Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تعریف مدعى و مدعى علیه -قسمت دوم

حجت الاسلام و المسلین عباسعلی علیزاده:

مرحوم آیت اله العظمی خمینی (ره) در تحریر جلد 2 ص 377 مسئله چهارم می فرمایند. اگر برای حاکم پس از حلف منکر معلوم شد که به دروغ سوگند یاد کرده است جایز بلکه واجب است که حکمش را نقض نماید. (چون مستند حکم به نفع منکر و علیه شاکی، سوگند دروغ منکر بوده است) در این صورت مدعی حق مطالبه از منکر را دارد و حتی می تواند تقاص نماید.  اگر منکر پس از اینکه یاد نمود و حاکم به نفع او حکم صادر کرد پشیمان شد و اقرار نمود به اینکه به دروغ سوگند خورده و خودش را تکذیب کرد. مرحوم آیةاله العظمی خوئی(ره) چنین می فرمایند...نعم لو کذب الحالف نفسه جاز للمدعی مطالبته بالمال فان امتنع حلت له المقاصته من امواله (مبانی تکلمه ص 14)

مرحوم صاحب جواهر (ره) در جلد 40 صفحه 173 عبارت متن و شرحش را چنین بیان می فرماید .....اما لو کذب الحالف نفسه) بالاقرار (جاز مطالبته) بالحق (و حل مقاصته مما یجده له مع امتناعه من التسلیم) بلاخلاف اجده فیه فقیه اهل بیت مرحوم آشتیانی در کتاب شریف کتاب القضأ ص 118 پس از نقل عبارت فوق می فرماید هذا الحکم مما لا اشکال فیه بل لا خلاف اجده فیه حسبما صرح به جمع بل عن محکی المهذب و الصیمری الاجماع علیه....حضرت آیة اله العظمی امام خمینی (ره) در کتاب شریف تحریر الوسیله در ذیل مسئله 4 که در فوق اشاره شد می فرمایند.....و لو اقر المدعی علیه بان المال للمدعی جاز له التصرف و المقاصة و غیرها....ماحصل آنچه که از عبارات فقهأ عظام کثراله امثالهم بدست می آید این است که اگر حالف خودش را تکذیب کرد مدعی حق مطلب و تقاص دارد و ملاحظه شد به اینکه بر این معنی ادعای اجماع هم شده است النهایه مستفاد از فرمایش فقهای عظام را می شود بشرح ذیل بیان کرد:

اول اینکه مدعی حق جواز تصرف در آن مال را دارد چون قطعا مال متعلق به او است که بوسیله یمین از ید او خارج شده، پس از اینکه حالف خودش را تکذیب کرد تلویحا اقرار بحق نموده که در این صورت مال به صاحب اصلی خودش بر می گردد.

دوم اینکه قائل شویم اگر چه حالف خودش را تکذیب کرده است النهایه به یمینی که در محضر حاکم و با وجود شرایط لازمه اتیان شده موجب قطع علقه مالکیت نسبت به مدعی شده و در نتیجه سبب انتقال مال به حالف شده می توانیم این جور بیان کنیم که حالف بوسیله یمین مال را از مشتری خریده و حلف سبب انتقال مال به حالف شده است. بلی در صورتی که حالف خودش را تکذیب کرد باید مال را به مدعی هبه نماید یا به انحأ دیگر مال را برگرداند.

سوم اینکه بگوئیم ادله اقرار اظهر است از ادله یمین که مشهور فقهأ به این قائلند، دلیلش هم روشن است چون ادله یمین سبب انقطاع مال از مالک اصلی ظاهرا می شود اگر این معنی یعنی انقطاع را به وسیله یمین قبول کنیم، اما اقرار طریق به واقع است و جریانی که از مسیر صحیح و واقع خارج شده بود در مجری خودش قرار می دهد و به سبب ظاهر روایت مسمع ابی سیار دلالت بر وجه سوم دارد راوی چنین نقل می کند قلت لابی عبداله، انی کنت استودعت رجلا مالا فجحدینه و حلف لی علیه، ثم انه جائنی بعد ذلک بسنتین بالمال الذی اودعته ایاه، فقال: هذا مالک فخده، و هذه اربعة الاف در هم رجتها فهی لک مع مالک. واجعلنی فی حل، فاخذت منه المال، و ابیت اخذه حتی استطلع رایک، فماتری، فقال (ع) خذ نصف الربح واعطه النصف و حلله فان هذا رجل تائب و الله یحب التوابین.(رسال باب 48 کتاب ایمان حدیث3)

در این روایت شریف منکر پس از اینکه مال را به وسیله قسم از مالک می گیرد پس از گذشت دو سال به مالک اصلی مراجعه می کند و می گوید مالت را بگیر و چهار هزار درهم که ربح آن می باشد نیز متعلق به تو می باشد، و من را حلال کن (واجعلنی فی حل) راوی اصل مال را می گیرد ولی ربح آن را قبول نمی کند به امام عرض می کند نظر مبارک را بیان فرمائید حضرت می فرمایند نصف ربح را بگیر و نصف باقی مانده را به او برگردان، و او را حلال نما (وحلله) چون این مرد تائب است و خداوند توابین را دوست می دارد روایت دیگری هم از حضرت امام رضا (ع) در بحار ج 104 ص 288 نقل شده که صراحت دارد به معنای فوق...و اذا اعطیت رجلا فجحدک و حلف علیه ثم اتاک بالمال بعدمدة و بما ربح فیه و ندم علی ما کان منه فخذ منه راس مالک و نصف الربح، و رد علیه نصف الربح، هذا رجل تائب در این روایت هم به صراحت امام می فرمایند اصل مال را با نصف ربح بگیر و نصف سود را به خودش برگردان چنین مردی تائب است. علیهذا با توجه به مطالب فوق و دو روایت منقول از معصوم (ع) به این نتیجه می رسیم که ادله اقرار نسبت به ادله یمین ورود دارد و مسئله در مانحن فیه موضوعا منتفی می شود.

