Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

اعتبار امر قضاوت شده كيفري در دعواي مدني(5)

 اعتبار امر قضاوت شده كيفري در دعواي مدني


آنچه مي‌خوانيد قسمت پنجم مبحث اعتبار امر قضاوت‌شده كيفري در دعواي مدني نوشته بتول آهني است. اين شماره به گزينش ضابطه صحيح و مناسب در اين موضوع و اعمال آن پرداخته‌است.

◙ گزينش ضابطه:
و ‌ـ‌ ضرورت رسيدگي:
عليرغم احراز كليه شرايطي كه تاكنون ذكر كرده‌ايم اقتدار حكم كيفري، همچنان توان ارزيابي دادرسان را در دعاوي مدني محدود مي‌كند. اگر قرار باشد تمامي اجزاء يا اظهارات مذكور در حكم جزائي بر دعاوي مدني حاكم شوند، ديگر چيزي از آن باقي نمي‌ماند. پس، رويه قضائي و دكترين ناچارند با افزودن شرط «ضرورت رسيدگي» ميان حداقل و حداكثر اعتباري كه يك رأي مي‌تواند داشته باشد، حد مطلوب را پيدا كنند. اما، «ضروري» كدام است؟ با نظريه‌اي كه صلاحيت‌هاي انحصاري محاكم را مبناي قاعده تلقي مي‌كند، ضروري آن چيزي است كه در قلمرو صلاحيت‌هاي يك محكمه قرار بگيرد. برعكس، با نظريه اجتناب از تعارض احكام حوزه ضرورت و تابعيت قاضي مدني تا هر كجا كه امكان تعارضي باشد، گسترش پيدا مي‌كند اما، عنوان حكم به تمامي اجزاي آن اطلاق مي‌شود و رويه قضائي لازم نمي‌بيند تا به اين حد گسترده نيز از تعارض احكام بپرهيزد. از اين رو مي‌بينيم در شناخت مفهوم «ضرورت» سه گرايش عمده به وجود آمده است. گروهي ضابطه‌اي مضيق را برگزيدند ديگران معياري موسع و دسته سوم راهي ميانه رفته‌اند.

◙ ضابطه مضيق
با اعمال ضابطه مضيق اعتبار حكم، ويژه بخش آمره آن مي‌شود. اين تفكر كه ريشه‌اي رومي دارد در ميان نويسندگان جديد هم بيگانه نيست. اما، اگر اين شيوه در رابطه با اعتبار احكام مدني در دعاوي مدني تا حدودي پذيرفتني باشد؛ در بحث اعتبار حكم كيفري كارايي ندارد. هدف از اعتبار حكم مدني ممانعت از تكرار دعاوي بوده و مهمترين مسائل يك دعوي در بخش آمره آن مطرح مي‌شود. با اين حال حقوقدان‌ها در عين آنكه بخش حاكم رأي را با هدف جلوگيري از تكرار دعاوي واجد اعتبار امر مختوم دانسته‌اند، اين اعتبار را به هر آنچه كه نتيجه ضروري و اجتناب‌ناپذير مصرحات دادگاه بوده يا اساس و مبناي منطوق حكم باشد تسري مي‌دهند.1 در خصوص اعتبار احكام كيفري قضيه تا حدودي متفاوت است. منطوق حكم كيفري كه ناظر به برائت يا محكوميت متهم است، زمينه اشتراكي با دعاوي مدني ندارد تا نسبت به آنها اعتبار پيدا كند. برعكس، اسباب حكم و جهات و دلايلي كه موجب اقناع دادرس مي‌شوند واجد اين زمينه‌اند. لاجرم، اگر اعتباري براي احكام كيفري در دعاوي مدني باشد، آن اعتبار را بايد در اسباب موجهه حكم جست‌وجو كرد.
محدود نمودن اعتبار آراء به بخش حاكمه آن با اين ايراد اساسي مواجه است كه هدف قاعده يعني ممانعت از تعارض احكام را برآورده نمي‌سازد. به نظر مي‌رسد آنها كه طرفدار اين عقيده بوده‌اند، بيش از آنكه به تحديد قلمرو قاعده پرداخته باشند در صدد نفي آن بوده‌اند.

