Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

قلمرو دعاوي مدني با منافع اجتماع بيگانه نيست(3)

 قلمرو دعاوي مدني با منافع اجتماع بيگانه نيست ـ قسمت سوم

تاكنون دو قسمت از مطلب خانم بتول آهني تحت عنوان «اعتبار امر قضاوت شده كيفري در دعواي مدني» را ارائه كرده‌ايم. اكنون توجه شما را به قسمت سوم معطوف مي‌كنيم.

مبحث دوم ـ طبيعت و ماهيت قاعده

گفتار اول: طبيعت قاعده

الف ‌ـ‌ طرح مسئله

در اعتباري كه حكم كيفري در دعواي مدني دارد از يك طرف نقش مسلم حكم كيفري مي‌تواند قاعده را به قلمرو حقوق جزاي آيين دادرسي ملحق كند. همان طور كه ارتباط آن با محدوديت ارزيابي دادرسان سبب مي‌شود تا به مقولات آيين دادرسي مدني نزديك باشد. از طرف ديگر نيز، حكم كيفري اثري اثبات‌كننده دارد، لذا طرح مبحث دلايل درقانون مدني شبهه پيوند اين قاعده را با حقوق مدني ايجاد مي‌كند. پس جاي طرح اين پرسش هست كه قاعده اعتبار امر قضاوت شده به كدام يك از رشته‌هاي حقوق تعلق دارد؛ گذشته از ثمره نظري كه تعيين وابستگي قاعده به شاخه‌اي از علم حقوق مي‌تواند داشته باشد. از جنبه عملي نيز نسخ قوانين، چنانچه قاعده متعلق به قوانين نسخ شده باشد، موجوديت آن را منتفي مي‌كند.

به طور مشخص چنين موقعيتي در حقوق فرانسه مطرح شده است.1 در دوران اشتغال ايالت آلزاس و لمون قانون آيين دادرسي آلمان كه ماده 14 آن اعتبار حكم كيفري را در دعواي مدني نفي مي‌كند، به مورد اجرا گذاشته مي‌شد. پس از بازگشت اين مناطق به خاك فرانسه قوانين داخلي به طور قهري به اجرا درنمي‌آيند بلكه به موجب قوانين در سال‌هاي 1919 و 1924 و بي‌آنكه ماده 14 صريحا نسخ شده باشد قوانين مدني و كيفري داراي اعتبار قانوني مي‌شود. در اينجا مسئله آن بود كه آيا قاعده حكم كيفري منتزع از قوانين مدني و كيفري است تا رفع آنها بتواند به طور ضمني ماده 14 را نسخ كند يا آنكه قاعده مربوط به قلمرو آيين دادرسي مدني بوده و با وضع اين قواعد همچنان باقي است؟

ب ‌ـ‌ ديدگاه‌ها:

عاملي كه به طور معمول در تعيين طبيعت يك قاعده موثر است، پايگاه قانوني يا ماهيت آن مي‌باشد. اگر قاعده اعتبار حكم كيفري منتزع از قانون معيني بود يا ويژگي‌هاي آن ايجاب مي‌كرد كه تنها وابسته به يك رشته معين باشد، كار آسان بود. اما چنانكه ديديم حكم كيفري به اقتضاي ضرورت‌هاي نظم عمومي در دعاوي مدني معتبر مي‌شود و نظم عمومي نيز دلايل متعددي براي وجود اين قاعده دارد كه مي‌تواند آن را به هر يك از رشته‌هاي حقوق مرتبط كند. به همين دليل نظريه‌ها در اين خصوص مختلفند:

برخي از نويسندگان به لحاظ محدوديتي كه قاعده بر آزادي ارزيابي قضات مدني وارد مي‌كند آن را متعلق به حيطه آيين دادرسي مدني دانسته‌اند. از نظر آنها اعتبار حكم كيفري مستند به متن قانوني يا مصداق قاعده كلي اعتبار امر قضاوت شده نمي‌باشد تا طرح ايراد امر مختومه در قانون مدني (ماده 1351) آن را در زمره اين قوانين جاي ‌دهد. لذا حوزه عملكرد اعتبار حكم كيفري، يعني دادرسي مدني، است كه طبيعت قاعده را معين مي‌كند.

