Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

صدور حکم اعسار

صدور حکم اعسار
 
پس از تصویب قانون نحوه اجرایمحکومیتهایمالیدر سال 1377 که به علاوه از محکومین موارد مقرر در مواد 139 قانون تعزیرات سال 1362 و 696 قانون مجازات اسلامیشامل محکومین ناشیاز دیون و حقوق مالیهم بود. و در ماده هفتم قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهد و الزامات مالیمصوب سال ،1352 را این ملغیاعلام نمود موجبات بازداشت بسیاریاز بدهکاران را فراهم گردید بطوریکه در وضعیت فعلیتعداد زیادیاز زندانیان را اینگونه محکومین تشکیل میدهد. بدیهیاست تا زمانیکه قانون مذکور قدرت اجرائیدارد وضع به همین منوال و شاید بدتر از این هم پیش آید. نگارنده ایرادیبه چگونگیتصویب و اجرایقانون موصوف ندارد، اما در جریان اجرایقانون مسائلیپیش آمده که موجب اختلاف عقیده بین قضات گردیده و در اثر وجود رویه هایمختلف مشکلاتیرا برایزندانیان و محکومین به وجود آورده است به این صورت که عده ایاز قضات عقیده دارند پس از صدور حکم اعسار بایستیبلافاصله دستور آزادیمحکومین مالیصادر و فورا از زندان آزاد گردند، در مقابل تعدادیاز همکاران محترم عقیده دارند که تا صدور حکم قطعیبر اعسار موجبیبرایآزاد شدن محکومین وجود ندارد و تا قطعیت دادنامه شخص معسر بایستیکماکان در زندان باشد و دلیل خود را تبعیت حکم اعسار از اصول کلیاعلام مینمایند. بنابراین وجود این اختلاف عقیده در اعمال قانون، نگارنده را بر آن داشت تا مسائلیرا که ذیلا ملاحظه خواهند فرمود به رشته تحریر درآورده و اعتقاد خود را در این رابطه اعلام نماید.
ابتدا لازم است معنا و مفهوم قانونیشخص معسر به استحضار برسد. حسب ماده یک قانون اعسار مصوب 20 آذر 1313 و ماده 504 قانون آئین دادرسیمدنیمصوب سال 1379 معسر کسیاست که به واسطه عدم کفایت دارائیو یا عدم دسترسیبه مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه و یا دیون مالیخود نمیباشد موقتیبودن این حکم در هر دو ماده به صراحت ملاحظه و استنباط میگردد. در ماده 2 قانون نحوه اجرایمحکومیتهایمالیمصوب سال 1377 که در تکمیل و اصلاح مواد 696 قانون مجازات اسلامیو ماده 139 قانون تعزیرات مصوب سال 1362 به تصویب رسیده و در واقع مستمسک بازداشت محکومین خصوصا محکومین مالیمیباشد. ضمن اینکه دادگاه را مکلف نموده قبل از بازداشت نمودن محکوم علیه مالیمراحلیرا طی، و در صورتیکه شخص محکوم علیه واقعا معسر نباشد ویرا بازداشت نماید در ماده 3 نیز مقرر داشته در صورتیکه محکوم علیه مدعیاعسار شود (ضمن اجرایحبس) با دعایاو خارج از نوبت و در اسرع وقت رسیدگیو در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط تشخیص داد متناسب با وضعیت مالیویحکم بر تقسیط در پرداخت محکوم به صادر نماید.
