوع دیگری که در حال حاضر با آن دست به گریبان هستیم، این است که وقتی در دادرسی، وقوع جرم اثبات می‌شود، حتما این جرم مرتکب دارد. 
به این معنا که در دادرسی کیفری، تا مرتکب شناسایی نشود، دادرسی باید ادامه پیدا کند. بنابراین اثبات وقوع جرم حتما باید انتصاب بزه دیده به شخص یا اشخاص معین را در پسِ خود داشته باشد.
تعقیب مرتکب واقعی در دادرسی کیفری
وی با بیان اینکه ما در دادرسی کیفری، مرتکب واقعی را تعقیب می‌کنیم، اضافه کرد: به همین دلیل نیز هر متهمی که وارد فرآیند دادرسی می‌شود، این تصور در مورد وی وجود دارد که مرتکب واقعی است.
بنابراین اگر متهم معرفی‌شده، بی‌گناه شناخته شود، بدان معنا نیست که دادرسی باید مختومه شود بلکه به این معناست که دادرسی باید به طرفیت مرتکب واقعی، ادامه پیدا کند.
این عضو هیات علمی دانشگاه اظهار کرد: در برخی از جرایم مانند سرقت موتور یا قطعات خودرو که در جامعه اتفاق می‌افتد، مرتکب شناسایی نشده و پرونده اکثریت قریب به اتفاق این موارد بسته می‌شود. 
وی با بیان اینکه در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری، پیش‌بینی‌هایی در این خصوص صورت گرفته است، افزود: بر اساس این پیش‌بینی‌ها، همه پرونده‌ها باید برای مدتی معین مفتوح بمانند تا مرتکب واقعی شناسایی شود. ناجی گفت: باید بر این موضوع نیز تاکید کرد که اگر لایحه آیین دادرسی کیفری، به شکل فعلی تصویب شود، باید آن را به فال نیک گرفت زیرا در مقایسه با قوانین دادرسی سابق، رو به پیشرفت است؛ البته ایراد‌هایی نیز دارد ولی در کل دارای محاسن بسیاری است.
کوتاه بودن جریان دادرسی، الزاما مثبت نیست 
وی در ادامه اظهار کرد: خوشبختانه در مواد ابتدایی لایحه جدید آیین دادرسی کیفری، به مواردی از قبیل اصول دادرسی کیفری و عادلانه، استقلال، بی‌طرفی، تساوی اصحاب دعوا، سرعت در تفهیم اتهام و کوتاه بودن مهلت دادرسی اشاراتی شده است.این عضو هیات علمی دانشگاه عنوان کرد: به دلیل آنکه همواره از اطاله دادرسی در محاکم شکایت می‌کنیم و از آن به عنوان یک آفت مزمن و شایع یاد کردیم، قانونگذار در لایحه آیین دادرسی کیفری به موضوع کوتاه بودن مهلت دادرسی اشاره کرده است. 
در حالی که باید به یاد داشته باشیم کوتاه بودن جریان دادرسی، الزاما و تماما مثبت نیست، اما اطاله دادرسی به طور کلی منفی است.وی با بیان اینکه اطاله از نظر لغوی، اشتباه است، در توضیح آن اظهار کرد: در حقیقت اطاله به معنای طولانی شدن عمدی دادرسی است و باید طولانی شدن جریان دادرسی در حالت کلی را تطویل دادرسی نامید. در حقیقت دادرسی باید مهلت معقول داشته باشد.
پیش‌بینی اصول دادرسی
ناجی با بیان اینکه یکی از نکات مثبت لایحه جدید آیین دادرسی کیفری، پیش‌بینی اصول دادرسی عادلانه است که در مواد ابتدایی این لایحه پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: پرداختن قانونگذار به مواردی از قبیل برخورداری از معاضدت وکیل، سرعت در تفهیم اتهام، استقلال، بی‌طرفی، مساوی بودن اصحاب دعوا، نبود تبعیض در رسیدگی‌ها و اصل برائت در لایحه آیین دادرسی کیفری از جمله نکات مثبت این لایحه است.وی با بیان اینکه در مورد دادگاه‌ها نیز تحولاتی ایجاد شده است، عنوان کرد: تقسیم‌بندی دادگاه‌ها مانند کیفری یک و دو، دادگاه نظامی یا دادگاه‌های اطفال و نوجوانان که دادگاه‌های تخصصی هستند و نه اختصاصی، از جمله تغییراتی است که در قانون جدید با سازوکار‌های متفاوت نسبت به یکدیگر پیش‌بینی شده است. 
ناجی در ادامه گفت: همچنین قانونگذار در خصوص جبران خسارت از متهم بازداشت‌شده بی‌گناه شناخته‌شده، پیش‌بینی کرده است که چنین فردی می‌تواند از دولت مطالبه خسارت کند یا در مورد حقوق و آزادی‌های فردی، کنترل مکالمات و ارتباطات تلفنی اصولا ممنوع است، مگر در موارد خاص مانند جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی. 
