Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

طرح دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم

 طرح دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم
 
آیا مطالبه منافع ممکن الحصول موضوع بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78 به صورت طرح دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم با عنایت به منع موضوع تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 79 پذیرفتنی است یا خیر ؟

صدقی مجتمع شهید محلاتی تهران: به نظر کلیه قضات، قطع نظر از این که منافع ممکن الحصول موضوع بند 2 ماده 9 قانون اشعاری ضرر و زیان ناشی از جرم است در حالی که عدم النفع مذکور در تبصره 2 ماده 515 ارتباطی به جرم ندارد و صرفا مدنی است. نظر به این که بند 2 ماده 9 قانون مذکور منافع ممکن الحصول را قابل مطالبه دانسته در حالی که در تبصره 2 ماده 515 مطلق عدم النفع را قابل استماع ندانسته و با این وصف مطلق موجود در تبصره 2 ماده 515 حمل بر مقید (منافع ممکن الحصول) می گردد، به این معنا که عبارت خسارت عدم النفع در تبصره مذکور به عدم النفع غیر ممکن الحصول حمل می گردد نه مطلق عدم النفع و به اضافه موضوع عدم النفع تبصره ماده 515 راجع به خسارت عدم النفع قراردادی است در حالی که در بند 2 ماده 9 موضوع خسارت عدم النفع خارج از قرارداد (ضمان قهری) می باشد و خروج موضوعی از تبصره 2 ماده 515 دارد. علیهذا بنا به مراتب منافع ممکن الحصول و خسارت عدم النفع خارج از قرارداد (ضمان قهری) که عرفا ممکن الحصول می باشد از باب قاعده تسبیب و لاضرر قابل مطالبه است.

سروی دادگستری ورامین: اکثریت قریب به اتفاق حاضرین در جلسه عقیده داشتند که مراد از منافع ممکن الحصول مندرج در بند 2 ماده 9 قانون مذکور، «منافع مسلم و منجز و قریب الحصول به دست که مجنی علیه در اثر تحمل جرم آن را از دست داده است. در مقابل منافع ممکن الحصول که حصول آن برای صاحب منافع مسلم و یقینی فرض می شود، منافع محتمل الحصول است که از شمول بند 2 ماده 9 قانون مذکور خارج است و آنچه در تبصره 2 ماده 515 (ق. آ. د. م) منع گردیده است، به نظر می رسد بخش اخیر از منافع به شرح مذکور می باشد یعنی منافع محتمل الحصول، چرا که قانون خسارت ناشی از عدم نفع را منع کرده است و هر شخصی اعم از این که طرف قراردادی وی از انجام تعهد امتناع کرده باشد یا هر شخص دیگری در اثر ارتکاب عمل مجرمانه و شبه جرم (مسئولیت مدنی) منافعی را از دستش خارج کرده باشد فقط می تواند منافعی را مطالبه کند که دسترسی و وصول به آن برای او مسلم و قطعی و قریب الحصول بوده است نه منافع بعیده و احتمالی که قابل وصول حتمی نیست و آنچه در تبصره ماده 515 منع گردیده است همین بخش از منافع است و علت این که قانون منافع ممکن الحصول را قابل مطالبه دانسته (بند 2 ماده 9 ق. آ. د. ک) و منافع محتمل الحصول را غیرقابل مطالبه دانسته است (تبصره 2 ماده 515 ق. آ. د. م).

این توجیه حقوقی است که شرط اولیه استحقاق دریافت خسارت مسلم بودن ضرر است که در فرض نخست این شرط فراهم است اما در فرض دوم (محتمل الحصول) مسلم نیست که ضرری وارد شده است یا خیر؟ یا این که حتما ضرری وارد می شود یا خیر و لذا قابل مطالبه نیست. بنابراین در فرض سؤال مطالبه ممکن الحصول به استناد بند 2 ماده 9 (ق. آ. د. ک) به صورت طرح دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم پذیرفتنی است و در مثال کارگری که طی قرار دادی 5 روزه متعهد شده است در ازای هر روز کار مبلغ 50000 ریال دریافت نماید و روز سوم در اثر حادثه تصادف رانندگی علیل می شود و قادر به انجام ادامه کار نیست، علاوه بر تعلق دیه مقرر، کارگر مستحق دریافت مبلغ 100000 ریال می باشد چون تحصیل منفعتی ممکن الحصول که وصول آن برای کارگر مسلم و حتمی بوده است در اثر تصادف ناممکن گردیده است. لیکن کارگر مذکور نمی تواند با این توجیه که روزهای آتی نیز مبلغی را بدست می آورده است و در اثر تصادف از آن منافع محروم گردیده است، خواستار مطالبه آن شود چرا که منافع مورد ادعا منافع احتمالی است.

