Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

قاعده تجزيه ناپذيري اقرار و دامنه اجراي آن

دکتر محمد جواد صفار
انکار یا تجاوز به حقوق فردی، که از طبع زیاده خواهی آدمی‏سرچشمه می‏گیرد، موجب بروز اختلافهایی است که تنها با ارائه دلیل کامل و جامع از سوی ذی نفع که موجب اقناع وجدان دادرس گردد قابل فیصله است. دلایل و وسایل اثبات حق که در رسیدگی به دعاوی مورد استناد قرار می‏گیرند همگی از ارزش یکسانی برخوردار نیستند، بلکه در میان آنها، «اقرار» از جایگاه و اعتبار ویژه‏ای برخوردار است. زیرا اقرار که ریشه در خصلت نیک راستگوئی و حقیقت خواهی انسان دارد، با وقوع آن از ناحیه خوانده او را از شکنجه درونی ایستادگی در برابر حقیقت می‏رهاند و آرامش وجدان نصیبش می‏گرداند. از سوی دیگر، از جهت حقوقی، اقرار موجب می‏گردد تا خواهان که ذینفع اقرار محسوب می‏گردد از اقامه دلایل دیگر معاف گردد و دادرس نیز از رسیدگی به سایر ادله بی نیاز شود،3 در نتیجه تصمیم خویش را به اقرار قاطع دعوی مستند سازد و به رسیدگی خاتمه دهد.


قاعده تجزیه ناپذیری اقرار که به عنوان یک اصل در حقوق ایران به موجب ماده 1282 قانون مدنی مورد پذیرش قرار گرفته و در آراء صادره از سوی محاکم به مرحله اجرا در آمده است، از جمله موضوعات بحث انگیزی است که در این تحقیق مباحث متنوع آن تا حد لازم مورد مطالعه قرار گرفته است.
مسأله مورد بحث این است که آیا مقرله می‏تواند اظهار خوانده را که نام اقرار بخود گرفته و متضمن اخبار از سود و زیان اوست تجزیه کند، آن بخش را که بسودش هست دلیل ادعای خویش قرار دهد و از آن قسمت که به زیانش می‏باشد از خوانده برای صحت آن دلیل بخواهد یا این که چنین اختیاری به او داده نشده و او باید از تمام اظهار خوانده استفاده کند یا از همه آن صرف نظر کند و با دلیل دیگری غیر از اظهار خوانده مدعای خویش را اثبات کند؟
همچنین در این رابطه، پرسش دیگری مطرح است که آیا اجرای قاعده تجزیه ناپذیری در تمام صورتهای اقرار امکان پذیر است یا دامنه اجرای قاعده محدود به نوعی خاص از اقرار است که با عنوان اقرار مقید شناسائی شده است؟ در این نوشتار از نظریه تجزیه ناپذیری اقرار به عنوان یک قاعده استثناءپذیر در حقوق ایران جانبداری شده است.
از طرف دیگر، خودخواهی و ترس از محکومیت، موجب می‏شود تا انگیزه حقیقت خواهی کم رنگ شود و شخص را به پنهان داشتن واقع بکشاند. در نتیجه اظهارات خود را با کلمات و واژه‏هایی در آمیزد تا طبیعت دعوا را تغییر دهد یا میزان آن را تقلیل دهد به گونه‏ای که اقرار آثار موضوع ادعا را نداشته باشد. در عصر فعلی که جامعه دچار انواع گرفتاریهاست، متأسفانه قضاوت عمومی چنین شکل گرفته که تصدیق بی چون و چرای ادعا که حکایت از صداقت و درستکاری فرد باید داشته باشد، نشانه کم خردی است یا موجب شک در تعلق فرد به زمان معاصر می‏گردد. به همین جهت کمتر اتفاق می‏افتد تا دادگاهها با یک اقرار ساده و مجرد که خالی از هر گونه قید و وصف و شرطی باشد مواجه شوند، مگر این که فرد ناخواسته در گرداب اقرار گرفتار شود. حال این پرسش مطرح است که در مواجهه با چنین اقراری، امکان تجزیه و تفکیک اقرار وجود دارد؟ یعنی مدعی، آن قسمت از اظهارات شخص را که بسودش هست، دلیل اثباتی دعوی خود بداند و در قسمت دیگر که به زیانش می‏باشد از مقر دلیل بخواهد؟ یا این که امکان تجزیه اقرار نیست و شخص باید یا از اقرار با قید و شرطش استفاده کند، یا با دلیل دیگر ادعای خود را ثابت کند و از اقرار صرف نظر نماید؟ پاسخی که به استناد مواد قانونی داده شده این است که اقرار یکپارچه است و پیکر واحدی دارد و امکان تجزیه آن نیست.
بدیهی است که اگر قانونگذار بر عمل خواهان مهر تأیید بگذارد یعنی تجزیه اقرار را بپذیرد، اشخاص ترجیح می‏دهند تا سکوت کنند و خود را از شر تجزیه پذیری اقرارشان رهائی دهند، در نتیجه حقیقت بیشتر از وضع فعلی مکتوم می‏ماند. به همین سبب مقنن به اصل تجزیه ناپذیری اقرار روی آورد و در ماده 1282 قانون مدنی چنین مقرر داشت:
«اگر موضوع اقرار در محکمه، مقید به قید یا وضعی باشد مقرله نمی‏تواند آن را تجزیه کرده و از قسمتی از آن که به نفع اوست، بر ضرر مقر، استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند.»
و در بحث اسناد نیز از آن جا که قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است (ماده 1281 ق. م) و از طرفی سند حاوی حقوق و تعهدات می‏باشد، مجددا بر منع تجزیه اقرار تأکید نموده و در قسمت دوم ماده 1298 ق. م. اعلام داشته است:
«... لیکن اگر به دفتر تاجر استناد کرد، نمی‏تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع اوست قبول و آنچه را که به ضرر اوست رد کند...»
با پذیرش قاعده منع تجزیه اقرار، قانونگذار ضمن حمایت لازم از اظهارات افراد در صحن دادگاه و جلوگیری از سوء استفاده مقرله از اقرار خوانده، راه را برای کشف حقیقت و جلوگیری از اطاله دادرسی هموار ساخته و موجبات سرعت بخشیدن به رسیدگیهای قضائی را فراهم ساخته است. هر چند که با مطالعه آراء دادگاهها، این حقیقت آشکار می‏گردد که کمبود تحقیقات علمی در این زمینه، لااقل به زبان فارسی، و پیچیدگی و فنّی بودن قاعده تجزیه ناپذیری در اقرار، بویژه آگاهی بر دامنه اجرای آن به گونه‏ای است که می‏توان گفت تنها دادرسان مسلط بر مباحث دقیق و ظریف اقرار و آشنا بر اجرای قواعد کم و بیش مشکل آن، توان دستیابی به راه حل صحیح را در برخورد با اقرارهای غیر مجرد پیدا می‏کنند و روشن است که این عده هم زیاد نیستند. و همین امر ضرورت پرداختن به موضوع را آشکار می‏سازد؛ به این امید که بررسیهای بعدی به تکمیل آن بیانجامد.
فصل نخست: کلیات
مبحث اول: اقرار و مفهوم اعم آن
واژه اقرار که از لحاظ ادبی مصدر است به معنای اثبات و قرار دادن است و با اعتراف و اذعان داشتن هم معناست.4 فقهاء در تعریف آن عبارات یکسانی بکار نبرده‏اند؛ در بیشتر متون و شروح، اخبار به ثبوت حقی بنفع غیر و بضرر خود دیده می‏شود، یعنی وجود حق در ذمه مخبر بنفع غیر، عنصر اصلی در شناسائی مفهوم اقرار محسوب می‏گردد، تا بدینوسیله از شهادت و ادعا که هر دو از جنس اخبارند متمایز گردد. در پاره‏ای از تعاریف اقرار مفهوم گسترده تری پیدا کرده و شامل شهادت نیز می‏گردد.5
بعضی با استفاده از حدیث مشهور «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز»6 چنین اظهار عقیده نموده‏اند7 که اقرار در معنای اعم اصطلاحی عبارت است از اخبار از یک واقعه، خواه به سود یا زیان اقرار کننده در برابر دیگری باشد یا به سود یا زیان شخصی در برابر شخص دیگر؛ چنانکه اقرار در حدیث پیش گفته و یا در اقرار مرکب که اظهار متضمن سود و زیان مقر است، در همین معنای اعم بکار رفته است و در معنای اخص اقرار منحصرا اخبار به زیان اقرار کننده است.
حقیقت آن است که یا باید این عقیده را بپذیریم و برای اقرار دو معنای اعم و اخص قائل شویم یا این که بر اخبار متضمن سود و زیان مقر، یعنی اقرار مرکب بگوییم اقرار نیست؛ بلکه از روی مسامحه و مجاز به آن اقرار گفته‏اند و بهتر است برای فرار از ایراد مزبور عنوان منافیات اقرار را انتخاب کنیم.8 پذیرش عقیده نخست مطلوبتر است، زیرا دلیل قانع کننده‏ای بر انحصار اقرار به مفهوم اخص دیده نشده است. با این بیان تعریفی که قانون از اقرار نموده و آن را اخبار به حقی برای غیر بر ضرر خود دانسته (ماده 1259) به منظور تفکیک آن از شهادت است و حکایت از نفی معنای اعم اقرار ندارد. به همین جهت حق تجزیه اقرار را به خواهان نداده، در غیر این صورت می‏بایست اظهاری را که بسود مقر می‏باشد مفادا از مدلول اقرار خارج می‏دانست و تنها آن قسمت که به زیان مقر است، دلیل اثبات قرار می‏گرفت.
مبحث دوم: اهمیت و نقش اقرار به عنوان دلیل اثبات
در تمام نظامهای حقوقی، اقرار از حیث توان اثباتی در میان ادله، نقش تعیین کننده‏ای دارد و از آن با تعابیر خاصی نظیر ملکه دلائل، سید البینات، دلیل دلیلها یاد می‏کنند. از سوی دیگر چون اقرار از ارزش اثباتی والائی برخوردار است و قاطع و خاتمه دهنده دعواست، به همین جهت پاره‏ای از مأموران قضائی برای هر چه زودتر به نتیجه رسیدن و پایان بخشیدن به دادرسی و نیز مؤثر بودن اقرار در محکومیت مقر و حقانیت خواهان، به شکنجه متوسل می‏گردیدند. خوشبختانه قوانین اساسی با اعلام ممنوعیت این امر و تعیین مجازات برای مرتکبان، به بی اعتباری اقرار ناشی از شکنجه تصریح نمودند، (اصل 38 قانون اساسی) اما در عمل توسل به شکنجه بطور کلی محو نگردید.