نظريه مذكور با اين ايراد مواجه شده كه محدوديت دادرس مدني ناشي از ارائه دليلي است كه از وجود حكم كيفري حكايت مي‌كند. لذا هرچند تكيه بر اثر قاعده باشد، بايد آن را وابسته به حقوق مدني كه جايگاه سنتي طرح مسئله دلايل است، بدانيم. به نظر مي‌رسد اين ايراد بيشتر ناشي از تمايل رويه قضائي به اعمال اعتبار حكم كيفري در جايي باشد كه نظريه مذكور به عدم اجراي قاعده در ايالات آلزاس و لمون منجر مي‌شده، چرا كه تشابه اعتبار حكم كيفري به قاعده كلي اعتبار امر قضاوت شده كه در حقوق فرانسه در مبحث امارات مطرح مي‌شود نمي‌تواند آن را به تابعيت حقوق مدني درآورد و به طريق اولي كه در حقوق ما با طرح بند 4 ماده 198 ايراد امر مختومه در آيين دادرسي مدني جاي طرح ندارد.

گروه ديگر، برعكس، متابعت و محدوديت قضات مدني را معلول نقشي دانسته‌اند كه قانون براي حكم كيفري مي‌شناسد. از نظر آنها، شكل يك قاعده يعني دليل بودنش، تحت‌الشعاع مبناي اعتبار حكم قرار مي‌گيرد و لاجرم آن را به حقوق جزا وابسته مي‌كند.

در مجموع به نظر مي‌رسد همانقدر كه قاعده به آيين دادرسي كيفري مربوط است به مدني نيز وابسته مي‌باشد. حتي اگر انديشه حفظ موقعيت محاكم كيفري مبناي قاعده باشد، زمينه اجراي آن دعواي مدني است. در حقيقت قاعده در زمره اصول عامي است كه به رابطه ميان حقوق كيفري و مدني و نيز آيين دادرسي مدني و كيفري نظام مي‌دهد. بنابراين، نبايد وضع و نسخ قوانين در يكي از رشته‌هاي مذكور بر موجوديت قاعده موثر باشد.

گفتار دوم: ماهيت قاعده

الف ‌ـ‌ طرح مسئله:

چنانكه ديديم، نظم عمومي ايجاب مي‌كرد امر قضاوت شده كيفري در دعاوي مدني معتبر شود. گويا، اتخاذ چنين مبنايي ما را به سمتي هدايت مي‌كند كه اعتبار حكم كيفري را به عنوان يك قاعده نظم عمومي تلقي كنيم. چنان قاعده‌اي كه از يك طرف توافق اشخاص در چشم‌پوشي از اعمال آن بي‌اثر باشد و از طرف ديگر، دادگاه‌ها راسا و بدون استناد ذينفع آن رابه اجرا درآورند.

همچنين، در سيستم‌هايي كه ديوان كشور از رسيدگي ماهوي ممنوع است، نقض يك قاعده نظم عمومي براي نخستين بار در برابر ديوان قابل طرح است اما نكته‌اي قابل تامل وجود دارد: تمامي قواعد به ضرورتي اجتماعي وضع مي‌شوند. حال آنكه تنها برخي از آنها از ويژگي‌هاي قواعد نظم عمومي برخوردارند، در اين ميان اعتبار حكم كيفري در دعواي مدني به كدامين سنخ مي‌تواند وابسته باشد؟

در پاسخ به اين پرسش، نظريه‌ها و رويه‌ها هر يك به سويي رفته‌اند.

ميان تئوري و عمل فاصله‌اي وجود دارد كه اگر علتي براي آن يافت نشود، تنها چاره آن است كه يك طريق را برگزينيم. بررسي نظريه حقوقدانان و شيوه‌هاي رويه قضائي مي‌تواند راهنماي ما در اين گزينش باشد.

ب ‌ـ‌ نظريه‌هاي حقوقي:

زماني كه مرلن اعتبار امر قضاوت شده كيفري در دعواي مدني را مصداق قاعده كلي اعتبار امر قضاوت شده مي‌دانست طبيعي بود تا راه‌حلي را كه در باب ماهيت قاعده كلي انتخاب مي‌كند به اعتبار حكم كيفري نيز تسري دهد. از ديدگاه او گرچه ممانعت از تكرار دعوي به اقتضاي ضرورت‌هاي اجتماعي بود اما اين امر سبب نمي‌شد اعتبار حكم مدني در سلك قواعد نظم  عمومي درآيد. همان طور كه به عنوان مصداق اين قاعده امر مختومه كيفري نيز تنها با استناد ذينفع مي‌توانست در دعواي مدني حاكم شود.

