Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

اعتبار امر قضاوت شده كيفري در دعواي مدني(2)

اعتبار امر قضاوت شده كيفري در دعواي مدني

در شماره قبل گفتار اول از پايان‌نامه خانم بتول آهني تحت عنوان «اعتبار امر قضاوت شده كيفري در دعواي مدني» را ارائه نموديم. در اين شماره به گفتار دوم از همان پايان‌نامه مي‌پردازيم.

◙ گفتار دوم: توجيه قاعده بر مبناي كلي حقوقي
تقسيم مطالب:
متون قانوني در اثبات اعتبار حكم كيفري در دعاوي مدني نارسا هستند. حتي، اگر چنين نباشد بحث از اصول حقوقي اين امكان را به ما خواهد داد كه انگيزه قانونگذار را در وضع قاعده دريابيم و اگر ـ چنانچه ما معتقديم – قاعده اعتبار حكم كيفري بر دعواي مدني منبع قانوني نداشته باشد، لازم است تا مبناي قاعده و منبع قدرت الزام‌آور آن در اجراي اصول منطقي و حقوقي و در ميان ساير منابع حقوق جست‌وجو كنيم.
زماني طولاني تصور مي‌شد كه پذيرش تمايز كامل ميان دو دعوي، مانع اعتبار حكم كيفري بر دعواي مدني خواهد شد، به همين لحاظ حقوقدان‌‌ها سعي مي‌كردند تا با واحد نشان دادن عناصر دو دعوي، اعتبار حكم كيفري بر دعواي مدني را مصداق قاعده كلي اعتبار امر قضاوت شده بدانند اما سرانجام آنها دريافتند كه دقيقا بر مبناي تمايز دو مفهوم است كه مي‌توان اعتبار احكام كيفري را موجه نمود. مع‌هذا، نويسندگاني كه در اين مبناي مشترك توافق داشته‌اند به شيوه‌هايي متفاوت حكومت آراء كيفري را مي‌پذيرفتند.
براي آنها ساده‌ترين روش، به كارگيري قواعدي منطقي بوده كه بر پديده‌ها و روابط آنها با يكديگر حاكم است. قواعدي كه نه دركشان نياز به مقدمه و واسطه‌اي دارد و نه اعمال‌شان توجيه مي‌خواهد. براي مثال، اينكه حكم تنها مرجع ذيصلاح در حوزه صلاحيت خود تنها حكم معتبر باشد (الف) يا تصميم محكمه‌اي كه از امكانات بيشتر براي حصول به حقايق برخوردار است، مورد متابعت ساير محاكم قرار بگيرد (ب)، قواعدي منطقي هستند – كه اگر قابل انطباق با بحث ما باشند – ذهن اعتبار حكم بر مبناي آنها را به سادگي مي‌پذيرد. اما اشكالاتي كه اين شيوه‌ها با آن مواجه مي‌شود، حقوقدان‌ها را به سمت مبناي واقعي قاعده يعني مقتضيات نظم عمومي سوق مي‌دهد.
در گفتاري كه پيش رو داريم، مسيري را كه دكترين با تكيه بر اصول حقوقي طي كرده، دنبال مي‌كنيم. خواهيم ديد، بهره‌مندي از اصول حقوقي براي دكترين و رويه قضائي فرصتي است تا حتي در نظام‌هايي كه قانون را تنها منبع حقوق مي‌دانند، قواعدي به مصلحت جامعه و نظم عمومي به وجود‌آورند.

