Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

ریزه‌کاری‌های ابلاغ اوراق دعوا



در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛
ریزه‌کاری‌های ابلاغ اوراق دعوا
    

گروه حقوقی- مهسا بايگان: ابلاغ یکی از مهم‌ترین ارکان دادرسی عادلانه به‌حساب می‌آید زیرا اجرا نشدن درست و صحیح تشریفات ابلاغ موجب تضییع حقوق افراد در دادرسی می‌شود.

تا ابلاغ صحیحی در کار نباشد و دو طرف دعوا، از زمان و مکان دادرسی اطلاع نداشته باشند جلسه دادرسی هم تشکیل نخواهد شد بنابراین می‌توان اجرای عدالت و احقاق حق، در دادگاه‌ها را موکول به اجرای صحیح و درست ابلاغ دادخواست و ضمائم به دو طرف دعوی دانست.


آشنایی با مهم‌ترین بحث ابلاغ
يك وكيل دادگستري در این باره به «حمایت» می‌گوید: ابلاغ اوراق قضایی مختص به مرحله معینی از دادرسی نیست و در واقع ابلاغ، فقط پل ارتباطی دادگاه با اشخاص در تمام مراحل دادرسی شامل بدوی، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی است.
محمدجواد بابايي با بیان اینکه «ابلاغ» در اصطلاح حقوقی به‌معنای رساندن اوراق دعواست، اضافه می کند: ابلاغ اوراق دعوا، جزو مهم‌ترین مباحث در یک دادرسی عادلانه به‌شمار می‌رود به‌حدی که ممکن است حق مسلم افراد را به‌طور کلی و برای همیشه ساقط کند. وی با بیان این مطلب ادامه می‌دهد: به همین دلیل، به جز برخی استثنائات در قوانین جدیدالتصویب، ابلاغ در قوانین موضوعه صرفاً به‌صورت کتبی پیش‌بینی شده است.

تفاوت میان انواع ابلاغ
این وکیل دادگستری در تفاوت ابلاغ بين امور مختلف يادآور مي‌شود: ابلاغ در امور حقوقی و کیفری تفاوت‌هایی دارد که مهم‌ترین آن فاصله بین ابلاغ و وقت رسیدگی یا موعد حضور است. وی در توضیح این تفاوت می‌گوید: براساس ماده 64 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، وقت دادرسی باید به‌نحوی تعیین شود که فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد و چنانچه نشانی طرفین دعوی یا یکی از آنها خارج از کشور باشد فاصله ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود و این در حالی است که وفق تبصره 2 ماده 177 قانون آیین دادرسی در امور کیفری این فاصله حداقل سه روز تعیین شده است.

مواردی درباره ابلاغ واقعی
بابايي درباره انواع ابلاغ مي‌گويد: ابلاغ از نظر قانونگذار به دو نوع ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی تقسیم می‌شود که هر یک شرایط، انواع و آثار متفاوتی در دعوی دارد. بر اساس ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ زمانی واقعی است که مأمور ابلاغ اوراق قضایی را به شخص خوانده تسلیم و در نسخه دیگر اخطاریه رسید دریافت کند.
حال این سوأل پیش می‌آید که اگر شخص از گرفتن اوراق امتناع کند تکلیف مأمور ابلاغ چیست؟
وی در این باره توضیح می‌دهد: جواب این سوال را قانونگذار در صدر ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی به‌صراحت بیان کرده است که در صورت امتناع از گرفتن اوراق، مأمور ابلاغ مکلف است مراتب امتناع را در برگ اخطاریه قید و اوراق را اعاده کند. البته در این مورد، قانونگذار نوع ابلاغ یعنی واقعی یا قانونی بودن را مشخص نکرده و این امر موجب اختلاف نظر بین حقوقدانان شده است.
این وکیل ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد هنگامی که شخص از گرفتن اخطاریه امتناع کند، در واقع از کیفیت و وقت رسیدگی به دعوی مطلع شده است و قصد قانونگذار نیز از ابلاغ واقعی، اطلاع خود شخص از موضوع است.
در تکمیل توضیح درباره ابلاغ واقعی باید به این مهم نیز توجه داشت که ابلاغ واقعی منحصر به ماده 68 این قانون نمی‌شود و اگر یکی از طرف‌های دعوا در دفتر دادگاه حاضر و اوراق قضایی را خودش دریافت کند و رسید دهد هم ابلاغ واقعی صورت گرفته است.

