Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نكاتي از آئين دادرسي بين المللي

نكاتي از آئين دادرسي بين المللي


ترجمه و تلخيص : دكتر رضا فيوضي

مقدمه
اگر عناصر صوري و موضوعي متشكله يك دعواي حقوقي بين المللي در داوري بين دولتها را تجزيه كنيم، اين عناصر عبارت خواهند بود:
1_ داور اختلاف
2_ دولتهاي طرف اختلاف.
3_ خواسته مورد اختلاف.
4_ مباني حقوقي مورد استناد خواهان و خوانده.
موضوع مورد بحث اين مقاله كه يكي از مباحث حساس در دعاوي بين المللي مي باشد اين است كه تحقيق شود در يك دعواي بين المللي، حدود اختيار داور و طرفين اختلاف در چه كادر و محدودهاي قرار دارد؟
به عبارت ديگر، اولا در آنچه مربوط به داور بين المللي است بايد بررسي شود كه آيا داور حق دارد به بيش از خواسته رأي دهد، يا در موردي غير از خواسته اظهار نظر كند، يا احتمالا از دادن رأي استنكاف ورزد و يا مباني حقوقي جديدي را رأسا براي موضوع اختلاف تعيين كند ؟ و ثالثا در آنچه مربوط به دولتهاي طرف اختلاف ميباشد بايد تحقيق گردد كه آيا طرفين يك اختلاف بين المللي حق دارند در خواسته و نحوه عنوان و يا مباني حقوقي كه ادعا بر آنها استوار است، در هر زمان و به ميل خود در طول دادرسي تغييراتي دهند و در صورتيكه اين حق براي آنها وجود داشته باشد، حدود آن چيست؟ و آيا داور بين المللي موظف به قبول اين تغيير و تبديلات در خواسته و مباني حقوقي آن هست يا خير؟
گرچه اين موضوع، بسيار پيچيده و در خور مطالعهاي طولاني است، معذلك سعي شده در اين مقاله پاسخهاي مقتضي به سؤالات مطروحه داده شود.
قسمت اول اين مقاله اختصاص به حدود اختيارات داور دارد و در قسمت دوم، حقوق و تكاليف طرفين اختلاف از حيث تغيير خواسته مورد اختلاف را مطالعه ميكنيم.
(1)
اختيارات داور و قاضي بين المللي-2-
در مورد حدود اختيارات داور يا قاضي بين المللي گفتگوهاي زيادي شده و حقوق بينالملل در اين خصوص داراي قواعدي است. اين قواعد را كه محصول دكترين و رويه قضائي ميباشد، ميتوان در دو اصل خلاصه كرد
1_ داور بين المللي حق ندارد بيش از خواسته طرفين رأي دهد.
2_ داور بين المللي در انتخاب قواعد حقوقي كه رأي خود را بر آنها استوار ميكند، آزاد است.
داوربين المللي نميتواند بيش از خواسته طرفين رأي دهد
الف. اصل محدود بودن اختيارات داور بين المللي
اين اصل كه داور بين المللي حق ندارد به بيش از خواسته طرفين حكم كند، ناشي از ماهيت دادرسي قضايي بين المللي از جمله داوري بين المللي مي باشد .زيرا بطور كلي اختلاف حقوقي به قضاوت يك مرجع قضايي بين المللي واگذار نمي گردد مگر اينكه دولتهاي طرف اختلاف صراحتاً رضايت خود را با اين امر اعلام كرده باشند البته مواردي كه طي يك قرارداد قبلي مرجع رسيدگي به اختلافات احتمالي مشخص شده و يا دولتي به موجب ماده 36 اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري صلاحيت اجباري ديوان را در اختلافات حقوقي با دولتهاي ديگر پذيرفته باشد از اين اصل كلي مستثني است.
در اينجا مطالعه كوتاهي درباره دكترين و رويه قضائي بين المللي در مورد حدود اختيارات داور ضروري است.
دكترين :
دكترين : پروفسور « م . عمر اصلاوي » دركتاب خود تحت عنوان لوايح و تغييرات آن در دادرسي بين المللي بحث از اصل مهمي مي كند كه بموجب آن قاضي حق ندارد در مورد مسائلي كه در عداد خواسته هاي طرفين نيست اظهار نظر كند و دراين مورد مي گويد: يكي از اصولي كه مورد تاييد رويه قضائي مي باشد اين است كه قاضي مقيد به خواسته هاي طرفين دعوي است و حق ندارد خارج از موارد مشخصي كه درباره آنها راي او خواسته شده است ،اتخاذ تصميم نمايد ،اولا” نظر اوباطل خواهد بود . وظيفه انحصاري يك مرجع قضائي ، اتخاذ نظر واعمال حق در مورد يك وضع معين و درچهارچوب مشخصي مي باشد . حتي اگر داور بموجب قراداد خاص داراي اختيارات قضائي كلي باشد ،معذلك نه حق دارد راسا”به اختلافي رسيدگي كندكه حل آن به او ارجاع نشده ونه حق دارد كليه جنبه هاي يك اختلاف را بيش از آنچه كه به او ارجاع گرديده است ،بررسي كند ، بطور كلي دادگاه بين المللي حق ندارد در امري اظهار نظر كند كه از آن خواسته نشده است ويا به بيش از آنچه كه از آن خواسته شده راي دهد .
