Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تلا‌ش‌هاي دادسراي ويژه نيابت براي تسهيل امور قضايي

در گفت‌وگوي «مأوي» با سرپرست دادسراي ناحيه 23 تهران بررسي شد تلا‌ش‌هاي دادسراي ويژه نيابت براي تسهيل امور قضايي

- متأسفانه برخي از همكاران معطي نيابت، قوانين را در جريان تنظيم نيابت رعايت نكرده و گاه به تنظيم نيابت‌هاي ناقص مبادرت مي‌كنند

يكي از موارد تحقيق و رسيدگي به پرونده اعم از حقوقي و كيفري اعطاي نيابت قضايي است، بدين صورت كه چنانچه لا‌زم باشد تحقيق از متهم، استماع شهادت شهود، معاينه محل بازرسي از منزل، جمع‌آوري آلا‌ت جرم و به طور كلي هر اقدام ديگري خارج از حوزه قضايي دادگاه يا دادسراي رسيدگي كننده انجام شود، دادگاه يا دادسراي رسيدگي‌كننده ملزم است با اعطاي نيابت قضايي انجام آن را با ذكر صريح موارد از دادگاه يا دادسراي محل مورد نظر تقاضا نمايد.

مواد 290 تا 294 قانون آيين دادرسي مدني و مواد 59 و 60 قانون آيين دادرسي كيفري به خوبي به تشريح اين روند پرداخته است.

در تهران نيز براي رسيدگي به نيابت قضايي اعطايي از دادسراها و محاكم سراسر كشور، «دادسراي ناحيه 23» به اين امر اختصاص يافته كه به طور ويژه و متمركز به نيابت‌هاي قضايي رسيدگي مي‌كند.

 اين دادسرا كه در ضلع شمالي پارك شهر و ضلع شرقي دادسراي ناحيه 12 واقع شده متشكل از 7 شعبه دادياري و 4 شعبه بازپرسي است كه اين شعب ماهانه بالغ بر 3 هزار مورد نيابت قضايي را رسيدگي مي‌كنند.

صدقعلي خدايي، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسراي ويژه نيابت درباره شيوه كار در اين ناحيه قضايي به خبرنگار" مأوي" گفت: اين دادسرا به تمامي‌نيابت‌هاي قضايي اعطايي از دادسراها و محاكم سراسر كشور طبق مفاد قانون آيين دادرسي كيفري رسيدگي مي‌كند كه حوزه رسيدگي اين دادسرا تهران بزرگ است.

وي افزود: نيابت‌هاي قضايي معمولا‌ً به موضوعاتي نظير احضار و جلب متهمي كه در تهران اقامت دارد، اخذ شهادت شهود، اجراي حكم محكوم عليه، كارشناسي ملك و يا بازداشت ملك از طريق اداره ثبت اسناد و املا‌ك تهران و يا اخذ نظريه كارشناسان تصادفات و پزشكي قانوني و ...اختصاص دارد.

خدايي با بيان اين كه نيابت‌هاي ارسالي از دورترين و يا نزديك‌ترين شهرهاي كشور به تهران صورت مي‌گيرد، يادآور شد: با توجه به گستردگي استان‌ها، استان اصفهان، خراسان، مازندران و نيز شهرهاي نزديك تهران مانند كرج، شهرري و اسلا‌مشهر بيشترين نيابت قضايي را دارند.

سرپرست دادسراي ويژه نيابت بيشترين موضوعات نيابتي را به ترتيب شامل سرقت، كلا‌هبرداري، صدور چك بلا‌محل، خيانت در امانت، ترك نفقه، ايراد صدمه عمدي و ايراد صدمه غيرعمد (تصادف) و ... ذكر كرد.