اگر منکر قسم نخورد و مدعی هم برای اثبات ادعایش بینه نداشته باشد منکر حق دارد رد یمین به مدعی نماید حضرت آیةاله العظمی امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله جلد 2 ص 377 می فرمایند للمنکر ان یرد الیمین علی المدعی فان حلف ثبت دعواه و الا سقطت = منکر می تواند یمین را به مدعی برگرداند اگر مدعی سوگند یاد کرد ادعایش ثابت می شود والا دعوایش ساقط می شود مرحوم آیةاله العظمی خوئی (ره) در مبانی تکمله می فرمایند فان حلف (منکر) فهو، والافیرد الحاکم الحلف علی المدعی مرحوم صاحب جواهر (ره) در کتاب شریف جواهر جلد 40 ص 176 می فرماید. . . . (و ان رد الیمین علی المدعی لزمه الحلف) ان اراد تحصیل حقه بلاخلاف اجده فیه باالاجماع بقسمیه علیه، و هو الحجة بعد النصوص المستضیفه او المتواتره .

مرحوم محقق آشتیانی در کتاب شریفش صفحه 199 پس از نقل اصل مسئله می فرماید...هذا مما لاکلام فیه معلوم است که مراد از لزوم در کلام فقهأ عظام لزوم شرطی است به این معنی که اگر تصمیم به اثبات حق خودش را دارد باید سوگند یاد نماید، این مسئله در نزد علما به قدری واضح و معلوم است که مرحوم صاحب جواهر ادعای اجماع هر دو قسمش، منقول، و محصل که پس از نصوص معتبره ای که متصف به صفت مستفیضه یا متواتره باشند شرعا حجت است. در این باره روایات متعدده ای داریم که دلالت بر مقصود دارند مانند صحیحه محمد بن مسلم عن احدهما، فی الرجل یدعی و لابینة لاقال: یستحلفه فان رد الیمین علی صاحب الحق فلم یحلف فلا حق له و نیز صحیحه عبید بن زراره عن ابی عبداله (ع) فی الرجل یدعی علیه الحق و لابینة المدعی قال: یستحلف او یرد الیمین علی صاحب الحق، فان لم یفعل فلا حق له (رسائل باب 7 من ابواب کیفیة الحکم و احکام الدعوی حدیث 1و2) این دو روایت هم از نظر سند معتبر هستند و هم از حیث دلالت صراحت بر مدعی (رد یمین به مدعی) دارند. اگر منکر نکول نمود به این معنی که خودش حاضر به ادای سوگند نشد و رد یمین به مدعی هم ننمود آیا به مجرد نکول حاکم حکم به اثبات حق مدعی می نماید یا اینکه حاکم یمین را به مدعی بر می گرداند. مرحوم حضرت آیة اله العظمی امام خمینی (ره) در تحریر جلد 2 ص 377 مسئله 7 دو وجه را نقل فرموده و در آخر آن فقیه اهل بیت وجه دوم (رد یمین به مدعی) را اختیار می فرمایند.

عین عبارت چنین است...لو نکل المنکر فلم یحلف و لم یرد فهل یحکم علیه بمجرد النکول او یرد الحاکم الیمین علی المدعی فان حلف ثبت دعواه و الا سقطت؟ قولان و الاشبه الثانی، مرحوم آیة اله العظمی خوئی (ره) در مبانی تکمله ص 17 به صراحت می فرمایند: لونکل المنکر بمعنی انه لم یحلف و لم یرد الحلف، فالحاکم یرد الحلف علی المدعی فان حلف حکم له مرحوم محقق آشتیانی در کتاب شریفش ص 127 می فرماید، و ان نکل النکر بمعنی انه لم یحلف و لم یرد قال الحاکم ان حلفت و الا جعلتک ناکلا و تکرر ذلک ثلثا استظهارا لافرضا فان اصر قیل یقضی علیه بالنکول و قیل بل یرد الیمین علی المدعی = اگر منکر نکول کرد به این معنی که اتیان سوگند ننمود و اجازه سوگند هم به مدعی نداد لازم است حاکم به منکر بگوید باید سوگند یاد نمائی والاترا در حکم کسی قرار می دهم که حاضر به ادای سوگند نیست این معنی را سه مرتبه تکرار می کند این اقدام از جهت استظهار و اختیاری است که حاکم دارد نه از جهت اینکه این معنی بر حاکم فرض است در این صورت دو فرض است یک فرض اینکه قضاوت به نکول نماید و قول دیگر رد یمین به مدعی است بعدا ادامه می دهد بزرگانی از فقهأ عظام بلکه اکثر قدمأ معتقد به قضاوت به مجرد نکول منکر هستند و نیز بزرگان دیگری از فقهأ عظام معتقد به رد یمین به مدعی و حلف او می باشند که قول مشهور از فقهأ همین قول می باشد در پایان مرحوم آشتیانی چنین می فرماید و کیف کان فالا قوال من الطرفین فی غایة الکثرة.

اگر منکر در حلف و رد آن از حاکم تقاضای استمهال کرد تا درباره آن فکر کند و مصلحت خود را ارزیابی نماید که آیا کدام یک را به صلاح خودش می بیند مرحوم آیة اله العظمی امام خمینی (ره) می فرمایند جایز است که به او مهلت داده شود النهایه باید طوری باشد که به مدعی ضرر وارد نشود و نیز موجب تعطیل حق یا تأخیر فاحش که عرفا منتهی به ایراد ضرر از این جهت به مدعی گردد نشود ولی اگر مدعی اجازه بدهد در هر صورت به مقدار اجازه او جایز است عین عبارت آن مرحوم در جلد 2 ص 378 تحریر چنین است: لو استمهل المنکر فی الحلف و الرد لیلا حظ مافیه صلاحه جازمها له بمقدار لایضرر بالمدعی و لایوجب تعطیل الحق و التأخیر الفاحش نعم لو اجاز المدعی جاز مطلقا بمقدار اجازته. اگر مدعی علیه در مقام دفاع، سکوت کرد و پاسخ قاضی را ندارد یا پاسخ داد که «نمی دانم» یا گفت «نمی دانم که چیزی نزد من هست یا نیست و امثال آن». مرحوم آیة اله العظمی امام خمینی (ره) در این باره چنین می فرمایند:ان سکت المدعی علیه بعد طلب الجواب عنه فان کان لعذر کصم او خرس او عدم فهم اللغه اولد هشه و وحشة ازاله الحاکم بما یناسب ذلک.

