Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نیاز تحقیقات قضایی به پلیس قضایی

در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی مطرح شد؛
نیاز تحقیقات قضایی به پلیس قضایی
    

گروه حقوقي- عباس وردي: وقتی جرمی واقع می‌شود به‌ خصوص در حوزه مسایل کیفری، قدم اول بعد از شکایت و تشکیل پرونده انجام تحقیقات برای اثبات ادعای شاکی یا معلوم کردن زوایای پنهان جرم برای جلوگیری از ضایع شدن حق دیگران است.

این تحقيقات نقش زیادی در تعیین تکلیف پرونده دارد و افراد زیادی به منظور مشخص شدن زوایای مختلف آن فعالیت دارند. کارشناسان در گفت‌وگو با «حمایت» بیشتر در این باره توضیح می‌دهند.

يك وكيل دادگستري در مورد تحقيقات مقدماتي در گفت‌وگو با «حمايت» می‌گوید: به دلیل اینکه اساساً دستور تعقیب امر جزایی، از طرف دادستان به‌عنوان مقام تعقیب صادر می‌شود، شکایت نیز باید در دادسرا انجام شود.
دکتر منصور رحمدل با بیان اینکه دو رویه درباره رسیدگی به پرونده وجود دارد، ادامه می‌دهد: رویه برخی از نواحی دادسراهای تهران این است که با زدن مهر «عینا جهت انجام تحقیقات مقدماتی به کلانتری مربوطه اعاده می‌شود»، پرونده را قبل از انجام هرگونه اقدام تحقیقی به کلانتری ارسال می‌کنند و برخی دیگر نیز شکواییه را به دادیاری یا بازپرسی ارجاع می‌کنند و دادیار یا بازپرس دستورهای لازم را برای انجام تحقیقات به کلانتری صادر می‌کند که این رویه سازگاری بیشتری با مقررات قانونی دارد.
رابطه کلانتری‌ها و دادسراها بعد از شکایت
به گفته وی بعد از طرح شکایت کیفری قانون رابطه میان کلانتری‌ها و دادسراها را نیز مشخص کرده است. این حقوقدان تاکید می‌کند: رابطه كلانتري‌ها و دادسراها بعد از طرح شكايت كيفري در حدی است که مقام‌های قضایی در دستورهای خود آن را مشخص کرده‌اند. به این ترتیب این رابطه به نظر مقام قضایی بستگی دارد.
سلسله مراتب در شکایت کیفری
اين مدرس دانشگاه در مورد سلسله مراتبی که برای تبعیت از دستورها در مورد طرح شكايت وجود دارد نیز اظهار می‌کند: در بررسی یک پرونده کیفری دادیار و بازپرس تحت نظر دادستان کار می‌کنند اما بین بازپرس و دادیاری تفاوت‌هایی وجود دارد؛ یعنی براساس قانون، بازپرس در مورد قرارهای نهایی و قرارهای تامین تا اندازه‌ای از استقلال برخوردار است اما هر نوع تصمیم دادیاران باید به تایید دادستان برسد. بازپرس نیز از حیث نحوه و کامل بودن یا نبودن تحقیقات تابع نظر دادستان است.
رحمدل با بیان اینکه کلانتري‌ها در هر حال تابع نظر مقامات قضایی هستند، ادامه می‌دهد: کلانتري‌ها حق مخالفت با دستورهای مقام قضایی را ندارند، تخلف از دستور مقام قضايي جرم محسوب می‌شود و در قانون مجازات متخلف انفصال از خدمت در نظر گرفته شده است.
به گفته وی، در این میان مقام‌های دادسرا می‌توانند تحقیقاتی را که در کلانتری انجام شده است، قبول نکنند اما برای رد تحقیقات باید استدلال بیاورند. به این ترتیب اگر تحقیقات انجام شده از سوی کلانتری‌ها ناقص باشد دستور تکمیل تحقیقات صادر می‌شود و اگر تحقیقات مخالف اوضاع و احوال مسلم قضیه باشد برابر قانون از ترتیب اثر دادن به آن خودداری می‌شود.
نیاز قوه‌قضاییه به پلیس قضایی
این حقوقدان تفاوت میان آگاهی و کلانتری را در كيفيت انجام کارها و تحقیقات از سوی آنها مي‌داند و مي‌افزايد: مأموران آگاهی مانند مأموران کلانتری هستند اما ورزیده‌تر، فنی‌تر‌‌اند و با تخصص بیشتر عمل می‌کنند. وي معتقد است قوه قضايیه نیاز به پلیس قضایی دارد و می‌گوید: کار پلیس قضایی کمک به مقام‌های قضایی برای انجام تحقیقات است و به این ترتیب با پلیس اداری که نقش پیشگیرانه دارد متفاوت است؛ به عبارت دیگر کار پلیس اداری به مرحله قبل از وقوع جرم و پلیس قضایی به مرحله بعد از وقوع جرم مربوط می‌شود. وی می‌گوید: به نظر می‌رسد تبیین دقیق حدود اختیارات مأموران قضایی و انتظامی و تعیین مدت انجام تحقیقات در حد متعارف در تغییر وضعیت فعالی اثرگذار است. همچنین با مجبور کردن مأموران به رعایت دقیق حقوق متهمان، شکات و تعیین ضمانت اجرا برای این امر، از حیث قابل کنترل بودن اقدام یک مأمور، می‌توان تغییرات زیادی در راستای ارتقای وضع موجود، ایجاد کند.
مقدمات شكايت
