Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

پيامد بي‌توجهي به ابلاغ احضاريه

پيامد بي‌توجهي به ابلاغ احضاريه
 
گروه حقوقي- اگر گذرتان به کلانتري‌ها افتاده باشد حتما تعداد زياد مراجعه‌کنندگاني را که براي احضار و جلب متهمان به اين مراجع مراجعه مي‌کنند، ديده‌ايد. کلانتري با رساندن اين احضاريه‌ها به مخاطب و گزارش آن به دادسرا يا دادگاه نقش مهمي در دادرسي‌ها دارند. اما بسياري از شهروندان با جريان ابلاغ احضاريه و نتيجه بي‌توجهي به آن آشنا نيستند. 
 
در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي اين موضوع مي‌پردازيم.
نصير ملکوتي، وکيل پايه يک دادگستري، در خصوص برگه احضاريه و اينکه در چه مواردي صادر مي‌شود؟ مي‌گويد: پس از وقوع جرم، مقام قضايي که مسئول رسيدگي به عواقب جرم است، براي احراز وقوع جرم و تشخيص مرتکب يا مرتکبان جرم، ناگزير از انجام تحقيقات ويژه‌اي است. وي در گفت‌و‌گو با «حمايت» توضيح مي‌دهد: در واقع مرحله تحقيقات مقدماتي يکي از مهم‌ترين مراحل فرآيند رسيدگي و تعيين تکليف درباره عواقب ناشي از بزه است. در اين خصوص، متعاقب اطلاع مقام قضايي از وقوع بزه و انجام تحقيقات اوليه، اگر وي از وقوع بزه اطمينان حاصل کند يا اينکه عمل واقع شده طبق قوانين کيفري از مصاديق عناوين مجرمانه باشد ، حق احضار شاکي، شاهد و شخصي که جرم به وي منتسب شده (متهم) را دارد. اين کارشناس حقوقي مي‌گويد: احضار در واقع به حضور طلبيدن افراد براي اداي توضيحات لازم در مورد بزه مورد بحث از جانب مقام قضايي است. بنابراين هرچند هنگام بحث در خصوص احضار اغلب ذهن معطوف به احضار متهم مي‌شود، در صورت صلاحديد مقام قضايي (معمولا بازپرس يا داديار) وي مي‌تواند شاکي، شاهد و حتي افرادي نظير کارشناس را نيز براي تکميل تحقيقات به حضور بطلبد. بنابراين احضار و برگ احضاريه که طبق قانون وسيله احضار است در مواردي که مقام قضايي نياز به انجام تحقيقات و اخذ توضيحات از افراد مختلف دخيل در پرونده قضايي را داشته باشد، صادر مي‌شود؛ ولي مورد شايع‌تر از جهات احضار مربوط به احضار متهم است. در خصوص احضار متهم اين نکته شايان توجه است که هرچند طبق ماده 68 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، صرف شکايت براي شروع به رسيدگي کافي است، مقام قضايي به صرف شکايت حق احضار کسي را ندارد و مطابق ماده 124 قانون مذکور بايد دلايل کافي براي احضار يک شخص وجود داشته باشد تا وي بتواند او را احضار کند.
 
