Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

آیا نیاز مند حضور وکیل در دعاوی هستیم؟

 آیا نیاز مند حضور وکیل در دعاوی هستیم؟


دادگاههای دادگستری که طبق اصل 71 متمم قانون اساسی مرجع تظلمات عمومی می باشند بدعاوی و شکایات و اختلافاتی که نزد آنها عنوان می شود بر وفق اصول و قواعد خاصی رسیدگی می نمایند که در قوانین آئین دادرسی مدنی و کیفری معین گردیده و آشنائی باین قوانین برای کسانیکه می خواهند بدادگستری مراجعه نمایند لازم است.
اما همه مردم اطلاعات حقوقی کافی ندارند و اغلب مراجعین بدادگستری باصول و قواعدی که در امر دادرسی رعایت می شود آشنا نیستند و نمی دانند که بکدام مرجع قضائی مراجعه نمایند و شکایت خود را تحت چه عنوانی بیان کنند از اینرو شرکت و دخالت وکلای دادگستری ضرورت پیدا می نمایند زیرا این اشخاص تحصیلات و معلومات حقوقی دارند و طبق مقررات قانون اجازه وکالت بآنها داده شده و می توانند راهی را که برای احقاق حق موکل تشخیص می دهند انتخاب نموده و موکل را به نتیجه مطلوب برسانند.
شرکت و دخالت وکلای دادگستری در دادرسی های مدنی و کیفری از همان صدر مشروطیت با تشکیل دادگستری نوین همراه بوده و قانون اصول محاکمت حقوقی مصوب 1329 هجری قمری که برای اولین مرتبه قواعد دادرسی را در محاکم حقوقی معین کرده برای وکالت در دعاوی هم شرایط و ترتیب خاصی را مقرر نموده بود.
قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1307 هم در مورد وکالت در دعاوی مقرراتی پیش بینی نمود. مقررات راجع بوکالت در دعاوی با اصلاحات و تحولاتی که در قوانین دادرسی بعمل آمده تا تصویب قانون وکالت در سال 1315 و بعد از آن دستخوش تغییراتی شده ولی همواره وزیر دادگستری بر وکلای دادگستری ریاست داشته تا بالاخره در اسفند ماه 1332 قانون استقلال کامل یافتند و کانون وکلای تهران با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل گردید.
ماده اول قانون استقلال وکلاء تشکیل کانون را در هر حوزه استان که تعداد وکلای دادگستری آن حوزه به 60 نفر رسیده باشد تجویز نموده ولی تاکنون غیر از حوزه های تهران و آذربایجان و فارس تعداد وکلا به 60 نفر نرسیده و کانون وکلای دادگستری فقط در تهران و تبریز و شیراز تشکیل شده است .
در محاکمات جنائی دخالت وکیل از طرف متهم الزامی است و متهم می تواند تا سه وکیل برای خود انتخاب و معرفی کند و اگر از عهده تعیین و کیل برنیاید یا نخواهد وکیل معرفی نماید دادگاه از بین وکلای دادگستری یکنفر را بعنوان وکیل تسخیری برای او معین می کند.
در محاکمات کیفری مربوط بجرائم جنحه ای متهم می تواند شخصاُ دفاع کند یا وکیل انتخاب و معرفی نماید که تا سه وکیل جایز است و نیز می تواند از دادگاه درخواست تعیین وکیل تسخیری کند که در این صورت برای او یکنفر وکیل تسخیری معین می شود.
تعیین وکیل در این موارد برای دفاع از متهم در مقابل دادستان می باشد که بنمایندگی جامعه در مقام کشف جرم و جمع آوری دلایل و تعقیب و دستگیری متهم بر آمده و مجازات او را از حیث جنبه عمومی جرم برای حفظ نظام اجتماعی تقاضا می نماید در چنین موردی وکیل دادگستری با آشنائی بقوانین دفاع از متهم را بر عهده می گیرد و دلایلی که بر بیگناهی او تدارک کرده بدادگاه ارائه می دهد تا حقیقت امر روشن شود و بین دادستان که نماینده جامعه و وکیل دادگستری که نماینده متهم و موظف بدفاع از حقوق او می باشد موازنه بر قرار شود و دادگاه بر مبنای عدالت رسیدگی نماید.
