Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تعریف مدعى و مدعى علیه-قسمت اول

حجت الاسلام والمسلین علیزاده

تعریف مدعى و مدعى علیه:  فقهاى عظام، تعاریف متعددى از مدعى و منکر نموده‏اند.  چون تعریف باید جامع افراد و مانع اغیار باشد، به این معنى هر طور معنى کنند، نمى‏شود تعریف جامعى نمود، بنابراین، مى‏گویند که این گونه تعریفها از باب شرح الاسم است نه یک تعریف کامل و مطابق با واقع. اگر چه این ادعا قابل تأمل است، چون موضوعات و مفاهیم فقهى مورد حکم قرار مى‏گیرند، باید به نحو کامل تعریف شوند چون ماهیت اشیا، مطلبى است و عدم امکان وصول به تعریف حقیقت نیز مطلب دیگرى مى‏باشد. البته از آنجا که فلاسفه معتقدند که تعریف وجود غیر ممکن است، به دلیل اینکه وجود از اوضح واضحات است و چیزى اعرف از وجود نیست، پس تعریف او معنى ندارد، چون وجود ماهیت جوهرى و عرفى ندارد و برهان لمى و انّى بر او اقامه نمى‏شود. این معنى و ادعا از جانب فلاسفه مورد قبول واقع است و مطلبشان حق است.  اما مثلاً در منطق که بحث در ماهیت و حدود است، چگونه تعریف ممکن نیست؟ و همچنین، سایر علومى که داراى ماهیت مقید و حد محدود مى‏باشند...  بنابراین، ممکن است که مدعى و مدعى علیه را تعریف نمود، اینکه ماهیت و حد و حدود آن بر ما مخفى است و نمى‏توانیم تعریف جامعى بنماییم، ربطى به اصل مسأله ندارد و واقع را تغییر نمى‏دهد. پس از ذکر مطلب فوق، اصل مسأله را متذکر مى‏شویم.
فقهاى عظام «کثرا... امثالهم» سه تعریف براى این دو واژه بیان نموده ‏اند:

الاول: ان المدعى هو الذى لوسکت، لسکت عنه و یقابله المنکر این تعریف به معنى عدمى و فرضى مى‏باشد که صحیح نیست. الثانى: انه هو الذى لوترک الخصومه لترکت. بر این هم همان ایراد فوق وارد است. الثالث: «انه هو الذى یدعى امرا خفیا»؛ مرحوم محقق کنى در کتاب شریف القضاء چنین معنى نموده: «هو الذى یحتاج الى البینه»، چون مستفاد از اخبار چنین است. بعضى‏ها معنى نموده‏اند: «المدعى هو الذى یخالف قوله الاصل، او الظاهر و مدعى علیه هو الذى یطابق قوله الاصل»؛ به این معنى، مدعى مهاجم بر خصم است و منکرمدافع در این مقام مى‏باشد. توجه به دو مفاد ضرورى است: اول اینکه؛مدعى مأخوذه است از معنى ادعا نه از معناى دعوه و دعاء. دوم اینکه؛ شارع مقدس ،اصطلاح خاصى ندارد و معناى تداول عرفى را قبول دارد.

مرحوم امام خمینى (ره) در تحریر (جلد 2، ص 369)؛ در این باره مى‏فرمایند : «ولیعلم ان تشخیص المدعى و المنکر عرفى کسائر الموضوعات العرقیه و لیس للشارع الاقدس اصطلاح خاص فیهما و قد عرف یتعاریف متقاربه و التعاریف جلها مربوطه به تشخیص المورد. کقولهم انه من لو ترک ترک، او یدعى خلاف الاصل، او من یکون فى مقام اثبات امر على غیره، و الاولى الایکال الى العرف». نظیر این نظریه را مرحوم «شهید» در «لمعه» و «محقق کنى» در کتاب شریف «قضاء» بیان کرده ‏اند.  براى پذیرش دعوى از مدعى (شاکى)، شروطى را که بعضى‏ها مربوط به مدعى و بعضى‏ها مربوط به دعوى و بعضى‏ها مربوطه به مدعى‏علیه و بعضى‏ها مربوط به مدعىٌ‏به است، ذکر کرده‏اند که در صورت وجود آنها، دعوى قابل سماع و طرح است. اول: اینکه مدعى بالغ باشد؛ پس دعوى از شاکى صغیر اگر چه مراهق باشد، قبول نمى‏شود پس اگر طفلى شکایتى را نزد قاضى ببرد، ولّى او را براى طرح احضار مى‏کنند. اگر ولى نداشته باشد یا دسترسى به ولى نباشد، شخص قاضى ولایتاً احضار مى‏کند یا براى او نصب قیم مى‏کند و یا وکیل براى او تعیین مى‏کند تا دعوى را طرح و پیگیرى نماید.  دوم - مدعى باید عاقل باشد. بنابراین، دعوى از شخص مجنون -اگر چه جنونش ادوارى باشد- قابل قبول نیست.  مرحوم حضرت آیه اله العظمى امام خمینى (ره) در «تحریر» چنین مى‏فرمایند: «الثانى العقل، فلا تسمع من المجنون و لوکان ادوار یاً اذا رفع حال جنونه».
سوم: اینکه مدعى محجور (ممنوع التصرف)به دلیل سفاهت نباشد.
چهارم: اینکه دعوى مربوط بخودش باشد و اجنبى از دعوى نباشد. بنابراین، اگر ادعا کند که زید فلان مبلغ از عمر طلبکار است، دعوى از او قبول نمى‏شود، مگر اینکه به نحوى دعوى به او تعلق پیدا کند. مثلاً ولى باشد یا وکیل از طرف شاکى، که در این صورت قبول مى‏شود. (تحریر الوسیله، جلد 2، ص 370)
 

