Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نظام تفتیشی

نویسنده :  میثم مرادیان
کلمات کلیدی  :  رسیدگی، نظام، سیستم، تفتیشی
هر جامعه­ای با توجه به اصول و فلسفه­ی حاکم بر جامعه به حل مشکلات جامعة خود و برخورد با آنها می­پردازد. اصول و مقررات حقوقی نیز از این قاعده مستثنی نیست و در هر جامعه­ای با توجه به فلسفه­ی حاکم بر آن جامعه سیستم حقوقی خاصی برای رسیدگی به جرایم آن جامعه وجود دارد. ولی با نگاه به سیستم­های مختلف موجود در جوامع می­توان وجوه تشابهی را بین آنها یافت. یکی از سیستم­های حاکم بر برخی نظام­های حقوقی سیستم تفتیشی است.
پیدایش سیستم دادرسی تفتیشی از نظر تاریخی موّخر بر سیستم دادرسی اتهامی است. ریشه­ی این سیستم به امپراطوری روم و قواعد مختص محاکمه­ی بردگان و افراد پست می­رسد. در اوایل قرن سیزدهم با گسترش اختیار کلیساها، مقامات کلیسا به محض وقوع جرایم مذهبی مانند کفر و زنای محصنه که در صلاحیت دادگاه‌های مذهبی بود، به تعقیب و محاکمه­ی متهم می­پرداختند روش دادگاه­های مذهبی کم کم حقوق عرفی را تحت تأثیر قرار داد و طرفداران بسیاری پیدا کرد[1] و در اواخر قرون وسطا نه فقط در رسیدگی به اتهامات روحانیون و ملحدان بلکه در مورد محققان و دانشمندان نیز بکار برده شد. [2]

شیوه­ی رسیدگی
در این نظام به خلاف نظام اتهامی که تحقیقات مقدماتی وجود نداشت، تحقیقات مقدماتی گسترش یافت تا آنجا که قسمت اعظم وقت مقامات قضایی صرف تهیه­ی دلیل و مقدمات رسیدگی می­شد. این وظیفه به عهده­ی دستگاه قضایی مخصوص که آن را مدعی‌العموم و یا دادسرا می­نامند قرار داده شد و دعوی از طرف نمایندۀ دادسرا که عبارت از دادستان باشد بنام جامعه و برای حفظ نظم اجتماعی مطرح می­گردید[3] در این رویه جلسه­ی رسیدگی تا حدودی جنبه­ی تشریفاتی داشت و در بسیاری از موارد برای تسجیل و اعلام نتایج بدست آمده­ی قبلی تشکیل می­گردید.[4]
شهادت شهود به طور کتبی و محرمانه استماع و نوشته می­شد؛ متهم حق اعتراض به شهادت را داشت اما نه به صورت شفاهی بلکه به صورت کتبی؛ اگر متهم محکوم می­شد حکم مجازات در همان روز صدور حکم باید اجرا می­شد؛ دادگاه­های بدوی حق تبرئه متهم را نداشتند و فقط می­توانستند دستور انجام تحقیقات گسترده­تر را صادر کنند و یا پرونده را به طور موقت از دستور کار دادگاه خارج کنند و حق تبرئه قطعی فقط مخصوص دادگاه­های بالاتر بود. به عبارت دیگر خارج نمودن موقت دعوا از دستور رسیدگی دادگاه در صورت عدم تکافوی دلیل، حکایت از نفی اصل برائت با هدف اثبات مجرمیت متهم از طریق توسل به ادله­ی نامعقول داشت. [5]

ویژگی­های رسیدگی
1- نهاد تعقیب خاص: در این سیستم مقام و مرجع خاصی وجود دارد که عهده‌دار تعقیب جرم است، در نتیجه اختیار تعقیب بزه‌ها در بعضی موارد از اراده‌ی شاکی خصوصی خارج می‌شود و بدون شکایت او نیز تحت پیگرد قرار می‌گیرد. از ثمرات خیلی مهم این روش می‌توان ظهور و پیدایش تئوری معروف تقسیم بزه‌ها به جرایم ارتکابی علیه منافع حکومت و جامعه و جرایم ارتکابی علیه منافع خصوصی افراد را نام بردکه در قوانین امروزی اهمیت ویژه‌ای دارد. [6]
2- قضات حرفه­ای: در این سیستم برخلاف سیستم اتهامی قاضی کیفری جزء اشخاصی است که اطلاعاتی در امر قضا و دادرسی دارند. برحسب اقتضای این سیستم دادرس فقط به امر قضا اشتغال دارد و مجاز نیست با داشتن مسند قضا حرفه­ی دیگری داشته باشد. [7]
3- کتبی بودن رسیدگی: با پیشرفت زمان و آشنایی قضات مذهبی با کتابت رسیدگی در این نظام کتبی شد که خود این مطلب در شکوفایی این نظام نقش اساسی ایفا کرد. [8]
4- غیر‌علنی بودن رسیدگی: اصل محرمانه‌بودن دادرسی است مگر در جایی که خود قاضی تشخیص دهد که دادرسی به صورت علنی برگزار شود. [9] افراد جامعه نیز حق ورود به محکمه و اطلاع از چگونگی برگزاری و عدالت آن را ندارد. [10]
5- غیرترافعی بودن: در این سیستم بخلاف دادرسی اتهامی بین شاکی و متهم مجاله و بحثی پیش نمی­آید. نمایندگان جامعه یا مدعی‌العموم بجای شاکی در دادرسی حضور یافته و در برابر متهم قرار می­گیرد.[11]
6- سیستم دلایل قانونی: قضات نمی­توانند متهم را محکوم کنند مگر در صورت احراز دلایل که قانون معین کرده است.[12]