در تحقیقات بازپرسی هم متهم می تواند یکی از وکلای رسمی دادگستری را همراه خود داشته باشد تا پس از خاتمه تحقیقات مطالبی برای روشن شدن حقایق و دفاع از متهم و اجرای قوانین لازم ببازپرس تذکر دهد تا در صورت مجلس منعکس شود.
اما در دعاوی و اختلافات مدنی که مربوط بحقوق خصوصی است اختیار تعیین وکیل یا اصحاب دعوی می باشد که تا دو وکیل جایز است و هر چند که بعضی از دعاوی ناشی از حقوق خصوصی هم با قواعد راجع بنظم عمومی ارتباط پیدا می کند یا در بعضی از دعاوی حقوقی که موارد ابلاغ نامیده میشود دادستان دخالت و اظهار عقیده می نماید ولی این دعاوی فاقد حیثیت عمومی می باشند و دادستان طرف اصلی این نوع دعاوی محسوب نمی شود وباید طرفی را که محقق تشخیص داده است تقویت نماید.
قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 انتخاب وکیل را در دادگاههای استان و دیوان کشور برای اولین مرتبه الزامی شناخت و مقرر داشت که در دادگاههای بخش و شهرستان متداعیین می توانند شخصاُ یا بتوسط وکیل دادرسی کنند ولی در دادگاههای استان و دیوان کشور برای تقدیم دادخواست و دادرسی باید وکیل داشته باشند.
اجرای ماده مزبور با این مشکل مواجه گردید که عده وکلای دادگستری در حوزه های قضائی کشور بتعدادی نبود که بتوانند تمام دادخواست های پژوهشی و فرجامی را تنظیم و در دادرسی های شعب دادگاه استان شرکت نمایند از این جهت ماده 58 قانون آئین دادرسی مدنی در سال 1319 اصلاح گردید که باین عبارت تنظیم شده بود:
» حکم مقرر در ماده 58 قانون آئین دادرسی مدنی راجع بلزوم داشتن وکیل برای تقدیم دادخواست و دادرسی در دادگاههای استان و دیوان کشور تا وقتی که در حوزه های قضائی کشور وکلای مجاز برای وکالت در دادگاههای استان و دیوان کشور بعده کافی معین نگردیده واز طرف وزارت دادگستری آگهی نشده است اجرا نمی گردد و طرفهای دعوی می توانند شخصا دادخواست پژوهشی فرجامی داده و دادرسی بخواهند . داد خواست های پژوهشی و فرجام که پس از اجرای قانون آئین دادرسی مدنی داده شده و باستناد ماده 58 قانون مزبور قرار وازدن آنها صادر گردیده یا بی تکلیف مانده قابل پذیرفتن است . وکلای دادگستری در حدود پایه وکالت ومأمورین قضائی و استادان دانشکده حقوق می توانند نسبت بدعاوی راجع بخودشان دادخواست داده و دادرسی نمایند « .
بعد از اصلاح ماده 58 دیگر اقدامی از طرف وزارت دادگستری بعمل نیامد تا ماده مزبور بموجب اصلاحیت که در سال 1332 در قانون آئین دادرسی مدنی بعمل آمد بکلی نسخ گردید و ماده 64 مکرر بتصویب رسید و مقرر داشت که هر یک از طرفین می توانند دو وکیل داشته باشند و ماده مزبور تا کنون بقوت و اعتبار خود باقی است.
دعاوی و اختلافات حقوقی اصولاُ باید با اقامه اعوی در مرجع صلاحیت دار قضائی عنوان گردد و تنظیم دادخواست برای این نوع دعاوی مستلزم اطلاعات حقوقی و قضائی توأم با دقت و بررسی کامل است و الا منشاء ضرر و خسارات جبران ناپذیری خواهد بود مثلاُ اگر در معامله ای که واقع شده خریدار متضرر باشد و بدون توجه باینکه قبل از فسخ یا بطلان معامله استرداد ثمن مورد نخواهد داشت دعوی استرداد ثمن نماید و حکم بر بطلان دعوی او صادر شود و بعداً بخواهد دعوی فسخ یا بطلان معامله را عنوان نماید با ایراد مرور زمان خوانده مواجه خواهد شد بعلاوه دعاوی مدنی که بوسیله اشخاص بی اطلاع از قانون اقامه می شود و به نتیجه مطلوب نمی رسد نه تنها برحجم پرونده های دادگستری می افزاید و مشکلات زیادی در عمل ایجاد می کند بلکه نتیجه منفی این دعاوی و آثار سوئی که در روحیه شاکی و متظلم باقی می گذارد موجب عدم رضایت مردم از دستگاه قضائی دادگستری می گردد و ممکن است این تصور بوجود آید که دادگستری در احقاق حق آنان قدمی بر نداشته و یا از طرف متصدیان مراجع قضائی مسامحه و سهل انگاری شده است.