یعنی اگر از مدعی علیه طلب جواب شود در این صورت اگر به جهت عذری مانند کری، یا لال بودن، یا متوجه نشدن لغات و اصطلاحات و یا ترس و وحشت باشد حاکم باید به نحو مناسبی این علتها را از بین ببرد تا مدعی علیه سؤال حاکم را متوجه شود و باطمئانینه و آرامش پاسخ دهد ولی اگر سکوت او به جهت عذر نباشد بلکه از باب لجاجت و عناد باشد حاکم با لطف و مدارا به او امر می کند که پاسخ دهد اگر به این شکل مدعی علیه پاسخ نداد حاکم با لحن غلیظ و محکم امر به پاسخ می کند اگر باز هم مدعی علیه اصرار بر عدم پاسخ نمود احوط این است که حاکم به او بگوید پاسخ بده والا حکم انسان ناکل را درباره تو اجرا می کنم البته بهتر است که این مطلب را سه مرتبه تکرار نماید. در این صورت اگر مدعی علیه همچنان بر سکوت خودش اصرار ورزید حاکم یمین را به مدعی برمی گرداند اگر مدعی اتیان سوگند نمود حقش در نزد حاکم ثابت می شود «تحریر الوسیله جلد 2 ص 383».

مرحوم صاحب جواهر در جلد 40 ص 207 چنین می فرماید و اما السکوت فان اعتمده الزم بالجواب فان عاند حبس حتی یبین = می فرماید...و اما سکوت (مدعی علیه) اگر عمدی باشد او را ملزم به پاسخ می نماید در این صورت اگر عناد ورزد حاکم او را حبس می کند تا مطلب آشکار شود سپس آن مرحوم قولی را نقل می فرماید که قائل او را نمی شناسد به اینکه مدعی علیه را اجبار می کند به وسیله ضرب و تهدید و امثال آن از باب امربه معروف تا اینکه مجبور شود پاسخ دهد سپس آن مرحوم از قول چهارنفر از فقهأ رحمهم اله، شیخ و علامه حلی و فاضل و قاضی به صورت «قیل» که معلوم می شود خود ایشان قبول ندارد نقل می فرماید که حاکم به مدعی علیه بفرماید یا پاسخ بده والا تو را ناکل می پندارم و در این صورت سوگند را به مدعی برمی گردانم پس اگر باز هم مدعی علیه قبول نکرد حاکم سوگند را به مدعی بر می گرداند و برطبق آن حکم صادر می نماید مرحوم صاحب جواهر در شرح آن می فرمایند مطالب ذکر شده از نظر مذهب ما صحیح و حبس مدعی علیه هم قوی به نظر می رسد. مرحوم آیة اله العظمی خوئی در مبانی تکمله ص 15 می فرماید:سکوت المدعی علیه فیطالب المدعی بالبینة فان لم یقمها الزم الحاکم المدعی علیه بالحلف اذا رضی به المدعی و طلبه فان حلف فهو و الا فیرد الحاکم الحلف علی المدعی = چون اقامه بینه بر عهده مدعی است.

قال رسول (ص) البینة علی المدعی و الیمین علی من ادعی علیه اگر مدعی اقامه نماید که حاکم بر طبق آن حکم صادر می نماید و اگر مدعی بینه نداشته باشد با رضایت مدعی باید منکر اتیان سوگند نماید اگر مدعی علیه اتیان سوگند نمود حاکم بر مبنای آن حکم صادر می نماید اگر مدعی علیه سوگند را نپذیرفت حاکم سوگند را به عهده مدعی محول می نماید ولی اگر مدعی علیه بگوید من نسبت به ادعای مدعی آگاه نیستم و چیزی به خاطرم نمی آید در این حالت اگر مدعی او را تکذیب ننماید سوگندی بر عهده مدعی علیه نیست ولی اگر مدعی حرف مدعی علیه را تکذیب کرد و گفت نخیر مثلا دروغ می گوئی و کتمان حقیقت می نمائی حاکم مدعی علیه را سوگند می دهد نه برای مدعی به بلکه برای عدم علم که ادعا کرده است. مرحوم آشتیانی (ره) در کتاب شریفش ص 150 آنجا که می فرماید: فنقول اماالسکوت فلایخلو... قریب به این مضموم می فرماید اگر سکوت به جهتی مانند کر و لال و عناد باشد حاکم به نحو مقتضی مانع را برطرف می کند به نحوی که حاکم علم پیدا کند مدعی علیه منکر یا مقر یا ناکل است تا بتواند طبق آن اتخاذ تصمیم نماید و تا علم پیدا نکند حق ندارد هیچ گونه تصمیمی را اتخاذ نماید اما اگر سکوت از باب لجاجت و عناد باشد مرحوم آشتیانی اقوال معروف بین فقها را سه قول بیان می فرمایند: احدهما الحبس حتی یجیب...ثانیهما الضرب حتی یجیب...ثالثها اقضأ علیه بعد قول الحاکم له اجب والا جعلتک ناکلا مرحوم علامه حلی در شرائع ص 320 می فرماید...