در اعتبار و حجیت اقرار به عنوان یکی از دلائل اثبات دعوی هیچ تردیدی نیست. تنها پاره‏ای از نویسندگان9 معتقدند که اقرار خود به خود و به تنهائی رفع خصومت می‏کند و بدون نیاز به حکم قابل اجراست. این عده، اقرار را بر خلاف (بیّنه ) و (یمین) دانسته و می‏گویند: بدون احتیاج بصدور حکم دادگاه، اقرار منشأ اثر است. نویسندگان مزبور به استناد مواد «1275 و 1276» قانون مدنی و در توضیح وصف الزام آور بودن اقرار تصریح دارند که الزام ناشی از اقرار نظیر الزاماتی است که به موجب عقود حاصل می‏گردد. بنابراین تا وقتی که کذب اقرار نزد حاکم ثابت نشده باشد، اقرار خود بخود مؤثر است.10
بعضی به استناد روایت پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم که فرموده‏اند: «انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان» معتقدند که چون با وجود اقرار خصومت خود به خود مرتفع می‏گردد و نیازی دیگر به اثبات نمی‏باشد، بنابراین اقرار یکی از ادله اثبات محسوب نیست و با خروج اقرار از ادله اثبات دعوی این روایت به صورت حقیقی باقی می‏ماند، درحالی که اگر اقرار همانند بینه و سوگند یکی از ادله اثبات بود، لازم بود که حصر روایت نبوی شکسته و اقرار بر آن افزوده شود.11 این گفته قابل انتقاد است زیرا
اولاً: بینه هرچند که در لسان فقهاء و فقه مصطلح به معنای شهادت دو عادل بکار رفته است (براساس برداشتی که از واژه بینه در حدیثی که از «مسعدة‏بن صدقة» در مسأله «اصل اباحه» از امام صادق علیه‏السلام نقل شده است)؛12 اما از حیث لغت، بینه صفت مشبهه از «بان، بیانا» می‏باشد که چون موصوف آن «حجة» است بصورت مؤنث آمده و گفته می‏شود: بینه یعنی حجةٌ واضحة، دلیل آشکار و واضح.13
بینه به همین معنای لغوی پانزده بار در قرآن تکرار شده و در روایات هم به معنای حجت و دلیل می‏باشد.
روایت معروف «البینة علی المدعی ...» به معنای اقامه حجت و دلیل است. در حدیث مشهور از پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم که فرمودند: «انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان» مقصود از بینات، حجج و دلیلهای آشکار است نه دو شاهد عادل14 و غرض پیامبر اکرم از این گفتار آن است که ایشان در موارد قضاوت و حل دعاوی هرگز بر آنچه خود می‏دانند که سر منشأ آن علم لدنی است تکیه نمی‏کنند و صرفا بر وسائل و ابزار متعارف اعتماد نموده، قضاوت می‏کنند. شأن نزول روایت گواه بر این مدعی است.15
آقای خوئی در این زمینه می‏فرمایند: لفظ بینه در کتاب و اخبار بمعنای لغوی آن یعنی حجت بکار رفته است و مقصود از بینات در حدیث پیامبر «انما اقضی بینکم بالبینات ...» حجج و آنچه که مدعی را ثابت کند می‏باشد.16
عقیده حنابله (به نقل ابن قیم)17 این است که بینه اسم عام برای ادله اثبات دعوی است و گفته‏اند (کل مابین الحق فهو بینة) یعنی هر چیزی که وسیله اثبات حق باشد نام آن بینه است. بر این اساس محققین معاصر نیز بر این که بینه دارای دو معنای اعم و اخص می‏باشد تکیه کرده‏اند و گفته‏اند: هر چیزی که مجهولی را بتواند اثبات کند بینه است. به معنای اعم، یعنی بینه در این معنی، با دلیل مترادف است، و شهادت دو شاهد عادل، بینه به معنای اخص است.18
با این بیان چون بینه در روایات بمعنی لغوی آن، یعنی دلیل، بکار رفته است؛ روایت «انما اقضی بینکم ...» مفید حصر نیست و هیچ دلیلی که مؤید حصر ادله اثبات دعوی در بینه و سوگند باشد وجود ندارد.
ثانیا: به استناد بند 5 ماده 476 ق. ا. د. م. دادگاه به هنگام وقوع اقرار از ناحیه خوانده، باید حکم صادر کند و بر این اساس اکثریت علمای حقوق معتقدند که اقرار جز در صورت لحوق به حکم دادرس الزام آور نیست و صدور آن از ناحیه خصم یا قدرت قاطعیتش در اثبات دعوی نمی‏تواند رافع جنبه حجیت آن گردد.19
در قانون مدنی فرانسه اقرار در ردیف امارات قانونی دانسته شده است. ماده 1350 می‏گوید:
«اماره قانونی، اماره‏ای است که قانون آن را دلیل بر امری قرار دهد، مانند 1... 2... 3... 4 اقرار و سوگند طرف دعوی».
اماره دانستن اقرار از آن جهت است که مقرله را از اقامه دلیل دیگر بی نیاز می‏کند و در نتیجه اقرار کار اماره را انجام می‏دهد و اثبات خلاف آن هم به عهده مقر است. ولی این طرز برخورد با اقرار خطاست،20 زیرا اعتبار اقرار برخلاف اماره که بر اثر استقراء و ظن غالب حاصل می‏شود خود به خودی است. از طرف دیگر این که اثبات خلاف اقرار بر عهده مقر است؛ سبب اماره بودن اقرار نمی‏تواند باشد.
قانون مدنی در «ماده 1258» اقرار را یکی از دلائل اثبات دعوی دانسته و نه تنها به دلیلیت آن تصریح دارد، بلکه آن را در رأس ادله قرار داده است. همین موضع را قانون آئین دادرسی مدنی داشته و در «ماده 365» بر دلیل بودن اقرار تأکید نموده است.
مبحث سوم: شرح قاعده و مبانی نظری آن
قانون مدنی در «ماده 1282» یکی از خصوصیات اقرار را وصف تجزیه ناپذیری آن دانسته و اعلام داشته که مقرله نمی‏تواند اقرار (مقید به قید یا وصف) را تجزیه کرده و از قسمتی از آن که به نفع اوست، بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند. ماده مزبور اقرار را یکپارچه و دارای پیکر واحد دانسته است و در نتیجه مقرله باید مجموع آن را در نظر بگیرد؛ یعنی به هر وضعی که واقع شده با تمام مدلول آن را مورد توجه قرار دهد و حق ندارد به ترکیب آن دست بزند و چیزی از آن را به نفع خود حذف نماید.
برای مثال اگر خواهان ادعا دارد که مالی به امانت نزد خوانده سپرده یا مبلغی را به قرض داده که موعد پرداخت آن رسیده و خوانده در پاسخ بگوید: مال موضوع دعوا که در تصرفم می‏باشد بخشش بوده یا مبلغ قرض را قبول دارم اما موعد پرداخت آن نرسیده است؛ در این صورت خواهان نمی‏تواند قسمت اول کلام خوانده را که اقرار به اخذ مال و قرض می‏باشد به نفع خود بپذیرد و برای قسمت دوم از خوانده دلیل بخواهد، بلکه باید یا گفته مقر را بتمامه بپذیرد و یا با دلیل دیگری ادعای خود را اثبات نماید؛ زیرا خوانده بر اقرار خویش قید و وصفی اضافه نموده که اثر دلخواه را برای خواهان به بار نمی‏آورد و به اقرار رنگ خاصی بخشیده است. در این جا به همین مختصر اکتفا می‏کنیم و شرح بیشتر قاعده در ضمن مباحث بعدی که در خصوص اجرای قاعده در اقرار مقید و مرکب صحبت می‏کنیم، خواهد آمد.
در توجیه ویژگی تجزیه ناپذیری اقرار می‏توان از دو طریق بحث لفظی و تحلیل عقلی حقوقی استدلال نمود. به این بیان که اقرار اخباری از فکر و ضمیر شخص مقر می‏باشد و چون در حقوق معمولاً دلالت لفظی مانند منطق از همه اقسام دلالات معتبرتر است؛ هنگامی‏دلالت لفظ بر معنی تمام می‏شود که آن معنی را شخص چنان که قصد دارد بیان کرده باشد.
بنابراین اگر ملاک ما در اقرار مجموع سیر باطنی، عاطفی و عقلی ضمیر مقر باشد این مجموع بر امری واحد و تجزیه ناپذیر دلالت می‏کند. در باره مطابقت لفظ و معنی از نظر فلسفی و روان شناسی مبحثی هست که می‏گویند: هنگامی‏انسان می‏داند چه می‏خواهد بگوید که آن را گفته باشد.21 بر این اساس، کلماتی را که مقر، به عنوان بیان فکر خویش بکار می‏برد چون مجموعا از فکری واحد حکایت دارد در صورتی که عناصر آن جدا از هم نباشد و به یکدیگر مربوط باشد نباید قابل تجزیه باشد.
پاره‏ای از نویسندگان22 تجزیه ناپذیری اقرار را کاملاً طبیعی دانسته و آن را مبتنی بر منطق و عدالت می‏دانند. چه وقتی که مقر با کمال سادگی و حسن نیت اقرار به امری کند، عادلانه و انصاف نیست تا مقرله که دلیلی جز اقرار در دست ندارد، اجازه یا حق داشته باشد اقراری را که به تعبیر مرحوم نراقی دو جهت دارد (جهت مضر ـ جهت نافع)23 به میل خود آن را تجزیه کرده و فقط از قسمتی که به نفع اوست بر ضرر مقر استفاده کند. زیرا، در واقع و نفس الامر اجزای مختلف اقرار حکم سند واحدی را دارد. در نتیجه همان طور که ابراز کننده سند توانایی قانونی آنرا ندارد که حقوق و تعهدات ملحوظ در سند را تجزیه کرده، به حقوق خود استناد جوید، لیکن، از تعهداتی که در مقابل این حقوق به او تحمیل شده صرف نظر کند، مقرله نیز نمی‏تواند اقرار را تجزیه کند و فقط به قسمت نافع آن استناد جوید. از سوی دیگر اگر به تجزیه پذیری اقرار روی آوریم این امر همان گونه که بعضی بدان تصریح نموده‏اند،24 موجب رواج بازار دروغ و فساد می‏گردد و مایه تشجیع دروغگویان می‏شود واین بر خلاف اخلاق حسنه خواهد بود زیرا پذیرش نظریه تجزیه پذیری اقرار، راستگویان را تحت تعقیب قرار می‏دهد. زیرا اگر بستانکاری که به طلب خود رسیده دوباره آنرا ادعا کند و بدهکار دلیلی بر پرداخت نداشته باشد و به بدهی و پرداخت آن اقرار کند طبق نظریه تجزیه پذیری اقرار باید بار دیگر همان بدهی را بپردازد، بنابراین ناچار است دروغ بگوید و اصل دین را انکار کند تا دعوی به لحاظ عدم اثبات دین منتفی شود.