پنجم:اینکه اثر بر دعوى مرتب باشد، به نحوى که اگر حاکم حکم نمود براى مدعى داراى فایده باشد (همان مدرک)  ششم:آنچه را که ادعا مى‏شود (مدعىٌ‏به)، تقریباً معلوم باشد و طورى نباشد که به طور کلى مجهول باشد. مثل اینکه بگوید آقاى قاضى من نزد مدعى علیه چیزى دارم؛ چنین دعوى پذیرفته نمى‏شود. مرحوم محقق در «شرایع» چنین مى‏فرماید: «لاتسمع الدعوى اذا کانت مجهوله»:  هفتم:اینکه براى مدعى طرفى باشد که علیه او اقامه دعوى شود.على‏هذا، اگر ادعایى نماید که طرف نداشته باشد، چنین دعوایى از مدعى قبول نمى‏شود مانند فقیهى که حکم به صحت و یا بطلان بیع کذائى نماید، چون قضاوت باید فصل خصومت باشد و فتواى فقیه مثلاً قاطع دعوى نیست. (تحریر الوسیله، جلد 2، ص 371). هشتم: اینکه مدعى در دعواى خودش جازم باشد ولو فى الجمله. مرحوم محقق در «شرایع» مى‏فرماید... «ولاید من ایراد الدعوى بصیفه الجزم». مرحوم امام (ره) در تحریر مى‏فرمایند:  «الجزم فى الدعوى فى الجمله و التفصیل انه لا اشکال فى سماع الدعوى اذا اوردها جزماً» مرحوم آیه‏اله العظمى خوئى (ره) در «مبانى‏کلمه»، (جلد 1، ص 12) مى‏فرمایند: «یعتبر فى سماع الدعوى ان تکون على نحو الجزم. و لا تسمع اذا کانت على نحو الظن او الا حتمال...». در اینجا بعضى از فقها معتقدند که اگر به نحو اجمال معلوم باشد، پذیرفته مى‏شود ولى بعضى از فقها مانند مرحوم آقاى خوئى، نظرشان این است که اگر مدعى در دعوایش جازم نباشد، به صورت ظن و احتمال طرح دعوى نماید، چنین دعوایى پذیرفته نمى‏شود. مرحوم محقق کنى در کتاب شریف «قضاء» ص 86، عبارتى دارند که تأکید بر این معنى دارد:«... انه لا اشکال بل لا خلاف بل لا یعقل الخلاف فى انه یجور للمدعى ایراد الدعوى الجزم اذا کان قاطعا ثبوت المدعى و فى انه لایجوز اذا کان قاطعا بعدم ثبوته...».

این مرحوم در این عبارت، ادعاى اجماع بر این ادعا مى‏نماید. مرحوم شیخ الاساطین (ره) در «مکاسب» مى‏فرماید:«... و لابد فى الدعوى من الجزم و انه لاتعبر الدعاوى المجهوله من جمیع الجهات، و کذا لاتصح الدعاوى اذا کانت مرددة بین الاقل و الاکثر». سپس، آن مرحوم اضافه مى‏فرماید به این نحو که:«... فاذا قال بعتک فرساًاوثو بالایقع واحد منهما مبیعا لان المبیع المردد مفهوماً و مصداقاً لایکون بیعا ابدا، اذا لا تحقق له لا ماهیته و لا هویة وجوداً» او مى‏فرماید: اگر بگوید فروختم جامه یا اسب خودم را، چنین معامله‏اى واقع نمى‏شود، چون مبیع مردد بین مفهوم و مصداق، نمى‏تواند و نمى‏شود که مبیع واقع شود. در ما نحن فیه که دعوى مردد است و مدعى جازم در دعواى خودش نیست، «لاتحقق لها فى الخارج بما هى مرددة»: چون این نحو دعوى، دعوى بر امر مجهولى است که قابل قبول نیست. مرحوم آیه‏اله العظمى امام خمینى (ره) در تحریر، (جلد دوم، ص 2) در مسأله تفصیل داده‏اند. شبیه آن را مرحوم «محقق کنى» در کتاب شریف «قضاء» و دیگران تفصیل داده‏اند. که در بعضى از موارد چنین دعوایى قابل قبول است و در بعضى از موارد نیست،که طالبین مى‏توانند به آنجا رجوع نمایند.

