Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

ابعاد گوناگون لایحه آیین دادرسی کیفری

در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛
ابعاد گوناگون لایحه آیین دادرسی کیفری
    

گروه حقوقی- آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رأی، تجدیدنظر، اجرای احکام، تعیین وظایف و اختیارات مقام‌های قضایی در امور کیفری وضع شده‌است.

این قانون در ایران نخستین بار در سال 1290 ویژه محاکم جزایی و برای دادسراها تصویب شد و 9 سال پیش آخرین تغییرات در آن اعمال شد. حالا بعد از این مدت طولانی دوباره قانون آیین دادرسی کیفری در دستور کار مجلس قرار گرفته و موارد زیادی در این قانون بازبینی و اصلاح شده است که می‌توان در این زمینه از پرداخت خسارت به افرادی که بیگناه زندان افتاده‌اند، تامین وکیل برای متهمان حتی در مرحله تحقیقات پلیسی و حمایت از بزه‌دیدگان نام برد.

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه در مورد تاریخچه این قانون می‌گوید: زمانی که در سال 1373 قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب در کشور تصویب و اجرا شد، دادگاه‌ها با لایحه‌ای در حدود 35 ماده اداره می‌شدند و در بحث‌های آیین دادرسی، مستند دادگاه‌ها قانون سال 1290 بود.
دکتر جواد طهماسبی ادامه می‌دهد: بعد در سال 1378 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب تصویب شد. در سال 1381 نیز که دادگاه‌های عمومی کنار گذاشته شدند و مجدداً دادسرا به نظام قضایی کشورمان برگشت و کل فرآیند آیین دادرسی کیفری در ماده 3 خلاصه شد یعنی در حدود 6 سال دادگاه عمومی داشتیم اما بر طبق آیین دادرسی دادسرا عمل می‌شد و اکنون حدود 10 سالی است که سیستم دادسرا داریم و آیین دادرسی هم همان آیین دارسی دادگاه‌های عمومی است.
به گفته مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه، ضرورت داشت که یک آیین دادرسی منطبق با سیستم دادسرا و در عین حال استفاده از داده‌های جدید علمی درباره علوم جنایی تدوین و به کار گرفته شود؛ به همین دلیل قوه قضائیه در سال 1381 درصدد تدوین آیین دادرسی برآمد و کارگروه این اقدام تا سال 1383 لایحه‌ای در حدود 340 ماده تدوین کردند. در سال 1383 نیز پیش‌نویس لایحه آیین دادرسی کیفری با حدود 300 ماده تهیه شد و 12 گروه تخصصی در مورد این لایحه کار تحقیقاتی انجام دادند و آیین دادرسی کیفری 4 کشور فرانسه، اردن، عربستان و مصر برای مطالعات تطبیقی ترجمه شد.
وی در پایان اظهار می‌کند: بعد از 9 ماه در نهایت لایحه‌ای در 636 ماده به دولت ارسال شد که 14 ماه در دولت ماند و بعد بررسی شد و دستخوش تغییراتی قرار گرفت تا اینکه به مجلس رفت و در سال 1388 به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسید و راهی شورای نگهبان شد و حالا درانتظار نظر شوراست.

مهلت‌خواهی شورای نگهبان
یک کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی نیز با بیان اینکه لایحه آیین دادرسی کیفری جدید مدتی است که به شورای نگهبان ارسال شده است به «حمایت» می گوید: اما اخبار حکایت از مهلت خواستن شورای نگهبان برای بررسی آن دارد.
به گفته مصطفی دشتی به‌طور کلی تغییرات زیادی در این لایحه نسبت به قانون سابق آیین دادرسی کیفری رخ داده است؛ برای مثال صرف خدمه انتظامی بودن برای ضابط دادگستری محسوب شدن کافی نیست؛ بلکه نیرو باید در این باره آموزش‌های لازم را نیز دیده باشد.

