Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

انواع مرور زمان در امور کیفری



در گفت‌وگو با دكتر مهدي‌زاده، استادیار دانشگاه علوم انتظامی بررسي شد؛
انواع مرور زمان در امور کیفری
    

گروه حقوقی- مهتاب اسفندياري: مرور زمان به معني گذشتن مدت زماني است كه موجب ايجاد وضعيت حقوقي جديد و مخصوصي مي‌شود. بنابراين گذشت زمان مي‌تواند تاثير خود را در تعقيب مجرم و اجراي مجازات باقي بگذارد. در قانون جديد مجازات اسلامي كه در سال جاري به تصويب رسيده است، مقررات مرور زمان در امور كيفري با تغييراتي همراه بوده است.

در گفت‌وگو با حسین مهدی‌زاده کسرینه، استادیار دانشگاه علوم انتظامی، به بررسي تحولات مرور زمان در قانون جديد مجازات اسلامي پرداخته‌ايم.

منظور از مرور زمان در امور كيفري چيست؟
مرور زمان به معنی گذر زمان است و سبب ایجاد وضعیت حقوقی جدید و مخصوصی می‌شود. مرور زمان در امور کیفری، از قواعد آمره و از علل سقوط دعوای عمومی به شمار می‌رود. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای اولین‌ بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سه نوع مرور زمان را مختص جرایم تعزیری پذیرفت. در این قسم از مجازات‌ها که مقنن حق تعیین نوع و مقدار مجازات را دارد، حق تعیین موقوفی تعقیب و اجرای مجازات را هم داراست و چه بسا به همین دلیل است که «تعزیرات منصوص شرعی» از شمول مرور زمان تعقیب، مستثنی شده‌اند.
باتوجه به تعریف تعزیر در قانون جدید که شامل مجازات‌های بازدارنده نیز می‌شود، به نظر می‌رسد انواع مرور زمان شامل مجازات‌های بازدارنده مذکور در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیز باشد. نظر به صعوبت تفکیک بین تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده که از یک طرف موجب اختلاف رویه محاکم شده بود و از طرف دیگر اثر حقوقی خاصی (غیر از مرور زمان) نداشت، ادغام مجازات‌های بازدارنده در تعزیرات، در قانون جدید، مثبت ارزیابی می‌شود. ولي این صعوبت در تفکیک، کماکان به منظور شناخت «تعزیرات منصوص شرعی» و استثنا کردن آن از مرور زمان تعقیب، وجود دارد. برای کارآگاهان، شناخت مرور زمان مهم است زیرا از بدو امر درخصوص جرایم مشمول مرور زمان‌شده یا در موارد موقوفی تعقیب و یا موقوفی اجرا، به اثر بخش نشدن اقدامات درخواستی، توجه خواهند کرد.

مرور زمان در قانون جدید مجازات اسلامی به چند دسته تقسیم می‌شود و چه تفاوتی با قانون سال 1378 دارد؟
در قانون مجازات اسلامی جدید، سه نوع مرور زمان، وجود دارد: مرور زمان شکایت، مرور زمان تعقیب و مرور زمان مجازات.
مرور زمان شکایت، در گذشته فقط برای جرم صدور چک بلا محل به رسمیت شناخته شده بود. عدم رعایت مرور زمان شکایت، یعنی عدم توجه به مهلت قانونی برای طرح شکایت، سبب اسقاط حق شکایت می شود. برای جرایم تعزیری و قابل گذشت، مهلت شکایت، یکسال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم است. اگر دلایل شما محکمه‌پسند باشد ولی توجه به مهلت مذکور نداشته باشید، مقام قضایی امکان قانونی برای احقاق حق ندارد. در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نیز مهلت شکایت به آرای محاکم اداری از جمله کمیسیون‌های شهرداری و هیات تخلفات اداری، سه ماه از تاریخ ابلاغ رای موضوع اعتراض دانسته شده است.
امروز که ما با هم صحبت می‌کنیم این مهلت‌ها برای موارد مذکور، لازم‌الرعایه است و پیش‌بینی می‌شود در صورت اطلاع‌رسانی کامل، مردم از این جهت دچار مشکلات قضایی در آینده نزدیک نخواهند شد. این مهلت‌ها، برای اولین بار در سال جاری وضع شده و محدود کننده حق اقدام شاکی است زیرا طبق قوانین سابق، مهلتی برای طرح شکایت به‌جز در مورد جرم صدور چک بلا محل، وجود نداشت.
خلاصه آنکه کلیه جرایم تعزیری و قابل گذشت مشمول مرور زمان شکایت می‌شوند و عدم رعایت مهلت یکساله، مساوی است با اعراض از شکایت. مهلت سه ماهه شکایت به دیوان عدالت اداری را نیز، با کمی اغماض، می‌توان نوعی مرور زمان شکایت دانست.