با این توضیح می‏توان تجزیه ناپذیری اقرار را قاعده‏ای منطبق بر بحث دلالات در منطق و مبتنی بر عدالت و انصاف و اخلاق حسنه دانست. بی مناسبت نیست که اضافه کنیم فقهای هواخواه اصل تجزیه ناپذیری اقرار معتقدند پذیرش اصل تجزیه اقرار متضمن مغالطه است. زیرا مثلاً وقتی خوانده ضمن اقرار به دریافت وجه مورد ادعای غیر، اظهار نماید که آن را مسترد داشته است این گفته یک جزء بیشتر ندارد، زیرا آنچه را که به عنوان جزء دوم از گفته خوانده بشمار آورده‏اند، همان نتیجه طبیعی وام گرفتن یعنی استرداد وام است.25
باید افزود قاعده منعکس در «ماده 1282 ق. م.» مبنی بر منع و جلوگیری از تجزیه اقرار، متضمن نوعی حمایت حقوقی از اقرار کننده است که با حسن نیت اظهاری به نفع دیگری نموده است. قانون‏گذار برای ترویج چنین اخلاق و منشی در بین اصحاب دعوی به طرفداری از اقرار کننده سخن او را قابل تجزیه ندانسته است. همین وضع را در تنظیم «مواد 1302 و 1303 ق. م.» و در مبحث اسناد می‏توان دید. زیرا هر چند که قانونگذار اعلام اراده را در سند که معمولاً بصورت امضاء ذیل نوشته منعکس می‏گردد، لازم و ضروری دانسته «ماده 1301 ق. م.» و نوشته بدون امضاء را از عداد دلائل خارج دانسته، اما در مواد پیش گفته به حمایت از بدهکاری که با حسن نیت از عهده دین برآمده و تعهد را ایفاء نموده ولی سند ذمه را در ید طلبکار باقی گذاشته و مسترد ننموده برخاسته و با پذیرش مندرجات بدون امضاء که خارج از متن سند، در ذیل یا حاشیه یا ظهر سند، نوشته شده است اعلام می‏دارد:
[«هر گاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابراز کننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است؛ اگر چه تاریخ و امضاء نداشته و یا بوسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد.»]
مفاد ماده بیشتر ناظر به فرضی است که بدهکار با حسن نیت با اداء دین از استرداد سند بدهکاری که نزد طلبکار است خودداری نموده و به ذکر عباراتی که بی اعتباری مفاد متن سند را می‏رساند نظیر، باطل شد، تهاتر گردید یا ابراء شد، اکتفا نمود. لذا اگر این سند مورد سوء استفاده طلبکار قرار گیرد و بخواهد مجددا دین پرداخت شده را مطالبه کند؛ مقنّن نوشته‏های بدون امضاء را پذیرفته تا مفاد سند بی اعتبار گردد.
مبحث چهارم: پیشینه تاریخی قاعده و سیر آن
گفتار اول ـ سابقه و سیر قاعده در فقه
در فقه اسلامی، گروهی از فقهای امامیه26 و مذهب حنبلی به اصل تجزیه ناپذیری اقرار معتقدند. و در نوشته‏های خود تحت عنوان «منافیات اقرار» به مسأله پرداخته‏اند. از کلام شیخ طوسی در کتاب الخلاف27 غیر قابل تجزیه بودن اقراری بر می‏آید که اجزاء آن به یکدیگر ارتباط دارد. فقهای شافعی مذهب بهر دو نظریه (تجزیه پذیری و ناپذیری اقرار) روی آورده‏اند. امام محمد غزالی دانشمند معروف ایرانی از جمله فقهای این گروه معتقد است اقرار خوانده به دریافت مال و ادعای او دایر به ودیعه بودن آن و همچنین اقرار شخص به اخذ وام و ادعای وی مشعر بر مؤجل بودن آن اقرار تجزیه ناپذیر است و اقرار خوانده به وام گرفتن و ادعای او دایر به استرداد وام را تجزیه پذیر شناخته است.28 ابن حزم آندلسی نیز از جمله اشخاصی است که قائل بوصف تجزیه ناپذیری اقرار است.29
گفتار دوم ـ سابقه و سیر قاعده در حقوق ایران
قانون مدنی ایران، اصل غیر قابل تجزیه بودن اقرار را از قانون مدنی فرانسه اتخاذ نموده30 و آن را در «ماده 1282» منعکس نموده است. حقوقدانان نیز در نوشته‏های حقوقی خود قاعده مزبور را مورد بحث قرار داده‏اند.31 دیوان کشور ایران در دادنامه شماره 963-3/195 مورخ 3/5/28 شعبه اول در پیروی از اصل تجزیه ناپذیری اقرار چنین اظهار کرده است: «اگر خواهان دعوی امانت بودن امانت مالی را نزد خوانده بنماید و خوانده اخذ مال را در مقابل وجوهی که به مدعی پرداخته بداند، مآلا این اظهار همان عدم اشتغال ذمه خود بابت بهای امانت است. با این وصف اقرار خوانده به اخذ مال مقید به قید و وصفی است که خواهان مطابق «ماده 1282 ق. م.» نمی‏تواند آن را تجزیه کرده و قسمتی را که خود او منکر بوده، ولی به نفع اوست مورد استفاده قرار دهد.32
آقای دکتر لنگرودی آرائی را از شورای عالی ثبت نقل می‏نماید که در بعض از آنها به امکان تجزیه اقرار مرکب توجه شده و در بعضی این امر لحاظ نشده؛ در نتیجه آرائی که به تجزیه اقرار مرکب منتهی شده صحیح دانسته است.33
گفتار سوم ـ سابقه و سیر قاعده در حقوق سایر کشورها
در حقوق اروپائی، اصل تجزیه ناپذیری اقرار در قوانین مدنی پذیرفته شده و حقوقدانان آن کشورها به جانبداری و دفاع برخاسته‏اند. در حقوق فرانسه (کدسیویل، ماده 1356) قاعده مزبور را پذیرفته و محاکم این کشور در آراء صادره به اصل تجزیه ناپذیری اقرار اشاره دارند.34
در کشورهای عربی نیز قانونگذاران به منع تجزیه اقرار رو آورده و در نصوص قانونی آن را مورد تاکید قرار داده‏اند.نصوص قانونی مزبور عبارتند از: قانون مدنی مصر (ماده 409)، قانون البینات سوریه (ماده 101)، قانون مدنی عراق (ماده 470)، قانون مدنی لیبی (ماده 397)، مواد «226 و 227» اصول محاکمات مدینة لبنانی، (ماده 438) التزامات تونسی و (ماده 414) التزامات مغربی.35
محمد ابراهیم الکویفی در شرح قانون البینات سوریه در توضیح «ماده 101» که مقرر می‏دارد: «لا یتجزأ الاقرار علی صاحبه الا اذا انصب علی وقائع متعددة و کان وجود واقعة منهالا یقتضی حتما وجود الوقائع الاخری» می‏گوید:
«نکته مهمی که در قانون منعکس است پذیرش اصل عدم تجزیه اقرار است بصورت یک قاعده عمومی، مگر آن جائی که اقرار متضمن تعدادی وقایع باشد که بینشان ارتباطی نباشد؛ بگونه‏ای که وجود یکی مستلزم وجود دیگری نباشد. بنابراین اقرار به دین و ایفاء آن یا اقرار به دین معلق بر وجود شرط یا وجود اجل، اقراری است که متضمن وقایع مرتبط به هم می‏باشد زیرا وجود دین اقتضاء وجود شرط و اجل و وفاء را دارد. (در این صورت چنین اقراری قابل تجزیه نمی‏باشد). بعکس اگر اقرار به دین صورت گیرد و ادعای تقاص در ضمن آن مطرح شود، اقرار تجزیه می‏گردد. زیرا تقاص واقعه ایست که ارتباط جوهری با دین ندارد و مستلزم آن نمی‏باشد.»36
فصل دوم: دامنه اجرای قاعده و حدود اعتبار آن
در تألیفات مؤلفان حقوق معاصر در شرح قاعده تجزیه ناپذیری اقرار به استناد «مواد 1282 و 1283» قانون مدنی، مقربه یا موضوع اقرار را در سه حالت ساده، مقید و مرکب بررسی نموده و بر این اساس اقرار را به همان سه نوع تقسیم نموده‏اند. این نامگذاریها مورد انتقاد قرار گرفته است.37 زیرا در اقرار مقید، مقربه یا اظهار خوانده موصوف به صفت یا قیدی است که تحت عنوان آن صفت یا قید اقراری وجود ندارد. مثلاً اگر شخص اظهار نماید که فلان مبلغ از دیگری به عنوان هبه دریافت داشته است، اظهار او متضمن نفع غیر و زیان خود نیست در نتیجه نمی‏توان این گفته را اقرار نامید. همچنین شخصی که با اظهار غیر مجردی از اخذ مال و رد آن خبر می‏دهد، هیچ ترکیبی در اقرار و حتی مقربه نیست، اما آن را اقرار مرکب یا مختلط می‏نامند. زیرا آنچه که بر اقرار دلالت می‏کند جمله اخذ مال می‏باشد و جزء دوم یعنی رد آن مال ادعا می‏باشد. اطلاق واژه اقرار بر این گونه اظهارات از روی مسامحه می‏باشد و ما نیز با توجه به انس و الفتی که با این واژه‏ها وجود دارد، در بررسی دامنه اجرای قاعده از همان اصطلاحات استفاده می‏کنیم.
مبحث اول: قاعده تجزیه ناپذیری و اقرار ساده
اقرار ساده یا بسیط و مجرد که اقرار به معنای اخص می‏باشد، تصدیق و پذیرش ادعای خواهان است توسط خوانده بطور کامل، بدون آن که قید، وصف یا ترکیبی که مغایر ادعا باشد همراه آن باشد. در این نوع اقرار، اظهار خوانده از یک جمله یا یک کلمه38 تشکیل شده است و بدون آن که در زمان، مکان یا وصف ادعا تغییری دهد، بدون کم و کاست ادعا پذیرفته شده است. مثلاً خوانده در مقابل ادعای طلب می‏گوید: دین را قبول دارم. بنابراین چنین اقراری که چیزی همراه ندارد یک اقرار کامل است. اقرار ساده چون فاقد اجزای مختلف است، منطقا قابل تجزیه و تفکیک نیست. در نتیجه موضوعا از بحث ما خارج است.