بحث دیگری که فقهای عظام (ره) مطرح کرده اند، این است که در بحث مدعی، گاهی دعوی به اشتغال ذمه است؛ مثلا مدعی ادعا می کند که از طرف مدعی علیه، فلان مبلغ طلبکارم  و مدعی علیه، منکر می شود. در اینجا مدعی باید برای اثبات ادعای خودش بینه اقامه کند و نیز باید موازین مدعی و منکر مراعات شود، اما اگر مدعی علیه در «ما نحن فیه» دعوی را  پذیرفت ولی ادعا کرد که طلب او را  ادا نموده و دین  را پرداخت کرده است و چیزی به مدعی بدهکار نیست، در قسم دوم اقامه بینه بر مدعی علیه است. بنابراین ، باید دانسته شود که جهت شرعیه به اختلاف   موارد فرق می کند؛ زیرا اگر دعوی در مرحله اشتغال باشد، مدعی باید مانند مثال اول، اقامه بینه نماید، چون مدعی مهاجم است و مدعی علیه، مدافع و اگر دعوی در مرحله فراغ باشد، دعوی منقلب می شود. (تحریرالوسیله جلد 2 ص 384)

پاسخ مدعی علیه چهار قسم تصور می شود: اول؛ اقرار به آنچه که علیه او ادعا شده است. دوم؛ منکر است و می گوید چیزی بدهکار نیست یا ذمه وی نسبت به مدعی مشغول نیست. سوم؛ می گوید بدهکار بوده ام ولی ادا نموده ام یا مدعی به من بخشیده و بری الذمه شده ام، و امثال اینها. چهارم؛ مدعی علیه در پاسخ به ادعای مدعی، سکوت می کند.

اما قسمت اول؛ اگر مدعی علیه اقرار کرد به اشتغال ذمه اش نسبت به مدعی، چه مدعی به دین باشد و چه حق و شرایط اقرار (از قبیل بلوغ و عقل و عدم حجر و غیره) محقق و جامع باشد؛ بر حاکم است که صادر نماید و مدعی علیه را ملزم نماید که رفع ذمه از خود نموده  و فصل خصومت نماید، مرحوم حضرت آیةاله العظمی خمینی (ره)  در تحریرالوسیله «جلد ،2 ص 374» پس از شرح فوق، مطالبی را بیان می فرمایند که قابل توجه است و ما به لحاظ اهمیت آن، عین عبارات تحریر را یادآور می شویم. آن قائد عظیم الشأن (ره) چنین می فرمایند: «ویرتب علیه لوازم الحکم کعدم جواز نقضه و عدم جواز رفعه الی حاکم آخر و عدم جواز سماع الحاکم دعواه و غیر ذلک، ولو اقر ولم یحکم فهو مأخوذ  باقراره فلایجوز لاحد التصرف فیما عنده اذا اقربه الا باذن المقر له و جاز لغیره الزامه، بل وجب من باب الامر بالمعروف...

یعنی، پس از اینکه مدعی علیه به صدق ادعای مدعی اقرار نمود و حاکم حکم داد  که مدعی به متعلق به مدعی است و دعوی خاتمه یافت، تمام لوازم حکم بر چنین حکمی مترتب می شود؛ از قبیل عدم جواز نقض حکم و عدم جواز رفع این حکم به حاکم دیگر و نیز عدم جواز سماع حاکم (در صورت مراجعه به حاکم دیگر) دعوای او را و غیر از اینها. حتی اگر مدعی علیه اقرار به نفع مدعی نمود و حاکم حکم لازمه را صادر ننماید، مدعی علیه به اقرارش مؤاخذه شده و محکوم به رد مال به مقرله می باشد. پس هیچ  کس حق تصرف در آن را ندارد مگر با اذن «مقرله»، و جایز است غیر او (هر کس که در جریان مسأله قرار گرفت) ملزم کند که مال یا حق را به مقرله مسترد کند بلکه از باب امر به معروف، واجب است که ملزم نمایند مقر را که مال یا حق را به مقرله مسترد نماید. بحث دیگری که در اینجا مطرح می شود، این است که مدعی علیه اقرار نکرده، ولی ادعای مدعی با بینه ثابت شده باشد. مرحوم امام خمینی (ره) در ذیل مطلب فوق می فرمایند: ... و کذا الحال لو قامت البینه علی حقه ... یعنی اگر ادعای مدعی با بینه ثابت شد باز هم همان آثار فوق را دارا می باشد، غیر از الزام مدعی علیه به استرداد مدعی به، مرحوم صاحب «جواهر» (در جلد ،40 ص 160).

