Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

دکتر آخوندی: وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی تماشاگر است

 دکتر آخوندی: وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی تماشاگر است / حق جلب متهم وجود ندارد

یک استاد برجسته‌ حقوق جزا با بیان این‌که متهم برای بازجویی و دادرسی احضار می‌شود و احضاریه باید مشخصاتی داشته باشد، گفت: اگر فردی بدون فرستادن احضاریه جلب شود این موضوع جایگاه قانونی ندارد. اگر به متهم تلفن کنند و او را احضار کنند ضمانت اجرایی برای این احضار وجود ندارد و اگر احضارنامه برای متهم فرستاده نشود حق جلب متهم وجود ندارد مگر در موارد بسیار استثنایی.

 

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر محمود آخوندی در جلسه‌ای با عنوان "حق دفاع متهمین در مرحله تحقیقات مقدماتی" که از سوی کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز برگزار شده بود، با بیان این‌که متهم، شهروندی است که به حق یا ناحق در مظان ارتکاب جرم قرار گرفته است، گفت: برای رسیدن به این واقعیت که هیچ فرد بیگناهی نباید مجازات شود، متهم باید در یک دادگاه مستقل بی‌طرف متشکل از قضات آگاه، تحصیل‌کرده و درس خوانده به طور آزادانه از خود دفاع کند.

وی افزود: برای دفاع متهم حد و حصری وجود ندارد. باید این امکان وجود داشته باشد که متهم شخصا یا به وسیله‌ی وکیل خود هفته‌ها و ماه‌ها دفاع کند. نباید برای دفاع محدودیت وجود داشته باشد.

این استاد برجسته‌ی حقوق جزا، با بیان اینکه انسان‌های اولیه برای دادرسی جایگاهی نمی‌شناختند، اظهار کرد: قرن‌ها طول کشید تا بشریت پی برد که محاکمه دارای ارزش اجتماعی است. از زمانی که بشر به این ارزش اجتماعی واقف شده هیچ زمانی آن را ترک نکرده است.

آخوندی افزود: اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و همه‌ی اعلامیه‌های دیگر و از همه بالاتر قانون اساسی به صورت زیبایی بیان می‌کند اجرای هیچ مجازاتی ممکن نیست مگر به حکم یک دادگاه صالح پس از یک محاکمه‌ی عادلانه بر مبنای مقررات قانونی.

وی با تاکید بر اینکه همه‌ی سیستم‌های جزایی با محاکمه موافقند، عنوان کرد: مهم این است که متهم را چگونه محاکمه کنیم، از کجا شروع کنیم، چگونه ادامه دهیم و به کجا برسیم. همه‌ی اختلاف‌ها در طرز محاکمه است نه نفس محاکمه.

این استاد برجسته‌ی حقوق جزا، گفت: در سیستمی که امروزه در اغلب کشورها از جمله کشور ما حاکم است دادرسی به دو مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی و دادرسی تقسیم می‌شود. در هر یک از این مراحل متهم دارای حقوق و امتیازاتی است که اگر نادیده گرفته شود دادرسی منصفانه نخواهد بود.

آخوندی با اشاره به مرز تحقیقات مقدماتی، اظهار کرد: در سیستم قضایی امروزی وقتی می‌گوییم تحقیقات مقدماتی سه موضوع مدنظر است. اول جمع‌آوری دلایل، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و سوم اظهارنظر نهایی درباره‌ی گناهکار بودن یا بی‌گناهی متهم که مجموعه‌ی این سه موضوع را تحقیقات مقدماتی می‌گوییم.

وی دعوت از متهم برای بازجویی، تامین امنیت قضایی برای متهم، تفهیم اتهام، بازجویی و کیفیت آن و اخذ تامین را از حقوق و مزایای متهم در تحقیقات مقدماتی دانست که امکان دارد در هر یک از مراحل برخی از حقوق متهم ضایع شود.

آخوندی با برشمردن چهار شرط جلب متهم، گفت: این چهار شرط عبارتند از 1- احضاریه به متهم ابلاغ شود، 2- نقص در ابلاغ نشود، 3- متهم حضور پیدا نکند و 4- حضور موجهی اعلام نکند. اگر این شرایط نبود باید متهم را مجددا احضار نکنیم.

وی ادامه داد: جلب متهم در ساعات شب ممنوع است مگر در موارد خاص و با دستور و امضای مقام قضایی. باید ورقه‌ی جلب را خود قاضی امضا کرده باشد.

این استاد برجسته‌ی حقوق جزا، منظور از تامین امنیت را این دانست که متهم احضار شده یا جلب شده در برابر مقام قضایی، مقام امنیتی، یا مقام انتظامی احساس امنیت کند و افزود: اولین مرحله‌ی ایجاد احساس امنیت این است که طبق قانون به محض حضور متهم بلافاصله از او تحقیق به عمل آید و باید حداکثر ظرف 24 ساعت نوبت به تحقیق از متهم برسد.

آخوندی گفت: متهم اعم از اینکه جلب یا شخصا حاضر شود نباید دست‌بند، چشم‌بند یا پای‌بند داشته باشد. اینها نگرانی به وجود می‌آورد و متهم احساس امنیت قضایی نمی‌کند.