عقیده اقلیت: در ماده قانونی مذکور در سؤال متعارض به نظر می رسد و مطابق قاعده«لاضرر و لاضرر فی الاسلام» نمی توان در موارد کیفری و تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم به نفع شاکی و مدعی خصوصی عمل کرد و در دعوی مدنی به استناد تبصره 2 ماده 515 (ق. آ. د. م) دعوی خواهان را نپذیرفت لذا به نظر می رسد این دو مصوبه قانونی متعارضند و این که راه کار حقوقی حل تعارض چگونه خواهد بود خود بحث جداگانه است.  

آزادبخت دادگستری کرج: نظر اتفاقی قضات، بند 2 ماده 9 مرقوم در دو بخش قابل تصور است: 1ـ منافع ممکن الحصول محقق و مسلم 2ـ ممکن الحصول غیر محقق که منافع ممکن الحصول محقق آن منافعی است که اگر جرم واقع شده رخ نمی داد ظن قریب به یقین بر حصول آن دلالت داشته و واقع می شد و رابطه عرض و سببیت بین جرم و منافع از بین رفته وجود داشته است. به تعبیر دیگر، منافع ممکن الحصول محقق همان منافع و انتفاعی است که به طور مستقیم با جرم ارتکابی مرتبط است و قاعده لاضرر و لاضرر هم جبران آن را تأیید می نماید و به بیان دیگر، آن منافعی است که بلاواسطه و مستقیم به جرم ارتکابی و مسبب مرتبط است و ناشی از آن خواهد بود که این منفعت از دست داده شده همان خسارات و زیان های بلاواسطه و مستقیمی است که در مادتین 515 و 520 قانون آئین دادرسی مدنی مورد تأیید قرار گرفته و قابل مطالبه دانسته شده است. گذشته از آن، حقوقدانان مثال هایی که در مورد هر یک به ذکر آن پرداخته اند از یک نوع بود همچنین نظر به این است مقررات هر یک از قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری باید در محدود خود مورد عمل قرار گیرد و هیچ مغایرتی بین آن دو قابل تصور نخواهد بود.

فراهانی مجتمع قضائی قدس: با توجه به صراحت بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که منافع ممکن الحصول ناشی از ارتکاب جرم را قابل وصول دانسته و عدم ارتباط تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به آن کلیه همکاران قضایی مجتمع قضائی قدس منافع ممکن الحصول را قابل مطالبه می دانند و در تشریح نظرات خود مطالب زیر را در این خصوص بیان می فرمایند.

1- این دو واژه ماده قانون تعریف نشده و این ایراد بر قانون گذار وارد است که عباراتی را بدون این که تعریف نماید یا مصادیق آن را بیان نماید در مواد قانونی به کار می برد لذا جا دارد قانون گذار ابتدا واژه ها را تعریف و سپس آن را در مواد بکار گیرد تا جای شبهه ای باقی نماند.

2- قانون آیین دادرسی کیفری روش محاکم در رسیدگی بر امور خاص جزائی را مشخص می نماید و مجموعه ای از قواعد و دستورات است که با قانون آیین دادرسی مدنی تفاوت دارد را دراین دو قانون وظایفی مجزا در طرز رسیدگی به امور کیفری و حقوقی به عهده دادگاهها گذاشته و نمی توان مواد این دو قانون را از یک جنس و در مواد تزاحم ناسخ و منسوخ هم داشت و لازم است به نصوص قانونی در هر کدام از آنها عمل نمود.

3- اگر قائل باشیم این دو قانون از یک جنس بوده و تاب معارضه با هم دارند که چنین نیست باید گفت قانون آیین دادرسی کیفری در باب ضرر و زیان ناشی از جرم مقررات خاصی دارد و این مقررات نسبت به قانون آیین دادرسی مدنی که قانونی عام است در این قسمت خاص بوده و طبق اصول مسلم حقوقی در تفسیر قوانین هیچ عام لاحقی خاص سابق و مقدم را منسوخ نمی کند.