◄الف) تمايز ماموريت دادگاه‌ها و ايده صلاحيت
نظريه اوبري ورو:
اوبري و رو اولين كساني بودند كه اعتبار حكم كيفري در دعواي مدني را بر مبناي تمايز ميان صلاحيت دادگاه‌‌ها مي‌نهادند.
تا به آن زمان اين انديشه غالب بود كه پديده‌هاي متفاوت نمي‌توانند با يكديگر مرتبط شود. لذا، آنها كه مخالف قاعده بودند بر تعارض دو دعوي تكيه مي‌كردند و موافقان زمينه‌هاي همساني آنها را يادآور مي‌شدند اما همساني دو دعوي كه واقعيت نداشت در اصل اعتبار حكم كيفري نيز ايجاد شبهه مي‌كرد، به گونه‌اي كه سرگرداني رويه قضائي كه خود متاثر از دكترين بود در آراء اين دوره مشهود است. قضاتي كه وحدت دو دعوي را نمي‌پذيرفتند به اعتبار حكم كيفري در دعواي مدني بي‌اعتنا بودند، حال آنكه ديگران – هواداران مرلن – خود را به آنها مقيد مي‌ديدند.
نظريه صلاحيت‌ها نشان مي‌داد، راه سومي هم وجود دارد و ممكن است كه عليرغم پذيرش تمايزها به رابطه دو پديده نيز معتقد شد. از ديدگاه اوبري ورو صلاحيت دادگاه‌ها از يكديگر متمايز است. محكمه مدني نمي‌تواند به آنچه در صلاحيت اختصاصي دادگاه كيفري است رسيدگي كند، همان طور كه محكمه كيفري در بررسي اموري كه منحصرا به دادگاه مدني واگذار شده، معذور است به ناچار حكم محكمه صالح بايد تنها حكم قابل اجرا باشد و هر دادگاه مكلف شود تا از حكمي كه در قلمرو صلاحيت انحصاري دادگاه ديگر صادر مي‌شود، تبعيت كند.
در حقيقت، اعتبار حكم كيفري در دعواي مدني اعتبار صلاحيت ويژه محكمه كيفري خواهد بود كه دادگاه مدني خود را ملزم به رعايت آن مي‌داند.
بنابراين عقيده براي تعيين قلمرو اعتبار امر قضاوت شده، لازم است قبل از هر چيز به طبيعت و هدف دادگاه‌ها توجه كنيم. ماموريت دادگاه‌هاي كيفري آن است كه در جهت منافع جامعه به بررسي تحقق جرم و مجرميت متهم بپردازند. اگر احكام اين دادگاه‌ها را – اعم از محكوميت و برائت – نسبت به همگان واجد اعتبار امر مختوم ندانيم، آشكارا، طبيعت و هدف اين نهادها را ناديده گرفته‌ايم.

◙ نقد نظريه صلاحيت‌ها:
استقبالي كه از عقايد اوبري ورو شد، نشان مي‌داد رويه قضائي آن روز تا چه حد نيازمند آن بوده كه پايگاهي جهت اعتبار حكم كيفري پيدا كند. برخلاف آنچه در گذشته بود و اتحاد تصنعي دو دعوي مقدمه‌اي براي اجراي قاعده كلي اعتبار امر مختومه مي‌شد و نظريه صلاحيت‌ها واقع‌بينانه از اختلاف‌ها مايه مي‌گيرد. اما، مبناي نظريه و اصل رعايت متقابل صلاحيت‌ها با اين اشكال مواجه است كه قلمرو اعتبار امر قضاوت شده را به نحو چشمگيري كاهش‌مي‌دهد.
اگر در نظريه وحدت دعاوي، كليه احكام كيفري بر مدني تحميل مي‌شوند، در اينجا، تنها آن ملاحظاتي كه در صلاحيت انحصاري محكمه كيفري قرار دارند، از چنين خصيصه‌اي برخوردار مي‌شوند و مشكل آنجاست كه به نظر مي‌رسد دادگاه كيفري نسبت به احراز تحقق سبب صلاحيتي انحصاري ندارد.
فعل موضوع تعقيب كيفري همان طور كه عنصر مادي جرم را تشكيل مي‌دهد در دعواي مدني نيز سببي است زيانبار كه مبناي مسئوليت مدني قرار مي‌گيرد. لذا، هر دو دادگاه نسبت به بررسي امر صالحند.
به يقين هر صلاحيت انحصاري، حكومت به همراه دارد. چنانكه حكم دادگاه مدني در خصوص زوجيت يا مالكيت و حكم دادگاه كيفري در باب قاتل بودن وارث، اعتباري بي‌چون و چرا در ساير محاكم دارد اما همواره دعواي مدني ناشي از تحقق يك جرم نيست تا صلاحيت انحصاري محكمه كيفري نسبت به احراز تحقق جرم و تحميل مجازات، مبناي اعتبار حكم كيفري در دعواي مدني باشد، وقتي سببي واحد – چون تخريب يك بنا – مي‌تواند منشا طرح دعاوي مختلف و مستقل شود، تنها احراز يك واقعه خارجي و نه جرم بودن عمل، است كه بر دعواي مدني تحميل مي‌شود در اين خصوص محكمه كيفري صلاحيتي انحصاري ندارد.