نويسند اضافه مي كند : « ضمنا”دادگاه حق ندارد در قضاوت نسبت به موضوعي كه به آن ارجاع شده است ، از دادن راي استنكاف ورزد يااينكه خواسته اي را جانشين خواسته ديگر كرده ويا با چيزي بيش از آنچه كه تقاضا شده است ،موافقت نمايد . بنابراين ، ضرورت داردكه طرفين اختلاف ، نكاتي را كه بايد درباره آنها اعلام راي شود ، صراحتا” مشخص كنند » 3
پروفسور « وايتنبرگ » نيز يادآوري مي كند : « ازجمله شرايط يك دادخواست اين است كه خواسته يك دولت و يا شخص حقوقي را دقيقا”مشخص ومعين كند . به اين ترتيب ، قاضي حق ندارد با پرداخت وجهي بيش ازميزان خواسته ،موافقت نمايد . »
خانم پروفسور « باستيد » نيز بر اين نظر است كه : « تجاوز از اختيارات در آنچه مربوط به موضوع اختلاف است 000 وقتي محقق مي شود كه داور به جاي مسئله اي كه اظهار نظر در آن به امو محول شده است ، در مورد موضوعي راي دهد كه از او خواسته نشده و يا نسبت به بيش از آنچه كه در قرارداد داوري معين شده است . اتخاذ نظر كند . همچنين در مواردي كه داور فقط وظيفه تعيين غرامت را دارد ولي به مسئله مسئوليت رسيدگي كند ،يا برعكس ،اختيار او تعيين وتشخيص مسئوليت باشد ولي به جاي آن مبادرت به صدور راي درباره غرامت نمايد و يا اينكه درموردي كه بايد در مورد اختلاف ارضي تصميم بگيرد ،بطور دقيق به وظيفه خود عمل نكند نيز اين امر صادق است . »
رويه قضائي :
ديوان بين المللي دادگستري بارها اي اصل را يادآوري كرده كه اختيارات قاضي محدودبه مواردي است كه طرفين صراحتا”از او خواسته اند درباره آنها اتخاذ نظركند . در راي تفسيري 27 نوامبر 1950 در دعواي « حق پناهندگي » ديوان مي گويد : « لازم است اين اصل يادآوري شود كه ديوان وظيفه دارد در مورد خواسته هاي طرفين اختلاف ، وفق آنچه كه در آخرين لايحه دفاعيشان به آن اشاره شده است ،نظر دهد و از او تصميم در مواردي كه دادخواست نسبت به آنها ساكت مي باشد ، خودداري كند . »
در همين قضيه و در محل ديگري ديوان مي گويد : « گرچه ديوان حق تفسير لوايح طرفين را دارا است ،ولي نمي تواند خود را جانشين طرفين كرده دفاع و خواسته جديدي را عنوان نمايد . »
ديوان دائمي دادگستري نيز همين نظر را در قضيه « منافع آلمانيهاي ساكن سيلزي عليا » به اين شرح بيان مي كند : « ديوان حق تفسير لوايح طرفين را دارد ، ولي نمي تواند براساس نظرات عنوان شده ويا وقايع مورد استناد ،خود راجانشين طرفين كرده و ادعاهاي جديدي را طرح كند . » 8
ب . اتخاذ نظر نسبت به خواسته
با توجه به اينكه حدود اختيارات داور بستگي به مشخص بودن خواسته هاي طرفين دارد ،مي توان به اهميت دقيق وروشن بودن خواسته پي برد ، ولي سوالي كه امكان دارد مطرح شود اين است كه چگونه مي توان ادعاهاي طرفين اختلاف را بدقت مشخص كرد ؟
بطوركلي نظر بر اين است كه لوايح طرفين و بخصوص « نتيجه گيري نهائي » 9 آنها بهترين راهنما براي تشخيص خواسته مي باشد مشروط براينكه اين نتيجه گيريها از چهارچوب معين شده در دادخواست تجاوز كند.
داور بين المللي در انتخاب قواعد حقوقي و ادله خود درچهارچوب دستور العمل پيش بيني شده ، آزاد است
الف . رعايت چهارچوب دستورالعمل پيش بيني شده
اگر ماموريت داور در چهارجوب دادخواست باشد ، او موظف به رعايت كليه قواعد پيش بيني شده درماده 38 اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري است ، ولي اگر وظيفه او باتوجه به قرارداد داوري مشخص شده باشد ،اين قرارداد ، قواعدي را كه داور بايد اعمال كند تعيين مي نمايد ،مانند قراردادي داوري كه طي آن حق اعمال قاعده « قضاوت وفق انصاف » 10 براي داور شناخته شده باشد . در هر صورت ،در داوريهاي بين المللي ، معمولا” قرارداد ارجاع به داوري است كه قواعد قابل اعمال و احتمالا” نحوه قضاوت را مشخص مي كند.
بديهي است اگر داور از چهارچوب مشخص شده خارج شود ،راي او ممكن است باطل اعلام گردد ، مثلا” در دعواي « شركت كشتي بخاري ارينوكو » راي صادر از طرف قاضي « بارج » توسط ديوان دائمي بين المللي دادگستري دراكتبر 1925 به اين دليل كه داور از حدود اختيارات تجاوز كرده است ،باطل اعلام شد .
ديوان در اين زمينه مي گويد : « تجاوز از اختيارات ممكن است به اين صورت باشدكه داور در موضوعيكه به داوري ارجاع نشده است ،اتخاذ نظر كرده و يا اينكه قواعد قراردادي را كه اساس و نحوه اتخاذ نظر داور را تعيين مي كند ،بخصوص ازجهت رعايت قواعد و اصول حقوقي قابل اعمال ، رعايت نكرده باشد » 11
بايد ديد داور بين المللي در چهارچوب دستورالعمل ذكر شده چه تكليفي دارد ؟ آيا او فقط موظف به اعمال بعضي از قواعد مي باشد ، يااينكه حق دارد راسا”هر نوع قاعده حقوقي ديگري را كه مصلحت مي داند ،رعايت نمايد ؟ كه پاسخ بنابر مورد ،فوق مي كند .
ب . آيا قاضي يا داور بين المللي مي تواند راسا” بعضي از اصول حقوقي راعنوان نمايد ؟
براي قاضي بين المللي در مواردي كه رسيدگي غيابي مي كند ،اين اختيار وجود دارد كه راسا” هر قاعده حقوقي را كه مناسب مي داند عنوان و اعمال نمايد . ماده 53 اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري در اين مورد از يكسو پيش بيني مي كندكه ديوان مكلف است كليه قواعد حقوقي ناظر به صلاحيت خود را بررسي نمايد و ازسوي ديگر قبل از صدور حكم نسبت به خواسته ،مطمئن گردد كه مباني عيني و حقوقي آن معتبر است . بعلاوه ديوان وظيفه دارد كليه قواعد ناظر به صلاحيت را كه طرفين به آنها توجه نداشته اند .مطمح نظر قرار دهد.