مبحث دوم: قاعده تجزیه ناپذیری و اقرار مقید
شرح این قاعده و اجرای آن در اقرار مقید، نیازمند شناسائی مفهوم اقرار مقید و صورتهای آن و مطالعه دیدگاه فقهاء و حقوقدانان است که به تفکیک مورد بررسی قرار می‏گیرد. اما قبل از این بررسی باید اضافه نمود که عبارت «ماده 1282 ق. م.» مبنی بر تجزیه ناپذیری اقرار مقید واقع در دادگاه مفید حصر قاعده نمی‏باشد، بلکه در مورد اقرار واقع شده در خارج از محکمه قاعده مزبور حکومت دارد.39 زیرا اگر مثلاً اقراری در سند رسمی درج شده باشد، نمی‏توان اعتبار اقرار مزبور را کمتر از اقرار واقع شده در محکمه و مثلاً مندرج در صورت مجلس دادگاه دانست. بنابراین مزیت و امتیاز ویژگی تجزیه ناپذیری اقرار را در این مورد باید پذیرفت.
گفتار اول ـ شناسائی مفهوم اقرار مقید و بررسی عناصر سازنده آن
شارحین قانون مدنی ایران، با توجه به انسی که با فقه داشته‏اند، تلاش نموده‏اند تا از فقه، مصادیق و نمونه هایی را که با اقرار مقید سازگار است در تألیفات خویش منعکس سازند. اما در انطباق این مصادیق با مفهوم اقرار مقید تردید وجود دارد. زیرا تقسیم اقرار به مقید و مرکب و اصطلاحات مزبور از حقوق فرانسه اقتباس گردیده که در نتیجه الهام گرفتن قانونگذار ایرانی در وضع «مواد 1282 و 1283» قانون مدنی از «ماده 1356 که ناپلئون» می‏باشد. بنابراین در نوشته‏های فقهی تقسیم بندی واژه‏های مزبور وجود ندارد و بجای آن مبحث «منافیات اقرار» مطرح است. شناسائی مفهوم اقرار مقید و بررسی عناصر سازنده آن در این نوشتار موجب می‏شود تا با شناخت اقرار مقید به طرح نمونه‏ها و مثالهای آن بپردازیم و از تطبیق مصادیق مشتبه بر اقرار مقید بپرهیزیم.
در تعریف اقرار مقید و شناسائی مفهوم آن، عبارات متفاوتی در نوشته‏ها و مقالات حقوقی دیده شده است. اما در همه این نوشته‏ها می‏توان اتفاق نظر بر یک یا حداقل چند نکته را مشاهده نمود. و آن اینست که مقر در اقرار مقید، به گفته خویش قید یا وصفی اضافه می‏کند که اثر حقوقی اقرار را تغییر می‏دهد و در واقع طبیعت آن را متغیر می‏سازد. به بیان دیگر، در اقرار مقید، اخبار خوانده همراه با قید یا وصفی است که طبیعت اقرار را دگرگون ساخته و آثار حقوقی جدیدی ببار می‏آورد.40
بنابراین اگر قید یا وصف اقرار خاصیت تحول و دگرگونی اقرار را نداشته باشد نمی‏توان اقرار را مقید نامید. پس صرف همراه کردن قید و اضافه نمودن شرط به اقرار نیست که آن را مقید می‏سازد، بلکه باید بر افزایش این قید و وصف نتیجه‏ای مترتب باشد و آن نتیجه تغییر طبیعت اقرار (که اخبار بحق غیر و ضرر خود باشد) است؛ بگونه‏ای که آثار حقوقی مورد ادعا را دگرگون سازد41. مثلاً وقتی خوانده درمقابل این ادعا قرار می‏گیرد که مالی به امانت به او سپرده شده، اظهار می‏دارد: مال هبه شده است، یعنی وصف تملیک ناشی از هبه را به تصرف خود می‏دهد، در واقع وجود امانت را در نزد خود منکر شده است. پس با این گفته طبیعت اقرار تغییر یافته و جمله مزبور حکم انکار امانت را یافته است. در این فرض خوانده مورد ادعای خواهان را تغییر داده و بعد آن را پذیرفته است. در واقع با اضافه نمودن وصف هبه، اصل امانت را انکار می‏نماید.
همچنین اگر خوانده در مقابل ادعای دین حال، ادعا را با قید اجل بپذیرد، یعنی خواهان بگوید به عنوان دین حال فلان مبلغ اشتغال ذمه به نفع من داری و خوانده با ذکر اجل ادعا را بپذیرد؛ ماهیتا در دعوی دگرگونی و تغییر رخ داده؛ زیرا ادعا اشتغال ذمه است و اظهار خوانده عدم اشتغال ذمه است و چون گفته او منطبق با اصل عدم است، برای اثبات آن نیاز به دلیل ندارد. در نتیجه گفته‏اش تجزیه پذیر نخواهد بود. حال با این توضیح باید دید آیا اضافه کردن قید زمان یا قید مکان یا وصف یا استثناء باعث تغییر طبیعت اقرار و دگرگونی در آثار آن می‏باشد تا اقرار را مقید بنامیم، یا این نتیجه را ببار نمی‏آورد؟ و در نتیجه با این که همراه با قید یا وصف است ولی باید آن را اقرار ساده بنامیم.
پاره‏ای از نمونه‏ها و مصادیق اقرار مقید را که در نوشته‏های حقوقی منعکس است مورد بررسی قرار می‏دهیم.
گفتار دوم ـ صورتهای اقرار مقید
صورت نخست:
ادعا، استرداد مال القرض یا مال امانی (مورد ودیعه یا عاریه) می‏باشد و خوانده اقرار به اخذ مال به عنوان هبه یا بیع دارد. مدعی نمی‏تواند به استناد این گفته اخذ مال را اثبات شده تلقی نماید و از خوانده برای هبه یا مبیع بودن دلیل بخواهد. زیرا اقرار مزبور مقیّد است و تابع اصل تجزیه ناپذیری. مقید بودن اقرار از آن جهت است که گفته خوانده، پذیرش ادعاست همراه با وصفی که طبیعت اقرار را تغییر می‏دهد، زیرا گفته او ماهیتا انکار قرض یا امانت محسوب می‏گردد.
صورت دوم:
ادعا، وام باربح است و خوانده به وام دوستانه و بدون ربح اقرار نموده است. در این صورت مدعی نمی‏تواند سخن مدعی علیه را تجزیه نماید، گفته او را بر اصل وام دلیل محسوب نماید و در مورد ربح نداشتن دلیل از خوانده مطالبه کند. زیرا اقرار خوانده یک اقرار مقید است که در آن میزان ادعا تقلیل یافته است.
صورت سوم:
خواهان ادعای مطالبه مبلغی را دارد. خوانده در پاسخ می‏گوید: مبلغ مزبور را به عنوان ثمن مدیونم که هنوز مبیع را قبض نکرده ام. این اقرار همراه با وصفی است که ماهیت آن را تغییر داده، یعنی به اظهار خود عنوان تمسک به حق حبس داده است و در واقع گفته او، ادعای عدم قبض مبیع است و چون اصل عدم قبض است، اثبات آن به دلیل محتاج نیست. در نتیجه خواهان نمی‏تواند اقرار به بدهکاری ثمن را دلیل اثبات ادعای خویش قرار دهد و برای اثبات عدم قبض مبیع از خوانده دلیل مطالبه نماید.
در همین مورد اگر خوانده بگوید مبلغ مزبور را مدیونم و سپس اضافه کند این مبلغ از بابت ثمن بیعی است که مبیع آن را هنوز قبض نکرده‏ام، تجزیه اقرار پذیرفته می‏شود. زیرا اظهار مزبور اقرار مرکب است. بعضی در توجیه تجزیه پذیری اقرار مزبور می‏گویند: بدهکاری خوانده ثابت می‏شود؛ زیرا او ابتداءا به دین اقرار نموده، ولی بعدا به تفسیری متوسل شده که سقوط دین را موجب می‏گردد.42
صورت چهارم:
ادعا، مطالبه دین حال می‏باشد؛ اما خوانده به دین مؤجل اقرار دارد یا ادعا دین با اجل کوتاه مدت است، ولی خوانده اقرار به دین با اجل دراز مدت دارد. (مثلاً خواهان اجل را یکساله قلمداد می‏کند ولی مقر اجل را دو ساله می‏داند). در این مورد نیز با یک اقرار مقید مواجه هستیم.
پاره‏ای در برخورد با اقرار مؤجل قائل به تجزیه آن شده‏اند و معتقدند که اگر قید اجل با فاصله باشد پذیرفته نیست؛ چون این به منزله انکار است. در نتیجه به اقرارش حکم می‏شود و اگر قید اجل متصل به جمله اقرار باشد و مورد انکار طلبکار قرار گیرد ادعای اجل ادعائی است زاید بر اصل اقرار و شنیده نمی‏شود و باید در حال دین را اداء کند.43
باید افزود که پاره‏ای تفاوت گذاشته‏اند بین صورتی که اجل تقدیم گردد با جائیکه اجل مؤخر آید. گفته‏اند صورت نخست یک اقرار معلق است و باطل. مثلاً اگر خوانده بگوید: هر گاه اول ماه برسد فلان مبلغ به خواهان مدیونم. این اقرار تعلیق بر وصف اجل شده و باطل است؛ بعکس آن صورتی که بگوید: فلان مبلغ مدیونم هر گاه اول ماه برسد. مرحوم محقق حلی تفاوتی بین این دو قائل نیست می‏گوید: «... و منهم من فّرقَ و لیس شیئا».44 این امر نشان می‏دهد که فقها نیز در مورد مصادیق اقرار آن طور که باید تحقیق نکرده‏اند.
صورت پنجم:
هر گاه مدعی مطالبه استرداد مالی را که به عنوان ودیعه نزد خوانده بود بنماید و خوانده در پاسخ بگوید مال مزبور نزد من است به عنوان وثیقه دین؛ این یک اقرار مقید به معنای اعم (یعنی اقرار موصوف) است. زیرا به مورد اقرار وصف وثیقه و رهن را داده است. در نتیجه طبیعت دعوی را تغییر داده، یعنی عنوانی به آن مال می‏دهد که آثار حقوقی ودیعه را عوض می‏کند. و بر این اساس غیر قابل تجزیه است. بعضی از مؤلفان با همه تلاش محققانه‏ای که در شناسائی مصادیق اقرار داشته‏اند اما در شناسائی اقرار مزبور در نوشته‏ای آن را اقرار مرکب دانسته و در کتاب دیگری از آن به عنوان اقرار مقید یاد کرده‏اند.45
صورت ششم:
اقرار متعاقب به استثناء است. بعضی با این که اقرار مزبور را نوعی اقرار مرکب مرتبط دانسته‏اند ولی قاعده تجزیه ناپذیری را شامل آن دانسته‏اند.46 اما پاره‏ای از استادان این اقرار را نوعی اقرار مقید دانسته‏اند.47 این نظریه قابل قبول است، زیرا استثناء، اضافه کردن قیدی است به اقرار که میزان ادعا را تقلیل می‏دهد. مثلاً اگر ادعا مطالبه هزار تومان باشد و خوانده بگوید هزار تومان بدهکارم الا صد تومان، در چنین اقراری که استثناء متصل می‏باشد خوانده به نهصد تومان اقرار نموده است. در نتیجه این اقرار را نباید یک اقرار ساده پنداشت که در آن خوانده ادعا را بی کم و کاست می‏پذیرد. بهمین جهت اقرار متعاقب استثناء پیکر واحدی دارد که امکان تفکیک و تجزیه مستثنی از مستثنی منه نیست.