◙ ضابطه موسع:
در مقابل تئوري رومي اعتبار امر مختوم، نظريه‌هاي آلماني با ضابطه موسع خود واكنشي تند محسوب مي‌شوند. اين نظريه‌ها اعتبار امر قضاوت شده كيفري را در بالاترين حد خود مي‌پذيرند. به اين معنا كه اگر هدف قاعده جلوگيري از تعارض احكام است و اگر فرض صحت شامل منطوق حكم باشد؛ كه اين‌چنين است، به ناچار فرض صحت بايد تمامي مقدمات لازم براي صدور حكم را نيز شامل شود.
فرانسوي‌هاي طرفدار ضابطه موسع چنان رابطه منطقي ميان مفاد حكم و ملاحظاتي كه منجر به صدور آن مي‌شود، مشاهده مي‌كردند كه نمي‌توانستند همگي آنها را لازمه صدور حكم كيفري ندانند. چنانكه «گيلين» اين مقدمات را به بنائي تشبيه مي‌كرد كه برگرفتن حتي يك سنگ به فروپاشي آن مي‌انجاميد.
همواره اين احتمال وجود دارد كه قاضي به مسائلي فرعي پرداخته باشد كه در محدوده ضروريات صدور حكم قرار نمي‌گيرند. ضابطه موسع براي تميز آنچه شايسته اعتبار است انديشه قاضي را تجزيه تحليل مي‌كند تا در ميان مجموعه ملاحظات او عوامل موثر در صدور حكم را دريابد. هر آنچه عوضي در منطوق حكم ندارد و به تعبير «ساوين يي» سابقه منطقي قضيه را تشكيل نمي‌دهد از اين گروه خارج شده و آنچه باقي مي ماند در قلمروي گسترده بر دعاوي مدني تحميل خواهد شد. براي مثال احراز يك فعل مادي در حالي كه آن فعل عمل مجرمانه‌اي را تشكيل نمي‌دهد مطابق اين ضابطه واجد اعتبار نيست.
اشكال نظريه مذكور از همين نكته ناشي مي‌شود. چنين سيطره‌اي قدرت ارزيابي قضات و حقوق ثالث را به خطر مي‌اندازد. از جنبه نظري هم گفته شده گرچه هدف جلوگيري از تعارض احكام است اما دادرسي كيفري آن است كه نقض قوانين جزايي را بررسي مي‌كند پس اگر لازم است تا معياري جهت اعمال شرط ضرورت رسيدگي اتخاذ شود بايد كه آن معيار، ضرورت را در رابطه با همين قانون و نه انديشه و استدلال شخصي دادرس بسنجد.

◙ ضابطه قانوني:
در ميان اين هر دو ضابطه افراطي، رويه قضائي راه ميانه‌اي برگزيده است تا در كنار محدود نمودن قلمرو اعتبار حكم كيفري، در عين حال، آن را از ميان نيز نبرده باشد. آنچه كه در منطوق حكم آمده، تنها نتيجه نهايي دادرسي است قلمرو قاعده بايد تا آنجا گسترش پيدا كند كه ماحصل همه اقدامات و بررسي‌هاي ضروري دعوي را نيز شامل شود اما نمي‌توان كه انديشه قاضي و عملكرد او را معيار تعيين ضرورت قرار داد. تنها قانون است كه معين مي‌كند چه امري جهت رسيدگي به جرم ضروري است.
اگر ضابطه موسع همه آن مقدماتي را كه با صدور حكم عملا رابطه ضروري داشته‌اند، واجد اعتبار مي‌داند، در اينجا تنها ملاحظات قانوني از اين امتياز برخوردارند. براي مثال: برائت متهم مي‌تواند صرفا به اين علت باشد كه مجرميت ديگري به اثبات رسيده، در اعمال ضابطه موسع، اظهارنظر دادگاه در خصوص مجرميت شخص اخير واجد اعتبار امر مختوم مي‌شود؛ چرا كه عملا با صدور حكم برائت رابطه ضروري و علي دارد. اما خواهيم ديد كه ملاك‌هاي قانوني چنين ايجابي نكرده‌اند. تمايز ظريف اين دو شيوه را تنها با اعمال ضابطه قانوني در عناصر مادي و معنوي كه لازمه تحقق جرائمند، درمي‌يابيم.