بطور كلي نظر براين است كه قاضي يا داور بين المللي صرفا” مقيد به استدلالات طرفين نيست و حق دارد استدلالات حقوقي راكه براساس آنها بتواند به تقاضاهاي طرفين پاسخ دهد ، راسا” انتخاب كند ،مشروط بر اينكه از چهارچوب پيش بيني شده در ماده 38 اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري و يا قرارداد داوري خارج نشود . بعلاوه قاضي يا داور بين المللي بايد در انتخاب مباني و دلايل حقوقي كه اساس تصميم او است ، آزاد باشد . ديوان حق را در قضيه آزمايشهاي اتمي فرانسه براي خود تاييد و تاكيد كرده است . خانم « استرن »در اين زمينه مي نويسد : « قبول اين مطلب .كاملا” منطقي است كه اگر ديوان اختيارات داشته باشد نكتهي اي را در يك اختلاف مورد بررسي قراردهد ، طبعا”بايدحق داشته باشد كليه عوامل وعناصر مفيدي را كه براي نتيجه گيري درمورد آن نكته ضروري مي داند نيز مورد تحقيق قرار دهد ،زيرا عقلائي نيست از يكسو براي ديوان اختيار وسيعي براي رسيدن به يك هدف قائل شد ،ولي از سوي ديگر در چهارچوب اين اختيار امكاناتي راكه بايد در دسترس آن باشد محدود نمود ،به عبارت ديگر ،ديوان بايد قادر باشد هر نتيجه گيري راكه مفيد مي داند ، اتخاذ كند . بديهي است چنين امري مستلزم اين است كه ديوان واجداختيار براي تحقق درباره كليه عواملي كه در بوجود آمدن اختلاف تاثير داشته است ،باشد و بتواند وقايع موضوعي را تشخيص دهد و به تحليل حقوقي اين وقايع مبادرت ورزد . همچنين ديوان بايد اختيار داشته باشد درمورد بررسي هر قاعده و اصل حقوقي كه در تشخيص واقعيت اختلاف مورد نياز است ،موضعگيري كند » 12
انستيوي حقوق بين الملل در سال 1875 دراين زمينه قاعده اي را وضع كرد كه در سال 1927 مورد تجديد نظر قرارگرفت و موضوع ماده 22 طرح انستيتو گرديد . 13 در اين ماده گفته شده است : « در صورتيكه دادگاه ادعاهاي هيچكدام از طرفين را معتبر ندانست ،اين موضوع را بايد اعلام نمايد و اگر قرارداد دادوري .اختيارش را محدود نكرده باشد ،بايد حقوق واقعي ناظر به دو طرف اختلاف راتعيين كند . »
يادداشت تنظيمي دراين موضوع از طرف مخبرين كميسيون تاييد مي كند كه ديوان دائمي بين المللي دادگستري هرگز ترديدي به خود راه نداده است كه در توجيه آراي خود به قواعد حقوقي كه اعتقادش راجلب كرده اند ،استناد كند و تصميمات خود را براساس آنها استوار نمايد ، اعم از اينكه اين استدلالات در طول دادرسي ارائه شده يا نشده باشند .
نظر به اينكه صلاحيت داور يا قاضي بين المللي ناشي از قرارداد ارجاع به داوري است ،بنابراين داور حق دارد در مواردي كه نسبت به مدلول قرارداد ترديد حاصل شود ،مبادرت به تفسير آن نمايد و هيچ چيز نيز مانع آن نيست كه در ضمن تفسير و به اين شرط كه از حدود قواعد ناظر به تفسيرات حقوقي خارج نشود ،راسا”به بعضي از قواعد حقوقي استناد كند راي معروف « آلاباما » در اختلاف بين ايالات متحده و انگليس درسال 1872 ، از آراي معروف در زمينه حدود اختيارات يك داور بين المللي است . 14
ديوان بين المللي دادگستري لاهه نيز چندين بار فرصت يافته است كه نسبت به اين اصل مهم اظهار نظر قضائي كند . ديوان در راي مورخ سوم مارس 1928 در قضيه « صلاحيت دادگاههاي دانتزيگ » اعلام مي كند : « احراز صلاحيت مستلزم اين اختيار است كه داور بين المللي ، حقوق و قواعد قابل اعمال در اختلاف مورد نظر را انتخاب كند . »
چند ماه بعد در قضيه « مبادله اهالي ترك با يونانيها » در راي 28 اوت 1928 خود اين نظر راتكرار كرده و مي گويد :« بطور كلي هر مرجعي كه واجد وصف قضا است ،در درجه اول حق دارد نسبت به دامنه و حدود اختيارات خود اظهار نظر كند » .
درقضيه « كشتي لوتوس » ( فرانسه ـ تركيه ) ديوان در راي 7سپتامبر 1927 مي گويد : « ديوان درانجام وظيفه اش كه تشخيص حقوق بين الملل مي باشد ،تحقيق خود را محدود نكرده است ، بلكه دامنه بررسي را به كليه سوابق قضائي و دكترين و وقايعي كه بررسي آنها وجود اصلي را به كليه سوابق قضائي ودكترين و وقايعي كه بررسي آنها وجود اصلي از اصول حقوق بين الملل راكه در قرارداد داوري به آن اشاره شده اثبات مي كرد ،تعميم داده است ،مسئله كاملا” روشن است ،به اين معنا كه ديوان براي اثبات وجود و يافقدان يك قاعده حقوق بين الملل كه طرفين اختلاف به آن استناد مي كنند ، حق دارد به هر نوع استدلال حقوقي متوسل گردد . » 16
درراي معروف ديگري در قضيه « كميسيون رودخانه ادر » بين لهستان و شش كشور ذينفع ديگر . در مورد قابل استناد بودن يا نبودن قرارداد بارسلون كه مورد اختلاف طرفين دعوي بود ،ديوان نظر داد كه چون بررسي اين مطلب صرفا” يك موضوع حقوقي است ،ديوان حق دارد راسا”درباره آن مطالعه و اتخاذ تصميم كند . 17
ديوان همين موضع در قضيه مربوط به اعمال قرارداد 1902 راجع به حل و فصل مسئله سرپرستي سغار انتخاب كرده و مي گويد : « ديوان در انتخاب مستندات و دلايل حقوقي كه راي خود را براساس آنها صادر مي كند ،آزاد است » . 18
ج . حق داور در تفكيك بين نتيجه گيريها و دلايل طرفين
دريك دعواي بين المللي ، داور بايد به نتيجه گيريهاي طرفين توجه كامل داشته باشد ،ولي در انتخاب و رد دلايل حقوقي كه ممكن است اين نتيجه گيريها بر آنها متكي باشد ، آزاد است . بنابراين ، تفكيك وتشخيص اين دومطلب براي داور بسيار ضروري است ، زيرا اين تفكيك درحقيقت مرز و محدوده اختيارات و حقوق او نسبت به دلايل و نتيجه گيريها است .