با توجه به بیان نمونه هایی از اقرار مقید می‏توان گفت که اقرار مقید صورتهای گوناگونی دارد. یعنی اقرار مقید در معنای اعم شامل اقرار موصوف، اقرار موجل و اقرار متعاقب به استثناء می‏باشد. همچنین با توجه به صورتهای مختلف اقرار مقید می‏توان عناصر اقرار مقید را این گونه بیان نمود.
گفتار سوم ـ عناصر سازنده اقرار مقید
1 ـ همراه بودن قید: در مباحث پیشین توضیح داده شد که قید اقرار ممکن است وصف یا ظرف زمان (قید اجل) یا ظرف مکان و یا یک استثناء باشد. در این صورت اقرار ساده به قید تبدیل گشته است.
2 ـ پیوند قید و مقید: باید بین قید و مقید یک اتصال و پیوند معنوی و واقعی وجود داشته باشد، تا یک اقرار مقید تشکیل گردد. بنابراین در اقرار مقید وصف یا قید خواه کلی یا جزیی باید به اصل پیوسته باشد. بخلاف اقرار مرکب که واقعه ادعایی از اصل حق جداست. با این بیان اگر بین وصف و قید با اقرار فاصله زمانی افتد (خواه سکوت یا کلام بیگانه) خواهان می‏تواند اقرار را از قید جدا نموده و به تنهایی مورد استناد قرار دهد؛ یعنی اقرار را تجزیه کند. پاره‏ای از فقهاء در همین مورد قائل به عدم تجزیه هستند؛ یعنی تفاوتی بین وصل و فصل، قید و مقید قائل نیستند.48 از «ماده 1282 ق. م.» هم تفاوتی فهمیده نمی‏شود. هر چند که با توجه به روح مقررات مربوطه می‏توان گفت در صورت فصل، اقرار تجزیه پذیر است و تنها در فرض اتصال و پیوند قید و مقید، قاعده تجزیه ناپذیری جاری است.
به نظر می‏رسید اگر پیوند و اتصال قید و مقید رعایت نشود و قید با فاصله زمانی مورد اخبار قرار گیرد، باید اقرار مزبور را از مصادیق اقرار مقید خارج دانست و آن را نوعی اقرار مرکب که از دو جزء تشکیل شده دانست ومشمول «ماده 1283» قرارداد.
در اقرار مقید، اتصال و پیوند بین اجزاء جمله اخباری خوانده بگونه‏ای است که امکان تجزیه آن عقلاً و منطقا وجود ندارد. بلکه وحدت حاکم بر اجزاء موجب شده تا جمله اخباری هویت واحدی را پیدا کند. زیرا اظهار خوانده یک جمله را تشکیل می‏دهد که ارتباط اجزاء آن بگونه‏ای است که به آن هویت و معنای خاصی می‏بخشد. یعنی آن جمله از اجزاء عناصری ترکیب یافته که با وجود هماهنگی بین آنها، مفهوم خاصی القاء می‏گردد و آن را از سایر جملات و اظهارات متمایز می‏سازد. بی مناسبت نیست که اضافه کنیم هر جمله مفهومی‏را به ذهن القاء می‏کند که آن مفهوم از تک تک کلمات که بصورت مستقل اداء شوند بر نمی‏خیزد؛ بلکه معنایی که از استعمال یک جمله به ذهن تداعی می‏شود ناشی از ترکیب هماهنگ و ساختار مشخص کلمات است. اینست که می‏گویند اجزاء یک جمله اخباری به عنوان اقرار مقید امر واحدی را تشکیل می‏دهد و پیکره واحدی را ایجاد می‏نماید که با تفکیک و تجزیه هر جزء آن نقض کل را بدنبال خواهد داشت.
3 ـ همزمانی قید و مقید: اظهار خوانده وقتی یک اقرار مقید را می‏سازد که گفته او حکایت از همزمانی پیدایش قید و مقید داشته باشد. مثلاً وقتی خوانده به وجود دین اقرار می‏کند، ولی پرداخت آن را منوط به رسیدن مدعو می‏نماید. یعنی وجود دین را با اجل می‏پذیرد. این بدان معناست که زمان ایجاد دین (مقید)، اجل (قید) هم پیش بینی شده است. در حالیکه در اقرار مرکب تحقق جزء دوم اقرار همزمان با تحقق جزء نخست نیست. مثلاً اگر کسی اقرار به اخذ وام کند و سپس مدعی رد شود، بدیهی است رد وام در زمانی بعد از پیدایش دین تحقق یافته است و این یک تفاوت اساسی بین اقرار مرکب با اقرار مقید است.
4 ـ دگرگونی در طبیعت اقرار و آثار آن: طبیعت اقرار، اخبار به سود غیر و به زیان خویش است و اثر آن اثبات حق به نفع مقرله است. حال اگر خوانده به اقرار خویش قیدی اضافه نماید به مقربه عنوانی داده است که این عنوان وقتی که با مضمون ضمیمه شود اثر حقوقی موضوع مورد اقرار را تغییر می‏دهد، یعنی آن را تابع عنوان حقوقی دیگری می‏کند. مثلاً وقتی عنوان هبه به مورد اقرار می‏دهد اولاً اخباری به نفع غیر و به ضرر خود نکرده ثانیا تعهدی نسبت به پس دادن آن اثبات نشده است.
مبحث سوم ـ قاعده تجزیه ناپذیری و اقرار مرکب
گفتار اول ـ شناسائی اقرار مرکب و عناصر سازنده آن
اقرار مرکب اصطلاحی است که در نوشته‏های فقهی دیده نشده است؛ بلکه از حقوق اروپا به حقوق ایران راه یافته است. نویسندگان حقوق مدنی در تعریف و شناسائی آن عبارات یکسانی بکار نبرده‏اند. از «ماده 1283» قانون مدنی که ناظر به اقرار مرکب است می‏توان این نوع اقرار را واجد عناصر زیر دانست.
1 ـ نخستین عنصر دو جزء بودن اقرار است: بنابراین اقرار مرکب همان گونه که از نامش پیداست حداقل از دو جزء تشکیل شده است. این دو جزء می‏تواند در یک یا دو جمله قرار گرفته باشد، که یکی پیوست به دیگری باشد. دو جزء می‏تواند وحدت عرفی داشته باشد و به عنوان یک موضوع واحد تلقی گردد. یعنی هیچ گونه تنافی بین آنها نباشد، مثل اقرار به اخذ وام و ادعای رد آن، یا این که بین دو جزء وحدت عرفی وجود نداشته باشد و در نتیجه به عنوان دو موضوع تلقی گردد. یعنی تنافی بین آن دو جزء باشد، مثل اقرار به اخذ وام و انکار آن. از این بیان می‏توان چنین نتیجه گرفت که اقرار می‏تواند متنافی الاجزاء یا غیر متنافی الاجزاء باشد.
2 - عنصر دیگر مختلف الاثر بودن اجزاء است: به این معنا که هر جزء اثر حقوقی متفاوت از جزء دیگر داشته باشد. مثلاً در نمونه‏های ذکر شده در بند 1 اقرار همراه با ادعا یا اقراری که انکار را به دنبال دارد، هر جزء از اخبار خوانده اثر خاصی دارد.
3 ـ ارتباط تام بین اجزاء آخرین عنصر از عناصر اقرار مرکب است: این عنصر خود مشتمل بر دو جزء است؛ جزء نخست ارتباط داشتن بین اجزاء است. بنابراین ممکن است اجزاء اقرار غیر مرتبط باشد و جزء دوم ارتباط کامل و تام داشتن می‏باشد، یعنی ممکن است که ارتباط ناقص باشد.
گفتار دوم ـ صورتهای اقرار مرکب
با توجه به عناصر اقرار مرکب که در مطالب پیشین مورد بحث قرار گرفت می‏توان از این جهت دو نوع اقرار مرکب مرتبط و غیر مرتبط مورد شناسائی قرار داد و چون اقرار مرتبط ممکن است بین اجزائش تنافی و تضاد وجود داشته باشد یا نه، می‏توان درمجموع به سه نوع اقرار مرکب مرتبط (متنافی الاجزاء ـ غیر متنافی الاجزاء) و مرکب غیر مرتبط اشاره داشت. از سوی دیگر چون «ماده 1283» سرنوشت اقرار مرکب مرتبط را از حیث تجزیه پذیری یا تجزیه ناپذیری به «ماده 1334» همان قانون ارجاع داده است و طبق ماده اخیر الذکر خوانده در چنین وضعی می‏تواند نسبت به ادعای خویش از خواهان دعوی اصلی، استحلاف کند، مگر مدرک دعوی مدعی (خواهان دعوی اصلی) سند رسمی یا سند سلم الصدور (سندی که در محکمه اعتبارش محرز شده است) باشد که در این صورت امکان استحلاف نیست. می‏توان اقرار مرکب مرتبط را از این جهت به دو نوع تقسیم کرد: اقرار در دعاوئی که امکان استحلاف وجود دارد، یعنی مستند دعوی اصلی سند رسمی یا سلم الصدور نیست و اقرار در دعاوئی که امکان استحلاف وجود ندارد یعنی مستند دعوی اصلی سند رسمی یا سلم الصدور است. با این بیان می‏توان به استناد «مواد 1283 و 1334» از پنج نوع اقرار مرکب نام برد.
1 ـ اقرار مرکب مرتبط متنافی الاجزاء.
2 ـ اقرار مرکب مرتبط غیر متنافی الاجزاء.
3 ـ اقرار مرکب مرتبط در دعوائی که امکان استحلاف وجود دارد.
4 ـ اقرار مرکب مرتبط در دعوائی که امکان استحلاف وجود ندارد.
5 ـ اقرار مرکب غیر مرتبط.