و اما السکوت فان اعتمده الزم الجواب فان عاند حبس حتی یبین و قیل یجیر حتی یجیب و قیل یقول الحاکم اما اجبت والا جعلتک ناکلا و رددت الیمین علی المدعی فان اصر رد الحاکم الیمین علی المدعی یعنی و اما سکوت (مدعی علیه) پس اگر عمدی باشد حاکم او را ملزم به پاسخ می کند در این صورت اگر مدعی علیه بر عناد خودش باقی باشد او را حبس می کند تا مطلب آشکار شود و گفته شده که حاکم او را مجبور به جواب می نماید و نیز گفته شده که حاکم به مدعی علیه باید بگوید یا پاسخ بده والا تو را ناکل پنداشته و یمین را به مدعی بر می گردانم پس در این حالت اگر باز هم بر سکوت خودش اصرار ورزید حاکم یمین را به مدعی برمی گرداند مرحوم شهید در لمعه کتاب القضأ ص 285 چنین می فرماید...و اما السکوت فان کان لافة من طرش او خرس توصل الحاکم الی معرفة الجواب بلاشارة المفیدة للیقین و لو بمتر جمین عدلین و ان کان السکوت عنادا حبس حتی یجیب علی قول الشیخ فی النهایه لان الجواب حق واجب علیه فاذا امتنع منه حبس حتی یؤدیه او یحکم علیه بالنکول بعد عرض الجواب علیه بان یقول له ان اجبت و الا جعلتک ناکلا فان اصر حکم بنکوله...تقریبا نظر مرحوم شهید مانند سایر فقها در صورت عناد اجبار و حبس و پس از آن حکم به نکول می باشد اما مرحوم شیخ در خلاف نظر دیگری را بیان می فرماید...اذا ادعی علی غیره دعوی فسکت المدعی علیه او قال لااقر و لا انکر فان الامام یحبسه حتی یجیبه باقرار او بانکار و لایجعله ناکلا...دلیلنا ان الاصل برائة الذمه و رد الیمین فی هذا الموضع و جعله ناکلا یحتاج الی دلیل و لیس فی الشرع ما یدل علیه...آن مرحوم می فرماید...در صورت سکوت مدعی علیه یا اینکه بگوید اقرار نمیکنم و منکر هم نمی شوم در این حالت اما مدعی علیه را حبس می کند تا پاسخ به اقرار یا به انکار بدهد و حق ندارد او را ناکل بداند بعدا می فرماید دلیل ما این است که اصل برائت ذمه است و رد یمین به مدعی در این حالت و ناکل پنداشتن او محتاج به دلیل است که در شرع چنین دلیلی وجود ندارد.

اما اگر سکوت مدعی علیه از روی عناد نباشد به جهت عذری باشد که واقعا نمی تواند پاسخ دهد مثلا کر باشد و حرف را متوجه نشود یا لال باشد نتواند صحبت نماید یا زبان و اصطلاحاتی که با او صحبت می شود متوجه نگردد در این صورت باید رفع مانع شود یا به اشاره که واقعا مطلب را متوجه شود او را توجه داد و یا مترجم که باید دو نفر و عادل باشند تفهیم مطلب نمود تا بالاخره مدعی به برای مدعی علیه کاملا روشن و آشکار گردد مرحوم حضرت آیةاله العظمی خمینی (ره) در تحریر چنین می فرمایند: لو سکت لعذر من صمم او خرس او جهل باللسان توصل الی معرفة جوابه بالاشاره المهمة او المترجم، و لابد من کونه اثنین عدلین و لایکفی العدل الواحد. (تحریر جلد 2 ص 383) مرحوم علامه در شرائع و کثیری از فقهأ عظام رحمه علیهم در این باره نظرشان همانند شرح فوق است که ما به جهت اختصار از توضیح بیشتر صرف نظر می نمائیم.  اگر مدعی علیه در مقام پاسخ عذر آورد و مهلت خواست تا درباره مسأله فکر کند حاکم به هر مقدار که مصلحت بداند به او مهلت می دهد صراحت نظر مرحوم امام خمینی (ره) در این مسأله واضح است. ( تحریر الوسیله جلد 2 ص 383)
 

 اگر مدعی علیه در مقام جواب پاسخ داد به اینکه نمی دانم ادعای جناب مدعی صحیح است «لاادری» در این صورت یا مدعی او را تصدیق می نماید و یا منکر ادعای مدعی علیه می شود. در فرض اول وجوهی متصور است که مرحوم امام خمینی در تحریرالوسیله جلد 2 ص 283 نظر به توقف دعوی می دهند تا مدعی یا بینه اقامه نماید یا منکر دعوی مدعی علیه شود(پس از آن قاعده دعوی ادامه یابد). و در فرض دوم اگر ادعا کرد که مدعی علیه می داند که من در ادعای خودم صادق هستم. در این صورت ایشان سوگند یاد می نماید و ثابت می شود که مدعی علیه عالم و آگاه به ذیحق بودن است و اگر منکر، حلف را به مدعی برگرداند و مدعی، اتیان سوگند نمود که حق او ثابت می شود. مرحوم صاحب جواهر در کتاب شریف جوهر الکلام معتقد است که اگر مدعی علیه پاسخ به «لاادری یا لااعلم» داد منکر قلمداد می شود عین عبارت در صفحه 211 جلد 40 چنین است: ثم ان ظاهر حصر الاصحاب حال المدعی علیه فی الثلاثه عدم حال آخر رابع مخالف لها فی الحکم. و حینئذ فاذا کان جوابه لاادری و لا اعلم و نحو لک فهو منکر. ضرورة عدم کونه اقرارا. کضرورة عدم کونه سکوتا فلیس الانکار.

مرحوم آشتیانی در کتاب شریف قضاء ص 159 پس از بحث مفصلی که بیان می کند «و ان قیل قلت هائی» مطرح نموده و شرح می دهد، چنین نتیجه گیری می کند. و الحاصل انی کلما تاملت لم اجد فرقا فی القول بالقضاءبالنکول بین المقام و غیره و قد اعتراف بذلک شیخنا الاستاذ ایضا فعلیه لابد من القضاء بالنکول فی المقام حسبما عرفت... چنانکه ملاحظه می شود آن مرحوم معتقد است مدعی علیه که در مقام پاسخ «لاادری یا لااعلم» می گوید در حکم منکر است و باید قاعده منکر درباره او اجرا شود. حضرت آیت الله حاج سید عبدالکریم موسوی اردبیلی دام ظله در کتاب شریف فقه القضاء ص445 پس از نقل اقوال فقهاء عظام... می فرماید اگر مدعی علیه سوگند یاد ننمود، جایز نیست که اجبار شود که سوگند را به مدعی برگرداند و یا اینکه مدعی را ناکل حساب نموده و طبق آن عمل نمود. در این صورت دعوی بلاتکلیف باقی می ماند تا یا مستند علمی پیدا شود یا به مرحله ای برسد که مدعی در ما نحن فیه مدعی علیه را تصدیق نماید و پس از آن قانون هر چه اقتضاء دارد عمل گردد. اگر مدعی علیه در مقام پاسخ اصل ادعا را به نحوی تایید نمود اما گفت مثلا مدعی قبلا من را برئی الذمه نموده یا اینکه مدعی به را به او دادم و او گرفته است یا به من بخشیده یا به من فروخته و یا بین من و مدعی درباره مدعی به صلح و مصالحه شده و الان از من چیزی طلبکار نیست، حکم مسئله چیست؟

