Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

اعتبار امر قضاوت‌شده كيفري در دعواي مدني(6)

 اعتبار امر قضاوت‌شده كيفري در دعواي مدني

آنچه مي‌خوانيد قسمت ششم مبحث «اعتبار امر قضاوت‌شده كيفري در دعواي مدني» نوشته بتول آهني است. در اين بخش، ضرورت وحدت ميان امر قضاوت شده كيفري مورد بحث قرار گرفته‌است.

◙ مبحث دوم:
ضرورت وحدت ميان امر قضاوت شده كيفري و آنچه كه بعدا در دعواي مدني مورد رسيدگي است
تقسيم مطالب
براي به اجرا درآمدن قاعده كافي نيست كه تنها حكمي كيفري صادر شود. بلكه لازم است تا ميان مسائل مورد رسيدگي و اموري كه بعداً در دعواي مدني مطرح مي‌شوند، وحدتي حاصل شود. اين شرط منطقاً به دو جزء قابل تفكيك است. اول آنكه حكم كيفري مقدم بر اتخاذ تصميم مدني صادر شده و در دعواي اخير مورد استناد قرار بگيرد و ديگر آنكه مسائل مورد رسيدگي دو دعوي همسان باشند. اين موضوعات را در دو گفتار مورد بررسي قرار مي‌دهيم:

◙ گفتار اول: مورد استناد قرار گرفتن حكم كيفري در دعواي مدني
الف) طرح حكم كيفري در دعواي مدني
آنچه در اين شرايط بديهي جاي تذكر دارد ضابطه مادي در شناخت دعواي مدني مي‌باشد. در تحقق اعتبار حكم كيفري اهميتي ندارد كه دعواي مدني به تبع دعواي عمومي مطرح شده يا آنكه به استقلال بررسي مي‌شود. چنانكه سنخ دعاوي و يا اختصاصي رسيدگي مي‌شوند، در اين ميان بي‌اثر است.
زماني كه سبب دعواي جبران خسارت را وقوع فعل مجرمانه دانسته و به اين لحاظ ماهيت تبعي دعواي مدني را علت اعتبار حكم كيفري مي‌پنداشتند، محدوديت قلمرو اعتبار حكم به ادعاي زيان طبيعي مي‌نمود. يعني از ديدگاه آنها تنها اين سنخ دعوي، آن دعوايي بود كه تحت حكومت حكم كيفري قرار گيرد. اما، امروزه اعتبار حكم كيفري بر مبنايي استوار است كه ديگر آن را چنين معني نمي‌كند. انگيزه حفظ پرستيژ محاكم كيفري يا ممانعت از تعارض احكام كه آن را علت وضع قاعده دانسته‌اند، موجب مي‌شود تا كليه دعاوي مدني اعم از آنكه دعواي جبران خسارت باشند يا غير آن، با حفظ ساير شرايط تحت سيطره حكم كيفري درآيند.
نكته مهمتر آن است كه زيانديده پس از صدور حكم كيفري، امكان طرح دعواي مدني را نيز داشته باشد. در حقوق كشورهايي كه مجازات مقوله‌اي جدا از جبران خسارت است، اين شرط بديهي جاي تذكر ندارد. اشخاص كه جرم به تماميت جسمي، رواني يا اموال آنها آسيبي مي‌رساند، حق دارند تا در دعوايي مدني مطالبه خسارت كنند؛ بي‌آنكه تكليف جبران خسارت، انگيزه مجازات را داشته باشد يا آنكه شيوه‌هاي مجازات به سبك كردن لطمات زيانديده بينجامد. اما اگر در نظامي حقوقي، اين مرز فرو بريزد و آسيب‌هاي وارد به جامعه و زيانديده با يك ترفند جبران شود؛ ديگر، با همان قاطعيت نمي‌توان گفت زيانديده پس از مجازات متهم، حق اقامه دعواي مدني را نيز دارد.
در قوانين جزايي ما ديه عنواني است كه كيفر و جبران خسارت را در خود جمع مي‌كند. گرچه برخي ديه را تنها كيفر دانسته و گروهي ديگر آن را منحصراً جبران خسارت تلقي كرده‌اند. اما تعلق ديه به زيانديده و حق او مبني بر انصاف از مطالبه آن، از يك طرف و ذكر آن در شمار مجازات‌ها، از سويي ديگر، نشان مي‌دهد با ماهيتي دوگانه مواجهيم.
با اين وصف اگر ديه تمامي خسارت‌ها اعم از مادي و معنوي را پوشش دهد، زيانديده حقي در اقامه دعواي مدني نخواهد داشت. اما، در اين مقدمه اتفاق‌نظر وجود ندارد. براي حقوق امروز دشوارست كه اشخاص را با اموال مثلي قياس كرده و بر خسارتهاي وارد بر آنها از پيش بهايي معين كند. در نظامي كه قرار است همه خسارتها جبران شود، اتخاذ چنين شيوه‌اي با ناديده انگاشتن تفاوتهاي شخصي و اجتماعي افراد، هدف مذكور را نافرجام مي‌گذارد.
از ديدگاهي منطقي، اعضا و جوارح همسان اشخاص منافع يكساني هم براي آنها دارد. در حقيقت اين اعضا، ابزارهايي هستند كه ذهن افراد آن را مطابق با توانايي‌هاي خود بكار مي‌گيرد. اگر مردم از يكديگر متمايزند، اين تمايز به شخصيت آنها بازمي‌گردد كه امري غيرمادي است؛ نه آنكه به جسم و جوارحشان مرتبط باشد. لذا، در ارزيابي لطمات وارد به اشخاص بايد معياري نوعي انتخاب شود كه نتيجه آن تعيين مبلغي ثابت در آسيب‌هاي معين است. چنانكه، ابزاري واحد در دست يك هنرمند و فردي معمولي ارزش عملي متفاوتي دارد. اما، در سنجش خسارتهاي وارد بر شيء مذكور، تنها خود آنها مورد توجه قرار مي‌گيرد، بي‌آنكه كاربردهاي مختلفش سهمي در اين ميان داشته باشد.
مع‌هذا، حتي از اين ديدگاه، نيز از دست رفتن يك ابزار تنها فقدان يك وسيله نيست تا به تنهايي مورد ارزيابي قرار بگيرد. منافع ممكن‌الحصولي كه با فقدان اين وسيله فراهم نشده يا ديگر حصول آن ممكن نخواهد بود، در تعيين قلمرو زيان دخالت دارند و در اين ارزيابي است كه شرايط فكري و اجتماعي اشخاص حدود توانايي آنها را در بهره‌برداري از امكانات جسمشان معين مي‌كند. پس بايد گذاشت كه ديه تنها فرض حقوقي براي حداقل ميزان ضرر شمرده شود و زيانديده بتواند ورود خسارتي زائد بر آن را به اثبات برساند.
بخش افزون بر ميزان ديه، موضوع ديگري براي اقامه دعواست. به‌طور معمول، زيانديده براي مطالبه همه خسارات خود اقامه دعوي مي‌كند، چنانكه دادرس به مبلغي زائد بر ديه حكم ندهد، از آنجا كه به همه موضوعات مورد درخواست رسيدگي كرده، اعتبار امر مختوم مانع از طرح دعواي مدني خواهد شد.
زيانديده تنها مي‌تواند با تجديدنظرخواهي بر صدور چنين حكمي معترض باشد. اما ديگر ديه، تنها عنوان مورد مطالبه باشد، اظهارنظر دادرس كيفري در خصوص عدم استحقاق مبلغي زائد بر ميزان ديه، به لحاظ ضروري نبودن طرح آن در دعواي مدني معتبر نخواهد بود. زيانديده بي‌هيچ مانعي محق است تا دعوايي مدني به خواسته جبران خسارت ناشي از جرم مطرح كند.

