Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

جایگاه مراجع شبه‌قضایی

در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر مدنیان، مدرس دانشگاه بررسی شد؛
جایگاه مراجع شبه‌قضایی
    

گروه حقوقی- ویداسادات موسوی: در ساختار قوه‌مجریه مراجعی وجود دارند که به اختلافات رسیدگی و رای صادر می‌کنند. مصادیق چنین مراجعی متعدد است؛ برای نمونه می‌توان از مراجع حل اختلاف مالیاتی یا مراجع حل اختلافی که در سازمان تامین اجتماعی تشکیل می‌شود، نام برد.

 برای آشنایی با مراجع شبه‌قضایی در ساختار قوه‌ مجریه به گفت‌وگو با دکتر غلامرضا مدنیان مدرس دانشگاه پرداخته‌ایم.

مراجع شبه‌قضایی به کدام مراجع گفته می‌شود؟
اصولا مناسبات جدید در روابط حقوقی و اجتماعی موجب گسترش دخالت دولت‌ها، در فرايند رسيدگي‌هاي معمول و سنتي قضایی شده است و علاوه بر سامانه مراجع عمومی‌قضایی، شكل ديگري از رسيدگي به امور اجتماعي در طول تاريخ روابط زندگي بشر به‌وجود آمده است. در سامانه مراجع عمومی‌ قضایی و بر اساس اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران، صلاحیت رسیدگی به دعاوی به طور کلی در اختیار دادگاه‌های دادگستری است، ولی ترتیب اعمال و تقسیم آنها میان دادگاه‌ها بر عهده قوانینی عادی واگذار شده است تا با توجه به موقعیت و مقتضیات کار به آن عمل کند.
بنابراین اصل بر اين است كه دادرساني به پرونده‌ها رسيدگي ‌كنند كه به معناي واقعي قاضي و دادرس هستند اما مراجعي كه به مراجع شبه‌قضایی یا غیرقضایی موسوم هستند اولا، بخشی از قوه قضاییه محسوب نمی‌شوند و تصدی این مراجع به‌وسیله قضات و دارندگان پایه قضایی نیست؛ ثانيا، اغلب اين مراجع در زيرمجموعه قوه‌مجريه كار می‌كنند؛ ثالثا، نام آنها دادگاه، ديوان، محكمه و عناوين مشابه نيست، بلكه با عنوان‌های سازمان، هیات، کمیسیون‌های حل اختلاف و... به وجود آمده‌اند؛ رابعا، براساس قوانین ماهوی و شکلی ویژه، به اختلافاتی که از اجرای قوانین خاص ناشی می‌شود، رسیدگی می‌کنند؛ سادسا، ماهیت موضوعات و مسائل مطرح در این مراجع، دارای ویژگی‌هایی منحصر به فردي است که بر اساس آن، به پاره‌اي از موارد می‌پردازند كه جنبه محلي يا صنفي يا خاص دارد که مستلزم توجه، سرعت در تصميم‌گيري يا عنايت خاص است. بنابراین هرچند كه در مقام رسیدگی به برخي دعاوی کیفری شبیه دستگاه قضایی و مراجع قضایی عمل می‌كنند و احکامشان هم لازم‌الاجراست، اصولا تابع رسیدگی مراجع قضایی نیستند.