◄ ب‌ـ‌ تمايز شيوه‌هاي رسيدگي
تضمينات صحت ويژه در دادرسي كيفري:
شيوه‌هاي رسيدگي در دعاوي مدني و كيفري يكسان نيست. در جايي كه دادرس دعواي مدني از كسب دليل ممنوع بوده و به عنوان شخصي بي‌طرف تنها به دلايلي مي‌پردازد كه طرفين آن را ارائه كرده‌اند.1 دادرسي كيفري قاضي را به اصل بي‌طرفي مقيد نكرده و امكانات متعددي براي او فراهم مي‌كند تا به حقيقت امور آگاه شود. در دعواي كيفري انجام هر تحقيقي كه به كشف واقع منتهي شود، مجاز است علاوه بر اين، قيود دادگاه‌هاي مدني در رعايت تشريفات و پذيرفتن دليل و مدرك در موعد معين، رسيدگي‌هاي مدني و احكام‌شان را از نظر كشف حقيقت نامطمئن مي‌كند.
اين اختلافات موجب شده تا بسياري از نويسندگان2، شيوه‌هاي متفاوت رسيدگي در دعاوي مدني و كيفري را با نسبيت احكام مدني و اطلاق حكم كيفري مرتبط كنند به اين معنا كه صدور حكم بر مبناي دلايل طرفين، اثر حكم را تنها به كساني محدود مي‌كند كه در دادرسي دخالت داشته‌اند، در حالي كه رسيدگي شخصي قاضي در دعواي كيفري حقيقتي مطلق به وجود مي‌آورد كه به وسيله آن اعتبار حكم كيفري بر دعواي مدني، نيز موجه خواهد شد.