پاره‏ای از مؤلفان صورتهای دیگری را برای اقرار مرکب مورد شناسائی قرار داده‏اند؛ از جمله می‏توان به دو مورد زیر اشاره داشت:
الف ـ اقرار مرکب واقعی49: در این نوع اقرار واقعا مقربه مرکب از دو جزء است مثل اقرار به سرقت که هم اقرار به جرم سرقت است (اقرار کیفری) و هم اقرار به مالکیت مال باخته نسبت به مال مسروقه (اقرار مدنی) یا اقرار به زوجیت و نسب که مربوط به امور نسبی یا ارتباطی است. به این معنا که زوجیت و قرابت از امور طرفینی هستند. وقتی شخصی اقرار به زوجیت می‏کند، ضمن قبول حقوق و تکالیفی بر عهده خویش، ادعای حقوق و تکالیفی بر عهده دیگری به عنوان همسرش را نیز دارد یا در فرضی که اقرار به نسب می‏نماید به وجود رابطه توارث که جنبه طرفینی دارد خبر می‏دهد. یعنی اقرار او ادعائی هم به دنبال دارد. این تقسیم از اقرار مرکب چون خارج از موضوع «ماده 1283» می‏باشد موضوع بحث ما قرار نمی‏گیرد. همچنین است اقرار سفیه به امر مختلط از امور مالی و غیر مالی که در جزء اخیر اقرارش پذیرفته شده ولی در امر مالی «ماده 1263» مقرر می‏دارد که: «اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست».
ب ـ اقرار مرکب لفظی (ظاهری) و مرکب معنوی: در اقرار مرکب لفظی یا ظاهری، جمله مقر، مرکب از اجزائی است که هر جزء از آن بر جزئی از معنای موردنظر دلالت دارد. به عبارتی معانی مرکب با جملات متعدد بیان شده است. مثلاً اگر خوانده بگوید: وام را گرفتم و اداء نمودم. جزء اول دلالت بر گرفتن وام و جزء دوم دلالت بر وفای دین دارد. اما گاه معانی متعدد در یک جمله افاده می‏گردد. این نوع اقرار را مرکب معنوی می‏نامند. مثل این که خوانده در مقابل ادعای وام بگوید: وفا کردم. جمله مزبور بر دو معنا دلالت دارد. اخذ وام به دلالت التزامی‏و اداء آن به دلالت مطابقی، چنین اقراری نیز مشمول قاعده تجزیه ناپذیری اقرار دانسته شده است.50
گفتار سوم ـ اجرای قاعده در نمونه‏های اقرار مرکب
بند 1 ـ اقرار متضمن ادعا و قاعده تجزیه ناپذیری
در این نوع اقرار که نمونه‏ای از اقرار مرکب مرتبط غیر متنافی الاجزاء است و در نص «ماده 1283» قانون مدنی منعکس است، سرنوشتش به «ماده 1334» همان قانون احاله شده است. مثالی که در این ماده برای شناسائی نوع اقرار مرکب مرتبط ذکر شده است، اقرار به اخذ وجه و ادعای رد می‏باشد، که در این صورت اقرار را مشتمل بر دعوی می‏نامند. به استناد «ماده 1257» قانون مدنی در چنین اقراری، خوانده چون در مقام دفاع، مدعی امری شده که محتاج به دلیل می‏باشد، اثبات امر بر عهده او است. پس مطابق قاعده البینه علی المدعی، بار دلیل بر دوش اوست. زیرا با طرح چنین گفته‏ای، انقلاب دعوی رخ داده و خوانده دعوی اصلی نقش خواهان را در «دعوای متقابل»51 پیدا کرده است و اگر برای اثبات ادعای خویش یعنی استرداد وام بینه و دلیلی ندارد، می‏تواند به استناد «ماده 1334» از خواهان دعوی اصلی تقاضای سوگند نماید.52 بشرط آن که مدرک دعوی اصلی (خواهان اصلی) سند رسمی یا سندی که اعتبارش در محکمه محرز شده باشد، نباشد. حال اگر خواهان دعوای اصلی سوگند یاد کند که طلب او پرداخت نشده است حکم به سود او صادر می‏گردد و اگر سوگند را به مدعی دعوای متقابل رد کند، مدعی اگر طبق گفته خویش سوگند یاد کند حکم به محکومیت خواهان دعوای اصلی صادر می‏شود. بنابراین چنین اقراری را مطابق ماده قانونی تجزیه‏پذیر باید دانست. اما اگر مستند دعوی اصلی سند رسمی یا سند سلم الصدور باشد، تکلیف چنین اقراری از نظر تجزیه ناپذیری در قانون روشن نگردیده است.
بند 2 ـ اقرار همراه با انکار و قاعده تجزیه ناپذیری
در این نوع اقرار که مصداقی از اقرار مرکب مرتبط متنافی الاجزاء است و از مفهوم «ماده 1283» این نوع اقرار فهمیده می‏شود، خوانده در مقابل دعوای خواهان پس از اقرار به آن بلافاصله جمله‏ای بکار می‏برد که مبین انکار آن می‏باشد. در واقع اقرار خود را حاشا می‏کند و می‏گوید: اقراری نکردم یا چیزی نگفتم. یعنی بدون آن که دست به تکذیب آن بزند منکر می‏گردد. با این بیان باید به تفاوت انکار و تکذیب توجه داشت و بین موارد سه گانه زیر که ممکن است رخ دهد تفاوت گذاشت.
ـ اقرار مشتمل بر دعوی، همچون اقرار به اخذ وجه و ادعای رد آن.
ـ اقرار همراه با انکار، نظیر اقرار به اخذ وجه و انکار اقرار نه انکار مقربه.
ـ اقرار متضمن تکذیب مثل این که اقرار به اخذ وجه بنماید و سپس بگوید: دروغ گفتم.
در فرض نخست باید برای اثبات ادعای خویش دلیل بیاورد و در فرض دوم چون انکار بعد از اقرار مسموع نیست، ملزم به اقرار خویش می‏گردد و در آخرین فرض اگر بتواند کذب اقرار را ثابت کند، اقرار بی اعتبار گشته و از اثر می‏افتد. (ماده 1276 ق. م.)
بند 3 ـ اقرار مرکب غیر مرتبط و قاعده تجزیه ناپذیری
این نوع اقرار از مفهوم «ماده 1273» قانون مدنی قابل استنباط است. زیرا ممکن است بین اجزاء اقرار ارتباط و پیوندی نباشد. بلکه هر بخش ناظر به امری مستقل و جدا از بخش دیگر باشد. مثالی که مؤلفان حقوق مدنی برای این نوع اقرار بکار می‏برند، اقرار به اخذ وجه و تهاتر آن می‏باشد. در این صورت باید اقرار را مرتبط دانست؛ زیرا تساقط دین به تهاتر یا هر سبب دیگری، اخباریست که به سود شخص و به زیان دیگری است. یعنی این جمله یک ادعا را تشکیل می‏دهد و در نتیجه باید اقرار مزبور را در زمره اقرار مشتمل بر دعوی دانست و قائل به تجزیه آن شد.
در مورد اجرای قاعده در این نوع اقرار، باید گفت چون «ماده 1273» اقرار مرکب مرتبط را تجزیه‏پذیر دانسته، باتکیه بر مفهوم اولویت می‏توان این گونه اقرار را به سود خواهان، تجزیه‏پذیر دانست.
فصل سوم: استثنائات قاعده تجزیه ناپذیری اقرار
مبحث اول: اقرار کیفری
در قوانین کیفری، تعریفی از اقرار ارائه نشده است. بعضی تعریف اقرار مدنی را بر آن صادق و منطبق می‏دانند. اما باید اضافه نمود که اقرار در امور کیفری به معنای پذیرش اتهام و اقدامات مادی است که به کسی نسبت داده می‏شود. در این صورت اخبار متهم به قبول قسمتی یا تمامی موضوع اتهام که علیه او اقامه شده است، اقرار نام دارد. در مورد این نوع اقرار ابتدا لازم است ارزش اثباتی و نقش آن مورد مطالعه قرار گیرد و سپس در خصوص تجزیه پذیری آن صحبت شود.
گفتار اول ـ ارزش اثباتی اقرار و نقش آن در دعاوی کیفری
در امور جزائی نمی‏توان مفاد «ماده 1275» قانون مدنی را که الزام آور بودن و اعتبار اقرار را مورد تصریح قرار می‏دهد، جاری دانست. زیرا در امور مدنی، اقرار خوانده، قاضی را مکلف به اخذ تصمیم می‏نماید، در حالیکه در امور کیفری، چون ممکن است اعتراف به ارتکاب جرمی بر خلاف حقیقت و به منظور رهائی مجرم واقعی از مجازات باشد، یا بعلت تطمیع و عواطف ناشی از قرابت ودیگر انگیزه‏ها نظیر دوستی و علاقه این کار صورت گیرد، لذا آن را به عنوان دلیل کامل و قاطع بحساب نمی‏آورند. با این توضیح اعتبار اقرار در امور کیفری، بسته به نظر دادرس است و اگر برای قاضی ایجاد یقین نکند قابل استناد نمی‏باشد.53
با این بیان در مورد اقرار کیفری می‏توان گفت که اقرار متهم موضوعیت ندارد و ارزش آن به سنجش قاضی وابسته است. دیوان کشور ایران ضمن احکام متعدد بر طریقیت اقرار کیفری تأکید نموده است. از آن جمله طبق رأی شماره 2481 مورخه 30/7/19 اظهار نظر نموده است: «در امور جزائی اعتراف متهم طریقیت دارد و اگر دادگاه به ملاحظه قرائن وامارات دیگر اقرار متهم رااز دلائل خارج نماید موجب شکستن حکم نمی‏باشد». در همین رابطه در یک پرونده کیفری راجع به قتل عمدی که بر اثر فرجام خواهی محکوم علیه و اصراری تشخیص دادن رأی، موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردیده، دادستان کل در شرح عقیده خویش تصریح می‏نماید که: «... با قابل تجزیه بودن اقرار در امر جزائی حکم دیوان عالی جنایی در خور ابرام است». هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز با اکثریت آرا رأی مزبور را ابرام می‏نماید.54
عقیده طریقیت داشتن اقرار در امور کیفری، هر چند که تا قبل از تصویب قوانین کیفری توسط مجلس شورای اسلامی چه از لحاظ قوانین و چه از لحاظ رویه قضایی پذیرفته شده بود. اما با تصویب قوانین جدید این فکر مطرح شد که آیا اقرار کماکان جنبه طریقیت دارد نه موضوعیت؟ یعنی اعتبار اقرار منوط به تطابق آن با واقعیت خارجی است؟ یا در هر صورت مطابق اقرار باید حکم داد؟ پاره‏ای در مورد قتل به استناد «مواد 231 و 232» قانون مجازات اسلامی چنین اعتقاد پیدا کردند که اقرار در این مورد موضوعیت دارد.55 ولی با مطالعه در آراء محاکم می‏توان گفت رویه قضایی برای اقرار کماکان اعتبار طریقی قائل است.56