پيشينه قانوني مراجع شبه‌قضایی از منظر ادبيات قانونگذاري چیست؟
از منظر ادبيات قانونگذاري اصطلاح مراجع شبه‌قضایی با عبارت‌هایي مختلف ديده می‌شود. قانون موقتی اصول محاکمات خصوصی به طور کامل صلاحیت ذاتی بین محاکم عدلیه و محاکم اداری را بیان کرده، ولی قانون مدنی به جای عبارت محاکم اداری، مراجع غیردادگستری را به‌کار برده است. به عنوان مثال در ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم از اصطلاح «مراجع اختصاصی غیرقضایی» استفاده شده است. در برخي از قوانين نیز از اصطلاحات ديگري نام برده شده است؛ به عنوان مثال در ماده 253 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص شورای عالی مالیاتی، برای تاکید بر جنبه شبه‌قضایی آن، اصطلاح «دادگاه اختصاصی اداری» به كار رفته است. يا اينكه در بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 که در مقام بیان صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراضات و شکایات آرای اين قبيل مراجع بود، به ذكر مصاديقي از اين مراجع پرداخته شده است و «هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و كمیسیون‌هایی مانند كمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری‌ها» به عنوان مصاديقي از اين قبيل مراجع مذكور شده‌اند. با این حال در ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی در مقام بحث صلاحیت ذاتی، صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه استان و بالعکس و صلاحیت دادگاه دادگستری نسبت به مراجع غیر‌دادگستری را قید کرده است. اين امر گوياي آن است كه ادبيات واحدي در هنگام تدوين قواعد قانوني توسط قانونگذار مورد استفاده قرار نگرفته است.

چه تعریفي از مراجع شبه‌قضایی در دكترين حقوقي ايران وجود دارد؟
به زعم برخي از حقوقدانان مراجع شبه‌قضایی یا دادگاه‌های اختصاصی اداری، مراجعی هستند که به موجب قوانینی خاص یا ویژه و خارج از سازمان رسمی ‌قضایی و محاکم دادگستری و عموما به عنوان واحدهای مرتبط با واحدهای دولتی و سازمان‌های حرفه‌ای با صلاحیت ترافعی تشکیل می‌شوند و صلاحیت آنها منحصرا رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد اختلافات و شکایات و دعاوی از قبیل استخدامی، مالی، ارضی و ساختمانی میان سازمان‌های عمومی ‌و دولتی و حرفه‌ای با اشخاص خصوصی است که معمولا در اجرای قوانین خاصی که توسعه اجتماعی و اقتصادی و تامین نیازهای افراد است، پیش می‌آید؛ در نتیجه، حکم آنها جنبه قضایی ندارد و تصمیم اداری محسوب می‌شود.

اصولا چه فلسفه و كاركردي در تشکیل این مراجع مد نظر قانونگذاران بوده است؟
هرچند كه صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی اصل است، قانونگذار بنا به برخی مصالح و در طول اداره زندگي جمعي به اين نتيجه نائل شد كه رسیدگی و بررسی بعضی از امور را در اختیار مراجع غیر دادگستری قرار دهد. شاید بتوان گفت فلسفه تشکیل مراجع استثنایی این است که به علت پیچیدگی‌های خاصی که بعضی از موضوعات دارد تخصص لازم اشخاص رسیدگی‌کننده در تشخیص و تعیین تکلیف نسبت به آن ‌را می‌طلبد. علاوه بر آن رسیدگی سریع و مجانی و دور از تشریفات از ضروریات رسیدگی به این قبیل امور محوله است. همچنين می‌توان دلايل مختلفي براي تغيير رويكرد دولت‌ها در اتخاذ چنين تدبيري برشمرد از جمله:
الف- اصل تخصص: این اصل به موضوعات اختصاصی که در صلاحیت این مراجع است توجه دارد و دلیل آن تنوع زیاد و ویژگی‌های فنی بسیار آنهاست.
ب- لزوم توجه به منافع عمومی، مقتضیات اداری و اجتماعی: دادگاه‌های قضایی با پرونده‌های مطروحه در آنها صرفا با موازین قضایی برخورد می‌کنند. مثلا دعاوی مالیاتی که دخل و خرج یک دولت به آن وابسته است، ممکن است سال‌ها در چرخه پرونده قضایی قرار بگیرد. بنابراین، اصل تداوم ارائه خدمات عمومی، مراجع شبه‌قضایی را لازم می‌داند.
ج- ضرورت رسیدگی سریع به این نوع دعاوی و اختلافات: معمولا مدت زمان محدودی برای رسیدگی آنها پیش بینی شده است.
د- محظورات و مشکلات قضایی از قبیل:
کمبود امکانات لازم برای رسیدگی به انبوه اختلافات و شکایات
به وجود آمدن شائبه و مشکل مداخله قوا در صورت دخالت قوه‌ قضاییه
نبود تجربه و تخصص کافی در قضات برای رسیدگی به این موارد
هـ- اصل قضازدایی و کیفرزدایی