 
نتيجه ناديده گرفتن احضاريه دادگاه
اين وکيل دادگستري در پاسخ به اين سوال که ضمانت اجراي ناديده گرفتن برگه احضاريه چيست؟ توضيح مي‌دهد: اصولا در برگ احضاريه، عواقب بي‌توجهي به دستور مقام قضايي، قيد مي‌شود. اين عواقب با توجه به جايگاه شخص احضار شده متفاوت است. اگر احضار شده متهم باشد به طور معمول نتيجه حضور نيافتن، جلب وي خواهد بود. (ماده 117 قانون آيين دادرسي کيفري) نکته شايان توجه رويه‌اي است که برخي مقام‌هاي قضايي در چنين مواقعي اتخاذ مي‌کنند؛ آنان براي حصول اطمينان از اينکه دستورشان به طور قطع به اطلاع متهم رسيده و وي اين دستور را تعمدا ناديده گرفته است، اقدام به ارسال مجدد احضاريه مي‌کنند و در اغلب جرايم پس از دو بار ارسال احضاريه و حضور نيافتن مخاطب احضار، دستور جلب او را صادر مي‌کنند. ملکوتي تاکيد مي‌کند: اگر احضارشده شاهد باشد طبق ماده 159 قانون مذکور مجددا احضار مي‌شود و در صورت حضور نيافتن بدون عذر موجه، طبق دستور مقام قضايي، جلب مي‌شود. هر چند از امکان جلب شاهد اين تصور در ذهن به وجود مي‌آيد که وي براي اداي شهادت ملزم به حضور نزد مقام قضايي است؛ با عنايت به اينکه طبق هيچ قانوني نمي‌توان احدي را مجبور به اداي شهادت کرد؛ جلب شاهد نه براي اجبار وي به اداي شهادت، بلکه به دليل بي‌توجهي او به دستور مقام قضايي است. پس به نظر اين موضوع چندان با موازين آزادي افراد در انتخاب اعمال و رفتار خود هماهنگي ندارد و حذف اين مقرره قانوني به دليل بي‌فايده بودن آن مناسب به نظر مي‌رسد. اين کارشناس حقوقي به بررسي فرض سوم مي‌پردازد و مي‌گويد: اگر احضارشده شاکي باشد با توجه به پيش‌بيني‌نشدن ضمانت اجراي حضور نيافتن وي، امکان جلب وجود ندارد؛ اما مقام قضايي در برگ احضار شاکي قيد مي‌کند که در صورت حضور پيدا نکردن شاکي و ابهام در توضيحات وي در مراحل قبلي يا در شکواييه، تصميم قانوني اتخاذ خواهد شد که احتمالا و به دليل واضح نبودن موضوع براي مقام قضايي و حکومت «فرض بي‌گناهي»، اين تصميم، صدور قرار منع تعقيب يا حکم بي‌گناهي متهم خواهد بود. بيان اين موضوع لازم است که اگر دلايل ارايه شده از جانب شاکي در مراحل قبلي کافي باشد و لزومي به اخذ توضيح اضافي از وي يا مواجهه با متهم وجود نداشته باشد، مقام قضايي بايد از احضار شاکي اجتناب کند. ملکوتي ادامه مي‌دهد: اگر احضار‌شده کارشناس باشد و وي بر خلاف دستور مقام قضايي بدون عذر موجه حاضر نشود در صورتي که امکان اخذ نظر فرد متخصص ديگري در خصوص موضوع مورد ارجاع براي مقام قضايي نباشد؛ وي جلب خواهد شد.
 
 
تفاوت احضار و جلب
يک وکيل دادگستري به بررسي تفاوت احضار و جلب مي‌پردازد و مي‌گويد: نتيجه حضور نيافتن متهم در پي احضار، جلب اوست. جلب به معناي دستگيري است و در واقع، جلب مشتکي‌عنه مستلزم سلب آزادي رفت‌وآمد او و انتقال وي به محلي ديگر مثلا نزد مرجع صادرکننده دستور جلب است. مهرنوش ابوذري تاکيد مي‌کند: براي دستور جلب فرد، چند شرط لازم است. اين شروط عبارتند از: ابلاغ احضاريه، حاضرنشدن مشتکي‌عنه و اعلام‌نشدن عذر موجهي از جانب او. بنابراين بازپرس يا داديار پس از احضار مشتکي‌عنه و حاضرنشدن وي در وقت مقرر، بايد ابتدا از ابلاغ شدن احضارنامه اطمينان حاصل و آنگاه توجه کند که وي عذر موجهي براي غيبت نداشته باشد.
 
 
جلب بدون احضار
اين کارشناس حقوقي تاکيد مي‌کند: در برخي جرايم معين به دليل اهميت و مجازات سخت آنها نظير جرايم مستوجب مجازات قصاص، اعدام و قطع عضو ممکن است فرد در صورت ابلاغ احضارنامه و اطلاع از تشکيل پرونده و تحت تعقيب قرار گرفتن خود، متواري شود و ديگر دسترسي به وي ميسر نشود. يا اينکه در مواردي که محل اقامت و شغل متهم معين نيست و انتشار آگهي در روزنامه براي احضار او مدت زيادي دستگيري را با تأخير و کندي مواجه مي‌کند و زمينه دستگيري را از ميان مي‌برد؛ امکان جلب متهم بدون احضار وجود دارد. مهرنوش ابوذري ادامه مي‌دهد: جلب متهم مستلزم ابلاغ برگ جلب به او است و متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب تا حضور نزد قاضي، تحت نظر و محافظت است. لازم به ذکر است در صورت نبود اطلاع درباره محل اقامت متهم يا حاضر نبودن در محل اقامت، در مورد وي جلب سيار صادر مي‌شود تا هرجا ضابطان به متهم دسترسي يافتند او را جلب کنند و تحويل مقام قضايي دهند. 
وي تاکيد مي‌کند: جلب متهم بايد در روز به عمل آيد و در صورت مخفي شدن او در منزل مسکوني خود يا ديگري، براي ورود به منزل مجوز ورود از مقام قضايي اخذ شود. اگر بيم فرار يا تباني او با ديگران يا امحاي آثار جرم باشد مأموران مي‌توانند حداکثر تا 24 ساعت از زمان جلب، متهم را تحت نظر خود در بازداشت نگه دارند. نگهداري بيشتر، توقيف غيرقانوني و قابل مجازات است.
 
