Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

رد درخواست خسارت زاید بر میزان مقرر در ماده 522 ق. آ. د. م

 رد درخواست خسارت زاید بر میزان مقرر در ماده 522 ق. آ. د. م

رای شعبه دیوان عالی کشور: رد درخواست خسارت زاید بر میزان مقرر در ماده 522 ق. آ. د. م
بانکی به طرفیت از افراد حقیقی و حقوقی به خواسته مطالبه مبلغی بابت سه فقره سفته به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و هزینه های دادرسی بـه دادگاه دادخواست می‌دهد...

بانکی به طرفیت از افراد حقیقی و حقوقی به خواسته مطالبه مبلغی بابت سه فقره سفته به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و هزینه های دادرسی بـه دادگاه دادخواست می‌دهد. دادگاه بدوی دعـوای خـواهـان را ثـابـت تـشـخـیـص داده و خواندگان را متضامناً به پرداخت مبلغ مربوط و هزینه دادرسی محکوم می‌نماید؛ اما درخصوص مطالبه تأخیر تأدیه به لحاظ فقد ادله اثباتی دایر بر توجه مسئولیت پرداخت آن از ناحیه خواندگان به نحو تضامن دعوا مردود اعلام می‌گردد.‌

پـس از تجدیدنظر خواهان بدوی، دادگاه تجدیدنظر حکم به محکومیت تضامنی خواندگان بـه پـرداخـت خـسـارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص قیمت سالانه بانک مرکزی از تاریخ سررسید سفته ها تا تاریخ اجرای دادنامه صادر می‌نماید.

خواهان بدوی این پرونده به شرح زیر به این رأی معترض شده و تقاضای تجدیدنظرخواهی فوق العاده نموده است: با توجه به این که به موجب قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا ‌ مصوب 1376، بانک ها اختیار وصول سود و خسارات را به مأخذ مقرر در قرارداد دارند. نقض دادنامه صادر شده و صـدور رأی مـقـتـضـی بـه محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به مأخذ 31 درصد دادنامه صادر شده و صدور رأی مـقـتـضی به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به مأخذ 31 درصد مقرر در قرارداد را خواستار می‌شود.

شعبه تشخیص دیوان عالی کشور نیز در رسیدگی به این اعتراض به استناد ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ‌مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به مأخذ زاید بر میزان مقرر در این ماده را باطل اعلام داشته و درخواست تجدیدنظر فوق العاده را رد نموده و رأی دادگاه تجدیدنظر را تأیید کرده است.

خلاصه جریان پرونده

به موجب دادنامه شماره 200 مورخ 23 اردیبهشت 1382 شعبه 406 دادگاه عمومی تهران در دعوای بانک رفـاه کـارگـران بـه طـرفیت تجدیدنظرخواندگان به خواسته مطالبه مبلغ 30 میلیون ریال بابت وجه سه فقره سفته به شماره های 366704 تا 366706 به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و هزینه های دادرسی با توجه به بقای سفته ها در ید خواهان و عدم ارائه دلیل بر برائت ذمه خواندگان و با لحاظ توضیحات نماینده مدعی در استفاده خوانده ردیف اول از تسهیلات بانک و تضمین بـازپـرداخـت از سـوی دیگر خواندگان و با لحاظ توضیحات نماینده مدعی در استفاده خوانده ردیف اول از تسهیلات بانک و تضمین بازپرداخت از سوی دیگر خواندگان ،دعوا ثابت تشخیص داده شده و مستنداً به ماده 249 قانون تجارت ‌و ماده  1301قانون مدنی، خواندگان متضامناً به پرداخت  سی میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی محکوم شده اند و در باب خسارت تأخیر تأدیه به طور خلاصه چنین رأی داده شده است: ....< درخصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به استناد قواعد و مقررات ماده 15 اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، با توجه به مدارک در پرونده، صرف نظر از عدم تعیین خواسته و پرداخت هزینه دادرسی، به لحاظ فقد ادله اثباتی دایر بر توجه مسئولیت پرداخت آن از ناحیه خواندگان به نحو تضامنی (دعوا) مردود اعلام می‌گردد.> قسمت اخیر رأی از سوی بانک رفاه کارگران مورد درخواست تجدیدنظر واقع شده و شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، طی دادنامه شماره 1037 مورخ ششم دی 1382 به طور خلاصه چنین رأی داده است: ....< برابر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه مکلف است درخصوص دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون از پرداخت آن امتناع نماید، خسارت تأخیر تأدیه را در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه محاسبه و مورد حکم قرار دهد.

بنابراین با توجه به مراتب مذکور (قطع نظر از این که برخلاف استدلال تجدیدنظرخواه، منشأ مطالبه تجدیدنظرخواه چه در مرحله بدوی و چه در این مرحله، سفته های مدرکیه بوده و درخواست مطالبه نیز از تاریخ سررسید سفته ها به عمل آمده و احتساب خسارت بر مبنای ماده 522 قانون یاد شده می‌باشد نه قرارداد فی مابین که در آن میزان خسارت به مقدار 31 درصد تعیین گردیده) دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده و با نقض دادنامه درخصوص مذکور با استناد به مواد 522 و سه(3) قانون آیین دادرسی دادگاه هـای عـمـومـی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت خسارت براساس شاخص قیمت سالانه بانک مرکزی از تاریخ سررسید سفته ها تا تاریخ اجرای دادنامه صادر و اعلام می‌نماید.>