دراين زمينه رويه قضائي بين المللي نسبتا”غني وجود دارد . مثلا”در قضيه « نوته بام » 19 و در راي مورخ ششم آوريل 1955 ، ديوان بين المللي دادگستري بين خواسته طرفين كه مربوط به قابل رسيدگي بودن يانبودن دادخواست ليختن اشتاين بود از يكطرف و استدلالات حقوقي كه هركدام در دفاع از نظر خود ارائه مي كردند از طرف ديگر ، قائل به تفكيك شد . ديوان مي گويد : دولت ليختن اشتاين به استناد تابعيتي كه به نوته بام داده است ،خود را محق مي داندكه درمورد مطالبات او به ديوان مراجعه كند ،و نتيجه گيريهاي نهائي او رد اين موضوع ، متضمن دونوع تقاضا است ، به اين معنا كه ليختن اشتاين از ديوان خواسته است كه درمرحله اول اعلام نمايد تابعيت اكتسابي « فردريك نوته بام » كه در تاريخ 13اكتبر 1939 از طرف دولت ليختن اشتاين به او داده شده است ، مخالف حقوق بين الملل نيست ،و در مرحله دوم ديوان بگويد كه تقاضاي دولت ليختن اشتاين درحمايت سياسي از نوته بام به عنوان تبعه ،قابل رسيدگي در ديوان است ، از طرف ديگر دولت گواتمالا در نتيجه گيري نهائي خود ، از ديوان مي خواهد تا اعلام نمايد كه ادعاي ليختن اشتاين قابل رسيدگي دراين ديوان نمي باشد .
به اين ترتيب مسئله واقعي كه بايد ديوان تحقيق كند « قابل رسيدگي بودن دادخواست ليختن اشتاين درحمايت از نوته بام »است . ليختن اشتاين در پشتيباني ازنظر خود در لايحه اوليه فقط به ارائه يك دليل قناعت مي كند ،درحاليكه در استدلالات گوناگوني كه گواتمالا درمسئله تابعيت ارائه مي نمايد ،سعي در اثبات غيرقابل رسيدگي بودن دادخواست ليختن اشتاين شده است ، به اين ترتيب ، وظيفه ديوان اتخاذ نظر درمورد قابل رسيدگي بودن ادعاي ليختن اشتاين به نفع نوته بام است و ديوان در اين مورد حق دارد اظهار نظر خود رامبتني بر دلايل و مستنداتي كند كه خود راسا” مفيد تشخيص مي دهد . 20
بنابراين مي بينيم كه ديوان ضمن مقيد بودن به نتيجه گيري و خواسته هاي طرفين ، در انتخاب دلايل و مستندات حقوقي ،خود رامختار مي داند .
درقضيه « ماهيگيري » 21 نيز ديوان از آغاز اقدام به تفكيك بين نتيجه گيريها و دلايلي نمود كه در پشتيباني از آنها ارائه شده بود . ديوان اعلام كرد كه « پيشنهادات عامل دولت انگليس 000 تحت عنوان نتيجه گيري ، واجد خصوصيتي است كهيك بررسي دقيق را ايجاب مي كند » . ديوان به اين نظر رسيدكه بندهاي 12 و 13 دادخواست را بايد به عنوان نتيجه گيريهاي واقعي تلقي كرد ،درحاليكه از بند 3 تا يازدهم را مي توان به عنوان مجموعه اي از تعاريف و يا قواعد حقوقي دانست كه بعضي از ادعاها را توجيه مي كنند ،ولي متن دقيق و مستقيم يك خواسته نيستند و در صورت لزوم ممكن است دلايل راي باشند ، نه موضوع آن قاضي « گراس » نيز در نظريه مخالف خود در اين قضيه اشاره به لزوم تفكيك و تمايز بين نتيجه گيري و دلايل كرده و مي نويسد : مدتها است كه مشكلات ناشي از نتيجه گيريهائي كه در عين حال متضمن دلايل اثبات خواسته نيز بوده و ضمنا”مبين آنچه كه دادگاه بايد درباره آن اتخاذ نظر كند هم ميباشد . مطرح شده است و يان قضيه نمونه تازه اي از اين نوع است ... ديوان كه تنها داور در تشخيص صلاحيت خود مي باشد ، بايد از نتيجه گيريهائي كه به آن ارائه شده است ، بين آنچه كه دليل در پشتيباني ازخواسته واثبات آن بوده و آنچه كه دقيقا” خودخواسته را تشكيل مي دهد ، تفكيك قائل شود .خواسته نبايد ازموضوع صلاحيت تفويض شده به ديوان تجاوز كند و اين صلاحيت ، محدود است به اعلاميه دولت ايسلند درمورد اينكه توسعه يكجانبه حاكميت آن كشور ( درمورد آبهاي ساحلي ) از 12 به 50 ميلي دريائي از تاريخ اول سپتامبر 1972 ، منطبق با قواعد حقوق بين الملل مي باشد . 22
آنچه فوقا” ذكر شده چكيده اي است از حدود اختيارات داور يا قاضي بين المللي در قضاوت و اتخاذ نظر نسبت به آنچه كه از طرف خواهان و خوانده طي لوايح گوناگون وبه عنوان خواسته و مستندات و دلايل حقوقي در پشتيباني از آن ،ارائه مي گردد . بايد توجه داشت كه مسئله را نمي توان طي چند صفحه بطور جامع و كامل مطرح نمود ،زيرا نكات دقيق بسياري وجود دارد كه براي تحقيق در آنها بايد به دهها كتاب آئين دادرسي بين المللي به زبانهاي گوناگون مراجعه كرد كه طبيعي است طرح همه آنها از حوصله اين مقاله خارج مي باشد .
درمقام تلخيص و نتيجه گيري از آنچه تا اينجا ذكر شد ، مي توان به ملاحظات زير رسيد :
1 . داور بين المللي در زمينه خواسته مقيد به چهارچوب پيش بيني شده در قرارداد ارجاع به داوري است .
2 . داور بين المللي نمي تواند به بيش ازخواسته راي دهد .
3 . داور بين المللي حق ندارد درموردي كه اظهار نظردرآن از او خواسته نشده است ،اتخاذ نظر كند.