تفکیک مقام تعقیب، تحقیق و رسیدگی
ناجی در خصوص تفکیک مقام تعقیب، تحقیق و رسیدگی بیان کرد: باید تاکید کرد که تفکیک این موضوع‌ها، عدالت کیفری را به میزان قابل توجهی بیمه می‌کند. 
وی اضافه کرد: از گذشته‌های دور و از ابتدای تصویب قانون سال 1390 تاکنون، این اختلاط در کشور ما وجود داشت و در سال 73 با تاسیس دادگاه‌های عام، این سه مرحله به شدیدترین شکل ممکن بر هم منطبق شد. 
ما از قانونگذاری که نگاه قابل تحسینی داشت، انتظار داشتیم این اختلاط را انجام ندهد و تفکیک را رعایت کند. در حال حاضر نیز لایحه جدید آیین دادرسی کیفری، بین بازپرس به عنوان مقام تحقیق با دادستان و رییس دادگاه، به نحوی صحیح تفکیک قایل نشده است.
این وکیل دادگستری گفت: البته در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری، دایره مواردی که صلاحیت بازپرس می‌تواند با دادستان تداخل داشته باشد، بیشتر شده است، ولی در هر حال مقرر شده است که اگر دادستان از بازپرس تحقیقاتی را بخواهد، بازپرس باید این تحقیقات را انجام دهد و دادستان نیز بر تحقیقات بازپرس نظارت داشته باشد.
پیش‌بینی صریح حق سکوت متهم در لایحه آیین دادرسی کیفری 
وی در خــــــــصوص شناسایی حق سکوت متهم به صورت صریح در لایحه آیین دادرسی کیفری بیان کرد: یکی از حقوق متهم در هنگام دادرسی این است که او حق سکوت دارد. قانونگذار در گذشته به طور تلویحی این حق را به رسمیت شناخته بود و در لایحه جدید به صراحت پیش‌بینی کرده است که متهم می‌تواند سکوت کند.
ناجی با اشاره به یکی دیگر از ویژگی‌های لایحه آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: قانونگذار در این لایحه، دسترسی متهم یا وکیل او به پرونده و کسب اطلاعات لازم از پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی را به رسمیت شناخته است، البته قاضی در مواردی که به موجب قرار، دسترسی به پرونده ممنوع است، می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی وکیل متهم را از دسترسی به پرونده ممنوع کند، البته این قرار نیز قابل اعتراض است. 
باید گفت که در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری، به رسمیت شناختن این حق متهم یا وکیل، قابل تحسین است.وی افزود: در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری به این موضوع اشاره شده است که متهم می‌تواند به همراه یک وکیل دادگستری در مرحله تحقیقات مقدماتی حاضر شود و بازپرس نیز باید این حق را به او تذکر دهد همچنین اگر معلوم شود که حق برخورداری متهم از معاضدت وکیل، از او سلب شده، تحقیقات و از اعتبار می‌افتد.
قانونگذار نباید مترجم باشد
این عضو هیات علمی دانشگاه عنوان کرد: نکته دیگری که در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری رعایت نشده، موضوع برخورداری از تساوی‌‌هاست. 
یعنی متهم از موقعیت قضایی دون‌تری نسبت به شاکی خصوصی یا جامعه برخوردار است، به طور مثال محدودیتی که برای وکیل متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی وجود دارد (که البته این محدودیت کمرنگ‌تر شده است) برای شاکی وجود ندارد. 
وی با تاکید بر اینکه قانونگذار همواره باید خود را از چند آفت دور نگاه دارد، در توضیح این مطلب اضافه کرد: قانونگذار نباید مترجم باشد؛ زیرا در این صورت دیگر قانونگذار محسوب نمی‌شود همچنین نباید اقدام به تقلید کند. به طور مثال در موضوع التزام به حضور با قول شرف، قانونگذار ما از قانونگذار سابق تقلید کرده است، در حالی که باید گفت این قرار متناسب با وضع فرهنگی جامعه در زمان تصویب قانون سابق بود و با اوضاع فرهنگی و اعتقادی افراد جامعه در دوره فعلی همخوانی ندارد.
ناجی خاطرنشان کرد: در خصوص قرار بازداشت موقت، پیش‌بینی جبران خسارت از متهم بازداشت شده بی‌گناه شناخته شده در صورتی که این لایحه به مرحله اجرا برسد و قانون شود، در قانون آیین دادرسی کیفری ما می‌درخشد.
 
منبع:http://hemayat.net/news/ston%202.htm
روزنامه حمایت