از قول صاحب مالک نقل می کند که آن مرحوم، این معنی را قبول ندارد و چنین می فرماید: ... بخلاف البینه التی لایثبت الحق بمجرد اقامتها بل لابد معه من حکم الحاکم ... می فرماید: آنچه را درباره اقرار و لوازم آن گفتیم، درباره بینه قائل نیستم (درباره اقرار گفتیم: چه حاکم حکم بدهد و چه ندهد، مسائلی که در فوق به آن اشاره کردیم، از لوازم اقرار است) بلکه پس از اثبات دعوی مدعی به وسیله بینه و صدور حکم از ناحیه حاکم، الزامات فوق الذکر جاری است؛ چون بینه بستگی به اجتهاد و تصمیم حاکم نسبت به قبول و رد دارد برخلاف اقرار؛ ولی مرحوم صاحب «جواهر» (ره) پس از اینکه مطالبی را از صاحب «ریاض» نقل می کند و نقص و ایرادهایی را مطرح می نماید، چنین می  فرماید: ... فالتحقیق عدم الفرق بین البینه و الاقرار فی الاخذ بهما من دون حکم الحاکم لکل احد و لو من باب الامر بالمعروف لعموم ما دل علی حجیة شهادة  العدول فی الدعاوی و غیرها ... . یعنی؛ ... پس تحقیق در مسأله این است که فرقی در «مانحن فیه»، بین بینه و اقرار از جهت اینکه مدعی به را از مدعی علیه بگیرند و به مدعی بدهند، نیست و احتیاجی به حکم حاکم نمی باشد، حتی از باب امر به معروف؛

به جهت اینکه عمومات ادله که حجیت شهادت انسان عادل را ادعاها و غیر آن معتبر دانسته، شامل «ما نحن فیه» می شود. مرحوم علامه آشتیانی (ره) در کتاب شریف «قضاء» (ص91)، پس از ذکر مسأله و بیان توضیحات مفصلی که می فرماید، در نهایت از قول استاد بزرگوارش مرحوم علامه (ره) چنین نقل می کند:... و قد ذکر الاستاد العلامه فی مجلس المباحثه وجها للفرق بینهما لابخلوا عن دقة  و هو ان المقر بنفس اقراره یرفع الخصومة  فالعمل بالاقرار لیس رفعا للخصومة  و الدعوی حتی یقال بانه مختص بالحاکم بالخصومة  بنفسها تنفصل و ترفع عند اقرار المنکر و اعترافه بثبوت ما ادعی علیه و هذا بخلاف البینه فانها انما قامت علی ثبوت الحق و اما رفع الخصومة  و الفصل بین المدعی و المنکر فهو شیء آخر غیر ملازم لقیام البینة  ... می فرماید: استاد ما علامه در مجلس مباحثه و درس، وجهی را از جهت فرق بین بینه و اقرار بیان نمود، که خالی ا ز دقت نبود و قابل توجه می باشد؛ به این نحو که مقر، همین که اقرار نمود، خصومت رفع شده و از بین می رود. پس عمل به اقرار، رفع خصومت و دعوی نیست تا اینکه گفته شود رفع خصومت مختص به حکم حاکم است؛ بلکه پس از اقرار، موضوع دعوی مرتفع شده  و از بین می رود اما برخلاف بینه؛

چون بینه که اقامه می شود برای ثبوت حق است و پس از اقامه، این نتیجه به دست می آید و اما  رفع خصومت و فصل دعوی بین مدعی و منکر،  مطلب دیگری می باشد که ملازمه با قیام بینه ندارد. لکن مرحوم آشتیانی (در ص 94)، پس از اینکه کلام مرحوم علامه را به تفصیل شرح می دهد و ایراداتی را بیان می فرماید، چنین بیان می کند: لکن یمکن الخدشه فیه ایضا بعد فرض قبول العموم فی ادلة  البینه الی جمیع الاثار  ... که از عبارات منقول در این، مستفاد می شود که مرحوم آشتیانی (ره)، فرق بین بینه و اقرار را به نحوی که ذکر شد، قبول ندارد و در نهایت  می فرماید: و علیک بالتامل فی ادله الاقوال ثم الاخذ بما ادی الیه نظرک ... فان الحق احق بان یتبع و احری بان یؤخذ.

در بحث قبلی گفتیم که مدعی علیه در مقام پاسخ در محکمه، ممکن است چهار حالت را مطرح نماید: اول اینکه، اقرار نماید به آنچه که مدعی ادعا نموده و مدعی و شاکی را تصدیق نماید. گفتیم که حاکم پس از درخواست مدعی، حکم را صادر می نماید. در این صورت، اگر مدعی به عین یا طلب باشد، حاکم او را ملزم به تأدیه می نماید. اگر محکوم علیه تسلیم نشد، حاکم او را مجبور می کند که تأدیه نماید. اگر مسامحه و کوتاهی کرد حاکم او را تعزیر حسب مراتب امر به معروف می کند. اگر باز هم تسلیم نشد، حاکم محکوم علیه را حبس می کند. در این صورت، اگر محکوم به عین باشد، حاکم آن را می گیرد و به صاحبش مسترد می کند و اگر دین باشد، حاکم مثلش را در مثلیات و قیمتش را در قیمیات (مراعات مستثنیات دین الزامی است) به محکوم له مسترد می کند(تحریرالوسیله، جلد، 2 ص 375).