ب – تقدم صدور حكم كيفري بر ختم دعواي مدني
رعايت حقوق مكتسب اشخاص ايجاب مي‌كند تا همانگونه كه قانون عطف بماسبق نمي‌شود؛ احكام كيفري نيز در نتيجه دعاوي مدني خاتمه يافته بي‌اثر باشند. بنابراين جهت اجراي قاعده لازم است تا حكم كيفري مقدم بر طرح دعواي مدني صادر شود. در غير اين صورت، دعواي مذكور از اثرات حكم كيفري مصون خواهد ماند. اين نكته بديهي است، اما همه گفت‌وگوها بر سر آن است كه وجود راه‌هاي تجديدنظر تا چه حد حكم مدني را اثرپذير مي‌كند؟
هنگامي كه پس از ختم دادرسي مدني، رأيي كيفري صادر مي‌شود كه با مباني حكم مدني در تعارض است، امكان تجديدنظر زمينه مساعدي جهت اعتبار حكم پديد نمي‌آورد. بايد دعوايي در جريان باشد تا در نتيجه آن حكومت حكمي نيز مطرح شود. با اعلام ختم دادرسي، چنين امكاني از دست مي‌رود. لذا صدور حكم كيفري معارض بخودي خود موجب فسخ حكم مدني نخواهد شد. با درخواست تجديدنظر دعوايي ديگر به جريان مي‌افتد. چنانچه رسيدگي دادگاه جنبه ماهوي داشته باشد، به لحاظ اثر انتقالي تجديدنظر، دادرس در موقعيتي همانند رسيدگي نخستين به تمامي مسائل حكمي و موضوعي مي‌پردازد، لاجرم، ملزم است تا اعتبار حكم كيفري صادره در فاصله دعواي نخستين تا تجديدنظر را نيز رعايت كند.
نكته‌اي جاي تأمل دارد. در سيستم قانون آيين دادرسي مدني، رسيدگي پژوهشي در معناي دقيق كلمه تجديد يك دعوي است. دادرسي با رعايت تمامي جنبه‌هاي حكمي و ماهوي آن از سر گرفته مي‌شود. اما در نظام قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، تجديدنظر و نقض حكم به جهاتي معين صورت مي‌گيرد. در حقيقت آنچه كه با آن مواجه مي‌شويم، تكرار يك دعوي نيست تا حكم كيفري مقدم بر آن حكومت كند. بلكه بررسي جهات قانوني نقض در حكم پيشين است. موقعيت حكم كيفري در اين دو مورد يكسان نيست. در اولي في‌نفسه و به عنوان حكمي لازم‌الاتباع مورد نظر است. اما، در قانون دادگاه‌هاي عمومي، نهايتاً دليلي است كه يكي از جهات نقض حكم را مسجل مي‌سازد. اما، حدود اعتبار دلايل را قانون معين مي‌كند. آيا حكم كيفري مؤخر مي‌تواند براي نقص حكمي كه قبل از آن صادر شده، دليل باشد. از آنجا كه دادرسي تجديدنظر، حكم نخستين را در موقعيت صدور خود بررسي مي‌كند، يقيني در اين ادعا وجود ندارد. اعتبار حكم كيفري به عنوان قاعده‌اي كه اختيار دادرسان مدني را محدود مي‌كند، تنها به آينده ناظر است، حكومت آن – هرچند به عنوان دليل – در بررسي امري كه به گذشته تعلق دارد، حجتي ديگر مي‌طلبد.
مسأله در باب محاكمي كه رسيدگي شكلي مي‌كنند، به‌گونه ديگري است. رعايت قانون در زمان صدور حكم تمام آن چيزي است كه مورد بررسي قرار مي‌گيرد. لاجرم، نبايد كه عدم رعايت اعتبار حكمي در زمان مؤخر بر ختم دعواي مدني موجب نقض آراء محاكم شود. چانكه شيوه رسيدگي فرجامي در نظام آيين دادرسي مدني به اين منوال بوده است. با قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب گرچه تجديدنظر ديوان كشور عملا شكلي نمانده1 اما رسيدگي ماهوي ديوان همانند دادگاه استان – چنانكه در پيش گفتيم – به گذشته نظر دارد، نه آنكه همانند پژوهش آيين دادرسي آغاز دوباره يك دعوي باشد. پس مسئله ما همانست كه بود. آيا اعتبار حكم كيفري به عنوان دليل مي‌تواند ناظر به گذشته باشد؟
در ابتدا، تلقي قاعده اعتبار حكم كيفري در دعواي مدني به عنوان يك قاعده نظم عمومي، اين فكر را القا مي‌كند كه محاكم در هر مرحله‌اي از جمله تجديدنظر ملزم به رعايت آنند. اما، خصيصه قاعده‌اي كه از آن به قاعده نظم عمومي ياد مي‌كنيم، نظارت آن بر آينده مي‌باشد. وقتي چنين خصيصه‌اي را – در فرض قضيه – از اعتبار حكم كيفري سلب مي‌كنيم، چيزي از آن باقي نمي‌ماند تا ماهيت نظم عمومي داشته يا نداشته باشد. پس، ما در مرحله پذيرش اعتبار حكم نسبت به گذشته كه منطقا مقدم بر وصف آن مي‌باشد، مردديم. لذا، منطقي است تا زماني كه اصل را به اثبات نرسانده‌ايم، از تمسك به وصف آن اجتناب كنيم.
شايد، توجه به جنبه‌هاي عملي بحث، از جمله اين نكته كه مستنبط از ماده 390 آيين دادرسي مدني، حكم كيفري پس از نهايي شدن مطابق مقررات اعاده دادرسي در دعواي مدني قابل استفاده خواهد بود،‌ ما را بر آن دارد تا دادگاه مدني را ملزم به پيروي از حكم كيفري بدانيم.
اما، ماده 390 نيازمند تامل بيشتري است. در اين ماده اعتبار حكم كيفري در دو فرض مطرح است. اول، زماني كه رسيدگي مدني خاتمه نيافته و رأي كيفري قطعي است كه حسب صريح قانون رأي صادره از مرجع جزايي در رسيدگي مدني الزام‌آور مي‌شود و ديگر مرحله اعاده دادرسي، يعني، موقع عدم امكان استفاده از طرق عادي تجديدنظر و نهايي شدن حكم كيفري مي‌باشد كه رأي نهايي طبق مقررات اعاده دادرسي قابل استفاده خواهد بود. اما، ماده 390 نسبت به دو فرض ديگر ساكت است. در نخستين فرض، اعتبار رأي نهايي در حكم مدني قابل تجديدنظر مطرح مي‌شود كه به نظر مي‌رسد در اين حالت، از آنجا كه راي نهايي حتي پس از خاتمه دادرسي از طريق اعاده بر دعواي مدني حاكم مي‌شود، قبل از آن و در مرحله تجديدنظر نيز رعايت شود. در دومين فرض كه راي كيفري غيرنهايي و حكم مدني قابل پژوهش است، گرچه انگيزه جلوگيري از صدور آراء معارض تمايل به اعتبار حكم كيفري را افزون مي‌كند، اما دليلي بر تأييد آن وجود ندارد. اعتبار حكم كيفري نسبت به ماسبق امري خلاف اصل است كه لاجرم قلمرو آن را بايد به آنچه مورد تصريح قانونگذار قرار گرفته، محدود نمود، حتي اگر ماده 390 آ.د.م با تفسير موسع نسبت به ساير احكام كيفري قابل تسري باشد، در مورد چنين موقعيتي ساكت است.