4 . داور بين المللي حق ندارد رايي صادر كندكه نسبت به كشور ديگري كه در دعوي شركت ندارد ،موثر باشد 5 . داور بين المللي حق تجاوز از اختياراتي كه بموجب قرارداد به او ارجاع شده است ، ندارد ،ولي در تفسير آن ، با رعايت قواعد تفسير ، آزاد است .
6 . داور بين المللي حق تفكيك و تشخيص بين خواسته دعوي و دلايل و مستندات در پشتيباني از آن را دارد
7 . داور بين المللي حق انتخاب قواعد حقوقي كه راي خود را بر آنها استوار مي كند ،دارد .
8 . داور بين المللي حق ندارد در حل وفصل يك اختلاف راسا” يكي از قواعد حقوق بين المللي راكه طرفين به آن استناد نكرده اند ،مطرح كندمگر با رعايت شروط سه گانه زير :
الف . ازچهار چوب شروط مندرج در قرارداد ارجاع به داوري خارج نشود .
ب . ازحدود نتيجه گيريهاي طرفين ،تجاوز نكند .
ج . موضوع اختلاف را تغيير ندهد .
حقوق وتكاليف طرفين اختلاف وتغيير خواسته
در قسمت اول اين مقاله نكاتي درباره حقوق واختيارات قاضي و داور بين المللي ارائه و تشريح گرديد . دراين قسمت كوشش براين است كه تا حدودي درمورد حقوق وتكاليف طرفين يك اختلاف دررابطه با خواسته دعوي در يك دادرسي بين المللي ملاحظاتي را ارائه كنيم
بطوركلي دريك دادرسي بين المللي رعايت اصولي كه بايد آنها را از جمله قواعد آمره بين المللي 23 تقلي كرد ، اجباري است ، اعم از اينكه اين اصول درقرارداد داوري و يا آئين دادرسي مرجع رسيدگي ذكر شده باشند يا خير، كه درمقام تلخيص آنها مي توان سه اصل زير را ذكر كرد :
اصل اول عبارت است از اصل audi alteram partem . بموجب اين اصل طرفين يك اختلاف بايد حق و فرصت داشته باشند تا استدلالات و مدافعاتي را كه براي احقاق حق خود ضروري مي دانند ، ارائه كند .
اصل دوم عبارت است از اصل « دفاع » 24 مطابق اين اصل دلايلي كه يك طرف در پشتيباني از ادعاي خود ارائه مي كند و داور يا قاضي آنها را مي پذيرد ، بايد به طرف ديگر ابلاغ شود تا او بتواند در رد آنها اقدام كند.
اصل سوم اين است كه راي داور يا قاضي منحصرا”متكي به استدلالات يك طرف يا طرف ديگر نبوده ، بلكه اظهار نظر قضائي او بايد مبتني بر آن اعتقاد حقوقي باشد كه با توجه به كليه عناصر اختلاف براي او حاصل شده است . 25
ذيلا” به بررسيهاي در اطراف دو اصل اوليه مي پردازيم ، بدون اينكه مستقيما” به آنها اشاره كنيم .
الف .حقوق و تكاليف طرفين يك اختلاف دررابطه با خواسته
ماده 49 آئين دادرسي ديوان بين المللي دادگستري رئوس اين حقوق و تكاليف راكه ضمنا” عناصر صوري يك دادرسي بين المللي نيز هستند ،به اين شرح بيان مي كند .
دادخواست ، عبارت است از تشريح وقايع اساس خواسته و مستندات حقوقي آن و نتيجه گيري مورد نظر .
لايحه جوابيه عبارت است از قبول يا رد وقايع وملاحظاتي درمورد مستندات حقوقي مدعي و پاسخ حقوقي نسبت به آن ونتيجه گيري .
در لايحه مجدد خواهان وپاسخ مجددخوانده ، در صورتيكه دادگاه تسليم آنها رامجاز كرده باشد ، طرفين نه تنها نظرات سابق را تكرار مي كنند ، بلكه مواردي را كه درباره آنها اختلاف نظر دارند ، مشخص مي نمايند .
هرسندي كه يك طرف تسليم مي كند متضمن نتيجه گيري آن طرف درمرحله اي از دادرسي كه مربوط به آن است ، مي باشد و اين نتيجه گيري ، از دلايل و مستندات متمايز است و يانتيجه گيريهاي سابق را تاييد مي كند.
حقوق و تكاليف طرفين يك اختلاف معمولا” درقواعد دادرسي تمام مراجع دادرسيهاي بين المللي ،اعم از اينكه مرجع رسيدگي خاص 26 باشد يا دائمي . به طرق گوناگون وانشاهاي مختلف ذكر شده است و عدم رعايت آنها ممكن است موجبات بطلان راي ، داوري را فراهم نمايد . مثلا” بنابر ماده 5 قرارداد 10 ژوئن 1958 نيويورك راجع به شناسائي و اجراي احكام داوري ، آرائي كه درصدور آنها اين قواعد دادرسي رعايت نشده باشد ، شناسائي و اجراي آنها مردود مي شود ، بند « ب » اين ماده بخصوص مصرح است به اينكه « 000 يا رعايت آئين دادرسي نشده باشد و يا به دلايلي ، يكي از طرفين نتوانسته باشد در احقاق حق خود اقدام كند 000 » .
به اين ترتيب و بطوري كه مدلول ماده 49 آئين دادرسي ديوان بين المللي دادگستري نشان مي دهد ، نتيجه گيريهاي طرفين يك اختلاف طي لوايح ، از عناصر مهم و اساسي يك اختلاف بين المللي ميباشد و تقريبا”كليه حقوق و تكاليف طرفين وخواسته دعوي برمحور آن دور مي زند ، لذا تحقيق و بررسي بيشترآن ضروري است .
ب . تعريف نتيجه گيري
اغراق نيست اگر گفته شود نتيجه گيريهاي طرفين وبخصوص « نتيجه گيريهاي نهائي » ، كليد اساسي درحل و فصل اختلافات حقوقي بين المللي است .
دريك اختلاف حقوقي بين المللي كه ممكن است چندين سال طول بكشد و در طي آن هزاران برگ به صورت دادخواست و ضمائم و لوايح الحاقيه ياجوابيه و ديگر اسناد ردو بدل شود ،تنها نتيجه گيريها است كه ازبين برگهاي بيشمار ، قاضي وداور بين المللي وطرفين اختلاف را به ريشه اختلاف و راه حلهاي مطلوب مي رساند .