◙ اعمال ضابطه در مصاديق
عنصر مادي:
ركن مادي جرم عناصري دارد. برخي از اين عناصر، همانند فعل در تمامي جرائم و تعدادي ديگر، مانند زيان و رابطه سببيت، تنها در بعض آن موثرند. لذا، به جهت نقش متفاوتي كه اين اجزاء در ضروري شناختن رسيدگي‌هاي دادگاه ايفا مي‌كنند، لازم است تا هر يك به طور جداگانه مورد بررسي قرار گيرند:
فعل: تحقق مسئوليت جزايي موكول به آن است كه رفتاري مجرمانه از انسان ظاهر شود. اگرچه قانونگذار در جرائم مادي صرف، وجود عنصر معنوي را مفروض گرفته، در رابطه با عنصر مادي هرگز چنين نكرده است. پس در هر دعواي كيفري نخستين مرحله آن است كه وقوع فعل مجرمانه بررسي شود. چنان ضرورتي كه براي دادرسي مدني مفهوم تبعيت كامل از حكم كيفري را خواهد داشت. زماني كه جرم تخريب به متهمي منسوب مي‌شود، ديگر دادگاه مدني قادر نخواهد بود تا دخالت او را در حدوث فعل زيانبار انكار كند و از طرفي نيز برائت متهم راه اثبات تحقق فعل زيانبار را بر دادرسان مدني خواهد بست.
نفي عنصر مادي، در معناي مضيق خود، ارتكاب فعل مجرمانه را از جانب متهم انكار مي‌كند. اما مي‌تواند ناظر به اين معنا هم باشد كه اصولا فعلي رخ نداده است. در اين رابطه، اعمال دقيق ضابطه «ضرورت» موجب مي‌شود تا تنها، اظهارنظر دادگاه در باب رابطه متهم با تحقق جرم در دعاوي مدني معتبر شود.
اما ديگر اظهارات دادگاه در خصوص نفي يا اثبات اصل عمل، به لحاظ عدم ضرورت طرح آن دادرسان مدني را مقيد نخواهد كرد. بنابراين، اگر دادگاه علاوه بر برائت متهم از جرم تخريب تاكيد نمايد كه اصولا خسارتي حادث نشده، عبارت اخير مانع طرح دعواي جبران خسارت عليه شخصي غير از متهم نمي‌شود. اين ديدگاه گرچه منطقي است اما با مخالفت‌هاي دكترين و رويه قضائي مواجه شده؛ بسياري از حقوقدانان اختلافي در اينكه دادگاه برائت متهم را اعلام كند يا اينكه اصل عمل را نفي كرده باشد، مشاهده نمي‌كنند.
نتيجه:
قانونگذار حصول نتيجه را شرط تحقق كليه جرائم ندانسته است. در جرائم مطلق كه چنين خصيصه‌اي دارند، صرف ارتكاب فعل مجرمانه در تحقق جرم كفايت مي‌كند. لذا، هرگونه اظهارنظر محاكم جزائي در وقوع زيان با قلمرو آن بر دادرسي مدني تحميل نخواهد شد. بارزترين مصداق جرم مطلق را اهانت دانسته‌اند كه به صرف بياني اهانت‌آميز واقع شود. گرچه زياني معنوي مي‌تواند نتيجه جرم باشد اما محاكم كيفري وظيفه‌اي در بررسي آن ندارند. بنابراين، ملاحظاتي كه دال بر حدوث زيان با نتيجه آن باشند، قيدي در دادرسي جبران خسارت تلقي نخواهد شد.
عكس مطلب در جرائم مقيد صادق است جرائمي كه واقع نمي‌شوند مگر اينكه نتيجه آنها حاصل شود. پس لازم است تا دادرسي كيفري به بررسي نتيجه بپردازد و دعواي مدني نيز از مدلول حكم كيفري تبعيت كند. اظهارات دادگاه در خصوص كميت و كيفيت زيان نيز تنها زماني واجد اعتبار مي‌شود كه قلمرو زيان در تحقق جرم يا اعمال كيفر موثر شود. به طوري كه در برخي جرائم عليه اشخاص چنين وضعيتي حاكم بوده و شدت زيان از مهمترين عوامل تعيين كيفر تلقي مي‌شود.2