بعد از مرلن، حقوقدانان مبناي قاعده را بر تمايز دعاوي مدني و  كيفري نهادند. گاهي، اعتقاد آن به  اختلاف ماهيت اين دعاوي موجب مي‌شد تا در تعارض با قاعده كلي امر قضاوت شده كه مي‌پنداشتند ماهيت قواعد نظم عمومي را ندارد به اعتبار حكم كيفري در دعواي مدني خصايص قاعده نظم عمومي را ببخشند، غافل از آنكه اولا دلايلي وجود دارد تا حكومت امر مختومه مدني به مقتضيات نظم عمومي مرتبط شود و در ثاني منطقي مي‌نمايد كه دو حكم، عليرغم اختلاف ماهوي بتوانند در مبناي اعتبار خود در دعاوي مدني متحد باشند.

اگرچه بسياري از نويسندگان اعتبار حكم مدني در دعواي مدني را امري خصوصي مي‌دانند كه تنها در صورت تقاضاي ذينفع به اجرا درآمده و نيز تراضي اصحاب دعوي در ممانعت از اجراي آن معتبر است2 اما بدون ترديد ممنوعيت قضات از تجديد دعاوي و اعتبار حكم مدني تنها به انگيزه حمايت از منافع خصوصي اشخاص و حقوق مكتسب آنها نبوده، بلكه به ضرورت جلوگيري از تعارض احكام و تثبيت نظم دادرسي مي‌باشد و اين امري نيست كه بتوان آن را به تمايل ذينفع يا رضايت اصحاب دعوي واگذار كرد. چنانكه ميان برخي از نويسندگان نيز اين نظر طرفداراني دارد.3

در حقوق ما، ايراد امر قضاوت شده در كنار مواردي نظير حجم مدعي يا فقدان سمت قرار مي‌گيرد كه رعايت آنها به يقين بر عهده دادگاه بوده و به اراده ذينفع محول نمي‌شود. زماني ماده (202) 4 آيين دادرسي مدني بر اين معنا تصريح داشت. گرچه ماده مذكور در اصلاحات سال 49 فسخ شد ولي فلسفه قاعده و موقعيت بند 4 ماده 198 آيين دادرسي مدني، اين فكر را القا مي‌كند كه ايراد امر قضاوت شده، همانند موارد حجر مدعي يا فقدان سمت در زمره مواردي است كه دادگاه، خود، ملزم به رعايت آن مي‌باشد. بنابراين، اعتبار حكم مدني بر دعواي مدني، لااقل از نقطه‌نظر قوانين ما قاعده نظم عمومي تلقي مي‌شود.

در ثاني، حتي اگر قاعده كلي اعتبار امر قضاوت شده در شمار قواعد نظم عمومي قرار نگيرد، از صرف اختلاف احكام مدني و كيفري نمي‌توان نتيجه گرفت كه اعتبار حكم كيفري در دعاوي مدني از قواعد نظم عمومي تلقي مي‌شود. هرگونه اظهارنظري در اين خصوص تنها به بررسي مبناي اعتبار حكم وابسته است.

در ميان نويسندگاني كه اعتبار امر قضاوت شده مدني را در دعاوي مدني قاعده‌اي مرتبط با نظم عمومي ندانسته‌اند، كساني وجود دارند كه اعتبار حكم كيفري را در دعاوي مدني به لحاظ مبناي آن و نه اختلاف ماهيت احكام مدني و كيفري واجد خصيصه نظم عمومي پنداشته‌اند.