ادله­ی اثبات دعوی
در نظام تفتیشی اقرار مهم‌ترین دلیل اثبات جرم محسوب می­شد. اقرار قاضی را از رسیدگی به سایر دلایل بی­نیاز می­کرد. تأثیری که اقرار در پایان بخشیدن به رسیدگی­های کیفری داشت سبب شد که قضات رفته‌رفته برای اخذ آن به وسایلی متوسل کردند و به این ترتیب شکنجۀ متهمانی که از پاسخ دادن به پرسشهای قضات امتناع می­کردند بتدریج در سراسر اروپا (به استثنای انگلستان) و لا اقل در رسیدگی به جرایم مهم مرسوم شد.[13] شکنجه برای رسیدن به دو هدف اعمال می­شد: یکی کسب اقرار از متهم و تکمیل پروندۀ مقدماتی و مورد دوم، به هدف اجبار محکوم‌علیه قبل از اعدام به معرفی معاونان و شرکای احتمالی جرم.[14]
دلیل دیگری که در اثبات امر کیفری مؤثر بود شهادت بود. در این نظام گواهی دو شاهد مرد بدون توجه به تقوا و پاکدامنی آنان حتی برای صدور حکم اعدام هم کفایت می­کرد.[15]

ارزیابی سیستم دادرسی تفتیشی
می­توان وجود مقام قضایی خاص تعقیب و انتخاب شدن قضات را از میان افراد تحصیل‌کرده که موجب تخصصی شدن کار ایشان می­شود از محاسن این سیستم دادرسی دانست. [16] ضمن اینکه این سیستم در حفظ و نظام موجود و دفاع از اجتماع بسیار مفیدتر از سیستم اتهامی است و با اتخاذ آن احتمال فرار مجرم از مجازات ضعیف می­گردد. [17]
اما عیوب و اشکالات بسیاری بر آن وارد است؛همانطور که گفته شد مهمترین اشکال این سیستم نادیده گرفتن اصل برائت است. از دیگر عیوب این سیستم اینکه نفع متهم در این نظام نادیده گرفته می­شود و در حقیقت فرد فدای جامعه می­شود. به‌علاوه سری‌بودن و غیرترافعی بودن از نکات ضعف این سیستم بشمار می­آید. بویژه با توجه به وجود و حاکمیت دلایل قانونی و اختیار وسیع قضات در اخذ اقرار از متهم، نتیجۀ حاصله که شکنجه­های سخت است باعث وارد شدن انتفادات زیادی بر این سیستم می­شود. [18]


[1] - آخوندی، محمود؛ آیین دادرسی کیفری، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ سوم، 1368، جلد اول، ص55 .
[2] - آشوری، محمد؛ آیین دادرسی کیفری، تهران، سمت، چاپ چهارم، 1378، جلد اول، ص28 .
[3] - باقری، علیرضا؛ آیین دادرسی کیفری سه استاد، اراک، نوای دانش، 138، ص27 .
[4] -آشوری، محمد؛ پیشین، ص29 .
[5] - جوانمرد، بهروز؛ فرآیند دادرسی در حقوق کیفری ایران، تهران، بهنامی، 1389، ص22 .
[6] -آخوندی، محمود؛ پیشین، ص53
[7] - همان.
[8] - آشوری ، محمد؛ پیشین، ص29 .
[9] - گلدوست جویباری، رجب؛ کلیات آیین دادرسی کیفری، تهران، جنگل، 1386، ص 26
[10] - آخوندی، محمود؛ پیشین، ص54 .
[11] - همان .
[12] - گلدوست جویباری، رجب؛ پیشین،  ص 27.
[13] - آشوری، محمد؛ پیشین، ص30 .
[14] - همان .
[15] - همان، ص32 .
[16] - گلدوست، جوبیاری، رجب؛ پیشین، ص28 .
[17] - باقری، علیرضا؛ پیشین، ص29 .
[18] - آخوندی، محمود؛ پیشین، ص55 .

 منبع:

http://www.pajoohe.co