مرحوم امام خمینی(ره) در تحریر جلد (2) صفحه 384 می فرمایند در این صورت دعوی منقلب می شود. به این معنی که مدعی و مدعی علیه جایشان عوض می شود و مدعی علیه، مدعی می شود در این حالت طبق قاعده که، البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر، جاری شده و بر طبق آن رسیدگی می شود. بحث دیگری که مطرح می باشد این است که آیا برای مدعی علیه که غایب است می شود حکم داد یا خیر و اگر می شود، در حقوق مطلقا جایز است یا تفصیل بین حقوق الناس و حقوق الله باید داده شود؟ مرحوم امام خمینی(ره) در تحریر جلد(2) ص403 حقوق را بر دو قسم تقسیم می فرمایند... حقوق اله و حقوق الادمبین، آن مرحوم در کتاب فوق ص 372 می فرمایند...فاذا اقام البینة حکم القاضی علی الغائب...بعدا در ادامه می فرمایند که جواز حکم مخصوص به حقوق الناس است ولی در حقوق ا...جایز نیست...الظاهر اختصاص جواز الحکم علی الغائب بحقوق الناس فلا یجوز الحکم علیه فی حقوق الله تعالی...مرحوم صاحب جواهر در جلد 40 ص 222 نیز چنین معتقد است...  یقتضی علی الغائب فی حقوق الناس کالدیون و العقود...لانها مبنیة علی الاحتیاط...و لا یقتضی علیه فی حقوق الله تعالی...لأنها مبنیة علی التخفیف.  

حضرت آیت...سید عبدالکریم موسوی اردبیلی دام ظله در کتاب شریف فقه القضاء ص 451 پس از ذکر مطالب فوق و نقل کلام مرحوم محقق (ره) درباره تخفیف فوق الذکر تفصیل می دهند به اینکه حقوق الله این چنین نیست که چون بنای بر تخفیف است پس حکم غیابی جایز نیست، زیرا آنهابر دو قسم هستند بعضی ها تخفیف و درباره بعضی دیگر تشدید لحاظ شده است و حقوق الناس هم چنین وضعیتی دارند...ان حقوق الله لیست مبنیة علی التخفیف مطلقا، بل بعضها مبنیة علی التخفیف ، کما ان بعضها الاخر قائم علی الشدة، بل ان حقوق الناس هی الاخری ایضا کذلک... فقیه اهل البیت مرحوم آشتیانی در کتاب شریف القضاء ص 165 پس از اینکه مفصلا در این مقوله بحث می فرماید، شرحی را بیان می فرماید که به نظر می رسد مستفاد از ادله جواز حکم بر غائب، اقرب به صواب باشد...و المقصود من هذا لکلام ان الحکم علی الغائب لما کان علی خلاف الأصل فیقتصر فیه علی ما لو یحکم فیه لزم ابطال الحقوق و الضرر کثیرا علی المحکوم له و هو لیس الا حق الناس و اما حق الله فلا ید ان یراعی فیه الاحتیاط من جانب المحکوم علیه لعدم ضرر علی صاحب الحق فیه لاستغنائه عن جمیع ماسواه... مرحوم شهید در لمعه جلد یک صفحه 287 نیز قائل به جواز حکم بر غائب می باشد.عین عبارت آن شهید بزرگوار چنین است...و یقتضی علی الغائب عن مجلس القضاء...لعموم الأدله...ثم الغائب علی حجته.

مرحوم شیخ الطائفه (ره) در کتاب شریف خلاف ص 235 می فرماید...و تحقیق هذا ان القضاء علی الغائب جایز بلاخلاف... مرحوم آیت ا...العظمی خوئی در کتاب شریف مبانی تکمله المنهاج جلد 1 ص 23 نیز قائل به جواز هستند...اذا طالب المدعی حقه و کان المدعی علیه غائبا، و لم یمکن احضاره فعلا، فعندئذان اقامه البینة علی مدعاه حکم له بالبینة و اخذ حقه من اموال المدعی علیه و دفعه له و اخذ منه کفیلا بالمال و الغائب اذا قدم فهو علی حجته... مستفاد از نظریات فقهاء عظام این است که حاکم می تواند در حقوق الناس حکم بدهد و مدعی به را از اموال محکوم علیه غایب بگیرد و به مدعی بدهد. بعدا که غائب آمد و مطلع شد از حکم صادره می تواند نزد حاکم برسد و با ادله ای که در اختیار دارد طرح مسئله نموده و از خود دفاع نماید.البته حاکم موظف به استماع و اقدام می باشد. مسئله دیگری که مطرح است چنین است: اگر دعوی راجع به میت باشد حاکم باید علاوه از بینه ای که از مدعی مطالبه می نماید باید یمین هم با بینه ضمیمه شود در این مسئله ظاهرا بین فقهاء کثرالله امثالهم خلافی نیست...مرحوم آیت ا... العظمی خوئی درکتاب فوق الذکر ص 18 چنین می فرمایند...الا اذا کانت دعواه علی المیت. فعندئة للحاکم مطالبة بالیمین علی بقاء حقه فی ذمته زائدا علی بینة...

