Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

قابل تجديدنظر بودن آراء كميسيون ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع

قابل تجديدنظر بودن آراء كميسيون ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع


راي شماره: 665 - 18/1/1383
راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور
بر طبق قسمت اخير ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 راي قاضي هيات مقرر در ماده مزبور در موارد سه گانه شرعي مذكور در مواد 284 و 284 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري سابق قطعيت نداشته و قابل اعتراض است و راي وحدت رويه شمـاره 601 - 25/7/1374 هيات عمومي ديوان عالي كشور نيز مويد همين معني است. بنابمراتب راي قاضي هيات قابل اعتراض در دادگاه عمومي و سپس قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان مي باشد. بنابراين راي شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان مازندران كه بر همين اساس صادر شده به اكثريت آراء تاييد مي گردد. اين راي بر طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاههاي عمومي لازم الاتباع است

بسمه تعالي
محضر مبارك حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني دامت بركاته
رياست محترم ديوان عالي كشور
احتراما به عرض مي رساند: پس از صدور راي وحدت رويه 236 - 7/7/1381 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر تعيين موارد اعتراض نسبت به آراء صادره از هياتهاي حل اختلاف موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها به شرح مذكور در مواد 284 و 284 مكرر قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1361 ، بين شعب دادگاههاي تجديدنظر استان مازندران از حيث قابل تجديدنظر بودن آراء كميسيون ماده واحده اراضي اختلافي ماده 56 قانون جنگلها اختلاف نظر حادث گرديده و برخي از شعب بر خلاف شعب ديگر استان راي قاضي هيات ياد شده را قطعي و لازم الاجراء مي دانند و اختلاف ياد شده به لحاظ كثرت پرونده هاي جاري موجب بلاتكليفي افراد و تشتت آراء شده است. لهذا گزارش دو نمونه از آراء صادره از شعب دوم و چهاردهم تجديدنظر استان مذكور را جهت طرح موضـوع در هيـات عمومي ديوان عالي كشـور براي ايجـاد وحدت رويه قضايي تقديم مي دارد.
الف - به دلالت پرونده كلاسه 569/82 شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان مازندران ، آقاي فضل الله مهدوي فرزند شكرالله به موجب دادخواست شماره 175788 كه در تاريخ 19/12/1380 به ثبت رسيده و براي رسيدگي به شعبه اول دادگاه عمومي ساري ارجاع گرديده است به چهار فقره از آراء هيات حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها اعتراض نموده و مدعي شده است كه در صدور آراء مذكور موازين شرع و قانون رعايت نگرديده ، آقاي دادرس محترم شعبه اول دادگاه مرجوع اليه پس از رسيدگي هاي لازم به موجب دادنامه 196 - 25/2/1382 در خصوص دعوي طرح شده .... بطرفيت هيات حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور بخواسته اعتراض به آراء هيات تعيين تكليف اراضي اختلافي مبني بر ملي شدن چهار قطعه زمين به مساحت نودويك هزار متر مربع .... با توجه به محتويات پرونده و صورت جلسات معاينه محلي و كارشناسي .... اعتراضات معموله را غيرموجه تشخيص و آراء معترض عنه را عينا مورد تاييد قرار داده است. از اين راي در فرجه قانوني تجديدنظرخواهي بعمل آمده كه شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان مازندران طي دادنامه 688 - 13/6/1382 به شرح ذيل اتخاذ تصميـم نمـوده است: (درخصوص تجديدنظرخواهي آقاي فضل الله .... نسبت به دادنامه 196 - 25/2/1382 صادره از شعبه اول دادگاه عمومي ساري بطرفيت اداره منابع طبيعي ساري كه متضمن رد اعتراض مشاراليـه و تاييد راي شماره 264 - 23/11/1380 هيات حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور مستقر در اداره منابع طبيعي ، صرفنظر از چگونگي موضوع و ماهيت امر ، نظر به اينكه برابر راي وحدت رويه 236 - 7/7/1381 ديوان عدالت اداري ، آراء صادره از هيات مذكور به جز موارد سه گانه شرعي مذكور در مادتين 284 و 284 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري سابق قطعي مي باشد و موارد سه گانه ياد شده نيز با تصويب ماده 235 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري منتفي گرديده ، لذا راي قاضي هيات فوق الذكر قطعي بوده و قابل تجديدنظرخواهي نمي باشد...)