در فرهنگ اصطلاحات حقوقي ( پاريس ـ 1960 ) درتعريف نتيجه گيريها گفته شده است : « اصطلاح آئين دادرسي كه ناظراست به اعلام دقيق آنچه كه طرف يك اختلاف درمقابل دادگاه بين المللي مطالبه وتقاضاي قضاوت درمورد آنها را مي كند . درمقدمه ارائه اين مطالبه ، ممكن است خلاصه اي ازدلايل استنادي دردفاع ازادعا را نيز جداگانه ذكر كرد » .
بطور خلاصه درنتيجه گيريها طرفين اختلاف ، خواسته خود رابيان و مستنداتي راكه خواسته مبتني برآنها است ، تشريح مي كنند . بنابراين طبيعي است كه هر نوع تغيير بي موقع در اين نتيجه گيريها ممكن است خواسته را نيز تغيير دهد و يا اختلاف را به اختلافي با ماهيت ديگر تبديل كند و يا اينكه حق دفاع طرف رامختل نمايد بدون آنكه او فرصت داشته باشد در مقام جوابگوئي برآيد ، و در نتيجه حق او ضايع گردد .
ج . اصلاح وتغيير نتيجه گيريها
اصل عمومي اين است كه نتيجه گيريها را مي توان در طول دادرسي تغيير داد . دكترين و رويه قضائي نيز در تاييد اين اصل مي باشند .
دكترين .
پروفسور «ژول بسدوان » در تفسير ماده 42 آئين دادرسي ديوان بين المللي دادگستري سال 1946 ( ماده 49 مقررات فعلي ) مي نويسد :
«ماده 42 قواعد ديوان تجويز مي كند كه دادخواست و لايحه جوابيه آن ، علاوه بر تشريح وقايع و مستندات حقوقي ، بايد متضمن نتيجه گيري نيز باشد » .
منظور از اصطلاح نتيجه گيري دراين مرحله عبارت است از خلاصه اي روشن و دقيق از موضوعي كه طرفين تقاضا دارند ديوان نسبت به آن اظهار نظركند .بنابراين ، اين نتيجه گيريها نهائي تلقي نشده وطرفين دعوي حق دارند در طول دادرسي ،آنها را تغيير دهند . به اين ترتيب اگر طرفي تغييراتي درخواسته خودنداد ، طبعا” ديوان براساس نتيجه گيري و لايحه اي كه قبلا” داده شده است . اتخاذ نظر خواهد كرد . 27
پروفسور « راسن » امكان نتيجه گيري را براي طرفين تاييد كرده ومي نويسد : « دردعاوي ، طرفين بطورعقلائي آزادي دارند كه نتيجه گيريهاي خود را در طول دادرسي تغيير دهند » . 28
خانم پروفسور « بستيد » نيز اين اصل را از بديهيات دانسته و مي گويد : « اين امر پذيرفته شده است كه طرفين اختلاف مي توانند نتيجه گيريهاي خود را در طول دادرسي تغييردهند » 29
رويه قضائي بين المللي :
رويه بين المللي نيز در تاييد اين حق طرفين اختلاف است .
در قضيه «كارخانه كورزو » ، ديوان دائمي دادگستري بين المللي تصريح دارد به اينكه « تغييرات درنتيجه گيريها تا پايان اختلاف امكان پذير است » 30
نظرمشروحه فوق درراي ديوان دائمي دادگستري درقضيه « شركت بازرگاني بلژيك »نيز تاييد گرديد . ديوان مي گويد : « بنابراصول ، طرفين اختلاف هميشه اختيار دارند كه نتيجه گيري خود را تا پايان دادرسي شفاهي تغيير دهند . » 31
درقضاياي ديگري كه وسيله ديوان رسيدگي شد ، اين اصل تاييد گرديد . مثلا” در قضيه « بارسلونا تراكشن » ديوان بر اين نظر است كه « خواهان هميشه مختار است تا نتيجه گيريهاي خود را تغيير دهد ودرعمل نيز معمولا” نتيجه گيريهاي نهائي طرفين با آنچه كه قبلا” طي اسنادي به ديوان تسليم شده است ، تفاوتهائي دارد » . 32
د شرايط اصلاح وتغيير نتيجه گيريها ونتيجه منطقي آن
گرچه طرفين يك اختلاف دريك مرجع بين المللي مانند داوري ويا يك دادگاه بين المللي ، حق دارند نتيجه گيريهاي خودرا در طول دادرسي تغيير دهند ،ولي اين حق به نحو اطلاق نبوده و اعمال آن موكول به رعايت شرايطي است :
تغيير درنتيجه گيريها قبل از پايان جلسات و منطبق با آئين كار دادگاه باشد .
تغييرات به نحو عقلائي صورت گيرد .
تغييرات در شرايط زماني مناسبي صورت گيرد كه طرف مقابل فرصت داشته باشد در صورت لزوم به آن پاسخ دهد .
تغييرات منجر به ارائه خواسته جديدي نگردد .
دكترين و رويه قضائي بين المللي و داخلي در اين مورد اتفاق نظر دارند كه پس از پايان مدافعات و جلسات استماع ، هيچ نوع مدرك اضافي و يا تقاضاي جديد و يا استدلال حقوقي از طرفين پذيرفته نيست و بخصوص آنكه پس از لايحه خلاصه اي كه بعد از جلسه استماع تسليم مي شود ، 33 تعيين مبناي جديدي براي خسارت قابل قبول نمي باشد .