مؤلفان حقوق خارجی نیز در مورد ارزش اثباتی اقرار به عنوان یک دلیل کامل، اتفاق نظر ندارند. یکی از مؤلفان به نام «ژوس» که از مشهورترین آنهاست معتقد است که اقرار متهم عالی‏ترین و کامل‏ترین نوع دلیل است. او چنین می‏گوید:
«از تمام انواع دلائل قابل استناد در مسائل جنائی، اقرار متهم قویترین و مطمئن‏ترین آنهاست و بنابراین یک چنین دلیل به تنهایی برای اثبات جرم کافی بوده و کامل‏ترین دلیلی است که ممکن است خواسته شود».57
پیر بریسو (Pierre dit BRISSOT) نویسنده حقوقی و روزنامه نگار عصر انقلاب فرانسه با تقسیم اقرار به سه نوع داوطلبانه، اجباری و همراه با قوانین، می‏گوید: اقرار از دو نوع اول نبایستی پایه و اساس محکومیت قرار گیرد، ولی در مورد نوع سوم، که اقرار همراه با قرائن و دلائل دیگریست می‏توان به عنوان یک دلیل قانع کننده آن را پذیرفت.58
گفتار دوم ـ تجزیه پذیری اقرار کیفری
اقرار در امور کیفری قابل تجزیه و تفکیک است. یعنی قاضی جزائی با اختیار و سنجش می‏تواند بخشی از اعترافات متهم را معتبر دانسته و جزء دیگر آن را مردود و بی اعتبار بداند.59 مثلاً اگر متهم ضمن اقرار به جرم به یکی از جهات رافع مسؤولیت جزائی، مانند: جنون یا دفاع مشروع استناد نماید، قاضی می‏تواند اقرار او را در فرض صحت بپذیرد و از قسمت دیگر که متضمن موجبات معافیت است و احراز نگردیده صرف نظر نماید. دیوان عالی کشور، در موردیکه اقرار متهم با نظر کارشناس تعارض پیدا نموده اقرار را رد کرده است.60
در حقوق کشورهای دیگر نیز اقرار کیفری قابل تجزیه شناخته شده است. یکی از مؤلفان حقوق مصر در این زمینه می‏نویسد:
«و یلاحظ أن عدم تجزئة الاعتراف لا محل للقول به فی المواد الجنائیة لان الاقرار لیس حجة بذاته فی هذه المواد، و انما یتوقف اثره علی اقتناع القاضی، فیجوز لهذا حسب اقتناعه ان یأخذ به کله او بعضه او ان یرفضه بأکمله».61
این نویسنده تجزیه پذیری اعتراف (اقرار کیفری) را به دلیل آن که اعتبارش به نظر قاضی وابسته هست، می‏داند. در نتیجه، معتقد است که حسب اقناع وجدان قاضی، امکان پذیرش تمام یا بعض اقرار و یا اصولاً رد تمام آن وجود دارد. او در دنباله سخن خویش می‏افزاید: اگر موضوع اقرار جنایی، عقدی از عقود مدنی نظیر ودیعه یا قرض باشد که مثبت جریمه هست و اقرار تنها دلیل اثبات آن عقد باشد، امکان تجزیه اقرار وجود ندارد.62
مبحث دوم ـ اختیار دادرس در تجزیه اقرار
گفته شده که اصل غیر قابل تجزیه بودن اقرار به اصحاب دعوی اختصاص دارد. زیرا «ماده 1282» اعلام داشته که مقرله نمی‏تواند اقرار را تجزیه کند و این منع شامل قاضی نمی‏گردد. علاوه بر آن «ماده 3» قانون آئین دادرسی مدنی که اختیار تفسیر اقاریر و اظهارات اصحاب دعوی را به قاضی می‏دهد، ممکن است تفسیر او به تجزیه اقرار منتهی گردد. در حقوق فرانسه نیز استثنای مزبور پذیرفته شده است.63
ممکن است این استنباط از قانون با اشکال مواجه شود. زیرا، اولاً، قاضی باید اعلام اراده مقر را در اقرار محترم شمارد و ثانیا، در تفسیر اخبار خوانده در چارچوب قانون عمل کند و خود را متهم به خروج از دائره بی طرفی ننماید. اما می‏توان مناقشه مزبور را دفع نمود و بدفاع از عقیده تجزیه اقرار توسط قاضی برخواست. بویژه با توجه به «ماده 198» لایحه آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب که اخیرا شور دوم آن به تصویب رسیده است، این اختیار را برای قاضی قائل شد. زیرا این ماده مقرر می‏دارد: «در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی، هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد». در نتیجه اگر بوسیله کارشناسی یا دلیل دیگری قاضی بتواند جزء دوم اقرار را رد نماید، چنین عمل خواهد کرد.64
مبحث سوم ـ تجزیه اقرار با اثبات بی اعتباری قید یا وصف اقرار
بی اعتباری قید یا وصف اقرار، ممکن است به بی اعتباری اقرار نیز منتهی گردد. یعنی بطلان قید به مقید سرایت کند. چنانکه شخصی اقرار به دین با سبب باطل نماید. مثلاً بگوید: فلان مبلغ را از بابت قمار بدهکارم. بدیهی است این اقرار همان گونه که گفته‏اند قابل تجزیه نیست.65 بلکه مجموع قید و مقید را باید مورد توجه قرارداد، که عدم مدیون بودن خبر دهنده را نتیجه می‏بخشد.
اما در صورتی که مقرله بتواند بی اعتباری قید یا وصف را اثبات کند، مثلاً ثابت نماید که قید یا وصف دروغ بوده است، در این صورت می‏تواند آن قسمت از اقرار را که به سودش هست، به عنوان دلیل ادعا مورد استناد قرار دهد و محکومیت خوانده را به استناد اقرار، از دادگاه بخواهد.
مبحث چهارم ـ حکم ویژه ماده 37 ق. م. در تجزیه اقرار بمالکیت سابق مدعی همراه با ادعای انتقال باستناد ید:
این نوع اقرار یک اقرار مشتمل بر دعواست که مقر در آن تصرف خود را دلیل انتقال می‏داند. مطابق «ماده 37» قانون مدنی: «اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقا مال مدعی او بوده است، در این صورت مشارالیه نمی‏تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور بتصرف خود استناد کند، مگر این که ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است». بنابراین اگر شخصی که متصرف مالی است، در برابر دیگری که ادعای مالکیت نسبت به آن مال دارد، اگر سکوت کند، می‏تواند به استناد «ماده 35» قانون مدنی و به موجب اماره تصرف، از اثبات مالکیت خویش معاف گردد، در این صورت مدعی باید برای اثبات حقانیت خود، اعتبار اماره تصرف را زایل سازد. اما اگر در مقابل ادعای مالکیت دیگری، برای رهایی از ادعا، اقرار به مالکیت سابق مدعی نماید، در این صورت هر چند که متصرف مال است، مدعی می‏تواند اقرار او را بپذیرد؛ ولی برای انتقال مال، از او دلیل مطالبه کند. زیرا خوانده به استناد تصرف، مدعی انتقال است و اماره تصرف که مثبت مالکیت است توان اثبات انتقال را ندارد، بنابراین استناد به اماره تصرف، کاربردی ندارد. بلکه متصرف باید با دلیل دیگری نظیر شهادت یا سند انتقال و سبب آن را (مثلاً بیع یا صلح را) اثبات نماید.

پاورقیها:
16 ـ میرزا علی غروی، التنقیح، ج 1/2، صص 314، 319.
11 ـ دکتر سید مصطفی محقق داماد، قواعد فقه (3) بخش قضائی، ص 150.
15 ـ ر.ک: وسائل الشیعه، ج 18، ص 172، باب 3، حدیث 7 از ابواب کیفیّة الحکم.
18 ـ دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، دائرة المعارف علوم اسلامی(قضائی)، ج 1، صص 345 و 346.
1 ـ واژه‏های کلیدی:اقرار: Confession؛ اقرار ساده یا بسیط: Plenary admission؛ اقرار مرکب:Partial admission ؛ اقرار مقید: Confession and avoidance؛ غیر قابل تجزیه: Indivisible.
14 ـ محمد هادی معرفت: بینه در لسان شرع، مجله قضائی و حقوقی دادگستری، شماره دوم، سال 1370، ص 60.
12 ـ وسائل الشیعه، ج 12، ص 60، حدیث شماره 4/22050 در ضمن روایت امام چنین فرمودند: «... والاشیاء کلها علی هذا، حتی یستبین لک غیر ذلک، او تقوم به البینه».
10 ـ بعضی از حقوقدانان مصری معتقدند که اقرار نه تنها دلیل نیست، بلکه مانع و رادع اثبات دعوی نیز هست. این عده می‏گویند که اطلاق عنوان دادرسی و حکم درباره دعوی مختوم بر اساس اقرار، استعمال لفظ بر سبیل مجاز است. ر.ک: علی حیدر، القواعد العامه و الاقرار و الیمین، ص 87.
19 ـ دولتشاهی، اقرار مدنی، ص 26.
13 ـ راغب اصفهانی، المفردات، واژه البینه. احمد سیاح، فرهنگ جامع.
17 ـ ابن قیم، (از فقهای حنبلی، متوفی سال 751 ه·· )، اعلام الموقعین، ج 1، صص 104، 111، 116، 140، 244 به نقل از لنگرودی، دانشنامه، ج 2، ص 67.
20 ـ دکتر صدرزاده افشار، ادله اثبات دعوی در حقوق ایران، ص 116.
23 ـ نراقی، عوائد، ص 173.
2 ـ عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی.
29 ـ ر.ک: المحلی، ج 8، بیروت، دارالمعرفة.
22 ـ دکتر صدرزاده افشار، پیشین، ص 130، دکتر عبدالمجید امیری قائم مقامی، حقوق تعهدات، ج 1، ص 332.
25 ـ دکتر دولتشاهی، همان، ص 190.
24 ـ دکتر صبحی محمصانی، (استاد دانشگاه بیروت)، فلسفه قانونگذاری در اسلام، ترجمه اسماعیل گلستانی، صص 300، 301. در همین رابطه دکتر احمد متین دفتری در آیین دادرسی مدنی و بازرگانی جلد دوم، ص 397 می‏گوید: «... بدهکاری که به دائن سند ذمه سپرده است داعی ندارد که موقع ادای دین مطالبه قبض (سند ذمه) نماید. وقتی که چنین شخصی با حسن نیت اقرار به دین خود و ادای آن می‏نماید انصاف نیست که این اقرار اسباب زحمت و گرفتاری او بشود».
27 ـ ر.ک: مسأله 2014، 2016 و 2017.
26 ـ ر.ک: تذکره، ص 771، نراقی، عوائد، ص 173؛ سیدعلی طباطبایی، ریاض المسائل، چاپ سنگی حاج احمدآقا، ص 242؛ شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، کتاب الاقرار، ص 598.
21 ـ دکتر حسینعلی حسینی نژاد، ادله اثبات دعوی، ص 54.
28 ـ به نقل از حسین المؤمن، القواعد العامه و الاقرار و الیمین، صص 120 و 121.