   مرحوم، صاحب جواهر (در جلد 40 ص 164) چنین می فرماید:  «. . . و کیف کان فان امتنع المحکوم علیه باالاداء عنه اغلظ له یقول: یا ظالم و نحوه و لو التمس العزیم حبسه حبس بلاخلاف».  دلیل آن را حدیثی است که از پیغمبر (ص) نقل شده: «لی الواجد بالدین یحل عرضه و عقوبته»:  یعنی کسی که مسامحه و کوتاهی در ادای دینش نماید، حلال است (اجازه داده می شود) اینکه عرض و آبروی او را ضایع نموده (او را سرزنش کنند) و عقوبتش نمایند (تعزیر به نحو مقتضی از قبیل: ای ظالم چرا مال و حق مردم را ادا نمی کنی؟). در این صورت، اگر معسر (محکوم علیه) ادعای اعسار نمود ولی مدعی، منکر اعسارش شد؛ در این حالت اگر قبلا معسر نبوده و متمکن بوده است، ادعایش قبول نمی شود و باید اعسارش را ثابت نماید ولی اگر قبلا معسر بوده و فعلا مقرله (محکوم له)، مدعی تمکن و عدم اعسار شده است، در اینجا قول منکر پذیرفته می شود.

و طبعا، «فنظرة الی مسیره» شامل حال او می شود (باید  او را رها نمود و ناظر بود تا اعسار برطرف شود). اگر اعسار و یسار مجهول بود و هیچ کدام برای حاکم روشن نبود که آیا قبلا متمکن بوده یا معسر؛ در این صورت، بعضی از فقها مانند حضرت امام خمینی (ره) دو فرض را تصور نموده اند: یکی اینکه، هر دو مدعی و منکر هستند و قاعده این مورد درباره آنها جاری می شود (در بحثهای بعدی در این قاعده بحث خواهیم کرد) یا اینکه قول محکوم علیه که مدعی اعسار است، مقدم می شود. مرحوم امام خمینی (ره) می فرمایند: در حالت تردید، بعید نیست که قول محکوم علیه مقدم شود (تحریرالوسیله، جلد ،40 ص 375) مرحوم فقیه عالیقدر، آقا ضیا عراقی، در تبصره می فرمایند: «ولو ادعی الاعسار و ثبت انظره الحاکم»: اگر محکوم علیه مدعی اعسار شد و توانست در نزد حاکم اعسارش را ثابت کند، حاکم به او مهلت می دهد چون عموم آیه شریفه قرآن. . . . . «و ان کان ذو عسرة فنظرة الی مسیره»، شامل این مورد می شود. مرحوم «صاحب جواهر» در ذیل این فرمایش در جواهر (جلد ،40 ص 164) خبری را از حضرت علی (ع) نقل می کند، که:

«ان علیا (ع) کان یحبس فی الدین، فاذا تبین له افلاس و حاجة خلی سبیله حتی یستفید مالا»: یعنی حضرت علی (ع)، دائن را حبس می کرد. اگر اعسار و نیازش ثابت می شد، او را رها می کرد تا وقتی که مالی به دست می آورد. در کتاب شریف «قضا»، شرح تبصرة المتعلمین (ص 77) چنین آمده: «خلافا للمکی عن الیشع فی النهایه حیث التزم بدفعه الی العزیم لیوجره لخبر السکونی المشتمل علی قوله «فانه ان لم یکن له مال دفعه الی الغرماء فیقول لهم اصنعوا به ما شئتم، ان شئتم و اجروه و ان شئتم استعلموه». از مرحوم شیخ، در کتاب شریف «نهایه» نقل شده که: بدهکار را تحویل طلبکارانش می دهند تا او به صورت اجاره برای آنها کار کند. مستند این فتوا، خبری است به این مضمون که، «. . . اگر مدیون مالی نداشته باشد، او را تحویل طلبکارانش می دهند. اگر مایل باشند او را اجیر می کنند یا به افراد دیگر به صورت اجاره می دهند تا کار کند و حاصل کارش، مال طلبکارها باشد و یا اگر مایل بودند، او را آزاد می نمایند. مرحوم امام خمینی (ره) در «تحریر» وجوهی را بیان می فرمایند ولی به طور جزم نظر نمی دهند؛ می فرمایند: «لعل الاوجه اوسطها»، که آزاد گذاشتن بدهکار باشد تا به وقت استطاعت، بپردازد. در این مسأله محکوم علیه و مدعی اعسار، فرقی بین زن و مرد نیست (تحریرالوسیله، جلد ،2 ص 375)