وقتی ابلاغ قانونی باشد
بابایی درباره ابلاغ قانونی نیز می‌گوید: غیر از ابلاغ واقعی سایر ابلاغ‌ها قانونی هستند.
برای نمونه می توان از ابلاغ در نشانی اعلامی خوانده به بستگان و خادمانی که سن یا وضع ظاهری آنان برای تشخیص اهمیت اوراق یاد شده کافی باشد یا ابلاغ به‌صورت الصاق اخطاریه در نشانی خوانده در صورت حاضر نبودن اشخاص یاد‌شده یا امتناع آنان از گرفتن اوراق و نهایتاً ابلاغ از طریق نشر آگهی در هنگام مجهول‌المکان بودن خوانده (موضوع مواد 69 و 70 و 73 قانون آیین دادرسی مدنی) نام برد. لازم به ذکر است ابلاغ قانونی انواع مختلفی دارد که در این مختصر مجال پرداختن به همه آنها نیست.

آثار هر دو ابلاغ
به گفته بابایی، ابلاغ واقعی و قانونی آثار و نتایج متفاوتی در دادرسی دارد که مهم‌ترین اثر ابلاغ در صدور رأی است. وی دراین باره توضیح می‌دهد: اگر اخطاریه، زمان رسیدگی به‌خوانده ابلاغ واقعی شده باشد و نامبرده در جلسه دادرسی حاضر نشود با وجود حاضر نشدن وی، رأی صادره حضوری محسوب می‌شود اما چنانچه ابلاغ به‌صورت قانونی باشد و خوانده در جلسه دادرسی حاضر نشود و لایحه‌ای نیز به دادگاه ارائه نکند، رأی صادر غیابی است.

کسی که باید ابلاغ را ابلاغ کند
وظیفه ابلاغ اوراق قضایی بر ‌عهده مأموران ابلاغ است و ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی، مأمور ابلاغ را مکلف کرده است که حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم و در برگ دیگر رسید دریافت کند.
بابایی با بیان این مطلب ادامه می‌دهد: در شهرهای بزرگ اداره ابلاغ و در برخی شهرهای کوچک یا روستاها مأموران انتظامی و در مورد ابلاغات خارج از کشور، وزارت امور خارجه به نحو مقتضی، وظیفه ابلاغ اوراق را ایفا می‌کنند.
وی با بیان اینکه امر ابلاغ علاوه بر موارد برشمرده شده، در مدت دادرسی نیز نقش بسزایی دارد، در این باره می‌گوید: چنانچه مأمور ابلاغ مرتکب تخلف یا سهل‌انگاری شود و اوراق قضایی را به نشانی غیر از نشانی اعلامی ابلاغ قانونی کند، ابلاغ صورت گرفته از نظر دادگاه صحیح نیست و در صورت حاضر نبودن طرف‌های دعوا، وقت رسیدگی تجدید خواهد شد یا چنانچه ابلاغ به نحو صحیح انجام شود اما مأمور نسخه ثانی اخطاریه را که در آن رسید دریافت شده است، تا قبل از جلسه رسیدگی به دادگاه ارائه ندهد و طرفین نیز در جلسه حاضر نشوند، دادگاه به دلیل بی‌اطلاعی از ابلاغ اوراق، جلسه را تجدید می‌کند.