34 ـ از جمله دیوان کشور فرانسه طی حکم مورخ 26 نوامبر 1848 اظهار عقیده نموده است: «اقرار خوانده به خرید شیئی از خواهان اما بشرط امتحان، اقراری مقید و تجزیه ناپذیر است و مقرله حق ندارد که با رد قید مزبور از اصل اقرار استفاده نماید.» نقل از دولتشاهی، همان، ص 192.
32 ـ همچنین حکم شماره 263 مورخ 14/3/30 شعبه چهارم دیوان کشور. ر.ک: مجموعه رویه قضایی متین، ص 65 به بعد.
33 ـ برای مطالعه این آراء ر.ک: دانشنامه حقوقی، ج 1، ص 621 تا 624.
36 ـ قانون البینات معدلاً و مضبوطا علی الاصل، ص 51.
35 ـ نقل از دکتر سلیمان مرقس، اصول الاثبات و اجراءاته، قاهره، عالم الکتب، ص 535.
38 ـ در نوشته‏های فقهی، صحت اقرار ساده‏ای که از یک کلمه تشکیل شده باشد را منوط به استفاده از واژه «بلی» می‏دانند نه واژه «نعم» و این مسأله مربوط به جائی است که ادعا با واژه «اَلَیْسَ» همراه باشد. مثلاً اگر خواهان بگوید: الیس لی علیک مأة دینار و خوانده درجواب بگوید: نعم. این اظهار، انکار ادعا محسوب می‏شود و اگر بخواهد اقرار کند باید از کلمه «بلی» استفاده نماید. در این مورد به آیه شریفه: «الست بربکم قانوا بلی» استشهاد نموده‏اند.
39 ـ دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج 6، ص 58؛ دولتشاهی، پیشین، ص 193.
31 ـ شایگان، حقوق مدنی ایران، ص 30، حائری شاه باغ، شرح قانون مدنی، ج 2، گنج دانش، ص 1156.
30 ـ دکتر عبدالمجید امیری قائم مقامی، پیشین، ص 331.
37 ـ دکتر لنگرودی، دانشنامه حقوقی، ج 1، صص 611 و 612 و 617 و 624؛ دکتر مهدی شهیدی، اقرار مجرد، ص 42.
3 ـ ماده 365 ق. ا. د. م. در این زمینه مقرر داشته است: «هر گاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل حقانیت طرف است خواستن دلیل دیگر برای ثبوت (اثبات) آن حق لازم نیست.»
48 ـ شیخ طوسی در مبسوط، کتاب الاقرار، تجزیه قید را از مقید روا دانسته، ولی سید علی طباطبائی در ریاض المسائل، ص 242 و شیخ محمدحسن نجفی در جواهر، صفحه 598، تجزیه را جایز ندانسته‏اند.
4 ـ برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به کتابهای لغت از جمله صحاح جوهری، ج 2، ص 790؛ قاموس فیروزآبادی، ج 2، ص 116؛ المفردات، راغب اصفهانی، ص 600؛ اقرب الموارد شرتونی، ج 2، ص 598 و لسان العرب ابن منظور، ج 5، ص 88.
41 ـ
43 ـ ابوالقاسم ابن احمد یزدی، این گفته را به مرحوم محقق حلی، علامه و شیخ طوسی نسبت داده است و می‏گوید: قول دیگر شیخ طوسی و مختار علامه در تذکره و مختلف آن است که اقرار مزبور اقراری است به حقی مؤجل و لازم نشود بر او غیر از آن. چونکه کلام تمام نمی‏گردد، مگر به آخرش و حکم نمی‏شود بر متکلم مگر بعد از تمام نمودن کلام. بلی شیخ از هشام بن سالم، از حضرت ابی عبدالله علیه‏السلام به سند صحیح روایت نموده است که امیرالمؤمنین علیه‏السلام اول کلام را می‏گرفت بدون آخر آن. ر.ک: ترجمه شرایع الاسلام، ج 3، ص1049.
49 ـ ر.ک: دکتر لنگرودی، دانشنامه، ج 1، ص 624 و دائرة المعارف علوم اسلامی ج 1، ص 234.
44 ـ محقق حلی، شرایع الاسلام، ج 3، کتاب الاقرار، ص 144.
45 ـ دکتر لنگرودی در دانشنامه این اقرار را مرکب می‏داند. ج 1، ص 620 ولی در دائرة المعارف قضائی، ج 1، ص 238 اقرار مقید می‏نامد. حکم تمییزی شماره 263 مورخ 14/3/30 شعبه چهار نیز که اقرار مزبور را مرکب دانسته و قابل تجزیه مورد اشکال است در حکم مزبور آمده است: «اگر خوانده اظهار دارد که (اشیاء مورد مطالبه خواهان در مقابل استقراض مبلغی از من نزد من وثیقه بوده است)
47 ـ دکتر مهدی شهیدی، اقرار مجرد، مجله قضائی و حقوق دادگستری، شماره اول، سال 1370، ص 51، دکتر ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم کنونی، ص 782.
40 ـ ر.ک: دکتر امامی، حقوق مدنی، ج 6، ص 57؛ دکتر ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم کنونی، ص 782؛ دکتر لنگرودی، الوسیط، ج 1، واژه اقرار و ترمینولوژی حقوق، ص 553؛ دکتر عبدالمجید قائم مقامی، حقوق تعهدات، ج 1، ص 330؛ دکتر حسینقلی کاتبی، فرهنگ حقوقی (فرانسه به فارسی)، ص 41؛ سنهوری، الوسیط، ج 2، ص 505.
46 ـ دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج 6، ص 63.
42 ـ ابن ادریس، السرائر، ر.ک: مجموعه سلسلة الینابیع الفقهیه، علی اصغر مروارید، ج 12، ص 286.
58 ـ همان، صص 65 و 66.
50 ـ ر.ک: دکتر مهدی شهیدی، اقرار مجرد، صص 49 و 50.
52 ـ حکم شماره 689 مورخ 31/2/34 شعبه اول دیوان کشور: «اقرار به اخذ وجه و ادعای رد آن عنوانا مشمول «ماده 1283» قانون مدنی است، نه 1282 و بر طبق «ماده 1334» قانون مذکور فرجام خواهان می‏توانسته است از فرجام خوانده تقاضای قسم نماید و صرفا نوشته آنان در اظهار نامه به کیفیت مذکور به عنوان اقرار در حدود قانون مستلزم محکومیتشان نبوده است.
56 ـ همان، ص 124.
57 ـ به نقل از دکتر ضیاء الدین پیمانی، دلائل قضائی در حقوق انقلابی فرانسه، ص 33.
59 ـ دکتر خزائی، جزوه آئین دادرسی کیفری، دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی 78-77، ص 101.
53 ـ دکتر محمد علی هدایتی، آئین دادرسی کیفری، ص 72.
54 ـ مجموعه رویه قضایی، آرشیو حقوقی کیهان، ج اول، چاپ دوم، سال 1353، ص 17 رأی شماره 1315 مورخه 28/4/39 ـ همچنین مراجعه شود به رأی شماره 2855 مورخه 25/12/15 دیوان عالی که در آن چنین آمده است: «در امور جزائی تنها اقرار متهم موضوعیت ندارد، فقط ممکن است طریق علم و استنباط دادگاه در تشخیص تقصیر متهم واقع شود...».
51 ـ دعوای متقابل «Counterclaim» یکی از دعاوی طاری و یکی از طرق دفاعی است که از طرف خوانده علیه خواهان اقامه می‏شود و باید با دعوای اصلی ارتباط داشته باشد. (ر.ک: دکتر جواد واحدی، دعوای متقابل، مجله حقوقی و قضائی دادگستری، شماره دوم، سال 1370، صص 6-1).
55 ـ ر.ک: جزوه مبحث قتل، مباحث مربوط به درسهای دکتر سپهوند جمع آوری توسط حسین نظری، سال 1378، ص 119.
5 ـ نظیر تعریف فاضل مقداد در کنزالعرفان فی فقه القرآن، ص 177 می‏گوید: «هو اخبار عن حق لازم للغیر» یا محقق اول، شرایع الاسلام، ج 3، ص 143 می‏نویسد: «هی اللفظ المتضمن للاخبار عن حق واجب». یا عبارت شیخ حسن نجفی در جواهر الکلام، ج 35، ص 3 «الاقرار اخبار جازم عن حق لازم سابق علی وقت الصیغه».
6 ـ در این که واژه «علی انفسهم» در روایت متعلق به چیست؟ احتمالاتی داده شده است. نخستین احتمال آن است که «علی انفسهم» متعلق به اقرار است در نتیجه معنای روایت چنین می‏شود: اقرار بر ضرر خویش نافذ است. حال اگر همراه این ضرر نفعی هم باشد چون نفوذ اقرار مطلق است باید آن اثر را نیز رعایت نمود. احتمال دیگر آن است که «علی انفسهم» متعلق به جایز است در نتیجه معنای روایت چنین می‏شود: اقرار تا جایی که به ضرر مقرر می‏باشد نافذ و معتبر است. ر.ک: دکتر سید مصطفی محقق داماد، قواعد فقه (3)، بخش قضایی، ص 130.
60 ـ حکم شماره 10476 مورخ 12/10/16 شماره 74 مجموعه حقوقی.
61 ـ دکتر سلیمان مرقس، اصول الاثبات والاجراء فی القانون المصری، ص 551.
63 ـ دکتر قائم مقامی، حقوق تعهدات، ج 1، ص 333.
62 ـ همان، ص 552.
64 ـ دکتر صدرزاده افشار، ادله اثبات دعوی، ص 133 می‏گوید: «دادرس می‏تواند از روی اوضاع و احوال قضیه قسمتی از اقرار که مورد انکار طرف است و عدم صحت آن با توجه به دلائل اقامه شده محرز است، رد کند». همچنین دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج 6، ص 60؛ دکتر ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ص237، شماره 293.
65 ـ دکتر مهدی شهیدی، اقرار مجرد، ص 53؛ دکتر لنگرودی، دانشنامه، ج 1، ص 616، شماره 117.
7 ـ دکتر مهدی شهیدی، اقرار غیر مجرد، مجله قضایی و حقوق دادگستری، شماره اول، سال 1370، ص 40.
8 ـ دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، ج 1، صص 612 و 617.
9 ـ دکتر لنگرودی، دانشنامه، ج 1، صص 547-549 و 595. از محمد حسن آشتیانی نقل می‏کند که ایشان در کتاب خود آورده‏اند: «الاقرار لیس میزانا للفصل بل المقر بنفس اقراره یرفع الخصومه» قضا و شهادات، ص 120. پاره‏ای این عبارت را به مبسوط سرخسی نسبت داده‏اند که به نظر می‏آید در ذکر منبع خطا کرده‏اند.

منبع:

http://www.alqaza.com/far/index.php?option=com_content&view=article&id=1113:1389-06-06-22-04-26&catid=53:1389-01-22-18-23-03&Itemid=74