Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نحوه رسیدگی به تقاضای فرجام خواهی در دیوان عالی کشور



در گفت‌و‌گوی «حمایت» با دکتر ارفع نیا بررسی شد؛
نحوه رسیدگی به تقاضای فرجام خواهی در دیوان عالی کشور

گروه قضایی- ابوالقاسم شم‌آبادی: دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی تشکیل شده است. مطابق ماده 264 قانون آیین دادرسی کیفری، دیوان عالی کشور در دعاوی مطرح شده رسیدگی شکلی می‌کند و حق رسیدگی ماهیتی ندارد؛ یعنی نمی‌تواند وارد رسیدگی به عناصر موضوعی دعوا شود و تنها رسیدگی حکمی می‌کند. برای آشنایی بیشتر با ابعاد این موضوع با دکتر بهشید ارفع‌نیا، عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری گفت‌وگو کردیم که می‌خوانید.

ساختارشعب دیوان عالی کشور چگونه است و به تجدیدنظر از چه آرایی در شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود؟
درباره ساختار دیوان عالی کشور باید گفت که دیوان دارای شعب متعددی است و هریک از شعب آن دارای دو عضو است؛ یک نفر رییس و دیگری مستشار. البته هر یک از این دو عضو دارای شرایطی‌هستند، به‌ این ترتیب که یا باید مجتهد باشند یا ده سال تمام در درس خارج حوزه علمیه شرکت کرده یا ده سال سابقه کار قضایی یا وکالت داشته باشند و در هر حال، آشنایی کامل به قوانین مدون اسلامی شرط اساسی است. در مورد تجدیدنظر در دیوان عالی کشور باید گفت که تجدیدنظر از تمامی آرای دادگاه کیفری استان و دادگاه‌های بدوی در جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس بیش از ده سال و قطع عضو و مصادره اموال باشد، همچنین رسیدگی به فرجام‌خواهی از آرا در شعب دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.

منظور از اینکه شعب دیوان عالی کشور نمی‌توانند نسبت به دعاوی رسیدگی ماهوی کنند، چیست؟
منظور این است که شعب دیوان کشور نباید نسبت به صحت و سقم موضوع دعوا که مورد رسیدگی قضات ماهوی بوده است، دخالتی کنند؛ به بیان دیگر، مطابق ماده 264 قانون آیین دادرسی کیفری، دیوان عالی کشور در دعاوی مطرح‌شده رسیدگی شکلی می‌کند و حق رسیدگی ماهیتی ندارد؛ یعنی نمی‌تواند وارد رسیدگی به عناصر موضوعی دعوا شود و در نتیجه رسیدگی حکمی می‌کند.

با توجه به اینکه مهم‌ترین وظیفه شعب دیوان، رسیدگی فرجامی است، توضیح دهید چه آرایی قابل فرجام در شعب دیوان عالی کشور نیست؟
همان‌طور که می‌دانیم رسیدگی فرجامی و البته تجدیدنظر در آرای دادگاه کیفری استان مهم‌ترین وظیفه شعب دیوان عالی کشور است. اما طبق ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به آرای دادگاه‌های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته، قابل فرجام خواهی نیست؛ البته استثناهایی نیز در نظر گرفته شده است؛ احکامی که خواسته آن از 20 میلیون ریال بیشتر باشد و نیز احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت، قابل فرجام خواهی هستند.
به علاوه آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان نیز فقط در مورد احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف قابل فرجام‌خواهی است. همچنین در قرارهای ابطال یا رد دادخواست صادرشده از دادگاه و قرار سقوط دعوا یا اهلیت نداشتن یکی از طرفین که اصل حکم راجع به آنان قابل رسیدگی فرجامی باشد، می‌توان فرجام‌خواهی کرد. اما برخی از احکام حتی اگر جزو احکام فوق‌ باشند، قابل فرجام خواهی نیستند:1- احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه 2-احکام مستند به نظریه یک یا چند کارشناس که طرفین به طور کتبی رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند 3-احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد4-احکامی که طرفین حق فرجام‌خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند 5- احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می‌شود، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد6-احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام خواهی است.

چنانچه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد، آیا این آرا قابل فرجام خواهی هستند؟
خیر؛ چنانچه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شود، بدون اینکه طرفین یا صورت اختلاف تغییر کنند یا به‌ سبب تجدیدنظر یا اعاده دادرسی، رأی دادگاه نقض شود، رأی موخر بی‌اعتبار است و به درخواست ذی‌نفع، بی‌اعتباری آن آشکار می‌شود. همچنین رأی اول در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از اینکه آرای یادشده از یک دادگاه یا دادگاه‌های متعدد صادر شده باشد یا نه. ذکر این نکته لازم است که وجود یکی از موجبات نقض، باعث نقض رأی مورد تقاضای فرجام می‌شود؛ اگرچه فرجام‌خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته استناد نکرده باشد.

شرایط درخواست رسیدگی فرجامی چیست و نحوه رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر در شعب دیوان عالی کشور چگونه است؟
برای پاسخ به این پرسش لازم است در دو قسمت به آن پاسخ دهیم؛ در مورد شرایطی که برای رسیدگی فرجامی لازم است باید گفت در ابتدا، برای فرجام‌خواهی باید دادخواست فرجامی از سوی متقاضی یعنی هر یک از طرفین دعوا، قائم مقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنان به دادگاه صادرکننده رأی تقدیم شود. مهلت درخواست فرجامی برای اشخاص ساکن ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا انقضای مهلت تجدیدنظر است و اگر فرجام‌خواهی به علت مغایربودن دو حکم باشد، ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم خواهد بود. در وهله دوم ، مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را برای طرف دعوا ارسال می‌کند تا ظرف 20 روز به طور کتبی پاسخ دهد و پس از انقضای این مهلت، پرونده را به دیوان عالی کشور می‌فرستد. پس از وصول پرونده به دیوان کشور، رییس دیوان یا یکی از معاونان وی، پرونده را به یکی از شعب دیوان ارجاع می‌کند. رییس شعبه نیز موضوع را مطالعه و گزارش تهیه می‌کند یا به یکی از اعضای شعبه برای تهیه گزارش ارجاع می‌دهد. این گزارش حاوی جریان ماهیت دعوا و بررسی کامل اعتراض فرجام‌خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با ذکر استدلال است.
در مورد قسمت دوم که درباره رسیدگی در دیوان عالی کشور است باید گفت که رسیدگی بدون حضور طرفین دعوا خواهد بود، مگر در مواردی که شعبه دیوان حضور آنان را لازم بداند. علاوه بر آن، در هنگام رسیدگی، عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان در صورت حضور می‌توانند با اجازه رییس شعبه، مطالب خود را اظهار کنند. همچنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود را اظهار می‌کند که این اظهارات در صورت جلسه قید می‌شود و به امضای آنان می‌رسد. بنابراین شعبه رسیدگی‌کننده، طبق نظر اکثریت در ابرام یا نقض رأی فرجام‌خواسته اتخاذ تصمیم می‌کند؛ اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد، ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده ارسال وگرنه به شرحی که گذشت نقض می‌کند.
 منبع:http://www.hemayat.net/news/bar%202.htm
 روزنامه حمایت