دكترين :
پروفسور راسن كارشناس بزرگ مسائل آئين دادرسي درمراجع بين المللي ، درمورد قابل قبول بودن ملاحظاتي كه با تاخير و پس از پايان دادرسي تسليم گردد ،با توجه به ماده 54 اساسنامه مي نويسد : در چنين شرايطي « طرفين درمقابل ديوان براي تسليم لايحه كتبي اضافي يا استدلال حقوقي جديد ،حق ديگري نخواهندداشت » 34
اين نظريه در ادبيات حقوقي و آثاري كه در موضوع آئين دادرسي نوشته شده است ، تاييد گرديده و طبعا” بايد آن را از اصول عمومي آئين دادرسي تلقي كرد . مثلا”پرفسور « مري » مي نويسد : « طرفين يك اختلاف وظيفه دارند لوايح نهائي خود را قبل از پايان جلسات استماع تسليم دادگاه نمايند » 35
درماده 1448 قانون آئين دادرسي فرانسه دربخش مربوط به داوري گفته شده است : « داور ، تاريخي را كه درموعد آن اختلاف به مشاوره وصدور راي گذارده مي شود ، تعيين مي كند . بعد از اين تاريخ ، ادعا ويا ايراد و مستند ديگري پذيرفته نيست و همچنين ملاحظات و اسناد جديدي را نمي توان ارائه كرد ،مگر آنكه داور تقاضا نمايد » . 36
رويه قضائي :
اصل عدم امكان تغيير درنتيجه گيري ، پس از پايان دادرسي ، در آئين دادرسيكليه سيستمهاي حقوقي ملحوظ است ،گرچه ممكن است نحوه انشاء و يا عمل به آن متفاوت باشد . مثلا” دراين زمينه رويه قضائي فرانسه در فرهنگ Dalloz به اين شرح خلاصه شده است : « پس از قرائت گزارش داور و قاضي و ختم مدافعات ، دادرسي خاتمه مي يابد و طرفين دعوي حق تسليم نتيجه گيريهاي جديدي را ندارند ،مگر آنكه دادگاه تصميم به آغاز مجدد مباحثات بگيرد » .
تحولات جديد در رويه فضائي فرانسه درجهت سخت گيري شديد اعمال اين اصل است كه « پس از پايان دادرسي ، طرفني از تسليم نتيجه گيريها كه با تاخير تسليم شده ودر اطراف آن نيز مدافعاتي صورت نگرفته صادر شده است ، باطل مي باشد واين ضمانت اجرا مربوط به نظم عمومي بوده واز لحظه اي كه اين نتيجه گيريها درتصميم قاضي اثر بگذارد ، اين ضمانت اجرا اعمال مي شود » 37
رويه قضائي بين المللي :
رويه قضائي بين المللي وبخصوص رويه ديوان دائمي دادگستري بين المللي وديوان بين المللي دادگستري فعلي نيز در تاييد اين اصل است و بكرات تاكيد كرده اند كه تغيير درنتيجه گيريها فقط تا پايان دادرسي امكان پذير است و بخصوص نبايد موجب تغيير درخواسته گردد .
ديوان دائمي دادگستري بين المللي در قضيه « پرنس فن پلز » مي گويد : « چون براي تشخيص اختلاف لازم است موضوع آن معين باشد و با توجه به اينكه بنابر ماده 40 اساسنامه ديوان ، دادخواست بايد متضمن موضوع اختلاف باشد ،بنابراين ، نيتجه گيريها ضمن اينكه مدلول دادخواست را روشن مي كند ، معذلك نبايد از محدوده خواسته آن تجاوز نمايد » . 38
همچنين در قضيه « شركت بازرگاني بلژيك » ديوان دائمي بين المللي دادگستري اين نظر را تاييد كرده و مي گويد : « مسلم است كه بنابر اصول ديوان نمي تواند اجازه دهد اختلافي كه براساس يك دادخواست به آن ارجاع گرديده است با تغيير در نتيجه گيري به اختلاف ديگري كه واجد همان خصوصيات نيست ،تبديل گردد . » 39
در زمينه شروطي كه بايد درتغييرات نتيجه گيريها رعايت گردد و فوقا”به آنها اشاره شده ،قاضي « ريد » در نظرمخالف خود در قضيه « قروض نروژ » و به مناسبت تغييراتي كه فرانسه در نتيجه گيريهاي خود داده بود ،بطور شايسته اي بحث كرده واين شروط را تشريح نموده است . 40 قاضي ريد مي گويد : «رويه ديوان بين المللي دادگستري و همچنين ديوان دائمي دادگستري بين المللي طرفين اختلاف را مجاز مي كند كه نتيجه گيريهاي خود را تا پايان دادرسي شفاهي تغيير دهند ،و چون رئيس ديوان از طرفين خواسته بود نتيجه گيريهاي نهائي خود را قبل از اختتام دادرسي شفاهي تسليم نمايند 000 »، بنابراين فرانسه دراين مرحله از دادرسي حق داشته است نتيجه گيريهاي خود را تغيير دهد . ولي مي دانيم اين اصل به نحو اطلاق نيست و اعمال آن موكول به رعايت شرايطي است . قاضي ريد دراين باره اضافه مي كند : « اين حق دردو مورد محدود ومشروط مي شود : نخست در صورتيكه تغييرات مهم باشد ، كه در اين صورت طرف ديگر بايد فرصت معقولي داشته باشد كه تغييرات و نظرات خود را نسبت به اين تغييرات ارائه نمايد . در قضيه ودعواي مطروحه ، فرانسه تغييرات در نتيجه گيريهاي خود را در پايان اولين دفاع اعلام داشت و دولت نروژ دوباره فرصت داشته است كه پاسخگوئي كند و از اين فرصتها نيز كاملا” استفاده نمود . شرط دوم اين است كه طرف اختلاف به اين وسيله سعي ننمايد اختلاف جديدي را به ديوان بياورد ، در چنين موردي نتيجه گيريهاي تغيير يافته قابل قبول نيست ، مگر آنكه عناصر جديدي توسط دولت مدعي عليه و يا هر دو دولت در طول دادرسي كتبي و شفاهي به موضوع اختلاف افزوده شود . شرط نخست در زيرمورد بررسي قرار خواهد گرفت و در آنچه مربوط به شرط دوم مي شود ، به نحوي كه ماده 40 اساسنامه ديوان نيز مي گويد : نتيجه گيريهاي نهائي بايد در چهارچوب موضوع اختلاف باشد » . 41
قاضي نامبرده درخاتمه نتيجه مي گيرد : « در چنين اوضاع و احوالي عقيده من بر اين است كه نتيجه گيريهاي دولت فرانسه در طول دادرسي كتبي وشفاهي از محدوده اختلاف خارج نبوده است ومسئوليت اطاله حل اختلاف بخصوص به عهده دولت نروژ مي باشد و يا بهرحال اين دولت به مقياس زيادي در اين مسئوليت با دولت فرانسه شريك است . در چنين وضعي نروژ حق ندارد از اطاله رسيدگي به اختلاف شاكي باشد » . 42
دراين مورد بايداضافه كرد كه در بسياري از قواعد آئين دادرسيهاي بين المللي اين قاعده كه تغيير در نتيجه گيريها نبايد درماهيت اختلاف تغيير دهد ، تصريح شده است ، مانند ماده 25 آئين دادرسي دادگاههاي داوري آلمان ـ بلژيك ، اتريش ـ بلژيك و بلغارستان ـ بلژيك و ماده 7 آئين دادرسي دادگاههاي داوري فرانسه ـ آلمان ، فرانسه ـ بلژيك و فرانسه ـ اتريش بعد از جنگ دوم جهاني ، درمواردي كه اين اصل در قرارداد داوري و يا آئين دادرسي آن ذكر نشده باشد ، بايد به اعتبار قاعده عرفي آن عمل شود .