4- اصولا معنای دو واژه با یکدیگر تفاوت اساسی دارد ممکن الحصول که عرفا ضرر هم تلقی می گردد منافعی است که در شرایط عادی شخص از آن بهره مند و برخوردار بوده و عرفا مسلم و حتمی است اما با وقوع جرم از ناحیه مجرم از دسترس مجنی علیه خارج گردیده مانند راننده تاکسی که هر روز مبلغی از جابجائی مسافران به دست می آورد اما عدم النفع منقضی است که غالبا از معاملات و عقود ناشی شده و در شرایط عادی و متعارف نیز ممکن است شخص از آن بهره مند شود ممکن است برخوردار نگردد مانند کسی که تصمیم دارد در مزایده ای شرکت کند شاید برنده شود و شاید برنده نشود یا تاجری که در معامله ای ممکن است سود کند ممکن است زیان ببیند همکاران مثال زدند سؤال یک بنگاه معاملات ملکی در یک دوره زمانی محدود مثلا یک ماهه تعدادی معامله انجام می دهد و به طور متعارف مبلغی بدست بیاورد که این مبلغ ممکن الحصول است اما ادعای بیش از آن و این که اگر من این ماه سرکار رفته بودم ممکن بود چندین معامله چند میلیونی در دفتر من انجام شود و فلان مبلغ سود عاید من گردد از مصادیق عدم النفع است.

5- نظرات علمای حقوق به عنوان دکترین هم این دو واژه تفاوت اساسی قائل است از جمله قضات محترم دیوان عالی کشور در گفتگوهائی که در هیأت عمومی انجام می دهند خصوصا در رای اصراری شماره6 -5/4/75 قبل از این که صراحت بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری را داشته باشیم در بحث مطالبه خسارت ضرروزیان مازاد بر دیه مطالبی بیان داشته اند که چند عبارت آن آورده می شود «احکام فقهی هم بر مفاهیم عرفی مترتب است هر چند خسارت مورد مطالبه مجنی علیه (اجرت کارگری در مدت شکستگی پا) با دقت عقلی مصداق عدم النفع است لکن خسارت مذکور به حسب متعارف عرفی ضرر تلقی می گردد. » یا «عدم النفع شرعا قابل مطالبه نیست لیکن مورد مبتلا به عدم النفع ثبت بلکه تقویت حقی از مجنی علیه گردیده که برای جائی ضمان آور است. »و یا عدم النفع یک نفع احتمالی و فرضی و شروط بر اساس توهمات است در صورتی که نقصان در کار و دستمزد و حقوق مسلم ایام بیکاری ضرر مسلم و غرامت غیر قابل انکار مصدوم است و نهایتا متن رای اصراری که به شرح زیر انشأ گردیده و از صفحه 167 کتاب مذاکرات و آرأ هیأت عمومی دیوان عالی کشور برداشت شده است.

به دلالت اداری محاکماتی عمل ارتکابی خواندگان ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی استخوان ساق پا مجنی علیه است که علاوه بر صدور حکم دیه در حق مجنی علیه به جهت تقویت قوای کاری خواهان دادگاه خواندگان را به پرداخت ضرر و زیان محکوم نموده است نظر به این که از احکام مربوط به دیات و. . . . . . . . مواد قانون راجع به دیات، نفی جبران سایر خسارات وارده به مجنی علیه استنباط نمی شود و با عنایت به این که منظور از خسارت و ضرر و زیان وارده همان خسارت و ضرر و زیان متداول عرفی می باشد لذا بنابر مستفاد از مواد 1 و 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی و با التفاوت به قاعده کلی لا ضرر و همین قاعده تسبیب و اتلاف شروع جبران این گونه خسارات بلااشکال است بنابر مراتب رای شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک سابق تبریز با اکثریت آرأ ابهام می گردد.

نظریه مشورتی کمیسیون

نظریه اتفاق آرأ (2/12/80)

اولا موضوع عدم النفع تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 79 (1) راجع به خسارت عدم النفع قراردادی است در حالی که موضوع بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری(2)خسارات خارج از قرار داد (ضمان قهری) بوده و از تبصره 2 ماده 515 خروج موضوعی دارد ثانیا مقررات هر یک از قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری باید در محدوده خود مورد عمل قرار گیرد و هیچ مغایرتی بین آن دو قابل تصور نیست. ثالثا منافع ممکن الحصول موضوع بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری که عرفا ضرر تلقی می گردد تفویت حقی است که عرفا مسلم و حتمی بوده و در صورتی که عدم النفع نفع احتمالی و فرضی و مشروط بر اساس توهمات و احتمالات است و بین آن دو تفاوت اساسی وجود دارد و لذا ارتباطی به هم نداشته و پاسخ سؤال خیر است.

منبع:http://ghazavat.com/ghazavat.com/ghezavat5/Around%20The%20Table.htm