برای رفع این نوع گرفتاریها و جلوگیری از نظایر آن فکر اصلاح قانون آئین دادرسی مدین ولزوم دخالت وکیل در دعاوی حقوقی بوجود آمد و در سال 1347 ضمن اصلاحاتی که در قانون آئین دادرسی مدنی انجام گردید مواد جدیدی بقانون مزبور اضافه شد و برای دومین مرتبه شرکت وکلای دادگستری در دعاوی حقوقی و در دادگاههای استان و دیوان کشور الزامی گردید. متن ماده 4 قانون مزبور این است:
» در دادگاههای بخش و شهرستان متداعیین می توانند شخصاُ یا بوسیله وکیل دادرسی کنند ولی در دادگاه استان و دیوان کشور برای تقدیم دادخواست و دادرسی باید وکیل داشته باشند . داشتن وکیل در مورد شکایات استخدامی کارکنان دولت در دیوان کشور الزامی نیست. وکلای دادگستری در حدود پایه وکالت و دارندگان پایه قضائی و استادان دانشکده حقوق اعم از شاغل یا بازنشسته می توانند نسبت بدعاوی راجع به خودشان شخصاُ در دادگاه استان و دیوان کشور دادخواست داده و دادرسی نمایند. مفاد این ماده ارجع بدادگاههای استان در حوزه های اجرا می شود که وزارت دادگستری آگهی نماید «
اجرای این قانون در عمل با مشکلاتی مواجه گردیده زیرا از یکطرف ضمانت اجرائی نداشت و غالباُ کسانیکه از آراء دادگاههای نخستین یا پژوهش ناراضی بودند بدون مراجعه بوکلای دادگستری . شخصاُ دادخواست خود را تنظیم و بدفتر دادگاههای استان یا دیوان کشور میکردند و تکلیف این دادخواستها معلوم نبود و در نتیجه دوم ودر در این نوع دادخواستها یا راکد گذاردن آنها اختلاف نظر قضائی حاصل گردید از طرف دیگر بعضی از وکلای دادگستری سطح توقع خود را بالا برده و وکالت در دادگاه استان و دیوان کشور را مهمتر از وکالت در دادگاههای بخش و شهرستان دانسته و راجع بقرارداد حق الوکاله توافق حاصل نمیکردند، اشکال دیگر این بود که در تهیه و تنظیم لایحه قانون مزبور دقت کافی بعمل نیامده بود و با اینکه تنظیم دادخواست نخستین و اقامه دعوی بر مبنای اصول و موازین حقوقی بمراتب مهمتر از دفاع و تعقیب دعوی در دادگاه استان و دیوان کشور می باشد کما این که حق الوکاله وکیل در مرحله نخستین برابر با مجموع حق الوکاله مراحل پژهش و فرجامی است معهذا قانون مزبور اختیار اقامه دعوی را با اشخاص بی اطلاع از قانون و مقررات سپرده و رسیدگی مراحل بعدی چنین دعوائی را بوکیل دادگستری واگذار نمود که آثار مطلوبی از آن ظاهر نگردید.
این مشکلات که توأم با عدم رضاتی مردم بود موجب گردید که راه مراجعه متظلمین محاکم عمومی دادگستری مسدود گردد و بالاخره ماده 4 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی مدنی و الحاق موادی بان مصوب 20 آبان 1347 راجع بالزامی بودن دخالت وکیل دادگستری در دادگاههای استان و دیوان کشور بموجب بند ب تبصره 18 قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال 1347 کل کشور منسوخ گردید و بالغو ماده 4 قانون موصوف، حق انتخاب وکیل در دعاوی و اختلافات مدنی در تمام مراحل نخستین و پژوهش و فرجام باصحاب دعوی واگذار گردید که بتوانند آزادانه وکیل معین نمایند و یا شخصاُ دادخواست و دادرسی کند.