وی ادامه داد: این عملکرد نادرست ماست که این واهمه را در ما به وجود می‌آورد که ممکن است متهم به ما حمله کند. اگر بیم حمله به ما وجود داشته باشد نهایتا چند مامور می‌گماریم.

این استاد برجسته‌ی حقوق جزا، خاطرنشان کرد: متهم باید امکان نشستن داشته باشد. نباید او را مجبور کنیم سر پا بایستد. مقام بازجو مکلف است در برابر متهم قرار بگیرد و متهم باید مقام بازجو را بشناسد. برخی می‌گویند اگر بازجو خود را معرفی کند بعدا متهم او را مورد تعقیب قرار می‌دهد. اما اگر مقام بازجو کار خود را درست انجام دهد متهم کینه‌ای از او نخواهد داشت.

آخوندی با اشاره به اینکه زمان بازجویی از متهم ساعات روز است، گفت: در قوانین ما ورود به منازل و جلب شبانه ممنوع است. اما قانون راجع به بازجویی شبانه ساکت است. این ممنوعیت باید جزو بقیه‌ی ممنوعیت‌ها اعلام شود. مدت بازجویی در استانداردهای جدید حداکثر 45 دقیقه است. پس از 45 دقیقه متهم باید 30 دقیقه استراحت کند و در هر روز تنها سه بار می‌توانیم از متهم بازجویی کنیم نه بیشتر.

وی با تاکید بر حفظ شخصیت متهم در برابر مقام قضایی، عنوان کرد: گزینش افراد خشن و گرفتار ناراحتی عصبی برای بازجویی ممنوع است. اگر همکاری متهم در مرحله‌ی بازجویی وجود نداشته باشد دادرسی از مسیر طبیعی خود خارج می‌شود.

این استاد برجسته‌ی حقوق جزا، تفهیم اتهام را مهمترین موضوعی دانست که شاید حقوق دفاعی متهم در مورد آن تضییع شود و گفت: تفهیم اتهام استارت دادرسی‌های جزایی است. دادرسی‌هایی جزایی از زمان تفهیم اتهام شروع می‌شود. قبل از آن حق نداریم از متهم سوال کنیم.

آخوندی ادامه داد: وقتی می‌گوییم تفهیم اتهام، در کشور ما سه رکن به ذهن متبادر می‌شود. اول تذکر به اینکه متهم مواظب اظهارات خود باشد، دوم توضیح موضوع اتهام و سوم توضیح دلایل آن است. مجموعه‌ی این سه رکن را تفهیم اتهام می‌گوییم.

وی با اشاره به اینکه حق داشتن وکیل مدافع از سوی متهم وجود دارد، گفت: وقتی به متهم تفهیم اتهام و دلایل می‌کنیم در واقع تفهیم می‌کنیم که حق انتخاب وکیل داری و می‌توانی تا حضور او از صحبت کردن خودداری کنی. اما این حق در قانون ما وجود ندارد. در تحقیقات مقدماتی وکیل نقش مهم و سازنده‌ای ایفا نمی‌کند. در واقع تماشاگر است. متهم می‌تواند همراه وکیل بیاید و بنشیند ولی جواب‌ها را باید خود متهم بدهد.

این استاد برجسته‌ی حقوق جزا، با بیان اینکه جرایم امنیتی در قانون محدودیت‌هایی دارد، افزود: مراجع قضایی ما از جرایم امنیتی تفسیر موسع می‌کنند. در این جرم شرکت وکیل مدافع باید با اجازه‌ی مقام قضایی باشد. اما بسیاری از مقامات قضایی سخت‌گیرند و به نحوی تفسیر می‌کنند که وکلا نمی‌توانند حضور داشته باشند.

آخوندی اضافه کرد: تحقیقات مقدماتی باید غیرعلنی باشد. یکی دیگر از مواردی که در تفهیم اتهام باید برای متهم بازگو کنیم حق سکوت است.

وی درباره‌ی مرحله‌ی بازجویی از متهم عنوان کرد: بازجویی از متهم مشکل‌ترین کار قضایی است. انشای رای کار ساده‌ای است اما بازجویی از متهم یعنی پی بردن به یک امر با سوال و جواب. بازجویی از متهم یک هنر است و بازجو باید شم آن را داشته باشد که به اندازه‌ی کافی از متهم سوال بپرسد.

این استاد برجسته‌ی حقوق جزا، ادامه داد: قانونگذار برای بازجویی از متهم مقررات خاصی بیان کرده و دست مقامات را باز گذاشته است. بازجو می‌تواند صدها و هزاران سوال از متهم بپرسد. اما سوال باید صریح و شفاف باشد. متهم باید بفهمد که از او چه سوالی می‌کنیم. برخی از بازجویان سوالات را به نحوی مطرح می‌کنند که متهم نمی‌فهمد. سوالات باید مفید باشد و به نتیجه برسد. در واقع قانونگذار در عین آزاد گذاشتن مقام قضایی برای سوال کردن تصریح می‌کند سوال غیرمفید نکن.

آخوندی در ادامه گفت: در قوانین ما خوشبختانه به موجب اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی، قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و قانون حقوق شهروندی شکنجه ممنوع شده است، اما در این زمینه نیاز به فرهنگ‌سازی نیز وجود دارد.

نقل از ایسنا