وي همچنين گفت: نيابت ممكن است با تفويض كليه اختيارات قانوني مانند احضار، جلب، تفهيم اتهام، صدور قرار تأمين، صدور قرار قبولي تأمين، بازداشت و دستگيري ديگر مرتبطان متهم باشد.خدايي افزود: نيابت ممكن است انجام موارد خاص مانند اخذ شكايت شاكي، اخذ شهادت شهود، بازداشت ملك و ... باشد كه مرجع رسيدگي كننده با توجه به مفاد نيابت داده شده به آن رسيدگي نموده و پس از اتمام رسيدگي، پرونده را به مرجع معطي اعاده مي‌كند. چنانچه نواقص و يا قلم افتادگي در رسيدگي نمايان شود، پرونده مجدداً جهت تكميل قابل رسيدگي است.وي در پاسخ به پرسشي درباره محدوده عملكرد دادسراي نيابت گفت: كار اين دادسرا محدود به انجام تحقيقات و جمع‌آوري دلا‌يل نيست و شامل انجام هر امر قضايي مانند اجراي حكم، اخذ جريمه، اخذ نظريه شوراي‌عالي تصادفات و كارشناسان پزشكي قانوني، ضبط وجه الكفاله، وثيقه و ... مي‌شود؛ البته لا‌زم به ذكر است كه امكان برگزاري جلسه محاكمه به صورت اعطاي نيابت ممكن نيست.سرپرست دادسراي ناحيه 23 تهران درخصوص مشكلا‌ت حقوقي، قانوني و اجرايي پيش‌روي اين دادسرا، به مشكلا‌ت مطرح در بعد حقوقي اشاره كرد و در توضيح آن گفت: بسياري از همكاران معطي نيابت، قوانين را در جريان تنظيم نيابت رعايت نكرده و به تنظيم نيابت‌هاي ناقص وگاه غيرقانوني مبادرت مي‌كنند. وي ادامه داد: با توجه به اين‌كه قضات رسيدگي كننده به نيابت موظف و مكلفند مطابق قوانين به نيابت رسيدگي نمايند، از اين رو در صورت مواجه شدن با نيابت ناقص و مخالف با موازين قانوني ناگزيرند، از رسيدگي به اين موارد امتناع كنند و آن را به مرجع معطي نيابت اعاده نمايند.

معاون دادستان تهران در تشريح نيابت‌هاي ناقص و غيرقانوني به عدم رعايت مفاد مواد 59 و 60 قانون آيين دادرسي كيفري و بخشنامه مورخ اول آذر 1380 رئيس قوه قضاييه اشاره كرد و در توضيح موارد ديگر اين نيابت‌ها افزود: «عدم رعايت مفاد ماده 129 قانون آيين دادرسي كيفري ميان جزئيات اتهام و ارسال دلا‌يل اتهام، مطابق نظريه اداره حقوقي قوه قضاييه»، «تقاضاي جلب و اعزام و تحت نظر متهم بدون تفهيم اتهام و صدور قرار تأمين به وي و محكومان غيابي (ماده 217 قانون)»، «ممهور نبودن نيابت‌ها به مهر قاضي معطي نيابت» و «عدم رعايت آيين‌نامه سازمان زندان‌ها در انتقال زنداني و تقاضاي اجراي حكم محكوم عليه در تهران» از جمله موارد نيابت‌هاي ناقص و غيرقانوني است.

خدايي تصريح كرد: «ارسال نيابت توسط شاكي بدون قيد مشخصات و هويت متهم با نشاني ناقص»، «اعطاي نيابت كلي و سراسري به دادسراهاي سراسر كشور» و «اعطاي بسياري موارد ديگر تحت عنوان نيابت قضايي كه مستلزم رسيدگي قضايي نيست» نيز از جمله ديگر نيابت‌هاي ناقص و غيرقانوني به شمار مي‌رود.

سرپرست دادسراي ويژه نيابت در ادامه با اشاره به مشكلا‌ت اجرايي پيش روي اين دادسرا گفت: عدم پاسخگويي و اقدام به موقع حوزه‌هاي انتظامي‌در احضار و جلب متهم يا محكوم‌عليه، طولا‌ني بودن رسيدگي كميسيون‌هاي كارشناسي، پزشكي و طولا‌ني شدن دريافت پاسخ استعلا‌م‌ها از ارگان‌هاي اداري از مشكلا‌ت اين دادسرا در بخش اجرايي است.وي همچنين درباره مواردي كه نياز به نيابت قضايي ندارند، توضيح داد: به طور مثال ابلا‌غ اخطاريه كه مي‌توان مستقيم از طريق اداره ابلا‌غ انجام داد، بستري نمودن بيمار در بيمارستان و اعزام مجانين و محجوران به مراكز درماني و اعزام مصدوم به پزشكي قانوني و ... از جمله مواردي است كه نياز به نيابت قضايي ندارد.خدايي در پايان تصريح كرد: قضات دادسراي نيابت همانند تمامي‌قضات دادگستري در رسيدگي به نيابت‌هاي قضايي از قانون آيين دادرسي كيفري تبعيت مي‌نمايند و آيين‌نامه ويژه و خاصي در اين‌باره وجود ندارد. همچنين پرونده‌هايي با موضوع حقوقي كه نوعاً مربوط به اجراي احكام مدني است، به نيابت اجراي احكام مدني كه در طبقه چهارم دادسراي ويژه نيابت قضايي مستقر است، ارسال گرديده و مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

گروه: گزارش های تحلیلی و گفت‌وگو
منبع:http://www.maavanews.ir/Default.aspx?tabid=4355&articleType=ArticleView&articleId=61562