مرحوم امام خمینی (ره) در جلد (2) ص 481 نیز چنین قائلند. مرحوم شهید در لمعه جلد (2) ص 287 به صراحت اظهار می دارد که در ادعای بر میت علاوه از بینه ضم یمین لازم است. ما گفتیم که حکم غیابی در حقوق الناس جایز است و در حقوق الله جائز نمی باشد اگر موردی پیش آمد که هر دو حقوق را واجد بود به عبارت دیگر مصداقی بود که هر دو موضوع را واجد بود مانند سرقت، چه باید کرد؟ در این گونه موارد باید درباره حق الناس بودنش حکم صادر نمود و نسبت به جنبه حق اللهی بودنش توقف شود...عین عبارت امام خمینی (ره) در تحریر جلد (2) ص 373 چنین است: ...و لو کان فی جنایة حقوق الناس و حقوق الله کما فی السرقه فان فیها القطع و هو من حقوق الله و اخذ المال ورده الی صاحبه و هو من حقوق الناس جاز الحکم فی حقوق الناس دون حقوق الله... مرحوم امام خمینی (ره) در کتاب شریف تحریر جلد (2) ص 403 درباره حقوق چه حقوق الله و چه حقوق الناس و اقسام آن تفصیلی دارند که بسیار مفید است. طالبین می توانند به مرجع مذکور مراجعه فرمایند فقهاء عظام کثراله امثالهم به این تفصیل با اندک تفاوتی معتقدند که جامع تر و مناسب تر از دیگران، مرحوم امام خمینی (ره) بیان می فرمایند.

قال رسول اله (ص):«ادرائوا الحدود بالشبهات...» (وسائل الشیعه جلد28 ص 47 باب انه لایمین فی و ان الحدود تدرا بالشبهات) حدیث.4برای توضیح این حدیث شریف دو مطلب را باید متذکر شد: اول ـ در قسمتهای قبلی گفتیم که اسلام برای انسانها، فوق العاده، ارزش و منزلت قائل است، طبق آیه کریمه قرآن انسان را خلیفه و جایگزین الهی دانسته«... انی جاعل فی الارض خلیفه» بقره آیه 30 و لقد کرمنا بنی آدم و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا» سوره جاثیه آیه .13

با اینکه پیغمبر معصوم است و علوم اولین و آخرین را می داند و نیازی به مشورت ندارد، در عین حال، خداوند متعال از جهت تکریم و شخصیت دادن به مسلمین، به پیغمبرش امر می کند که با آنها در امور مشورت کن، «و شاورهم فی الامر...» سوره آل عمران آیه .156و نیز خداوند متعال قتل انسانی را بدون جهت شرعی و قانونی، به مثابه کشتن جمع انسانها دانسته «... و من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا» سوره مائده، آیه 93 و نیز می فرماید«... و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاوه جهنم خالدا فیها» سوره نسأ آیه .93 پیغمبر بزرگ می فرماید:«... والذی نفسی بیده لو اشترک فی قتله اهل السماوات و الارض لاکبهم الله فی النار...». به خدائی که جان من در قبضه قدرت او است، اگر اهل آسمانها و مردم روی زمین، در کشته شدن آن بیگناه (انسان بیگناه)، شرکت داشته باشند، همه آنها را خداوند، به روی، در آتش خواهد افکند.باز پیغمبر اسلام (ص) در جای دیگری از اینهم مهمتر می فرماید: «من اعان علی قتل مسلم ولو بشطر جأ یوم القیامه و هو ایس من رحمة الله...» مستدرک الوسائل یعنی: کسی که کمک نماید در قتل مسلمانی، اگر چه با گفتن نیم کلمه باشد، در روز رستاخیز از رحمت خداوند متعال، ناامید خواهد شد.

دوم: دین مبین اسلام شریعت سهله سمحه است.در این باره خداوند متعال به صراحت می فرماید: «... و ما جعل علیکم فی الدین من حرج». و نیز می فرماید:«... یرید الله بکم الیسر و لایرید بکم العسر... یرید الله ان یخفف عنکم...» و نیز می فرماید: ... «حق ندارید به گمان، درباره مسلمین حکم داده و نظر بدهید»،«اجتنبوا کثیرا من الظن، ان بعضی الظن اثم». پیغمبر بزرگ اسلام (ص) می فرماید: «... ان المومن لایتهم اخاه...» ، همانا مؤمن، برادر مؤمنش را متهم نمی کند که صراحتا پیامبر اسلام (ص) نهی می فرمایند.و نیز حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) می فرماید:«ضع امر اخیک علی احسنه، حتی یا تبک ما یقلبک علیه و لا تظنن بکلمة خرجت من اخیک سوا و انت تجدلها فی الخیر سبیلا».یعنی، امر برادرت را به احسن وجه، حمل کن (و به او خوش بین باش) تا اینکه خلاف آن برای تو ثابت شود و گمان مبر، به کلمه ای که تو نسبت به او سوء ظن پیدا نمائی، در حالی که می توانی، خیر و خوبی برای او در نظر بگیری (و راه حسن ظن وجود دارد) این گمان را حق نداری درباره او اعمال کنی... .

بهترین دلیل، دستور صریح حضرت پیامبر بزرگ اسلام (ص) در اوائل بعثت است، در آن هنگام که آن حضرت، معاذبن جبل و ابوموسی اشعری را به صورت سفیر به یمن فرستاد،دستورالعمل صادره از آن حضرت، برای آن دو نفر چنین بود:یسرا ولاتعسرا، و بشرا و لاتنفرا، و تطاوعا و لاتختلفا، یعنی، ای سفیران من، بر مردم امور را آسان بگیرید و سختگیری نکنید، شما بشارت دهید و مردم را گریزان نسازید، و با آنها از باب توافق و تطاوع، برخورد نمائید، نه از باب تشتت و اختلاف. پس از ذکر این دو مطلب، به پژوهش درباره قاعده فقهی درءالحد به شبهه تا حدودی که این وجیزه اجازت دهد می نمائیم.یکی از قواعد مهم فقهی که مفهوم آن مورد تسالم همه فقهای اسلام واقع شده، که بر اساس این قاعده در صورت حدوث هر گونه شبهه ای، چه در مقام ثبوت برای مجرم و چه در مقام اثبات و قضاوت برای قاضی، حدود و مجازاتهای شرعی، ساقط می شود.همین قاعده درءالحدود بالشبهات می باشد. روح این قاعده، تسامح و تخفیفی است که شارع مقدس اسلام از نظر جزائی برای متهمین، قائل شده و تا حدودی تأمین کننده امنیت متهمان به جرم را فراهم نموده است و نیز حاکی از اهتمام مهمی است که اسلام به حرمت و شخصیت افراد ساده تا بی دلیل و بدون اثبات جرم، مانع از مجازات و هتک حیثیت آنها شود.درباره این قاعده، فقهأ عظام ـ کثرالله امثالهم ـ  چه از نظر اقسام مجازاتهای شرعی و چه از نظر اقسام شبهات، بحث نموده اند که ما ذیلا به آن اشاره می نمائیم:

مجازاتها بر حسب نوع جرائم به چهار قسم است: 1ـ حدود 2ـ قصاص 3ـ دیات 4ـ تعزیرات

واژه هائی که در فقه به کار رفته است از قبیل حدود، تعزیر، قصاص، شبهه موضوعیه، شبهه حکمیه، شبهه جهل، شبهه اکراه، شبهه قاضی، شبهه عامل جرم، تخفیف و تسامح، اصل برائت، اصل اباحه، اصل طهارت، اصل صحت، جهل قصوری، جهل تقصیری، درءالحد بالشبهه و امثال اینها که در جای خودش ، مفصل مورد بحث و کنکاش قرار گرفته و ما قبلا به مقدار لازم مورد بحث قرار داده ایم و اینک درباره موضوع مانحن فیه وارد بحث می شویم. قوانین کیفری اسلام بر دو بخش است: بخشی از آن در رابطه با حقوق الهی و جامعه است.و دیگر بخش مربوط به افراد حقیقی و اشخاص می باشد.قوانین کیفری اسلام در قسمت نخست مبنی بر تخفیف و تسامح است.آقای محمد ابوزهره در مقدمه کتاب العقوبة فی الفقه الاسلامی، حدیثی را از پیغمبر اکرم (ص) نقل می کند که قابل توجه است:«ایها الناس من ارتکب شیئا من هذه القاذورات فاستترا فهو فی ستر الله و من ابدی صفحته اقمنا علیه الحد».

ای مردم، هر کسی مرتکب چیزی از این پلیدیها شده و آن را پوشیده نگاه دارد، پس او در پوشش و مخفی گاه خداوندی می ماند (یعنی سعی کنید گناه را بپوشانید و آشکار ننمائید) و هر کس آن را آشکار سازد بر او حد جاری می کنیم.این حدیث شریف که به صراحت، اعلام عدم علنی بودن گناه از ناحیه مجرم می نماید، می خواهد زمینه اجرای حد را از بین ببرد.قهرا، آنجائی که زمینه اجرای حد را فراهم می نماید، جائی است که مرتکب، حرمت اجتماع مسلمین را رعایت ننموده و آشکارا مرتکب گناه می شود و قاعده درء حد به شبهه برای قاضی از موارد مهمی است که اسلام در جای خودش در نظر گرفته است.مرحوم شیخ صدوق در کتاب من لایحضر الفقیه باب نوا در الحدود، اصل حدیث را چنین نقل می کند: قال رسول اله (ص): «درئوالحدود بالشبهات و شفاعة و لاکفالة و لایمین فی حد».پیامبر اسلام (ص) می فرماید: دور کنید حدود را با شبهات، در اجرای حد، شفاعت و کفات و سوگند پذیرفته نمی شود. و نیز راوی فوق (ره) در المقنع از حضرت علی (ع) نقل می کند که آن حضرت فرمود:«... ادرئوا الحدود بالشبهات...». صاحب صحیح ترمذی در ابواب الحدود باب 2 نقل می کند که عایشه به نقل از پیامبر بزرگ اسلام چنین فرمود: «ادرءالحدود عن المسلمین مااستطعتم فان کان له مخرج فخلوا سبیله فان الامام ان یخطئی فی العفو خیر من یخطیئی فی العقوبه». یعنی حدود را هر اندازه می توانید از مسلمانان دور کنید، پس اگر راه گریز و دوری از اجرای حد برای مجرم یافتید رهایش کنید.چون اگر پیشوا و امام مسلمین در عفو و بخشش خطا کند، بهتر است از اینکه در مجازات خطا نماید.

تمامی فقهأ اسلام حدیث «ادرء الحدود بالشبهات» را قبول داشته و به آن عمل نموده و بر اساس آن فتوا داده اند.اگر چه سند روایات فوق الذکر از نظر روائی اشکال دارد، اما عمل فقها و شهرت عملی، جبران ضعف سند را نموده و حجت نموده است.به اضافه اینکه آقای محمد بجنوردی به نقل از قواعد فقیهه از قول مرحوم صاحب ریاض نقل می کند که آن فقیه اهل البیت (ره) ادعای تواتر حدیث مزبور را نموده است.عبارت آن مرحوم چنین است «الاولی التمسک بعصمة الدم الا فی موضع الیقین عملا بالنص التواتر بدفع الحد بالشبهات». مرحوم آیت ا...العظمی خوئی (ره) در مبانی تکلمة المنهاج، جلد ،1 ص ،171 مسئله ،136 چنین فتوی داده اند: «اذا دعت المرأة الاکراه علی الزنا قبلت»: زنا در صورت وجود شرائط مجازاتش حد است (صد ضربه شلاق). مرحوم آقای خوئی می فرمایند که اگر زنی ادعای اکراه بر زنا نمود، از او پذیرفته می شود.شارح مبانی در ذیل آن می گوید: «ذلک لالاجل ان الحدود تدرء بالشبهات»، می فرماید: از باب درء، حد به شبهه نیست، بلکه از جهت عدم ثبوت زنا می باشد.بعدا، روایتی را از امام صادق که آن حضرت علی (ع) نقل می فرمایند، ذکر می کند.مرحوم آیت العظمی خوئی (ره) در مبانی تکلمة، ج ،1 ص ،169 مسئله ،134 می فرمایند: «المراد بالشبهه الموجبة لسقوط لحد: هو الجهل عن قصور او تقصیر فی المقدمات مع اعتقاد الحلیلة حال الوطئ». و نیز مرحوم امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله، جلد ،2 ص ،426 مسئله پنج، می فرمایند:لو قال «ولد تک امک من الزنا» فالظاهر عدم ثبوت الحد... بعدا، در ادامه می فرمایند: ففی مثله تحصل الشبه الدارئه.