درمقام نتيجه گيري كلي از آنچه كه در اين قسمت از مقاله ذكر گرديد و با توجه به اينكه اساس قضاوت و داوري بين المللي مبتني بر رضايت طرفين اختلاف است ،مي توان گفت :
1 . طرفين اختلاف حق دارند طي لوايح جوابيه نظرات وادله خود را مشروحا” در اطراف خواسته تشريح نموده و هر سندي دارند ارائه كنند .
2 . هر طرف بايد حق و فرصت پاسخگوئي به ادعاها و نظرات ارائه شده طرف ديگر را داشته باشد .
3 . طرفين اختلاف مي توانند از استدلالات خود نتيجه گيري كنند و معمولا” خواسته در اين نتيجه گيريها مشخص و معين مي شود.
4 . طرفين اختلاف در طول دادرسي حق دارند در نتيجه گيريهاي خود تغييراتي بدهند .
5 . اين تغييرات بايد عقلائي بوده و در ماهيت خواسته تغيير ندهد .
6 . تغييرات درنتيجه گيريها بايد به نحوي ارائه شود كه طرف ديگر فرصت پاسخگويي داشته باشد .
7 . خواسته يك اختلاف نبايد در طول دادرسي وبا تغييرات در نتيجه گيري به خواسته با ماهيت جديدي تبديل شود.
8 . بعد از پايان دادارسي نمي توان درنتيجه گيريها تغيير داد ويا خواسته جديدي را ارائه نمود.

منابع:

اين مقاله اقتباس از يكي از نظريه هاي حقوقي مفصل « خانم پروفسور اشترن »استاد حقوق دانشگاه پاريس ، مي باشد كه سعي شده است با ملحوظ داشتن مطالعات و تحقيقات ديگري »به صورت كنوني تلخيص شود. 2 . منظور از قاضي بين المللي دراين مقاله ، قضات ديوان بين المللي دادگستري مي باشد.
3 . M Omar Aslaoui – Les conclusions et leurs modifications en procedure judiciaire internationale . Geneve , Librairie Droz 1963 . p . 32
4 . J . C. Witenberg – Lorganisation judiciaire la procedure et la sentence interationale Traite pratique paris pedone 1937 p . 188 .
5 . le jurisclasseur de droit international a la rubrique – darbitrage international ( FASC 249 . 38 p . 12 )
6 . Rec 1950 , p . 402
7 . Rec 1950 . p . 202
8 . C. P . J . I Serie A . no7.p.35
9 . منظور از نتيجه گيري نهائي ( Final Conclusion ) ، عبارت است از اعلام دقيق آنچه كه طرف يك اختلاف درمقابل دادگاه بين المللي ،مطالبه و تقاضاي قضاوت درمورد آن را مي كند ( فرهنگ اصطلاحات حقوقي .، پاريس ، 1960 ) در قسمت دوم مقاله به اين مطلب اشاره بيشتري خواهيم كرد .
10 . ex aequo et bono
11 . مراجعه شود بهراي 25 اكتبر 1925 ديوان بين المللي دادگستري ، صفحه 226 . Scott وشماره 292 Stuyt
12 . B . Bollecker – Stern Laffaire des essays nucleaires francais devant la cour internationale dejustice . A . F . D . I 1974 P . 316
13 . مراجعه شود به كارهاي مقدماتي اجلاسيه لوزان ، چهاردهمين كميسيون آئين داوري صفحه 583 به بعد گزارش كميسيون : MM.F.L. de la Barra et A. Mercier > Annuaire I.D.I.. 1927
14 . مراجعه شود به صفحات 910 ـ 913 جلددوم R.A.I
15 . مجموعه آراي ديوان دائمي بين المللي دادگستري ـ سري B شماره 16 . ص 20
16 . مجموعه آراي ديوان دادگستري بين المللي ـسري A شماره 9 ، ص 31
17 . مجموعه آراي ديوان بين المللي دادگستري ـ سري A/B شماره 16 ، ص 3
18 . مجموعه آراي ديوان بين المللي دادگستري صفحات 14 و 15 و 1958 .
19 . مجموعه آراي ديوان بين المللي دادگستري صفحه 2 ،1955
20 . همان مرجع . ص 6
21 . Affaire des pecheries – ( C.I.J. Rec 1951 . p 125 – 126
22 . ( C.I.J. Rec . 1974 op diss.20p.137
23 . jus Cogens
24 . Contradictoire
25 .
R.David Arbitrage dans le commerce international ,Economica . paris . 1982 . p . 405
26 . ad hoc
27 . Quelques mots sur les Conclusions en proccdure internationale Jules Basdevant in Scritti in onore di Thomas perassi Milan Giuffre 1957 t . l . 177.
28 . the Law and practice of the international court ( Levden . Sijthoff .1956 p . 584
29 . le jurisclasseur . a la rubrique darbitrage international FASC 284 . 9 1961 . p . 11
30 . C.P.J.I : 26 juillet 1927 Serie A.n 9.p.7
31 . C.P.J.I ..Serie A/B no 78.p.78
32 . C.I.J Rec 1969 fevrier 1969
33 . post – hearing brief
34 . the law and procedure of the international Court Leyden Sjthoff 1960 . p . 59
35 . international adjudication , procedural aspects the Hague Nijhoff . 1980 p . 141
36 . Code de procedure civile Francain Livre IV Arbitrage .
37 . Dalloz Civ 27 mars 1963 D . 1963 Somm. 100 robrique ,, conclusions 59 . p 224
38 . affaire relative a ladministration du prince Von pless ( Ord du 4 fevrier 1933 Serie A/B n52 ) .
39 . affaire Societe Commerciale de Belgique ( C.P.J.I Serie A/B n 78 173 ) .
40 . des emprunts Norvegiens Rec 1975 Diss Opin p . 80 . 100
41 و 42 ، همان مرجع ،ص 8 ـ 100
منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=1128