◙ نقد نظريه:
به يقين، دادرسي كيفري نسبت به دعاوي مدني از امكانات بيشتري در كشف حقيقت برخوردار است. اما، آيا اين مزيت بدان حد است كه علت اعتبار حكم كيفري بر دعواي مدني باشد يا آنكه تنها مي‌تواند زمينه‌اي مساعد به اين منظور فراهم كند؟
اگر توانايي قاضي كيفري در وانمودن وقايع به ميزاني برتر از امكانات طرفين دعواي مدني مي‌نمود كه اولي را قادر به احراز حقيقت مطلق و ديگري را ناتوان از آن مي‌ديدم و اگر قاضي مدني همواره ايفاگر نقشي انفعالي در فصل دعاوي بود، منطقي به نظر مي‌رسيد كه اعتبار حكم كيفري در دعواي مدني بر چنين اختلافي بنا شود. اما نه دادرسي كيفري ادعاي عدم وقوع خطا را دارد و نه دعواي مدني از توان حقيقت‌يابي بي‌بهره است. شيوه‌هاي دادرسي متناسب با هدف آن طراحي مي‌شوند و در حد مقتضاي خود حقيقتي قضائي را به دست مي‌آورند دشوار است كه بخواهيم حكمي را به بهانه انطباق بيشتر با حقايق امور بر دعوايي ديگر تحميل كنيم. همان طور كه برخي از نويسندگان نيز عليرغم اعتقاد به برتري امكانات دادرسي كيفري آن را در اثبات قاعده، قانع‌كننده نيافته‌اند.
از طرف ديگر، دخالت عوامل اجتماعي و انگيزه حق‌گذاري در دعواي مدني فاصله ميان شيوه‌هاي مذكور را از آنچه كه هست، نيز كمتر مي‌كند. چنين گفته‌اند كه دعوي در تقاطع ميان حقوق خصوصي و عمومي قرار دارد، براي طرفين وسيله اجراي حقوق آنها و براي دولت شكلي از تحقق قانون است. در حالي كه تكيه بر نخستين عامل زمام دعوي را به طرفين آن واگذار مي‌كند تا آن را چنانكه مي‌خواهند به جريان بگذارند؛ دومين عامل ابتكار دادرسي را عمدتا به قاضي مي‌سپارد. از آنجا كه اجراي كامل شيوه اخير آزادي‌هاي فردي را به خطر مي‌اندازد، قوانين دادرسي در سال‌هاي اخير راهي ميانه رفته‌اند. چنانكه در حقوق ما نظام محدود تحقيق با تصويب ماده 8 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري، مصوب تيرماه 56، تعديل مي‌شود، اين قانون به دادگاه اجازه مي‌دهد تا هرگونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف واقع لازم مي‌داند به عمل آورد. گرچه اين ماده به قاضي مدني اختيار تفتيش و تحقيق به شيوه كيفري را نمي‌دهد3 اما با اعطاي اختيارات گسترده‌تر از قبل زمينه مشابهت‌هاي بيشتر احكام مدني و كيفري را فراهم مي‌كند.
از طرف ديگر علت دانستن امتيازات دادرسي كيفري، با اين اشكال مواجه است كه اگر داعي قانونگذار در وضع قاعده اعتبار حكم كيفري، لزوم تبعيت از رايي باشد كه با احتمال برتري از صحت همراه است، نمي‌بايست كه اين اعتبار به قلمرو احكام كيفري محدود شود. با اين انديشه، كليه آرايي كه از احتمال بالاي انطباق با واقع برخوردار باشند – مانند حكم مبتني بر اقرار – واجد اعتبار مطلق مي‌شوند، حال آنكه تنها، احكام كيفري را داراي اين خصيصه يافته‌ايم.
در مجموع به نظر مي‌رسد كه ارتباط قاعده با مصالح اجتماعي بيش از پيوند آن با منافع اشخاص و احتمال صحت احكام باشد. لاجرم، بايد كه مبناي قاعده را در ميان اين مصالح جست‌وجو كرد.
◄ ج‌ـ‌ نظم عمومي
زير عنوان نظم عمومي به بررسي مجموعه نظرياتي مي‌پردازيم كه هر يك به دليلي لازمه حفظ نظم عمومي را اعتبار امر قضاوت شده كيفري در دعواي مدني پنداشته‌اند:
اعتبار حكم كيفري به لحاظ برتري رسالت آن:
دادگاه جزا همواره از دريچه تعقيب جرم و كيفر مجرمين به فعل مجرمانه نگاه مي‌كند. ديدگاهي كه به لحاظ ارتباط جرم با منافع جامعه رسالت دعاوي كيفري را حساس‌تر از خويش مدني آن جلوه مي‌دهد. به اين معنا كه اگر جامعه مهمتر از فرد است و اگر حكم مدني تضميني براي حقوق اشخاص منهاي پيوندهاي اجتماعي آنهاست، لاجرم احكام كيفري كه در جهت تحكيم نظام جامعه صادر مي‌شوند، نبايد مورد معارضه حكمي مدني قرار بگيرد.4
اين ديدگاه كه اصولا صحيح است با اين اشكال مواجه مي‌شود كه در صدور احكام مدني نيز، رعايت مصالح اجتماعي جايگاه ممتازي دارد.
جامعه، دادگاه‌ها را هرچند مدني براي خود به وجود مي‌آورد. صدور هر حكم مصداق تضميني است كه جامعه براي قواعد حقوقي‌اش مي‌شناسد واز اين حيث مجازات يك متهم همان اثري را دارد كه جبران خساراتي غيرعمدي دارد. اگر براي اشخاص حفظ اموال و تماميت جسمي واجد اهميت است، جامعه نياز به اين حس دارد كه قواي عمومي از اشخاص و اموال‌شان محافظت مي‌كند. بايد گفت در احساس امنيتي كه از اجراي صحيح قانون ايجاد مي‌شود، ميان دو حكم مدني و كيفري اختلاف نيست.