اگر مدیون مریض باشد، به نحوی که حبس برای او ضرر داشته باشد یا قبلا اجیر غیر شده باشد، حبس او در این صورت جایز نیست. اگر شک در اعسار محکوم علیه بوده و مدعی طلب نماید که حبس شود، تا زمانی که دینش را ادا نماید و محکوم علیه مریض نباشد و قبل از صدور حکم، اجیر دیگری نشده باشد، بدهکار حبس می شود. پس از حبس، اگر معلوم شود که واقعا معسر است، فورا آزاد می شود و به شرح فوق عمل می شود (تحریر الوسیله و جواهر الکلام، و تبصره مرحوم آقا ضیا، و کتاب شریف قضا آقای آشتیانی، ص 97).

مسأله ای که در اینجا مطرح می شود، این است که اعسار، امر عدمی است و عدم، احتیاج به اثبات ندارد چون مطابق اصل است. چگونه چنین مطلبی قابل اثبات است ؟ پاسخ داده می شود که ما در صدر بحث گفتیم؛ اگر محکوم علیه که ادعای اعسار می کند، مسبوق به سابقه است. . . یعنی قبلا می دانستیم و شرح حال او طوری بوده که حاکم علم پیدا کرده به اینکه قبلا معسر بوده؛ در این صورت که محکوم له ادعای یسار می کند، از او پذیرفته نمی شود. در این حالت، دلیل برای یسار نمی خواهند ولی اگر مدعی اعسار (محکوم علیه) قبلا متمکن بوده و در نزد حاکم مدعی اعسار شود، این ادعا از محکوم علیه پذیرفته نمی شود. در این حالت است که باید اعسار ثابت شود و این امر، عدمی نیست بلکه وجودی است. در اینجا مرحوم فقیه بزرگوار، آقای آشتیانی، در کتاب شریف «قضا» (ص 99) مطالبی را بیان می کند که چون خیلی مفید می دانیم، عین عبارات را بیان می کنیم: «. . . و قد نقل الاستاد العلامه دام ظله کلاما للبعض المتاخرین فی المقام قد اشار الیه شیخنا المتقدم فی طی کلماته و حاصله بعد اداء کون العسر امرا وجود یا برجع الی ان اثبات کون قول المدعی الاعسار موافقا للاصل و عدمه یتوقف علی تحقیق ان الشرط فی الانظار و ترک المطالبه هل هو العسر فلایحکم به مع الشک فیه او الشرط فی جواز المطالبه هو الیسار فلا یجوز مع الشک فیه و حیث ان ظاهر قوله تعالی فان کان ذو عسرة فنظرة الی مسیرة هو کون العسر شرطا للانظار فلایحکم عند الشک فیه یکون قول مدعی الاعسار موافقا للاصل انتهی حاصل ما نقل عنه الاستاد العلامه. . . ».

حاصل این فرمایش این است، که آیا شرط انظار و ترک مطالبه، عسر است؟ که در این حالت، در صورت وجود شک برای عسر، چون شرط احراز نشده پس حکم به انظار و ترک مطالبه داده نمی شود. یا اینکه بگوییم شرط در جواز مطالبه حق، یسار و تمکن است؛ در صورت وجود شک در یسار و تمکن، جایز نیست حکم بر وفق آن صادر شود ولی مستفاد از ظاهر آیه شریفه، این است که عسر شرط برای انظار است، نه اینکه جواز مطالبه شرط آن، یسار و تمکن باشد.

در بحثهای گذشته گفتیم که مدعی علیه در مقابل ادعای مدعی یا اقرار می کند به ذیحق بودن مدعی و تصدیق می کند ادعای مدعی و شاکی را و یا اینکه انکار نموده و مدعی را تکذیب می کند و یا. . . قسمت اول را در دو بحث گذشته توضیح دادیم در این قسمت در وجه دوم که انکار مدعی علیه باشد بحث می کنیم.

قاعده در این جا این است:

البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر = در این صورت اگر مدعی بتواند بینه اقامه نماید و به این وسیله ادعای خودش را برای حاکم ثابت کند فهو المطلوب اگر قادر نبود باید منکر سوگند شرعی در نزد قاضی یاد نماید مرحوم آیة ا. . . العظمی خوئی در مبانی تکملة المنهاج ص 13 می فرمایند. . . انکار المدعی علیه فیطالب المدعی بالبینه فان اقامها حکم علی طبقها و الا خلف المنکر مرحوم حضرت آیةا. . . العظمی امام خمینی در جلد 2 تحریرالوسیله ص 376 با توضیحاتی چنین می فرمایند در اینجا گفته شده که اقامه بینه مختص مدعی و اقامه قسم به عهده و مخصوص منکر است پس جایز نیست که مدعی در مقام اثبات ادعای خودش (غیر از قسامه که آن دلیل خاص دارد) سوگند یاد نماید و نیز بر منکر اقامه بینه نیست به دلیل فرمایش نبی گرامی اسلام(ص) که فرمود. . .

انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان (وسائل باب 3 من ابواب الحکم حدیث 1) با توجه به فرمایش امام صادق (ع) در خبر برین معاویه. . . البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه و امثال آن (همان مدرک فوق) وجه استدلال برای مدعای فوق این است که لام در البینه و الیمین. . . یا، استغراقی است و یا برای ماهیت می باشد هر کدام باشد ثابت می کند ادعای فوق الذکر را البته از این استدلال جواب داده شده باینکه اولا وضع حروف برای تعیین مدخولش می باشد نه اینکه برای معانی متعدده آن طوری که بعضی ها ادعا کرده اند که این وجیزه گنجایش این بحث را ندارد و از توضیح بیشتر طرف نظر می شود.

ثانیا این اداله و روایات وظیفه اولیه مدعی و منکر را تعیین می کند و افاده حصر نمی کند و حصر مذکور در فرمایش رسول گرامی اسلام حصر اضافی می باشد مؤید این ادعا روایتی است که از امام رضا(ع) در وسائل باب 3 من ابواب کیفیه الحکم و الدعوی نقل شده از یمین را به خاطر تسهیل و ارفاق برای مدعی علیه شارع مقدس قرار داده چون ادعای نفی می کند، بدیهی است که امر عدمی چون مطابق اصل اثباتش بوسیله بینه قابل تامل و تعمق می باشد عین عبارت منقول از امام رضا (ع) چنین است. . . لان المدعی علیه جاحد و لا یمکنه اقامة البینة علی الجحود. . . به این جهت است که شارع مقدس اکتفا به یمین نموده ولی اگر ممکن باشد که منکر اقامه بینه نماید مخصوصا در زمانیکه موضوع، تغییر و تحول نماید که ادله ثانویه حاکم می گردد یقینا مخالف شرع نبوده مخصوصا در قسمت اخیر که طبق ضابطه می شود مرحوم فقیه عالی مقدار محقق آشتیانی (ره) درکتاب شریف کتاب القضأ صفحه 105 پس از ذکر روایت منقول از امام رضا (ع) به همین مسئله اشاره نموده و مستوفی وارد بحث شده و نقض و ایراداتی را بیان می کند که واقعا مفیداست طالبین می توانند به آنجا مراجعه نماید.

مرحوم صاحب جواهر در کتاب شریفش جلد 40 ص 170 عین عبارت مرحوم علامه را به این شرح نقل می کند. . . و لا یحلف المدعی علیه الا بعد سئوال المدعی مرحوم امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله جلد 2 ص 376 می فرمایند لیس للحاکم احلاف المنکر الا بالتماس المدعی. . .

پس ازاینکه مقرر شد که منکر باید سوگند یاد نماید = فقهأ عظام کثرالله امثالهم تقریبا همه قبول دارند به اینکه باید بنا به تقاضای مدعی باشد حتی مرحوم امام خمینی (ره) در تحریر می فرمایند. . . و لیس للمنکر التبرع بالخلف قبل التماسه فلو تبرع هوا و الحاکم لم یتعد تبلک الیمین. . . . اگر منکر به تقاضای خودش تبرعا سوگند یاد نماید یا حاکم بدون تقاضای مدعی منکر را سوگند دهد قابل قبول نیست و از نظر شرعی و قانونی فاقد مجوز است مرحوم صاحب جواهر(ره) ادعای اجماع می کند به این تعبیر. . . بلا خلاف اجده هنا، بل فی الریاض قولا واحدا، و فی کشف اللثام اتفاقا. . . مرحوم فقیه اهل البیت آقا ضیأ عراقی در تبصره می فرماید. . . فان التمسها احلف المنکر و لا یجوز احلافه حتی یلتمس المدعی ظاهرا این وسئله فتوا و نصأ مجمع علیه بین فقها بوده و مورد وفاق می باشد. پس از شرح فوق وارد این قسمت از مسئله می شویم که سه فرض متصور است به اینکه منکر یا سوگند یاد می کند و یا رد یمین می کند و یا نکول می نماید مرحوم صاحب جواهر چنین می فرماید. . . ثم المنکر اما ان یحلف او یرد او ینکل، فاذا حلف سقطت الدعوی. . . در شرح این بیان می فرماید. . . فی الدنیا و ان لم تبرا ذمته من الحق فی نفس الامر قطعا لوکان کاذبا فیجب علیه التخلص فیما بینه و بین ربه من حق المدعی یعنی = دعوی در دنیا ساقط می شود ولی در واقع و نفس الامر اگر واقعا بدهکار باشد برئی الذمه نمی شود و واجب است که ذمه خودش را خلاص نماید و حق مدعی را ادا نماید و بین خود و خدایش تصفیه حساب نموده و واقعا خود را برئی الذمه نماید البته فقهای عظام همه به این معنی وفاق دارند که پس از ادأ سوگند دعوی ساقط می شود و لا یجوز اخذ المال من الحالف زیرا روایات در این معنی صریح است مانند خبر عبدالله بن وضاح که امام (ع) در پایان چنین می فرماید. . . ان کان ظلمک فلا تظلمه و نیز روایت ابن ابی یعفور که می فرماید. . . ذهبت الیمین بحق المدعی فلا دعوی له و روایت سلیمان بن خالد عن ابی عبدالله (ع) عن رجل وقع له عندی مال فکابرنی علیه و حلف، ثم وقع له عندی مال فاخذه لمکان مالی الذی اخذه و اجحده و احلف علیه کما صنع قال (ع) ان خانک فلا تحنه، و لا تدخل فیما عتبه علیه (وسائل باب 83 من ابواب ما یکتسب به حدیث 7) ملاحظه می شود که خیلی صریح امام می فرماید اگر او به تو خیانت کرد تو خیانت نکن و نهی می فرماید از دخول گناه و نافرمانی که طرف مقابل تو داخل شده است.