◙ گفتار دوم: وحدت مسائل مورد رسيدگي
در اعتبار امر قضاوت شدني مدني در دعاوي مدني، هدف ممانعت از تكرار يك دعوي است و تكرار يك دعوي،‌ آنكه اجزاء دعاوي،‌ يعني اطراف و سبب و موضوع يكي باشند. به طوري كه ديديم، ميان دعاوي مدني و كيفري حصول اين وحدت ممكن نبود تا اعتبار امر قضاوت شده كيفري بر آن مبنا استوار شود. بلكه، هدف اين قاعده جلوگيري از تعارض احكام است تا آراء صادره در دعاوي مدني با آنچه كه به طور ضروري در احكام كيفري آمده، معارض نباشد. به يقين، تعارض در جايي معنا پيدا مي‌كند كه زمينه مشتركي ميان دعاوي فراهم شود. قضات كيفري با بررسي افعال و ذهنيت متهم و دادرسان مدني نيز با محور قرار دادن فعل زيانبار و گاه و نيز، مفهوم عمد و خطا در ايجاد اين زمينه مشاركت دارند. اما در تحقق وحدت، شرط ديگر آن است كه تلقي يكساني از عناوين مشترك حاصل شود. چنانكه، فعل و زيان و عمد و خطاي كيفري همان باشند كه در مدني هستند. در گفتاري كه پيش رو داريم، بررسي اركان مادي و معنوي جرم، زمينه‌هاي وحدت و مفهوم آن را از ديدگاه حقوق جزا و مدني بر ما آشكار مي‌كند:

الف ـ‌ ركن مادي جرم
ركن مادي جرم اجزايي دارد. در اين مجموعه آنچه كه مي‌تواند موضوع وحدت مسائل مورد رسيدگي ميان دعاوي مدني و كيفري قرار گيرد، فعل، نتيجه و رابطه سببيت ميان آندوست.

◙ فعل
اصلي‌ترين شرط و محور وحدت در مسائل رسيدگي آن است كه ميان فعل بررسي شده در عنصر مادي جرم و اقدامي كه در دعواي مدني مبناي مسئوليت قرار مي‌گيرد، همساني وجود داشته باشد. هر اختلافي در اين زمينه، آزادي ارزيابي قضات مدني را محفوظ نگه مي‌دارد.
وقتي برائت متهم بر پايه نفي تحقق فعل استوار است. بي‌شك دادگاه مدني قادر به اثبات خلاف آن نمي‌باشد. اما همواره از اين امكان برخوردار است كه مسئوليت مدني متهم را به دليل مبادرت به اقدامي ديگر بپذيرد. در فرض دخالت شخص ثالث، قضيه اندكي پيچيده‌تر مي‌شود. بايد دقت كرد كه نفي يا اثبات دخالت متهم در تحقق جرم به معناي انتساب عمل مجرمانه يا برعكس نفي آن از ثالث نخواهد بود. براي مثال، هرگاه جرم تخريب منتسب به اقدام جمعي عده‌اي باشد و تنها يكي از آنها در دعواي كيفري مورد تعقيب قرار بگيرند، تبرئه وي موجب نخواهد شد تا جرم منتسب به ديگراني شود كه ظاهرا در آن اقدام شركت داشته‌اند.
برعكس، مجرميت متهم نيز دليل برائت اشخاص مذكور نخواهد شد. بنابراين، مانعي ندارد كه آنها در رسيدگي مدني طرف دعوي و مسئول شناخته شوند.

◙ نتيجه
در جرايم مقيد حصول نتيجه لازمه تحقق جرم و بالطبع جزئي ضروري در رسيدگي محكمه كيفري است. ضرورتي كه موجب مي‌شود تا اظهارات دادگاه در باب نتيجه بر دعواي مدني حاكم شود. جرايمي وجود دارد كه تحقق آنها منوط به حصول نتيجه معيني است. چنانكه در قانون ما مواردي نظير ديه اعضاء و نيز برخي از جرايم ناشي از تخلفات رانندگي در اين شمار است.2 بنابراين، اگر با توجه به قانون مجازات اسلامي زيانديده امكان طرح دعواي مدني عليه عامل زيان را داشته باشد، نظريه دادگاه كيفري در مورد اين نتيجه معين هرچه باشد محدوديتي بر ارزيابي دادرسان در دعواي مدني خواهد بود. اما در اكثر موارد صرف تحقق زيان صرف‌نظر از ميزان آن در احراز تحقق جرم كفايت مي‌كند، بنابراين نه لازم است كه دادگاه در خصوص حدود زيان اظهارنظري بكند و نه اگر چنين كند در دعواي مدني معتبر خواهد بود.