آنچه از مفاد ماده 3 استنباط میگردد این است که صرف اثبات اعسار دادگاه را مکلف مینماید بلافاصله محکوم علیه را از زندان آزاد نماید. زیرا آنچه لازم است مورد توجه قرار گیرد اعسار است که محکوم علیه مدعیآن است. البته نمیتوان گفت که صرف ادعایاعسار از جانب محکوم علیه دلیلیبر اعسار اوست بلکه با در نظر گرفتن حقوق محکوم له بر دادگاه است که با ادعایمحکوم علیه و دلائل او، و حتیدلائلیکه از جانب طرف ادعا ارائه میگردد. دقیقا رسیدگیو زمانیمبادرت به صدور حکم اعسار نماید که واقعا این وضعیت مالیمدعیاعسار برایدادگاه اثبات شده و احراز گردد و با این وصف است که قانونگذار مقرر نموده محکوم علیه از حبس آزاد خواهد شد و علیرغم اینکه اینگونه پرونده ها بزعم عده ایاز همکاران، ساده و بدون اشکال است به نظر میرسد با توجه به مراتب مذکور در فوق آنچنان هم ساده و بدون دردسر نمیباشد زیرا چنانچه قاضیرسیدگیکننده در احراز واقعیت کوتاهینماید،بسیار اتفاق افتاده که گرفتار شگردهایفریبکارانه محکومین شده و احکامیمبنیبر اعسار محکومینیصادر نمایند که در واقع استحقاق آن را نداشته اند و بسیار دیده شده که افراد حرفه ایبا برنامه هایاز پیش طرح شده درصدد اغفال قضات برآمده و حتیمدت مدیدیرا در زندان سپرینموده اند که این امر را دلیل قطعیبر اعسار خود قلمداد نمایند که قطعا همکاران محترم خود واقف به این مسائل بوده و میباشند در این گونه پرونده ها دقت لازم و کافی را مبذول خواهند نمود.
همانگونه که فوقا معروض گردیده عمده دلیل همکاران محترمیکه عقیده دارند با صدور حکم اعسار نمیتوان محکوم علیه را از زندان آزاد نمود این است که اجرایهر حکمیتابع اصول کلیاست و تا قطعیت حکمیثابت نشود نمیتوان آن را اجرا نمود که به نظر نگارنده چنین عقیده ایصحیح و منطبق با قانون و عدالت نمیباشد زیرا اولا در قانون قیدیاز قطعیشدن حکم اعسار پیش بینینشده و به محض اینکه ادعایاعسار در محکمه ثابت شد محکوم علیه بایستیاز زندان آزاد گردد.
ثانیا ـ موضوع مورد بحث از موارد خاص قانونیاست و نمیتواند تابع اصول کلیباشد زیرا آنچه مورد توجه دادگاه بوده ادعایمحکوم علیه است نه ماهیت قضیه و این گونه احکام اصولا جنبه اعلامیدارند و از طرفیآنچه به اثبات میرسد موقتیاست و هر گاه موضوع اعسار مرتفع گردید حکم محکومیت قابلیت اجرا را داشته و در بعضیموارد ممکن است شخص مدعیاعسار را از جنبه هایکیفرینیز تعقیب و مجازات نمود از طرفیمرحله بدویاست که با ادعایمتقاضیاعسار و دلائل ویرسیدگیگردد هر چند طرف او میتواند دلائل خود را بر رد ادعایمحکوم علیه ارائه نماید و در مرحله تجدیدنظر تنها بر درخواست طرف مقابل او و آنچه که در مرحله بدویعنوان و مطرح نشده رسیدگیگردد. بنابراین آنچه مورد نظر قانونگذار است و احراز اعسار نامیده شده در همان مرحله بدویمورد توجه قرار گرفته است.