النهایه اختلافی که در ما نحن فیه وجود دارد این است که آیا دعوی بعد از حکم حاکم ساقط می شود یا اینکه به صرف ادأ سوگند دعوی ساقط می شود عده ای از فقهأ نسبت به قسم دوم حرف دارند و می گویند صرف ادأ سوگند دعوی ساقط نمی شود بلکه باید حاکم حکم صادر نماید تا دعوی به طور قاطع فیصله پیدا نماید. دلیل آنرا حدیث نبوی (ص) که فرمود انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان مرحوم آیت الله العظمی امام خمینی (ره) در تحریر جلد 2 ص 376 مطالبی می فرمایند که ذکر آنها را خالی از فائده نمی بینم ایشان پس ازاینکه بیان می فرمایند دعوی پس از حلف منکر ساقط می شود چنین بیان می کنند. . . فلیس له بعد الحلف مطالبه حقه، و لا مقاصة و لا رفع الدعوی الی الحاکم، و لا تسع دعواة، یعنی مدعی حق ندارد پس از سوگند منکر مجددا مطالبه حق خودش را بنماید و نیز حق ندارد از مال منکر تقاص نماید. و همچنین حق ندارد نزد حاکم دیگری اقامه دعوی نماید و اگر اقامه نمود ادعایش مسموع نیست این حکم ظاهر شرع است و لازم الاتباع و باید تسلیم باشد آن مرحوم اعلی الله مقامه در ادامه چنین بیان می کنند. . . . نعم لا تبرأ ذمه المدعی علیه، و لا تغیر ذمته و ان لم یجز للمالک اخذها و لا التقاص منه، و لا یجوز بیعها و هبتها و سائر التصرفات فیها، نعم یجوز ابرأ المدیون من دینه علی تأمل فیه، فلو اقام المدعی، البینة بعد حلف المنکر لم تسمع، و لو غفل الحاکم او رفع الامر الی حاکم آخر فحکم بینة المدعی لم یعد به. با تامل و تعمق در این فتوی انسان در می یابد که اسلام عزیز چگونه برای حکم حاکم ارج قائل است و چگونه فطرت ذاتی انسان را که غبار گناه و دنیا پرستی و هوی نفس تیره و کدر نموده تربیت می نماید به اینکه می فرماید ای کسی که مال را به وسیله سوگند تصاحب می کند بدان که این محکمه دنیا و حکم ظاهری است محکمه الهی و حکم واقعی در نزد خداوند متعال محفوظ است تو که به دروغ سوگند یا می کنی بدان که تو واقعا مالک آن نمی شوی پس حق بیع وهبه و سائر تصرفات مالکیت را نداری وبالاخره تو برئی الذمه نیستی و ذمه تو مشغول است و از طرف دیگر به مدعی می گوید تو به خدا واگذار نما و به حکم حاکم ارج و احترام بگذار و می گوید پس از حلف منکر حق اقامه دعوی به وسیله بینه نداری و حاکم یا حاکم دیگری حق قبول دعوی تو را ندارد و اگر نزد حاکم اقامه دعوی نمودی و حاکم متوجه قضیه نمود و غفلت داشت از اینکه قبلا به وسیله حلف فصل خصومت شده و یا اینکه نزد حاکم دیگری اقامه دعوی نمود و او به وسیله اقامه بینه حکم نمود این حکم در این دو صورت قابل قبول نبوده (لم یعتد بحکمه) و قابلیت اجرا را ندارد.
منبع:http://www.ghazavat.com/ghazavat.com/ghezavat8/Article.htm