در سال گذشته که تجدید نظر در قوانین دادگستری برای تسریع جریان دادرسی و جلب رضایت مردم آغاز گردید فکر الزامی شدن دخالت وکلای دادگستری در دعاوی حقوقی که در دادگاههای دادگستری مطرح می گردد مجدداُ قوت گرفت و فصل هشتم از قانون اصلاح پاره ای از وقانی دادگستری مصوب 2536 مشتمل بر چهار ماده باین موضوع اختصاص یافته که دو ماده از آن عیناُ نقل می شود :
» ماده 32-در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام کند اقامه تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی و نیز شکایت آن آزاء و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری یا دخالت وکیل دادگستری خواهد بود. کانون وکلای دادگستری مکلف بتأمین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا کسانی است که قادر بتأدیه حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند . تشخیص عدم بضاعت یا عدم توانائی اشخاص برای تأدیه حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی بدعوی و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی مباشد که رأی مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است . هر گاه پس از ابلاغ تصمیم وزارت دادگستری بالزامی بودن دخالت وکیل امکان تعیین وکیل معاضدتی در محل محدود گشته و یا بعلت افزایش دعاوی امکانات مذکور با میزان احتیاجات محل هماهنگ نباش وزارت دادگستری می تواند تا تأمین امکانات متناسب اجرای تصمیم مزبور را موقوف سازد.
ماده 33- دولت و دارندگان رتبه قضائی اعم از شاغل و بازنشسته و وکلای دادگستری و فارغ التحصیلان رشته حقوق در دعاوی مربوط خود از مقررات فوق در زمینه داشتن وکیل مستثنی می باشند.
تبصره- مقررات مربوط بوکالت در امور جزائی بقوت خود باقی است .
قانون مزبور در قسمت راجع بالزامی بودن دخالت وکیل در دادگاههای دادگستری با ماده 58 قانون مصوب 1318 و ماده 4 قانون مصوب 1347 که بعداُ منسوخ گردیده اند تفاوتهائی باین شرح دارد:
1-قوانین سابق دخالت وکلای دادگستری را فقط در دادگاههای استان و دیوان کشور الزامی شناخته بود و این امر در تسریع رسیدگی و جلوگیری از تضییع حقوق اصحاب دعوی اثری نداشت زیرا اگر وکیل دادگستری تشخیص می داد که دعوی از ابتداء تحت عنوان قانونی اقامه نشد و در مسیر صحیح قرار نگرفته و تعقیب چنین دعوائی در دادگاه استان و دیوان کشور به نتیجه مطلوب نمی رسد یا بایستی از قبول و کالت خودداری کند و یا با قبول وکالت جلسات درسیگ را یکی دو نوبت تجدید کند و بعد از آنهم با محکومیت موکل مواجه شود و ادامه این وضع جز عم رضایت موکل از دستگاه قضائی دادگستری و سلب اعتماد وی از وکیل دادگستری اثری نداشت در صورتیکه قانون 2536 دخالت وکلای دادگستری را برای اقامه تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی و شکایت و دفاع از آراء مراجع قضائی با شرایط خاصی در تمام دادگاههای دادگستری الزامی شناخته و و کیل دادگستری می تواند با توجه باسناد و مدارک موکل و بررسی در اطراف موضوع دادخواست را موجه و متکی بدلیل تنظیم و تظلم موکل را در مرجع قضائی صلاحیت دار عنوان نماید و دعوی را تا مرحله نهائی تعقیب و به نتیجه مطلوب برساند.
2-قوانین منسوخه سابق منحصراُ بوکلای دادگستری و استادان دانشکده حقوق و مأمورین قضائی اجازه داده بود که در دعاوی راجع بخودشان در دادگاههای استان و دیوان کشور شخصا دادخواست داده و دادرسی نمایند در صورتیکه غیر از اشخاص مزبور کسان دیگری هم هستند که واجد معلومات حقوقی و قضائی بوده و از عهده اقامه دعوی یا دفاع از دعاوی در مراجع قضائی بر می آیند و از این نقطه نظر قانون مصوب 2536 با دامنه وسیعتری دولت و وکلای دادگستری و دارندگان رتبه قضائی اعم از شاغل یا بازنشسته و فارغ التحصیلان رشته حقوق را در دعاوی مربوط بخود از داشتن وکیل در دادگاههای دادگستری مستثنی دانسته است
راجع بدولت مقررات خاصی در تبصره 18 قانون الحاق دو تبصره بقانون متمم بودجه سال 1347 وجود دارد که باین شرح است :
» وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه از کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط ذیل بعنوان نماینده قضائی استفاده نمایند:
اول – دارا بونه لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کار آموزی در دفاتر حقوقی وزارتخانه و یا مؤسسات وابسته بدولت
دوم-داشتن حداقل پنج سال سابقه تعقیب دعاوی دولت در مراجع قضائی یا داشتن دو سال سابقه قضاوت یا وکالت دادگستری بشرط عدم محرومیت از اشتغال بقضاوت یا وکالت . تشخیص احراز شرایط فوق الذکر با وزارتخانه یا مؤسسه مربوطه خواهد بود. «
بنابراین دولت می تواند در دعاوی مربوط بخود اعم از اینکه خواهان یا خوانده دعوی باشد از وکلای دادگستری استفاده کند ویا نماینده قضائی بدادگاه معرفی نماید.