برخی از تغییرات قانون
همان طور که گفته شد نوآوری‌ها و تغییرات زیادی در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری نسبت به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 ایجاد شده است. دشتی در این باره توضیح می دهد: در بررسی نوآوری‌های لایحه ابتدا بايد به مفهوم ضابطان دادگستري اشاره كرد. در حقيقت ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیم مقام قضایی در کشف جرم، حفظ آثار و جمع‌آوری دلايل وقوع جرم، یافتن متهم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن او، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به‌موجب قانون اقدام می‌کنند.
این یک کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی با بیان اینکه نسبت به قانون فعلي، مهم‌ترین نوآوری لایحه آيين دادرسي كيفري تغيير افراد ضابط دادگستري است ادامه می‌دهد: عنوان ضابط عام، فقط به فرماندهان، افسران و درجه‌داران آموزش‌دیده نیروی انتظامی اطلاق شده است؛ در حالي كه در قانون آيين دادرسي کيفري كنوني، به ‌طور کلی نیروی انتظامی ضابط دادگستری شناخته می‌شود. همچنین در قانون سابق دارا بودن درجه و آموزش‌دیده بودن از شرایط ضابط شدن نبود در حالی که لایحه جديد به صراحت ضابط بودن را منوط به فراگیری مهارت‌های خاص و گذراندن دوره آموزشی زیر نظر مقام قضایی و دريافت کارت ضابط دادگستری
می‌داند. به گفته وی، جالب‌تر اين است كه طبق محتواي لايحه دادرسي كيفري جديد، در صورتی که برخی از جرایم شمرده ‌شده در این لایحه به صورت مشهود واقع شود، در صورت حاضر نبودن ضابطان دادگستري، تمام شهروندان می‌توانند اقدام‌های لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.
دشتی جرم مشهود را جرمي تعریف می‌کند كه مقابل دیدگان اشخاص صورت بگيرد؛ در واقع به اين معناست كه فرد یا افرادی شاهد انجام جرم باشند.
وی با بیان اینکه از طرف ديگر براي اولين‌بار لايحه جديد اشاره كرده است كه براي حفظ حقوق متهم، پلیس خاص اطفال و نوجوانان بزهكار در نيروي انتظامي تشكيل خواهد شد، می‌گوید: همچنين به‌عنوان نوآوری ديگر موجود در لایحه جدید، مي‌توان از دستگيري متهم خارج از وقت اداري نام برد. در اين حالت باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود. دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف هستند موضوع را بررسی کنند و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم، اقدام قانونی را به‌عمل آورند.

ایجاد قرارهای تامین جدید
یک وکیل دادگستری و کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی نیز با بیان اینکه برای جلوگیری از فرار متهمان و در دسترس بودن آنها در فرآیند تعقیب، تحقیقات مقدماتی و رسیدگی کیفری، تدابیر قضایی از سوی قانون‌گذار پیش‌بینی می‌شود به «حمایت» می‌گوید: به این نوع قرارها، قرار تامین کیفری گفته می‌شود.
به گفته مهدی ظهوریان در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری که اکنون اجرا می‌شود، 5 نوع قرار تامین کیفری پیش‌بینی شده است که از قرار التزام به حضور با قول شرف، التزام به حضور با تعیین وجه التزام، معرفی کفیل با تعیین وجه کفالت، وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول، بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی تقسیم می‌شوند.
وی ادامه می‌دهد: البته منع خروج از کشور نیز اهرم دیگر قضایی برای در دسترس بودن و جلوگیری از فرار متهمان در این قانون است. در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری، علاوه بر این موارد، به چند مورد دیگر از قرارهای تامین کیفری نیز پرداخته شده و در واقع دایره این دسته از قرارها در این مقررات گسترش یافته است.
به گفته این وکیل دادگستری یکی از این نوع قرارها که «التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف» یا تعیین «وجه التزام» است. همچنین التزام به معرفی نوبه‌ای متهم به‌صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه‌التزام، جزو قرارهای جدید تامین کیفری است.

آخرین وضعیت لایحه آیین دادرسی کیفری
با توجه به اهميت فراوان لايحه آيين دادرسي كيفري و نقش كليدي آن در سرنوشت قضايي متهمان، روال طي شدن مراحل قانوني اين مقرره زير ذره‌بين مسئولان و حقوقدانان قرار دارد. به گفته این کارشناس جزا و جرم‌شناسی آخرين خبر در خصوص وضعيت اين لايحه مهم اين است كه لايحه با رفع ايرادهای قبلي در مجلس شوراي اسلامي و بررسي نهايي در كميسيون قضايي مجلس به شورای نگهبان ارسال شده است.
وی ادامه می‌دهد: البته به تازگی مشخص شده است كه اين نهاد برای اعلام نظر در مورد آخرین اصلاحیه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه جدید آیین دادرسی کیفری، از مجلس درخواست مهلت کرده است. در واقع در اين موارد گفته مي‌شود كه شوراي نگهبان از مجلس شوراي اسلامي به اصطلاح استمهال كرده است.
ظهوری در این باره به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، اشاره می‌کند؛ در این گزارش آمده است: «لایحه آیین دادرسی کیفری مصوب جلسه مورخ هجدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و یک کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی، به لحاظ عدم فرصت رسیدگی بدین‌وسیله استمهال می‌گردد».
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi4.htm
روزنامه حمایت