Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

قطعيت يا عدم قطعيت آراء دادگاه های بدوی در خصوص قاچاق کالا و ارز

قطعيت يا عدم قطعيت آراء دادگاه های بدوی در خصوص قاچاق کالا و ارز        
نويسندگان: حسن افراسيابی کشکولی
چکيده:

 از تاريخ تصويب قانون نحوه تعزيرات حکومتی را جع به قاچاق کالا و ارز در سال 1374 تا زمان صدور رای وحدت رويه شماره 728 هيئت عمومی ديوان عالی کشور در سال 1391، اين اختلاف نظر در ميان قضات محاکم انقلاب و عمومی و تجديد نظر وجود داشت، که آيا آراء صادره از محاکم بدوی قابل تجديد نظر خواهی است يا قطعی است. بالاخره با صدور رای مذکور به اين اختلاف پايان داده شد و هيئت عمومی رای بر قابل تجديد نظر خواهی بودن آراء صادره مانند ساير احکام جزائی داد. اما اين رای با نظر بسياری از قضات و حقوقدانهايی که سالها در اين موضوع کار کرده اند تنافی دارد، بطوری که حتی يکمرتبه هيئت عمومی ديوان عدالت اداری رای و نظری صد در صد بر خلاف رای مذکور صادر و اعلام نموده بود. تفسيری که هيئت عمومی ديوان عالی کشور از تبصره 1 ماده 4 قانون بدوالذکر نموده است، با اصل سرعت و قاطعيت که روح قانون مذکور را تشکيل مي‏دهد تنافی دارد و بنظر مي‏رسد اين تفسير بر خلاف اراده قانونگذار است. اين رای مشکلی بر مشکلات مبارزه با قاچاق کالا و ارز مي‏‏افزايد و نيازمند دخالت مجدد قانونگذار است.

متن كامل [DOC 73 kb]
منبع:فصلنامه نقد راي
http://www.ujsas.ac.ir/nr/browse.php?a_id=51&sid=1&slc_lang=fa