و نیز مرحوم صاحب جواهر در جلد 29 از صفحه 243 به بعد درباره وطی به شبهه وسائل مربوطه به آن که مفصلا وارد بحث شده، در ص ،248 چنین بیان می کند:«و فی محکی الخلاف اذا وجد الرجل امراة علی فراشه فظنها امراته فوطألم یکن علیه الحد...». دلیل آنرا در پاورقی صفحه، روایتی در بحار، ج ،29 ص ،130 از حضرت امیرالمومنین (ع) نقل می کند که آن حضرت فرمود: «... ادرائو الحدود بالشبهات»، دور کنید، حدود را بوسیله شبهه و نیز مرحوم شهید در لمعه، ج ،2 ص ،329 صراحتا می فرماید: «... فلو تزوج الام ای ام المتزوج او المحصنه المتزوجه بغیره ظانا، الحل، لقرب عهده من الجوسیة و نحوها من الکفرا او سکناه یادیه بعیده عن احکام الدین فلاحد علیه الشبهه و الحدود تدرد بالشبهات»، در اینجا مشاهده می شود که حد از او ساقط می شود و دلیلش هم در درء الحد به شبهه می باشد.درباره واژه درء الحد، لازم است که مختصری توضیح داده شود. ادرؤ، ازماده درأ: به معنی دفع کردن و دور کردن است (فرهنگ بزرگ جامع نوین ترجمه المنجد ص 543) وقتی گفته می شود درأت الحد عنه، یعنی، حد را از او دور کردم.ادرؤا= صیغه امر است.

حدود، جمع حد ولغتا بنا به آنچه در المنجد آمده، الفصل السنین لئلابمختلط احد هما بالاخراولئلایتعدی احد هما علی الاخر و حد کل شیئی منها... . یعنی حائل بین دو چیز، بازداننده، انتها، خاتمه، پایان، حدود، مرز، کنار، حاشیه انداره کرده (فرهنگ بزرگ جامع نوین، ص 326).و در اصطلاح فقها، عبارت است از مجازات بدنی، مصرح در قانون شرع، مانند: مجازات زناکار و شارب خمر و قاذف و غیره، (جواهر الکلام، جلد ،41 ص 254). شبهه به معنی (اشتباه)، پوشیدگی کار و مانند آن کاری که در آن حکم به صواب و خطا نکند (فرهنگ بزرگ جامع نوین، ص 929).در لسان العرب ص 504 چنین آمده: امور مشتبهه و شبهه مشکله یشبهه بعضها بعضا و شبه علیه، اختلاط علیه الامر حتی اشتبه بغیره . امور مشتبه و مشکلی که امر را بر انسان مشتبه می کند (یعنی تشخیص حق از باطل و صحیح از ناصحیح و سقیم از سالم). سئوالی که در اینجا بذهن تبادر می کند این است که این حدیث شریف کدام حدود را شامل می شود.در جواب می گوئیم که تمام مجازاتهای شرعی را شامل می شود.چون، الشبهات جمع محلای به الف و لام است و الف و لام استغراقی است و بای در بالشبهات هم سببیه است، پس شامل تمامی مجازاتهای شرعی می شود، چه در شبهات حکمیه (اشتباه در حکم) و چه در شبهات موضوعیه (اشتباه موضوعی) و چه شبهه از ناحیه عامل و مرتکب جرم، باشد و چه عروض شبهه برای حاکم.

اگر آیت ا... عبدالکریم موسوی اردبیلی در فقه الحدود و التعزیرات، ص ،82 صراحتا می فرمایند: منظور از شبهه، شبهه ای است که برای عامل پیش آید نه برای حاکم و قاضی.بنظر می رسد که اگر قائل شویم، مراد و مقصود از حدیث شریف شبهه ای است که برای حاکم و قاضی پیش می آید، بصواب نزدیکتر است.به دلیل اینکه اولا، حاکم و قاضی است که حکم به اجرای حدود می نماید، پس باید، مخاطب او باشد ثانیا، فقهأ عظام (ره) در کتب فقهی که درباره حدیث در حد به شبهه بحث می کنند، لحن و بیان مطلب طوری است که استنباط می شود، مخاطب «ادرئو» قضات و حاکمین شرع هستند.بعنوان نمونه، مرحوم امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله، جلد،2 ص ،416 چنین می فرمایند:«لو شهد اربعه بالزنا و کانوا غیر مرضبین کلهم او بعضهم...» یعنی اگر شهود چهارگانه، همگی یا بعضی از آنها افراد صالحی نباشند، حد قذف درباره آنها جاری می شود و اگر وضعیت شهود مخفی بوده و عدالت و فسق آنان ثابت نشده، بر آنها حد جاری نمی شود.چون، در اینجا شبهه دارئه، وجود دارد.این مسئله مصداقی از مصادیقی است که شبهه صرفا برای قاضی حادث شده باشد و در اینجا اگر قائل شویم که خطابات شارع عام و کلی است، بطوری که قضیه حقیقیه انشأ شده و نظر به صنف خاصی از مخاطبان نیست و همه اطراف و صنوف را در حال و آینده شامل می شود، بلحاظ اینکه شارع مقدس موضوع مقدر الوجود را در نظر می گیرد و حکم را بر طبیعت موضوع بار می کند، بصواب و حق نزدیکتر بنظر می رسد.بنابراین، جمله «ادرئوا الحدود بالشبهات» شبهه در این جمله اعم از این است که از ناحیه قاضی یا عامل یا شبهه حکمیه یا موضوعیه و امثال اینها باشد، همه را شامل می شود.

منبع:http://www.ghazavat.com/ghazavat.com/ghezavat15/Article.htm