اعتبار حكم كيفري به لحاظ حفظ حيثيت محاكم كيفري:
عده‌اي وجه برتري حكم كيفري را به نتايج آن مربوط كرده‌اند. به اين معنا كه سيستم حقوقي بايد پرستيژ دادگاهي را كه احكامش با آزادي، حيثيت و جان مردم مرتبط است حفظ كند و اين هدف مانع از آن است كه احكام مدني با بازتابي صرفا مالي بتوانند در صحت احكام كيفري ايجاد شبهه كنند. اما تبعات سنگين احكام كيفري – في‌نفسه – قادر نيست اعتبار بيشتري را براي آن به همراه بياورد. به نظر مي‌رسد كه ممتاز نمودن محاكم جزايي، انديشه حفظ پرستيژ دولت و نهادهاي عمومي را در خود داشته باشد. از آنجا كه حكم كيفري حاصل دعوايي است كه بر خلاف دعاوي مدني به طرفيت مقامي عمومي جريان دارد. حقيقتا حكم دولت تلقي شده و هر گونه ترديد در صحت آن شبهه در عملكرد نهادهاي عمومي است.
اعتبار حكم كيفري به لحاظ اجتناب از تعارض احكام:
گفته‌اند نظم عمومي تعارض احكام مدني و كيفري را نمي‌پذيرد. مردم انتظار ندارند تا از پيكره واحد دستگاه قضائي آرائي را دريافت كنند كه با يكديگر جمع نمي‌شوند. چنين وضعيتي به اعتبار و حيثيت دستگاه قضائي لطمه مي‌زند گرچه هميشه امكان وقوع اشتباهات قضائي هست و هرچند محتمل است كه حكم دوم عادلانه و اولي بر خطا باشد اما هم‌صدا با ژز بايد بگوييم جامعه مجبور است تا ميان ضرورت‌هاي اجتماعي همانند منع تكرار دعوي يا اجتناب از تعارض احكام و ضرورت گريز از بي‌عدالتي يكي را انتخاب كند.
كشورهايي كه تعارض احكام مدني و كيفري را با ضرورت‌هاي اجتماعي خود مغاير نمي‌بينند به راحتي از اين معضل گذشته‌اند. در سيستم‌هاي انگليسي، آمريكايي دادگاه‌ها از قيد رعايت احكام دادگاه‌هاي ديگر معاف‌اند. بدون اينكه كسي احساس كند نظم عمومي در خطر است. اما در سيستم‌هاي فرانسوي تعارض احكام پديده غريبي است. مردم با مغايرت آراء دادگاه‌ها آموخته نيستند و حتي به قيمت بي‌عدالتي به آن روي خوش نشان نمي‌دهند. اين اختلاف‌ها كه حاصل انتخاب ديروز و امروز آنها نمي‌باشد، ريشه در گذشته تاريخي دو نظام دارد. چنانكه در متني به سال 1817 ميلادي در بيان دادستان مور نگراني از تعارض احكام موج مي‌زند. او مي‌گويد: «نظريه مخوفي است كه امر مختومه كيفري به قضاوت دوباره دادگاه مدني گذاشته شود كسي كه بر چوبه دار است بي‌گناه شناخته شود و آنكه برائت يافته، مجرم تلقي شود.»
به اين ترتيب، معلوم مي‌شود كه هر نظامي ضرورت‌ها و اخلاق ويژه خود را دارد. گفته‌اند نظم عمومي در كشورهاي دو گروه از الگوي واحدي تبعيت نمي‌كند. اين نكته كه اصولا صحيح است، در مبحث تعارض احكام شايد دقيق نباشد. يقين نداريم اجتناب از تعارض احكام يا روا بودن آن عنصري از عناصر نظم عمومي در حد ضوابط اخلاق حسنه باشد، بيشتر به نظر مي‌رسد زائيده عادات فكري ماست. براي اينكه امري ضرورت اجتماعي تلقي شده و در شمار مقتضيات نظم عمومي قرار بگيرد بايد كه در باورهاي مردم به عنوان تكيه‌گاهي براي حيات اجتماعي رسوخ كند و ما باور كرديم كه بايد ميان احكام مدني و كيفري مغايرت نباشد اما نه آنقدر كه بدون آن جامعه را در خطر ببينيم و نه آنقدركه عناصري چون اخلاق حسنه را مهم مي‌دانيم. بي‌شك ديرپايي اين تفكر بيش از ضرورت آن ما را مقيد كرده است. زماني طولاني لازم است تا بتوان مردم كشورهاي سيستم حقوق فرانسوي را به روش انگليسي مانوس كرد يا به انگليسي‌ها نشان داد تعارض احكام پديده ناخوشايندي است. علاوه بر اينكه دو نظام از روش خود خشنودند و دليلي هم براي اين چرخش ندارند.
در نظام ما نيز تعارض احكام با استقبال مواجه نمي‌شود. قانونگذار به انحاء مختلف تمايل خود را به اجتناب از آن نشان مي‌دهد.5 در منع تعارض احكام راه معمول آن است كه حكم مدني از كيفري يا كيفري از مدني متابعت كند. رعايت تقديم و تاخر زماني نيز روش ديگري است. اما از آنجا كه دعاوي مدني از زاويه محدود دلايل طرفين و منافع آنها به قضيه نگاه مي‌كند، نمي‌تواند دعواي كيفري را به تابعيت از خود درآورند.