بانک رفاه کارگران در فرجه قانونی این رأی را مورد درخواست تجدیدنظر فوق العاده قرار داده و با اعلام این که در قبال اعطای تسهیلات بانکی به شرکت سیمتریک، دیگر خواندگان با امضای ظهر سفته های مدرکیه، بازپرداخت تسهیلات اعطایی را تضمین نمود ه اند و با توجه به این که به موجب قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1376، بانک ها اختیار وصول سود و خسارات را به مأخذ مقرر در قرارداد دارند، نقض دادنامه صادر شده و صدور رأی مقتضی به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به مأخذ 31 درصد دادنامه صادر شده و صدور رأی مقتضی به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به مأخذ 31 درصد مقرر در قرارداد را خواستار شده است.

درخواست تجدیدنظر فوق العاده تحت شماره 33370 مورخ 28 بهمن 1382 در دفتر کل شعب تشخیص ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

هیئت شعبه در تاریخ  مذکور تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره پرونده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی متضمن حکم آمره ای در باب خسارت تأخیر تأدیه است که تراضی طرفین خلاف آن، بدین ترتیب که به موجب قرارداد خسارت تأخیر تأدیه به مبلغی مازاد بر حکم این ماده تعیین و مورد توافق قرار گیرد، باطل و بدون اثر است.

ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1376 که لازم الاجرا بودن قرارداد تنظیمی در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا را پیش بینی و مقرر نموده منوط و موکول به صحت قرارداد تنظیمی میان بانک و مشتریان است و هرگز دلالتی بر ضرورت اجرای قرارداد یا شرطی که به لحاظ مخالفت با موازین قانونی یا شرعی باطل است، ندارد.

اشتراط پرداخت مبلغی مازاد بر مأخذ مقرر در ماده 522قانون آیین دادرسی مدنی، به لحاظ حمایتی بودن حکم مقرر در ماده مزبور، خلاف قانون و از سوی دیگر مصداق بارز ربای قرضی و در نتیجه خلاف شرع است و ماده واحده استنادی تجدیدنظرخواه فوق العاده نیز دلالتی بر امکان و جواز اجرای قرارداد یا شرط باطل ندارد.

بـنـابـرایـن استنباط دادگاه تجدیدنظر در نتیجه مخالفتی با موازین قانونی و شرعی ندارد. مستنداً به تبصره دو ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (با لحاظ تبصره چهار ماده واحده قـانـون اصلاح ماده 18 قانون مذکور) درخواست تجدیدنظر فوق العاده رد می‌شود.

رئیس شعبه ششم تشخیص دیوان عالی کشور، نعمت الله میرزا صادقی

 ‌مـستشاران، دکتر میرحسین عابدیان و علی ایروانی  ‌

اعضای معاون، علی اکبر میرزا رضایی و علی شمس

پی نوشت ها:

1-ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا: کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می‌گردد، به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می‌شود، در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند، لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی می‌باشد.  ‌

آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیرمنقول و منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند، کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.

تبصره یک: کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانک ها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می‌نمایند و برابر قرارداد تـنـظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه های ثبتی و اجرایی، دادرسی و حق الوکاله را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند، بر اساس مفاد اسناد و قرارداد های تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجراییه و وصول مطالبات بانک طبق مقررات این قانون اقدام نمایند.

تبصره  دو: اشخاصی که در قالب استفاده از خدمات بانکی از وجوه و منابع مالی بانک ها به نحو غیرمجاز بهره مند می‌شوند، مکلفند علاوه بر استرداد وجوه مذکور خسارت مربوط را به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده باشد، پرداخت نمایند.

تبصره سه: چنانچه در هر یک از موارد اعطای تسهیلات بانکی بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد، حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض حق الثبت و نظایر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و درخصوص قرارداد بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ماقبل آن است، در این صورت حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق الثبت و نظایر آن به استثنای حق التحریر باید به نسبت ما به تفاوت دو رقم مذکور محاسبه و دریافت گردد. ملاک تشخیص ارتباط قراردادها اعلام بانک ذی ربط می‌باشد.

تـبصره چهار: در مواردی که وسایل نقلیه موتوری(ساخت کارخانجات داخلی یا وارداتی) مع الواسطه بانک ها از طریق اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص منتقل می‌گردد، بانک انتقال دهنده از لحاظ مقررات مالیات نقل و انتقال در حکم انتقال دهنده دست اول تلقی خواهد شد.  ‌

2- ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی: در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد؛ مگر این که طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند.  ‌

3- ماده 3  قانون آیین دادرسی مدنی: قضات دادگاه موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه طرح شده وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی، فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند؛ والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.                 ‌

4- ماده 249 قانون تجارت: برات دهنده، کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند.  ‌

دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید.

همین حق را هر یک از ظهرنویس ها نسبت به برات دهنده و ظهرنویس های ما قبل خود دارد.

اقامه دعوا علیه یک یا چند نفر از مسئولان موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولان برات نیست. اقامه کننده دعوا ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند.

ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویسی را کرده، فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.

5- ماده 1301 قانون مدنی: امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاکننده دلیل است.

منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/53/ctl/Edit/mid/373/Code/4123/Default.aspx