◙ ملاحظات مربوط به شخص زيان‌ديده
در جرائم عليه اشخاص نخستين كسي كه از جرم اثر مي‌پذيرد، مجني‌عليه است. لذا طبيعي مي‌نمايد كه دادگاه شناسايي خود را از او در حكم وارد كند اما اين شناسايي تا چه حد دعواي مدني را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد؟ آيا دادگاه مدني محق است تا مجني‌عليه حكم كيفري را زيان‌ديده دعواي مدني نداند؟
در جرائم مطلق، رسيدگي به نفس تحقق زيان ضرورت ندارد تا به تبع آن زيان‌ديده نيز مورد توجه قرار گيرد اما در مواردي كه جرمي مقيد رخ مي‌دهد؛ ارتباط زيان با شخص زيان‌ديده مسئله را قابل تامل مي‌كند. اعمال صرفاً منطقي ضابط «ضرورت» راهي را پيش رو مي‌گذارد كه واقعيت‌ها پذيراي آن نيستند چنانكه برخي اظهارنظر دادگاه در مورد شخص زيانديده را لازمه صدور حكم كيفري ندانسته‌اند. از ديدگاه آنها، براي قانونگذار اهميتي ندارد كه مجني‌عليه چه كسي باشد. چه بسا مواردي كه هويت مجني‌عليه نامعلوم بوده و مجرم به مجازات مي‌رسد. پس تنها نكته قابل توجه وقوع جرم است و تنها مورد استثناء آنكه شخصيت مهم در تحقق زيان يا اعمال كيفيتي مشدده يا مخففه موثر باشد.3
در عمل و در جرائم عليه اشخاص شاهديم كه بررسي جرم با تعيين مجني‌عليه ملازمه دارد. در مواردي كه زيان مستقيما به شخص وارد آمده، دشوار است كه او را از محاسبه دادگاه حذف نماييم. بنابراين، هرگونه اظهارنظري در مورد زيان‌ديده لازمه صدور حكم شناخته شده و به اين لحاظ در دعاوي مدني معتبر مي‌شود. براي مثال: هرگاه حكم كيفري «الف» را قاتل «ب» بشناسد، در دعوايي كه فرضا، بر اساس ماده 6 قانون مسئوليت مدني اقامه مي‌شود4 در حكم مدني نمي‌تواند با نفي اعتبار امر مختوم «ب» را مجني‌عليه نداند.
در داوري ميان اين دو عقيده مي‌توان گفت، گرچه شناسايي هويت مدني زيان‌ديده رابطه‌اي ضروري با صدور حكم كيفري ندارد. اما تعقيب جرمي كه عليه اشخاص صورت مي‌گيرد در حقيقت تفحص در باب زيان وارده به آنهاست. بر همين مبنا زيان‌ديده مي‌تواند در دادگاه مدني نيز اقامه دعوي كند. دعوايي كه به اعتبار هويت مدني او در حكم كيفري نبوده كه اين تنها نمادي از شخصيت اوست بلكه به اتكاي محق شناخته شدن شخص وي حسب اين حكم است. بنابراين، نمي‌توان رابطه ضروري ميان شناسايي مجني‌عليه و صدور حكم و لاجرم اعتبار آن در دعواي مدني را ناديده انگاشت.
در جرائم عليه اموال، داده‌هاي مسئله اندكي متفاوت است. اينكه تا چه حد اظهارنظر دادگاه كيفري در باب مالكيت يك مال بر دعواي مدني معتبر باشد بستگي به تعريفي دارد كه از جرائم عليه اموال به عمل مي‌آورند. اگر جرم لطمه به مال شخص معين بوده و اثبات عدم مالكيت متهم بدون احراز مالكيت ديگري ممكن نباشد، پيوندي ضروري ميان احراز مالكيت شخص مزبور و صدور حكم كيفري وجود دارد اما اگر جرم ارتكاب فعل زيانبار در رابطه با مالي باشد كه به هركس غير از متهم تعلق دارد؛ قضيه متفاوت خواهد بود. «مازو» با آنكه در جرائم عليه اشخاص براي حكم اعتباري مطلق مي‌شناسد، در اين قسم، جرم را لطمه وارد به مالي كه به متهم تعلق نداشته، مي‌پندارد و به نظر مي‌رسد كه اين ايده موجه‌تر بوده و شناسايي دادگاه كيفري از مالك مال در دعواي مدني حاكم نباشد.