کسانی هم که دارای رتبه قضائی بوده و بشغل قضائی یا اداری اشتغال دارند و یا با داشتن رتبه قضائی بازنشسته شده اند و هم چنین فارغ التحصیلان رشته حقوق بهر شغلی که اشتغال داشته باشند می توانند در دعاوی مربوط بخود در دادگاههای دادگستری شرکت و دخالت نمایند و مقصود از رشته حقوق همان رشته قضائی دانشکده حقوق است زیرا فارغ التحصیلان این رشته مطالعاتی در قوانین آئین دادرسی و تشکیلات قضائی و سایر قوانین دارند و می توانند در دادگاههای دادگستری اقامه دعوی نموده و یا از دعاوی مربوط به خودشان دفاع نمایند.
3-کانون وکلای دادگستری بموجب قانون مصوب 2536 مکلف بتأمین و کیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت گردیده و قانون مزبور از این حیث بر قوانین سابق رجحان دارد زیرا اگر دخالت وکیل دادگستری در دعاوی حقوقی و در دادگاههای دادگستری الزامی باشد باید تکلیف اشخاصی هم که فاقد بضاعت بوده و از عهده تعیین وکیل و پرداخت حق الوکاله او بر نمی آیند معین شود و در قوانین منسوخه سابق باین موضوع مهم توجه نشده بود.
4-تفاوت دیگر قانون مصوب 2536 با قوانین سابق این است که قانون فعلی بوزارت دادگستری اجازه داده است که اگر بعد از اعلام و ابلاغ تصمیم دایر بالزامی بودن دخالت وکیل معلوم شود که بر اثر افزایش دعاوی امکان تعیین وکیل معاضدتی بمیزان احتیاجات محل میسر نیست اجرای تصمیم مزبور را تا تأمین امکانات متناسب موقوف سازد و در قوانین سابق باین مطلب اشاره نشده بود.
5-ماده 4 قانون مصوب 1347 تشخیص حوزه های استانی که قانون الزامی بودن دخالت وکیل در این حوزه ها باید مرحله اجرا در آید بوزارت دادگستری محول ساخته بود و راجع به دیوان کشور آگهی وزارت دادگستری ضرورت نداشت یعنی بعد از لازم الاجرا شدن قانون مزبور، دادخواست های تقدیمی به دیوان کشور بایستی بوسیله وکیل دادگستری یا کسانی که مستنثی از قانون شناخته شده بودند تنظیم شود اما قانون مصوب 2536 لزوم دخالت وکیل را در دادگاههای حقوقی دادگستری بطور مطلق به تصمیم وزارت دادگستری موکول ساخته و دادگاههای عمومی دادگستری طبق قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1307 و قانون سازمان قضائی مصوب 1335 اعم از دادگاههای بخش مستقل و شهرستان و استان و دیوان کشور است.
قابل توجه این است که اجرای فصل هشتم قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری راجع بلزوم دخالت وکیل در دادگاههای حقوقی دادگستری علاوه بر اینکه موکول بتصمیم وزارت دادگستری گردیده محتاج بتصویب آئین نامه خاصی است که در آن ترتیب اجرای قانون بنحوی معین گردد که حق تظلم و مراجعه مستقیم بدون مانع اشخاص بدادگاهها و دیوان کشور سلب شود و میزان حق الوکاله وکیل معاضدتی و شرایط پرداخت قسمتی از آن بوکلای دادگستری و طرز استیفاء حق الوکاله از اموال محکوم علیه و میزان حق الوکاله وکیل در مواردی که قبل یا بعد از اقامه دعوی موضوع بسازش خاتمه پیدا نماید و هم چنین انواع وسایل تقدیر مادی و معنوی از وکلاء که برای ختم دعاوی بسازش کوشش و مساعدت لازم را مبذول می دارند معین گردد و آئین نامه مزبور تا کنون بتصویب نرسیده است.