مدت زمان ابلاغ
يك وكيل پايه يك دادگستري نیز درباره ابلاغ به «حمایت» مي‌گويد: در امور حقوقی رسیدگی به تمام دعاوی نیازمند ابلاغ به طرف دعوا و اطلاع آنان از طرح دعواست.
وی ادامه می‌دهد: براساس ماده 67 قانون آیین دادرسی مدنی، یک نسخه از دادخواست و ضمائم باید به طرف مقابل ابلاغ شود و حتی بنابر مفاد ماده 64 و 73 همان قانون فاصله ابلاغ تا وقت رسیدگی نیز باید حداقل 5 روز در صورت ابلاغ توسط ماموران و یک ماه در صورت ابلاغ از طریق انتشار آگهی باشد و رعایت این موارد برای شروع رسیدگی ضروری است.
محمد جواد افتخاری با بیان اینکه در دعاوی کیفری نیز اصل بر اطلاع‌رسانی و ابلاغ به طرف دعواست تاکید می‌کند: اما براساس ماده 118 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه مجاز است در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص، اعدام و قطع عضو تعیین شده است یا در مورد متهم‌هایی که محل اقامت یا شغل آنها مشخص نیست و اقدام قاضی برای دسترسی به آنها به نتیجه نرسیده است، بدون ابلاغ، بدوا دستور جلب متهم را صادر کند.

شرایط قانونی بودن ابلاغ
وي درباره شرايط قانوني بودن ابلاغ نیز اظهار می‌کند: ابلاغ در مواردی قانونی است که اوراق قضایی به ‌غیر از شخص مخاطب یا وکیل، نماینده و قائم مقام قانونی او تحویل شده باشد؛ یعنی ابلاغ غیر از این اشخاص به هر شخص دیگری تحویل شود یا اینکه براساس ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی، از طریق انتشار آگهی صورت پذیرد، قانونی محسوب می‌شود.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه براساس ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که در یک دعوا حتی یک مورد ابلاغ واقعی صورت پذیرد هر چند طرف دعوا در جلسات دادرسی حاضر نشده باشد حکم صادره حضوری است، ادامه می‌دهد: اگر ابلاغ به‌صورت قانونی انجام شده باشد و شخص در دادگاه حاضر نشود، وکیل یا نماینده نیز نفرستد و لایحه نیز تقدیم دادگاه نکند، حکم صادره غیابی بوده و تابع مقررات مربوط به آن است.
به گفته وی، ابلاغ باید از سوی ماموران دولتی که به همین منظور تعیین شده‌اند صورت پذیرد و به‌جز اشخاص فوق از سوی شخص دیگری قابل قبول نیست اما در برخی موارد به دلیل فوریت موضوع و اصولاً در موضوع‌های کیفری تا زمانی که پرونده در دادسرا در جریان است ابلاغ از طریق ماموران انتظامی نیز صورت می‌گیرد همچنین ابلاغ حضوری در محاکم که از سوی کارکنان دادگاه انجام می‌شود نیز قابل قبول است.

همه تشریفات یک مقدمه مهم
افتخاری، تشریفات ابلاغ را بر اساس ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری این گونه توضیح می‌دهد: درج نام و نام خانوادگی خود مامور ابلاغ و نام و نام خانوادگی و سمت شخصی که اوراق به او تحویل می‌شود روی هر دو نسخه، همچنین درج محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال که باید با حروف نوشته شود از تشریفات ابلاغ است.
وی ادامه می‌دهد: مامور باید نسخه اول و ضمایم و در صورتی که اخطاریه ضمائم داشته باشد به شخص ابلاغ‌شونده تحویل ‌دهد و در نسخه دوم از او رسید و امضا اخذ و این نسخه را به دادگاه ارسال ‌کند.

استفاده از روش‌های مدرن در ابلاغ
افتخاری با بیان اینکه ابلاغ اینترنتی و پیامکی از سرعت خوبی برخوردار است یادآور می‌شود با توجه به عدم دسترسی تمامی شهروندان به اینترنت، قطعی احتمالی شبکه، ناتوانی برخی از شهروندان در بهره‌برداری از این روش، ثبت نشدن کامل اطلاعات در محاکم و مشکلاتی از این قبیل، هنوز این روش‌ مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. وی اضافه می‌‌کند: چنانچه به‌صورت تدریجی، با تکمیل زیرساخت‌ها، برطرف کردن موانع و ارایه آموزش‌های لازم به عموم جامعه، زمینه لازم فراهم شود، بهره‌برداری از این روش به‌تسریع در رسیدگی کمک می‌کند.
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi4.htm
روزنامه حمایت