◙ رابطه سببيت
هرگاه در ميان مجموعه عواملي كه به ظاهر در حدوث نتيجه‌اي زيانبار دخالت دارند، دعاوي مدني و كيفري عامل يا عوامل واحدي را به عنوان مسئول شناسايي نمايند، به وحدت رابطه سببيت رسيده‌ايم. در مواردي كه هدف، يافتن مسئول عامد باشد اين وحدت به راحتي حاصل مي‌شود. اما، غالباً در جرايم غيرعمدي است كه با مشكل مواجهيم.
در وقوع خسارتي غيرعمد عوامل مختلف طبيعي و انساني دخالت دارند. در تصادفي كه روز باراني رخ مي‌دهد، لغزنده بودن زمين و كمبود ديد به بي‌احتياطي راننده افزوده مي‌شود تا منشأ آسيب وارده به زيانديده باشد، همچنين جراحتي كه ضاربي به ديگري وارد مي‌كند، زمينه‌اي است تا بي‌مبالاتي پزشك آن را منجر به آسيبي جدي كند. اما در هر حادثه، همه اين عوامل مصر نيستند. گاه، ذهن عرف به سادگي عامل مسئول را شناسايي مي‌كند. اما در مواردي كه اين تشخيص دشوار است، حقوقدان‌ها ضوابطي را ارائه مي‌دهند تا راهنماي جست‌وجوي مقصر باشد.
در تئوري‌هاي آلماني، گاه گفته مي‌شود3 سبب هر عاملي است كه بدون آن زياني رخ نمي‌دهد. ضابطه‌اي چنين موسع كليه عوامل دخيل در ايجاد حادثه را شامل مي‌شود. برعكس، انگليسي‌ها مايلند تا اسباب نزديك را مسئول بشناسند4 يا آنكه در ميان عوامل ساكن و فعال، تنها دسته اخير را به علت آنكه در دنياي عوامل ساكن ايجاد تحول مي‌كنند، عامل زيان بپندارند. اما،‌بيش از هر نظريه ديگر تئوري سبب متعارف است كه در دكترين حمايت شده و در رويه قضائي اعمال مي‌شود. در حقوق كيفري گاه سنگيني مجازات و اجراي قاعده تفسير محدود را به دليل انتخاب اين ضابطه دانسته‌اند كه حسب اين عقيده، سبب متعارف جايي در حقوق مدني ندارد. اما، مي‌بينيم در اين قلمرو نيز سبب متعارف اصلي‌ترين ضابطه است.
در مثالهايي كه فقهاي اماميه نقل كرده‌اند، اعمال ضوابط مختلفي را شاهديم. قانون مجازات اسلامي به عنوان آخرين اراده قانونگزار تئوري سبب مقدم را از ميان آنها برگزيده است.4 اما، اين ضابطه كه تنها ناظر به مورد ترتب در تأثير است، ‌نمي‌تواند پاسخگوي كليه مسائل «رابطه سببيت» باشد. دادرسان در هر مورد ضابطه‌اي بكار مي‌برند تا آنچه را كه عرف حس مي‌كند، قانونمند، نيز كرده باشند و در اين مورد اختلافي ميان حقوق مدني و كيفري نيست. شايد كه دادرسان مختلف در اعمال ضابطه‌اي واحد هم‌عقيده نباشند؛ اما دليلي وجود ندارد كه به موجب آن بتوان رابطه سببيت را در دو دعوي، مختلف پنداشت. بنابراين، در دعواي مدني قاضي نمي‌تواند با اعمال نظريه خود احراز رابطه سببيت در حكم كيفري را ناديده بگيرد.


پي‌نوشت‌ها:
1 ـ‌كشاورز، بهمن، دادگاه‌هاي عام، 1376، ص 239: «آنچه تقيد ديوان عالي كشور به رسيدگي، صرفا، شكلي ناميده مي‌شود و ظاهراً شقوق ماده 23 قانون دادگاه‌هاي عمومي، نيز مؤيد بقاي آن است. با عنايت به شق 1 ماده 25 عملا و قانونا منتفي است.»
2 ـ‌ مواد 360 تا 486 و مواد 714 تا 717 قانون مجازات اسلامي
3 ـ‌ نظريه iruB noV، پرويز صانعي، حقوق جزاي عمومي، جلد دوم، چاپ پنجم، ص 265؛ كاتوزين، ناصر، الزام‌هاي خارج از قرارداد، ش 250.
4 ـ‌ نظريه nnamtrO در آلمان؛ ايده پوتيه در فرانسه نيز به اين نظريه نزديك است؛ حبيب‌اله رشتي، غصب، چاپ سنگي، ص 41.
منبع:قضاوت
http://ghazavat.com/49/payanname.htm