دكتر «عليرضا درويش» وكيل دادگستري نیز در خصوص مقدمات شكايت نکاتی را بیان می‌کند. وی مي‌گويد: طرح شكايت كيفري در دادسرا انجام مي‌شود و بعد از اخذ دستورهای لازم از معاونت ارجاع، رسیدگی به كلانتري محول مي‌شود. در این میان نكته‌ای وجود دارد مبنی بر اينكه شاكي بدون دستور از مقام قضايي نمي‌تواند به كلانتري برود و مامور كلانتري نیز نمي‌تواند به تنهايي و بدون اجازه دادگاه تحقيقات را آغاز كند.
اين استاد دانشگاه ادامه مي‌دهد: رياست دادسرا به عهده دادستان است و ماموران، ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند. همه ضابطان دادگستري براساس قانون تحت نظر دادستان ‌انجام وظيفه مي‌كنند و مواردی مانند جلب شخص يا ارجاع به پزشكي قانوني از سوی آنان با دستور دادگاه انجام مي‌شود.
به گفته درویش با توجه به اينكه مأموران كلانتري ضابط دادگستري‌ هستند و زير نظر مقام قضايي انجام وظيفه مي‌كنند هيچ مجوزي دال بر استنكاف از دستور مقام قضايي را ندارند و رسیدگی به جرايمي كه ماموران كلانتري در مقام ضابط دادگستري انجام مي‌دهند بسته به نوع جرم، در صلاحيت دادگاه نظامي و يا دادگاه عمومي است.
وی از ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري نام می‌برد و درباره ضابطان دادگستری می‌گوید: بر اساس این ماده، آنان ماموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي كشف جرم، بازجويي مقدماتی، حفظ آثار و دلايل جرم، جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون بر عهده‌شان است. همچنين در ماده 16 همان قانون آمده است که ضابطان دادگستري مكلفند دستورهای مقام قضايي را اجرا كنند و در صورت تخلف به سه ماه تا يكسال انفصال از خدمت دولت يا از يك تا شش ماه حبس محكوم می‌شوند.
این استاد دانشگاه مي‌افزايد: به استناد اين مواد قانونی، تحقيقات زماني اعتبار دارد كه مورد قبول مقام قضايي باشد بنابراین مقام قضايي مي‌تواند این تحقيقات را قبول نكند.
وی درباره پليس قضايي نیز می‌گوید: همان طور كه سال 81 قانون دادسرا احیا شد باید پليس قضايي هم احیا شود؛ زیرا با توجه به تغيراتي كه در قانون مجازات جديد اعمال شده است نيازمند آيين دادرسي كيفري پويا براي اجراي قانون مجازات اسلامي جديد هستيم.
از شروع تحقیق تا رسیدن به دادرسی
يك كارشناس حقوقي نيز با بیان اینکه طبق قانون، شروع رسيدگي به امر كيفري مي‌تواند در دادسرا یا كلانتري باشد به «حمایت» می‌گوید: در مواد 65 به بعد قانون آيين دادرسي كيفري، موارد شروع رسيدگي را مقرر کرده است. در ماده 67 نيز آمده است که حتي در بعضي از جرايم بدون وجود شاكي هم رسيدگي شروع مي‌شود مانند مواقعي كه در هنگام شب جرمي ‌رخ مي‌دهد و مشهود است.
مسعود محمدي با بیان اين نكته كه بهتر است به جاي واژه كلانتري از ضابط استفاده شود توضیح می‌دهد: ضابط مي‌تواند در مواقع خاص بسيج يا گروه ‌حفاظت از محيط زيست يا كلانتري باشد. همچنین براساس قانون آيين دادرسي كيفري در بخش تحقيقات مقدماتي آمده است که کلانتری‌ها نمی‌توانند از انجام دستورهای مقام‌‌های دادسرا خودداری کنند.
ضمن آنکه به هر دليلي ترديد در صحت تحقيقات ایجاد شود قاضي مي‌تواند تصميمات انجام شده در كلانتري را قبول نكند؛ زيرا ارزش تحقيقات در كلانتري به اندازه معاينه محل است. به طور مثال قاضي شك كند به اينكه اقرار به‌زور بوده يا در نوشتن صورت‌جلسه فرد متهم دخالت
نداشته است.
وی با بیان اینکه مرحله دادسرا تحقيق و تعقيب جرم است و بعد پرونده براي صدور به دادگاه مي‌رود می‌افزاید : دادرس مي‌تواند همه تحقيقات را ناديده بگيرد.
اين وكيل دادگستري با توجه به در حال تصويب بودن قانون آیین دادرسی کیفری جديد در مورد ضرورت وجود پليس قضايي يادآور مي‌شود: در گذشته پلیس قضایی داشتیم و اکنون نيز در سيستم‌هاي حقوقي موفق دنيا اين اتفاق افتاده است و افرادي هستند كه اطلاعات پليس و علم قاضي را توامان دارند. البته اختياراتي نیز برای آن در نظر گرفته شده است که آزاد کردن متهم با وثیقه یکی از آنهاست.
این وکیل احياي پليس قضايي را ايده خوبي می‌داند و می‌گوید: البته در صورتي كه در اين مورد از تجربه ديگر كشورها استفاده شود و ايرادهای كه در اين زمينه وجود دارد برطرف شود می‌تواند ایجاد پلیس قضایی راهگشا باشد.
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi4.htm
روزنامه حمایت