◙ رابطه سببيت
در بررسي رابطه سببيت دو مقوله از يكديگر باز شناخته مي‌شوند. اول،‌ نفي يا اثبات ارتباط ميان فعل متهم با وقوع زيان و ديگري سلب و ايجاب احتمالي چنين رابطه‌اي از عوامل خارجي است. رسالت دادگاه تحقيق از نخستين مقوله خواهد بود اما در مواردي به دلايل مختلف دخالت عوامل خارجي نيز مدنظر قرار مي‌گيرد. پس لازم است تا دو فرض مذكور جداگانه تحليل شود.

◙ رابطه سببيت ميان فعل متهم و وقوع زيان
زماني كه در جرائم مقيد اعلام مي‌كنند، فعل متهم نتيجه زيانبار را به وجود آورده، در حقيقت رابطه سببيت را احراز كرده‌اند. از آنجا كه اين رابطه جزئي ضروري در عنصر مادي جرم مقيد است. دادرسي كيفري از اثبات و دعواي مدني از تبعيت آن ناگزير مي‌شوند. برعكس، در جرائم مطلق كه از اين قيد فارغند حتي اگر متهمي عامل نتيجه زيانبار دانسته شود، دادگاه مدني ملزم به اين شناسايي نخواهد بود. بلكه، تبعيت دادگاه مذكور تنها به اثبات اصل تحقق عمل محدود مي‌شود. از طرف ديگر اثبات رابطه ميان فعل متهم و وقوع زيان معناي نفي دخالت شخصي ديگر غير از متهم در حدوث خسارت را نمي‌دهد. دادگاه مدني گرچه قادر به مسئول نشناختن متهم نيست اما مي‌تواند مشاركت ديگري را بپذيرد.

◙ دخالت عوامل خارجي
كسي كه در مظان اتهام قرار دارد؛ گاه براي گريز از اجراي مجازات دخالت عوامل خارجي اعم از تقصير زيانديده، ثالث يا قوه قاهره را مطرح مي‌كند و بالطبع محاكم نيز مكلفند، تا نظريه خود را در اين خصوص بيان كنند. گفته مي‌شود كه با اعمال دقيق ضابطه «ضرورت» تنها متهم است كه بررسي اعمال او لازمه صدور حكم كيفري قرار مي‌گيرد. بنابراين، اعتبار حكم نيز در همين قلمرو باقي مي‌ماند. دادرسان مدني مي‌توانند مسئوليت كسي را بپذيرند كه در حكم كيفري رابطه سببيت او با نتيجه زيانبار نفي شده و يا برعكس، در حالي كه قضات كيفري مشاركت زيان‌ديده يا ثالث را به اثبات رسانده‌اند، حكم به مسئوليت كامل عامل زيان‌دهنده يا به نحوي ديگر اثبات مداخله عاملي غير از متهم را ناديده انگارند. براي مثال، در تصادم ترني با يك اتومبيل، به سال 1946 دارنده آن فوت مي‌كند. قائم‌مقامان وي راننده همان اتومبيل را به عنوان قتل غيرعمد تحت تعقيب قرار مي‌دهند. از آنجا كه دادگاه تقصير متوفي را علت منحصر حادثه تلقي كرده،‌ حكم به برائت متهم مي‌دهد.
در دعواي ديگر كه وارثان عليه شركت راه‌آهن اقامه مي‌كنند، شركت مزبور براي رهائي از مسئوليت به حكم دادگاه كيفري مبني بر تقصير زيان‌ديده استناد مي‌كند. گرچه دادگاه پژوهش پاريس با پذيرش اين استدلال حكم به برائت شركت مي‌دهد رأي مزبور در شعبه مدني ديوان كشور و با اين توجيه كه تنها لازمه صدور حكم برائت نفي دخالت راننده در ايجاد حادثه بوده و لذا اظهارات دادگاه مبني بر تقصير خوانده از حيث اعتبار امر مختوم زائد است، نقض مي‌شود.
گروهي ديگر اظهارات دادگاه را در باب عوامل خارجي به جهت ارتباط آن با سرنوشت متهم برائت يا محكوميتش، لازمه صدور حكم و واجد اعتبار در دعواي مدني دانسته‌اند. اما چنين شيوه‌اي حقوق ثالث را كه عامل خارجي مسئول شناخته شده به خطر مي‌اندازد او در غالب موارد فرصت دفاع از خويش را ندارد و در ثاني اگر حادثه به قاهره منتسب شود، زيان‌ديده نه عليه متهم و نه عليه ديگري قادر به طرح دعوي نخواهد بود. محدوديتي چنين شديد مخالفت دكترين را برانگيخته است. آنها در ميان دو عامل نفي رابطه سببيت از فعل متهم و اثبات آن براي عوامل ديگر تنها اولي را لازمه صدور حكم برائت شناخته‌اند.