◙ نتيجه:
متون قانوني نتوانستند اعتبار احكام كيفري را در دعاوي مدني به اثبات برسانند. ممكن نبود كه چنين اعتباري مصداق قاعده كلي اعتبار امر قضاوت شده تلقي شود. تنها مواد مربوط به تعليق دعواي مدني مي‌توانست اماره‌اي در تاييد قاعده به حساب آيد و البته، بي‌‌آنكه به اين منظور كفايت كند اما مدت‌ها قبل از وضع اين مواد كه امروزه دستاويز رويه قضائي جهت اثبات اعتبار حكم كيفري قرار مي‌گيرند، برخي از دادگاه‌ها – در كشور فرانسه – حكم كيفري را در دعواي مدني لازم‌الاتباع مي‌دانستند، حاكميتي كه بدون هيچ تكيه‌گاه قانوني تنها، مي‌توانست ناشي از اجراي اصولي باشد كه به تشخيص آنها منطقي بوده يا براي حفظ نظم عمومي ضروري مي‌نموده است.
زماني كه مرلن اصرار داشت، دعواي مدني را تكرار دعواي عمومي تلقي كند، رويه قضائي در پذيرش قاعده مردود مي‌شد. در حالي كه برخي از محاكم به اعتبار حكم كيفري قائل نبودند، ديگران بر آن صحه مي‌نهادند. تنها راه ممكن جهت اثبات اعتبار حكم كيفري بر دعواي مدني، آن بود كه قاعده در كادر اصول حقوقي قرار گيرد. در اين ميان،‌نيز، تكيه بر صلاحيت متمايز دادگاه‌ها يا برخورداري دادرسي كيفري از تضمينات برتر صحت، ذهن را قانع نمي‌كرد. بلكه، استوار نمودن قاعده بر مبناي حقيقي آن، يعني، اختلاف ماهيت دو دعوي و ضرورت‌هاي نظم عمومي بود كه مخالفين را به راه مي‌آورد.
امروزه، دادگاه‌ها احكام كيفري را بر دعاوي مدني تحميل مي‌كنند بي‌آنكه ذكري از مبناي آن به ميان آورند اما اگر آنها اصرار داشته باشند تا قوانيني چون تعليق را پايه قاعده تلقي كنند،‌ نمي‌توان انكار كرد كه منبع عمده آن رويه قضائي است.


پي‌نوشت‌ها:
1‌ـ‌ ماده 358 آ.د.م
2‌ـ‌ كاتوزيان، ناصر، همان كتاب ش 139: «.... از آنجا كه ابتكار رهبري دادرسي مدني را اصولا اصحاب دعوي به عهده دارند و قاضي به عنوان شخص بي‌طرف تنها به دلايلي مي‌رسد كه آنان تقديم كرده‌اند... اثر حكم بايد محدود به كساني شود كه در دادرسي دخالت داشته‌اند ... دادرسي جزايي محدود به دلايل ارائه شده اصحاب دعوي نيست و قاضي مي‌تواند هر تحقيق را كه براي كشف واقع ضروري مي‌داند انجام دهد و بنابراين حقيقت ناشي از آن دادرسي ديگر نسبي نخواهد بود.
3‌ـ‌ كاتوزيان، ناصر، نظريه عمومي تعهدات، چاپ اول، 1374، ش 401.
4‌ـ‌ متين دفتري، احمد، پيشين: «... لازم‌الاتباع بودن حكم دادگاه كيفري در دادگاه مدني مبتني بر اين نظر صائب و طبيعي است كه هر موقع بين مصالح عموم و منافع خصوصي معارضه باشد مصالح عموم را بايد مقدم شمرد.»
5‌ـ‌ مواد 28 و 29 تبصره ماده، 39 و بند 4 ماده 559 آيين دادرسي مدني
منبع:قضاوت
http://ghazavat.com/45/payanname.htm