اوبرو اعتقاد خود را در اين زمينه چنين توجيه مي‌كند كه ممنوعيت قضات از تجديد دعاوي به اصل صحت كه ارتباطي با نظم عمومي ندارد وابسته است. اصحاب دعوي مختارند تا به تراضي از اجراي قاعده منصرف شده و دعواي مختومه را ديگر بار در دادگاه مطرح كنند. حال آنكه اعتبار حكم كيفري در دعاوي مدني بر رعايت عدالت استوار است كه لاجرم نمي‌توان ارتباط آن را با ضروريات نظم عمومي ناديده انگاشت. لذا، دادگاه بي‌آنكه نياز به ايراد ذينفع باشد، ملزم است تا به محض اطلاع از صدور حكم كيفري، آن را بر دعواي مدني حكومت دهد. اشكال اين نظريه آنجاست كه ملاحظات نظم عمومي را در مورد احكام مدني ناديده گرفته و از طرفي فراموش مي‌كند كه تجديد دعواي مدني با مبنايي كه جهت اعتبار حكم مدني برگزيده شده يعني اصل صحت در تعارض است. مازو نيز عليرغم آنكه به قاعده نظم عمومي بودن حكم مدني باور ندارد، هيچگونه ترديدي در اينكه اعتبار حكم كيفري را چنين ماهيت بداند، به خود راه نمي‌دهد. از ديدگاه او رعايت تصميمات كيفري به وسيله قضات مدني ناشي از منفعتي اجتماعي است. لذا بايد اصل اعتبار مطلق امر مختومه كيفري قاعده نظم عمومي باشد. به طور كلي، دكترين معاصر نيز به همين جهت گرايش دارد.

ج- موضع رويه قضائي:

بررسي رويه قضائي نشان مي‌دهد فاصله نظريه‌هاي حقوقي و عملكردها تا چه حد فاحش بوده در حالي كه حقوقدانان مي‌پذيرند اعتبار حكم كيفري در دعواي مدني قاعده‌اي نيست كه اعمال آن به اراده ذينفع واگذار شده يا رضايت طرفين، ناديده انگاشته شود. رويه قضائي در كشور فرانسه ‌ـ‌ كشور مادر قاعده ‌ـ‌ از پذيرش اين ويژگي‌ها ابا دارد. محاكم خود را مجاز نمي‌دانند تا بدون ايراد ذينفع، اعتبار حكم كيفري را به اجرا دربياورند، ‌برعكس اصحاب دعوي مختارند تا به تراضي از اعمال آن چشم‌پوشي كنند. علاوه بر اين، ايراد امر قضاوت شده را براي نخستين بار در برابر ديوان كشور قابل طرح ندانسته‌اند. بايد ديد كه رويه قضائي چه انگيزه‌اي از گزينش اين شيوه داشته است.

يك توجيه افراطي آن است كه دعوي را ملك اصحاب آن و قاضي را ثالثي تلقي كنيم كه تنها به اداره دلايل مي‌پردازد و لذا نبايد عاملي را از خارج به اين مجموعه افزود. اين نظريه كه امروزه ديگر پذيرفتني نيست، نمي‌تواند در توجيه قاعده به كار آيد. فصل دعاوي هرچند كه مدني باشد با منافع جامعه در ارتباط است. همين عامل موجب مي‌شود تا ايراد امر مختومه از طرف دادگاه قابل اعمال باشد.

راه‌حل ديگر، توجه به زمينه اجراي اعتبار حكم است. به اين معنا كه وقتي اعتبار حكمي در دعواي مدني مطرح است، با مقوله‌اي مواجه مي‌شويم كه در آن تامين منافع اشخاص نقش اول را ايفا مي‌كند. لذا مجاز و اخلاقي است كه اشخاص در استناد به حكمي كه به نفع آنها صادر شده،‌مجبور نباشند اما چنانكه بارها گفته‌ايم قلمرو مدني با منافع اجتماع بيگانه نيست. قواعد بسياري در ميان قوانين وجود دارد كه حاكي از ارتباط اين مقوله با مقتضيات نظم عمومي است، بنابراين، نمي‌توان به نفي پيوندهاي دعاوي مدني با ضرورت‌هاي اجتماعي فتوي داد. اگر لازم باشد كه حكم كيفري در دعاوي مدني معتبر شود، ماهيت دعواي مدني مانع اعمال آن نخواهد شد. حتي اگر دعواي مدني تنها هدفش تامين منافع خصوصي افراد باشد. آنچه كه به واقع مسئله ماست، پذيرش يا رد اعتبار حكم كيفري است. لذا بايد مبناي اعتبار پاسخگوي پرسش از ماهيت قاعده باشد و در اين مورد به نظر مي‌رسد نظم عمومي و انگيزه جلوگيري از صدور احكام معارض دليل محكمي در اعمال بي‌چون و چراي قاعده اعتبار امر قضاوت شده كيفري در دعواي مدني باشد.