◙ عنصر معنوي
ركن معنوي جرائم عمدي عناصري دارد. علم به موضوع و سوءنيت عام يعني خواست انجام عمل مجرمانه در تمامي جرائم مشترك است. اگر جرم از نوع مادي صرف نبوده يعني قانونگذار عنصر معنوي را در آن مفروض نگرفته باشد، ضروري و برعهده دادرس است تا نسبت به احراز سوءنيت عام و بررسي ادعاي جهل به موضوع، در صورت طرح آن، ‌اقدام كند. ملاحظات دادگاه در اين خصوص به لحاظ ضرورت رسيدگي نفياً يا اثباتاً با احراز ساير شرايط در دعواي مدني معتبر مي‌شود اما گروهي ديگر از جرائم عمدي عناصري افزون‌تر دارند. سوءنيت خاص، علم به حكم و انگيزه متهم مي‌تواند در اين مجموعه قرار بگيرد. چنانكه قانونگذار حدود مواردي را پيش‌بيني مي‌كند كه علم به حكم در آن شرط تحقق جرم است يا آنكه در جرم تخريب، سوءنيت خاص در زمره اجزاء عنصر معنوي قرار مي‌گيرد اما بررسي‌هاي دادگاه در باب عناصر اخير تنها در جرائمي كه وجود اين عوامل در آنها شرط است از اعتبار امر مختوم برخوردار مي‌شود.
عنصر معنوي جرائم غيرعمدي، خطا يعني عدم تفكر به ميزان متعارف است. از آنجا كه عدم تفكر مراتبي دارد محتمل است كه تشخيص دادگاه ناظر به اين معنا هم باشد كه خطائي سنگين يا سبك رخ داده است اما اظهارنظري اينچنين تنها در موارد نادري كه شدت تقصير به نحوي در ميزان مجازات موثر باشد، معتبر خواهد شد. به يقين، دادگاه مدني نمي‌تواند عليرغم نفي عمد كيفري، وقوع زيان را عامدانه تلقي كند اما مي‌تواند به اظهارنظر دادگاه كيفري در باب سنگين شناختن تقصير در مواردي كه شدت تقصير با تحقق جرم يا ميزان مجازات ارتباط ندارد بي‌اعتنا مانده و خوانده متعهد را از شرط عدم مسئوليت بهره‌مند كند. شرط عدم مسئوليت تنها در مواردي كه متعهد مرتكب عمد يا خطاي سنگين نباشد، قابل اعمال است.5
براي مثال، چنانچه تقصير متصدي حمل و نقل موجب از ميان رفتن محموله شده باشد و در اقامه دعواي كيفري به اتهام تخريب، عمد او اثبات نشده و برعكس دادگاه متصدي را مرتكب تقصير سنگين بداند، از آنجا كه شدت تقصير در تحقق جرم تخريب دخالتي ندارد، اين اظهارنظر دعواي مدني را مقيد‌نمي‌كند.

پي‌نوشت‌ها:
1- كاتوزيان، ناصر، همان كتاب، ش 108 و 113.
2- مواد 714 تا 717 قانون مجازات اسلامي.
3- براي مثال در قوانين ما، بند 11 ماده 198، ماده 2202 و 222 قانون مجازات اسلامي را مي‌توان در اين شمار آورد.
4- ماده 6 ق.م.م مقرر مي‌دارد: «... در صورتي كه در زمان وقوع آسيب، زيانديده قانوناً مكلف بوده و يا ممكن است بعدها مكلف شود شخص ثالثي را نگهداري نمايد و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد، واردكننده زيان بايد مبلغي به عنوان مستمري ... به آن شخص پرداخت كند...».
5- كاتوزيان، ناصر، الزام‌هاي خارج از قرارداد، چاپ اول، 1374، ش 357.
منبع:قضاوت
http://ghazavat.com/48/payanname.htm