اگر اختلاف در صلاحیت دادگاه دادگستری و مرجع غیر دادگستری رخ دهد شیوه حل اختلاف به چه شكل است؟
اصولا اختلاف در صلاحیت زماني رخ می‌دهد كه در موضوع یک دعواي خاص، دادگاه دادگستری و مرجع غیر‌دادگستری هر دو خود را صالح بدانند یا هر دو از خود نفی صلاحیت کنند. در این باره باید گفت همیشه تشخیص صلاحیت و تفکیک وظایف و اختیارات مراجع قضایی و مراجع غیرقضایی ساده نیست و موضوعاتی وجود دارند که بین قضات دادگستری و صاحبنظران مورد بحث و اختلاف واقع شده است.
اما از حیث شکلی چنانچه موضوعی در مراجع قضایی مطرح شود که در صلاحیت مراجع غیرقضایی است دادگاه باید ضمن صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی پرونده، امر را برای اظهار ‌نظر به صلاحیت مراجع غیر‌ دادگستری (در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی) به دیوان عالی کشور ارسال و در صورت تایید قرار صادره، پرونده را به مرجع صالح ارسال کند. اما چنانچه قرار صادره در دیوان عالی کشور نقص شود وی موظف است رسیدگی را ادامه و مبادرت به صدور رای کند. طبق ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری محاکم دادگستری حل اختلاف به وسیله دیوان‌عالی کشور به عمل می‌آید.

آيا علاوه بر مراجع شبه‌قضایی گونه‌اي ديگري از رسيدگي قضایی در نظام حقوقي كشور وجود دارد كه به پرونده‌ها رسيدگي کند؟ اين قبيل دادگاه‌ها هم مراجع شبه‌قضایي ناميده می‌شوند؟
اصل 36 قانون اساسی رسیدگی به امور کیفری را با محاکم دادگستری دانسته و به موجب قوانين عادي آن را محدود كرده است بنابراین در برابر مراجع عمومی‌ دادگستری هیچ مرجعي حق اعمال مجازات كيفري را نسبت به افراد ندارد. مجازات‌هاي اداري و انتظامی ‌مجازات به معني عام آن به‌شمار نمی‌آيند بنابراین هیچ مرجعی حق رسیدگی و حق تعیین کیفری و مجازات ندارد و صرفا اين امر در صلاحیت انحصاری دادگاه‌های دادگستری است. چنانچه مراجعی به موجب قوانین و مقررات غیر از محاکم دادگستری تشکیل شوند صرفا مجاز خواهند بود به امور مدنی رسیدگی کنند.
هرچند مراجع اختصاصی خارج از تشکیلات قضایی نوعي مرجع قضایي به شمار می‌آيند و بعضا یک نفر عضو قاضی نیز در آن مراجع وجود دارد اين مراجع نيز حق اعمال مجازات كيفري درباره افراد ندارند. در امور مدنی نیز اصل بر صلاحیت دادگستری است و هر نوع از رسیدگی توسط مراجع غیر دادگستری نیاز به اجازه قانونگذار دارد زیرا طبق اصل 159 قانون اساسی، دادگستری مرجع رسمی ‌تظلمات و شکایات است. با این حال استثنا بر این اصل در ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی مورد توجه قرار گرفته است. در این ماده رسیدگی به دعاوی در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری شناسایی شده است «مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد».
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi4.htm
روزنامه حمایت