تفکیک مرور زمان شکایت و مرور زمان تعقیب در جرایم تعزیری چگونه است؟
مرور زمان تعقیب، دو حالت عمده دارد: یا اصلا شکایت نشده و یا شکایت شده باشد لیکن از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی، حسب عنوان مجرمانه 3 تا 15 سال سپری شود و رای قطعی صادر نشده باشد. مرور زمان شکایت در خصوص تمام جرایم تعزیری قابل گذشت، اثر دارد لیکن مرور زمان تعقیب شامل جرایم تعزیری قابل گذشت و غیر قابل گذشت می‌شود، البته مواردی استثناء شده است: جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرایم اقتصادی با مبلغ یک میلیارد ریال و بیشتر و جرایم مواد مخدر.
مرور زمان تعقیب شامل «تعزیرات منصوص شرعی» هم نمی‌شود و این دسته از جرایم در صورت قابل گذشت بودن، فقط مشمول مرور زمان شکایت می‌شوند. یکی از مصادیق «تعزیرات منصوص شرعی» را می‌توان دریافت و پرداخت رشوه ذکر کرد زیرا اصل حکم آن در شرع انور بیان شده است.
چنانچه از تاریخ اطلاع شاکی از وقوع جرم، یکسال بگذرد و شاکی طرح شکایت نکرده باشد، جرم تعزیری قابل گذشت، مشمول مرور زمان شکایت می‌شود و شاکی دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت، لیکن چنانچه از تاریخ وقوع جرم تعزیری، حسب مورد بین 3 تا 15 سال سپری شود و شاکی اقدام به ثبت شکایت نکرده باشد، هر چند به دلیل عدم اطلاع وی از وقوع جرم باشد، جرم مشمول مرور زمان تعقیب می‌شود.

تعریف و اثر «اقدام تعقیبی یا تحقیقی» چیست؟
مستند به قانون مجازات اسلامی جدید «اقدام تعقیبی یا تحقیقی اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می‌دهند.» هرگاه مدیر دفتر یک مرجع کیفری دستور احضار متهم را صادر کند یا دستور تجدید اوراق احضاریه و ابلاغ مجدد آنها را بدهد، این اقدامات قاطع مرور زمان کیفری نخواهد بود. اثر اقدام تعقیبی یا تحقیقی آن است که موجب انقطاع مرور زمان می‌شود.

انقطاع مرور زمان چیست و آثار آن کدام است؟
مرور زمان بر اثر هر اقدام تعقیبی یا تحقیقی قطع می‌شود. درباره آثار قطع مرور زمان باید گفت که اولا، وقتی که مرور زمان به موجب یکی از اقدامات تعقیبی یا تحقیقی قطع شود، مرور زمان جدیدی آغاز می‌شود که مدت آن همان مدت مرور زمان قبلی است و مدت زمان سپری شده قبل از انقطاع، جزو مرور زمان جدید محاسبه نخواهد شد. ثانیا،انقطاع مرور زمان مطلق و غیرشخصی است یعنی نسبت به همه شرکت‌کنندگان در ارتکاب بزه – اعم از مباشر و شریک و معاون جرم - موثر است، هرچند که تعقیب فقط علیه یکی از آنان یا حتی علیه شخصی ناشناس که به اصطلاح آن را «تعقیب از شخص» می‌نامند، صورت پذیرفته باشد. ثالثا، انقطاع مرور زمان فقط ناظر به عملی است که تعقیب و تحقیق نسبت به آن به عمل آمده است.

دفعات قطع مرور زمان، محدود یا نامحدود است؟
در مرور زمان تعقیب، مستند به ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، از تاریخ «اولین» اقدام تعقیبی، مرور زمان شروع می‌شد لیکن همین نوع مرور زمان، مستند به ماده 105 قانون مجازات اسلامی، از تاریخ «آخرین» اقدام تعقیبی یا تحقیقی محاسبه می‌شود. بنابراین درخصوص دفعات قطع مرور زمان در قانون مجازات اسلامی، باید قطع نامحدود مرور زمان را ملاک قرار داد.
تفاوت مرور زمان مندرج در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 کدام است؟
مرور زمان مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری شامل جرایمی می‌شد که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی بود، لیکن مرور زمان مندرج در قانون مجازات اسلامی با توجه به تعریف تعزیر در ماده 18 همان قانون، مشتمل بر مجازات‌های تعزیری و بازدارنده است زیرا هر دو «محرمات شرعی» و «نقض مقررات حکومتی» را شامل می‌شود. بنابرین مواعد مرور زمان مقرر در قانون مجازات اسلامی و همچنین مبدا مرور زمان تعقیب یعنی از تاریخ «آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی» ملاک عمل خواهد بود و به نظر می‌رسد مقررات مرتبط از قانون آیین دادرسی کیفری نسخ ضمنی شده است. بدیهی است اگر عنوان مجرمانه طبق قانون آیین دادرسی کیفری مشمول مرور زمان شده باشد، نسخ ضمنی آن قانون، اثری در جرایم و مجازات‌های مشمول مرور زمان شده، ندارد.

آیا شمول مرور زمان، حق مدعی خصوصی را نیز شامل می‌شود؟
مستند به ماده 113 قانون مجازات اسلامی جدید، موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند.
 منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi4.htm
 روزنامه حمایت