لزوم دخالت وکیل در دادگاههای حقوقی دادگستری که برای سومین مرتبه در قوانین ایران پذیرفته شده و در قوانین کشورهای اروپائی هم سابقه دارد از جمله قوانینی است که باید فراهم نمودن امکانات لازم بمرحله اجرا گذارده شود و اجرای این قانون مستلزم مسئولیت هائی باشد که وکلای دادگستری در مقابل موکلین خود داشته باشند.
جای تردید نیست که وکلای دادگستری بمناسبت معلومات حقوقی و مطالعاتی که در زمینه دعاوی مدنی و کیفری دارند و سوابق ممتد وکالت یا قضاوت موجب تجربیات مفیدی برای آنان شده بضرورت این نوع مسئولیت ها واقف هستند بدیهی است وقتی که حق تظلم مردم بمراجع عمومی دادگستری محدود شود و این اختیار با شرایط خاصی بوکلای دادگستری تفویض گردد وکیل باید در مقابل موکل خود احساس مسئولیت کامل نماید و موکل هم که قانون او را بداشتن وکیل ملزم ساخته مطمئن باشد که اگر در اثر غفلت و مسامحه یا بیدقتی و بی توجهی وکیل خساراتی باو وارد شود از طریق سهل و ساده قابل جبران خواهد بود و چون قوانین فعلی در این مورد ناقص است اصلاح و تجدید نظر در آنها غیر قابل اجتناب بنظر می رسد در انجام این اصلاحات توجه بامور زیر لازم است :
1-در شرایط وکالت در دعاوی و وکالت تسخیری و معاضدیت و دوره کارآموزی وکالت و آئین نامه حق الوکاله تجدید نظر شود.
2-تشویق مادی و معنوی از وکلائی که دعاوی موکلین خود را بصلح و سازش خاتمه داده و یا تا مرحله نهایئ به نتیجه مثبت رسانیده اند.
3-حدود وظایف و مسئولیت وکلاء در مقابل موکلین خود بقمسی معین گردد که وکلای دادگستری برای قبول وکالت و انجام وظایف خود مسئولیت بیشتری احساس نمایند و عدم پیشرفت کار را در ابتدای قبول وکالت بموکل اطلاع دهند و خسارت مادی و معنوی ناشی از بیدقتی یا غفلت و مسامحه آنان بر موکل بطریق سهل و آسان جبران و مطالبه باشد.
4-در حوزه هر دادگاه استان کانون فرعی و کلای تشکل شود و کانون وکلای دادگستری مرکز بنام کانون اصلی وکلا قسمتی از اختیارات خود مانند تعیین وکیل معاضدتی برای حوزه های تابعه استان یا نظارت بر کار وکلای حوزه مربوطه و غیره را بکانونهای فرعی واگذار نماید.
5-ضمانت اجرای دادخواست هائی که بعد از تصمیم وزارت دادگستری دایر بالزامی بودن دخالت وکیل بدون رعایت مقررات قانون تقدیم می گردد معین شود و ترتیب اخطاریه رفع نقص ورد در دادخواست و مرجع صادر کننده قرار و طرز شکایت از این نوع قرار ها پیش بینی گردد تا اشکالات قانون مصوب 1347 پیش نیابد.
در پایان مطلب ذکر این نکته ضرورت دارد که وکلای دادگستری نباید به بررسی و مطالعه قوانین و مقرراتی که همه ساله بتصویب می رسد و مجموعه های قطور سنوات شامل آنها می باشد اکتفا نمایند بلکه مراجعه آنان بآراء دیوان عالی کشور و هیئت عمومی و رویه قضائی دادگاهها و مشاوره با همکاران با تجربه و صاحب نظران قضائی لازم است و اگر باین مسائل توجه شود همکاری وکلای دادگستری با متصدیان مشاغل قضائی می تواند عامل مؤثری برای کشف حقیقت و احقاق حق و اجرای عدالت باشد و مردم را از دستگاه قضائی که وکلای دادگستری هم از وابستگان آن می باشند راضی سازد.

 فتح الله یاوری
مستشار دیوان عالی کشور