ب - طبـق محتـويات پرونده كلاسه 1444/81 شعبـه چهاردهم دادگاه تجديدنظر استان مازندران آقاي كاظم ميثاقيان با تقديم دادخواست 2531 - 25/11/1376 به حوزه قضائي كلاردشت نسبت به راي شماره م218/ مورخ 15/10/1376 هيات حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها اعتراض و ابطال آن را تقاضا نموده است كه جهت رسيدگي به شعبه دوم دادگاه عمومي شهرستان مذكور ارجاع و پس از رسيدگي هاي لازم به موجب دادنامه 1375 - 23/9/1381 به نقض راي صادره از سوي هيات مذكور ، حكم صادر گرديده است. اداره كل منابع طبيعي استان مازندران در مهلت قانوني از حكم مذكور تجديدنظرخواهي به عمل آورده است كه شعبه چهاردهم دادگاه تجديدنظر به موجب دادنامه 57 - 9/5/1382 به موارد اعتراض رسيدگي و به شرح ذيل راي صادر نموده است: (تجديدنظرخواهي اداره كل منابع طبيعـي استـان مازندران - نـوشهر بطرفيت آقاي كاظم ميثاقيان نسبت به دادنامه 1375 - 22/9/1381 شعبه دوم دادگاه عمومي كلاردشت مالا وارد است زيرا به موجب دادنامه شماره 1180 - 14/9/1379 دادگاه عمومي كلاردشت به اتهام قطع 432 اصله نهال جنگلي و تجاوز 14375 متر مربع به رفع تجاوز و جزاي نقدي محكوم گرديده و حكم به مرحله اجراء درآمده علاوه بر اين نامبرده زمين را مجددا تصرف عدواني نموده كه طبق دادنامه 4395 - 17/11/1377 شعبه دوم دادگاه عمومي كلاردشت به تحمل يك سال حبس تعزيري و رفع تصرف محكوم و بر اثر اعتراض آقاي كاظم ميثاقيان در شعبه ششم تجديدنظر تاييد گرديده و ادعاي اينكه اين اراضي جزء نسق زارعانه بوده و ملك در حال حاضر فاقد درخت و بوته هاي جنگلي است نهايتا موثر در مقام نيست برحسب احكام ياد شده كه در حال حاضر اعتبار قضيه محكوم بها را دارد ملك جزء منابع ملي تشخيص .... گرديده .... بنابراين راي تجديدنظر خواسته نقض و نهايتا راي قاضي كميسيون ماده واحده تاييد مي گردد ، اين راي قطعي است.)
بنا به مراتب فوق ، با استنباط از مقررات مواد 235 و 308 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب اسلامي در امور كيفري و ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1367 از شعب دوم و چهاردهم دادگاههاي تجديدنظر استان مازندران ، در موضوع واحد آراء مختلفي صادر گرديده ، با اين توضيح كه شعبه دوم دادگاه مرقوم به حكم ماده 308 قانون فوق الذكر مواد 284 و 284 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1361 را ملغي دانسته و تجديدنظرخواهي از آراء هيات حل اختلاف اراضي را فاقد مستند قانوني تشخيص نموده ، ولي شعبه چهاردهم آن دادگاه عليرغم مصرحات ماده 308 قانون آيين دادرسي اخيرالتصويب تجديدنظرخواهي نسبت به راي هيات موضوع ماده واحده اراضي اختلافي را كه فقط به موارد سه گانه مذكور در مواد 284 و 284 مكرر محدود گرديده است مورد پذيرش قرار داده و حكم صادر نموده است. عليهذا مستندا به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي ايجاد رويه واحد قضايي طرح موضوع را در جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور تقاضا مي نمايد.
معاون اول قضايي ديوان عالي كشور - حسينعلي نيري
بتاريخ روز سه شنبه: 18/1/1383 جلسه وحدت رويه قضايي هيات عمومي ديوان عالي كشور ، به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي حضرت آيت الله عبدالنبي نمازي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان: روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور ، بشرح ذيل تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده حضرت آيت الله عبدالنبي نمازي دادستان محترم كل كشور مبني بر: (..... با احترام: در خصوص پرونده وحدت رويه رديف: 82/33 هيات عمومي ، نظريه ذيل را تقديم مي دارد:
اولا : مواد: 284 و 284 مكرر سابقا ملغي گرديده است. بنابراين استناد به مواد مزبور در راي وحدت رويه شماره: 236 آن هم در تاريخ: 7/7/1381 براساس مقدمه گزارش ، كه زمان حكومت قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري ، مصوب سال: 1378 بوده و ماده: 235 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري حكومت داشته ، محل تامل است.
ثانيا: براساس مقررات حاكم فعلي ، يعني ماده: 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال: 1381 بنظر مي رسد راي صادره از كميسيون ماده: 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها قابل اعتراض است و به تبع آن قابليت تجديدنظرخواهي را دارد.
با عنايت بمراتب فوق الاشعار ، راي شعبه: 14 دادگاه تجديدنظر استان مازندران كه مبين قابل تجديدنظر دانستن راي صادره در مقام رسيدگي به اعتراض ، نسبت به تصميم كميسيون ماده: 56 است ، نتيجتا قابل تاييد بنظر مي رسد.) مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق ، بدين شرح راي داده اند.
http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=27619