 
بازجويي از متهم
اين وکيل دادگستري در پاسخ به اين سوال که بعد از حضور متهم چگونه با وي برخورد و از او بازجويي مي‌شود، بيان کرد: بعد از حاضر شدن متهم نزد مرجع تحقيق يا جلب او توسط مأموران و احضار نزد مرجع مزبور، بايد بلافاصله بازجويي به عمل آيد. البته در صورت نبودامکان، مانند آمادگي‌نداشتن مرجع تحقيق براي طرح سوالات يا نرسيدن نتيجه گزارش پزشکي قانوني، مرجع تحقيق مجاز است بازجويي تا 24 ساعت به تأخير افتد. ابوذري مي‌گويد: اولين اقدام در بازجويي از مشتکي‌عنه، استعلام هويت يا پرسيدن مشخصات او شامل نام، نام پدر، شهرت، فاميل، سن، شغل، همسر اولاد، تابعيت و نشاني دقيق منزل است. بعد از استعلام هويت، مرحله تفهيم اتهام به متهم است. تا قبل از اين مرحله، فرد صرفا مشتکي‌عنه است و بعد از تفهيم اتهام، متهم نام مي‌گيرد. منظور از تفهيم اتهام، اعلام صريح و روشن عنوان مجرمانه‌اي که به او نسبت داده شده و دلايل اثبات آن اتهام است. بعد از تفهيم اتهام و دلايل آن، مرجع تحقيق نخست درباره قبول يا رد اتهام از وي مي‌پرسد و آنگاه سوالاتي را با هدف کشف حقيقت مطرح مي‌کند. البته نخستين رکن در تفهيم اتهام اين است که به متهم تذکر داده شود تا مواظب اظهارات خود باشد. همچنين سوالات نبايد تلقيني با اغفال و اکراه و اجبار و شکنجه متهم توام باشد؛ زيرا اقرار به دست آمده تحت اين شرايط اعتبار قانوني ندارد. به علاوه نبايد کنجکاوي در اسرار شخصي و خانوادگي، گناهان گذشته و موضوعات غيرموثر در پرونده صورت بگيرد. 
اين کارشناس حقوقي تاکيد مي‌کند: طبق قانون احترام به آزادي مشروع و حفظ حقوق شهروندي در جريان دستگيري و بازجويي از ايذاي متهم نظير بستن چشم و ساير اعضا، تحقير، استخفاف و پوشاندن صورت، نشستن پشت سر يا بردن او به اماکن نامعلوم بايد اجتناب شود. نکته قابل توجه اين است که با وجود اهميت بازجويي، متهم مجبور به پاسخگويي نيست و در صورت سکوت در برابر سوالات مرجع تحقيق يا خودداري از ارائه پاسخ با گفتن مطالبي ديگر، صرفا امتناع او در صورت‌مجلس بازجويي نوشته مي‌شود. در ضمن اين حق سکوت نيز طبق قواعد بايد به متهم اعلام شود. گرچه قانون ما در اين زمينه تصريح ندارد؛ اما بايد به قواعد توجه شود. در مورد داشتن حق انتخاب وکيل مدافع هم همين وضعيت است که گرچه قانون در اين مورد نيز ساکت است، طبق قواعد اگر متهم وکيل معرفي کند مرجع قضايي بايد سخن او را بپذيرد. بعد از انجام بازجويي و قبل صدور قرار نهايي در مورد اتهام بايد آخرين دفاع متهم اخذ شود تا هر دفاعي که دارد اظهار کند.معمولا مخاطب احضاريه متهم است و مهم‌ترين نتيجه بي‌توجهي به احضاريه جلب متهم است. بنابراين اگر با احضاريه دادگاه روبه‌رو شديد حتما آن را جدي بگيريد و براي پاسخگويي در مورد موضوعي که در متن ابلاغيه آمده است حتما به مرجع فرستنده احضاريه مراجعه کنيد.
 
 
منبع:
روزنامه حمايت - دوشنبه - 17/3/1392