از نقطه نظر آيين دادرسي، گاه اصل بي‌طرفي دادرس را دليل تمايل رويه قضائي شناخته‌اند. از اين ديدگاه، ايراد امر قضاوت شده امري نيست كه به شكل صرف اجراي قانون مطرح شود تا دادگاه راسا به بررسي آن بپردازد. بلكه، ضرورت اطلاع از وجود حكم و محتواي آن سررشته امر را تا حدود زيادي به ذينفع مي‌سپارد. بنابراين، اعتبار امر قضاوت شده به تركيبي از مسائل حكمي و موضوعي شبيه است همين نكته موجب مي‌شود تا اجراي قاعده در ميان محاكمي كه رسيدگي شكلي يا ماهوي مي‌كنند، متفاوت باشد.

در محاكمي كه رسيدگي ماهوي صورت مي‌گيرد دادگاه در جهت اعمال اعتبار امر قضاوت شده با مانع شكلي بودن رسيدگي مواجه نيست. مگر آنكه طرح مسائل موضوعي، يعني وجود و محتواي راي كه بدون آن، اعمال حكم قانون براي دادگاه ممكن نيست، به لحاظ رعايت اصل بي‌طرفي به اراده اصحاب دعواست. از اين رو، حتي اگر اعتبار حكم كيفري در دعواي مدني از قواعد نظم عمومي باشد، مساعدتي را از اصحاب دعوي مي‌طلبد كه عملا اجراي قاعده را به اختيار آنها واگذار مي‌كند. در واقع، به عقيده طراحان اين نظريه، اعمال يك قاعده مرتبط با نظم عمومي دادگاه را مجاز نمي‌كند تا در مسائل ماهوي كه پايه اعمال آن قاعده تلقي مي‌شوند به بررسي بپردازد. در مورد رسيدگي‌هاي شكلي ‌نيز معتقدند از آنجا كه ديوان كشور مجاز نيست در مسائل موضوعي وارد رسيدگي شود حتي اگر قاعده در شمار قواعد نظم عمومي باشد دادگاه از بررسي آن خود را معذور مي‌داند.

با اين حال، به نظر مي‌رسد كه اعمال دقيق اصل بي‌طرفي دادرس ‌ـ‌ تا به اين حد ‌ـ‌ با انگيزه قانونگزار در وضع قواعد مرتبط با نظم عمومي در تعارض باشد. اين قواعد از سنخ مسائل موضوعي نيستند تا تقييد دادگاه به عدم كسب دليل، مانع اجراي آنها باشد. گرچه موانع عملي، دستيابي به اصل مضمون حكم كيفري را براي دادرس دشوار كرده و امكان ارائه آن را به اصحاب دعوي مي‌سپارد، اين امر نمي‌تواند به قاعده اعتبار امر قضاوت شده،‌ ماهيت موضوعي ببخشد. اصل آن است كه دادگاه به هر طريقي علم به سابقه امر و صدور حكم كيفري پيدا كند، مكلف به تبعيت از آن مي‌شود. هرچند كه سابقه مذكور مورد استناد ذينفع نباشد.

بايد اضافه كرد كه حتي قراردادهايي كه اصحاب دعوي به منظور انصراف از اعمال قاعده اعتبار حكم كيفري منعقد مي‌كنند، ‌نمي‌تواند از نقطه‌نظر قانوني معتبر باشد. قاعده مذكور درجهت تامين حسن اجراي دادرسي ‌ـ‌ كه نظم عمومي هم شايد نباشد ‌ـ‌ به وجود آمده و قراردادهاي خصوصي نمي‌توانند در تامين اين اهداف اخلال كنند.


پي‌نوشت‌ها:

1- Valiticos, op.cit, n 143

2- Mazeaud, op. cit, n 1732 et 1855.

3- كاتوزيان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده، ش 32

4ـ ماده 202 آ.د.م: «در مورد فقره 1 ماده 197 و در كليه موارد مذكور در ماده 198، قطع نظر از ايراد اصحاب دعوي، دادگاه بايد از رسيدگي امتناع‌نمايد.
منبع:قضاوت
http://ghazavat.com/46/payanname.htm