ثالثا ـ تا چه زمانیبایستیمنتظر قطعیت این دادنامه نشست؟ چنین زمانینه در متن قانون پیش بینیشده و نه حتیبا تفسیر موسع هم نمیتوان آن را استنباط نمود بسیار اتفاق افتاده طرف مدعیاعسار با ابلاغ واقعیوقت دادرسیدر دادگاه حاضر نشده و لایحه ایهم نفرستاده و پس از صدور رأیاعسار بنابه عللیرونوشت دادنامه به او ابلاغ نشده و در نتیجه مدتهایمدیدیموجبات اطاله این دادرسیو ادامه بازداشت زندانیفراهم میگردد که با عنایت به اینکه عسرت و تنگدستیمحکوم علیه از پرداخت آن چیزیکه به خاطر آن در زندان است احراز و ثابت گردیده ادامه بازداشت ویکه مدت و زمان آن را نیز نمیتوان پیش بینیکرد و با روح قانون و فلسفه و مفهوم صفت اعسار مغایرت کلیخواهد داشت، از طرفیاین دوگانگیکه در عمل ایجاد شده است را چگونه و با چه معیاریمیتوان توجیه نمود؟ زیرا بسیاریاز همین گونه محکومین هستند که پرونده آنها در اختیار آن دسته از قضات که اعتقاد به آزادیمحکوم علیه به محض صدور حکم اعسار دارند و در همان مرحله اول با احراز و اثبات اعسار از جانب دادگاه فورا آزاد میگردند و قبح عمل زمانیبهتر نمایان میشود که دو محکوم از یک نوع محکومیت پس از صدور حکم اعسار یکیفورا آزاد شده و دیگریبدون روشن بودن وضعیتش همچنان در زندان بماند. عاقبت کار مشخص است.
رابعا ـ بر فرض که دادنامه بدویبه نحویدر مرحله رسیدگیتجدیدنظر نقض شود که یکیاز دلائلیدیگر مخالفین همین است، اشکالیبوجود نمیآید زیرا خیلیاز احکام است که بر برائت متهم صادر شده و متهم فورا از زندان آزاد گردیده، و پس از سالها رسیدگیحکم در مرحله تجدیدنظر نقض شده و محکومیت برایمتهم صادر شده است و یا از طرق مختلف قانونیموجبات اعمال مجازات برایمتهم فراهم گردیده، در این صورت طرق قانونیپیش بینیگردیده، و به نحو مقتضیاقدام خواهد شد آنچه مسلم است قانونگذار آنجا که مقرر نموده چنانچه رأیدادگاه مبنیبر برائت و یا تعیین مجازات است و متهم بازداشت باشد بایستیفورا آزاد گردد مگر اینکه از جهات دیگریبازداشت باشد به این مهم توجه داشته و میدانسته ممکن است رایبرائت یا قرار منع پیگرد متهم در مرحله تجدیدنظر و رسیدگیبه اعتراض به قرار منع تعقیب نقض و حکم محکومیت متهم یا جلب ویبه دادرسیصادر شود آنچه مورد توجه است اصل برائت بوده و در مورد محکوم علیه مالیهم اعسار است که به عنوان یک اصلی بایستی مورد توجه قرار گیرد.
خامسا ـ منظور قانونگذار از وضع ماده 3 قانون نحوه اجرایمحکومیتهایمالیآزادیمحکومین مالیپس از احراز و اثبات اعسار در دادگاه بوده و چنانچه ملاحظه میگردد دادگاه اختیار داده در صورتیکه تشخیص داد محکوم علیه قادر به پرداخت بدهیبه اقساط میباشد حکم به تقسیط در پرداخت دین صادر نماید و این امر در مواد 696 قانون مجازات اسلامیو 139 قانون تعزیرات سابق هم پیش بینیشده و صدور این گونه احکام اثر مثبت دیگریدارد و آن این است که محکوم علیه پس از آزادیدرصدد پرداخت بدهیو یا جلب رضایت محکوم علیه برآمده و با آزادیاو موجبات کم شدن زندانیان خواهد شد که این روزها توجه خاص مسؤولین قوه قضائیه را به خود جلب نموده است و بخشنامه شماره 1339/81/1 مورخ 15/7/81 ریاست محترم قوه قضائیه خطاب به رؤسایکل دادگستریهایسراسر کشور مبین این واقعیت است که انشأا. . مورد توجه خاص همکاران محترم قرار خواهد گرفت.

http://www.irbar.com/law-articles-database/2778/3854