Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

دادستان، تضمین کننده اعطا و استیفای حقوق


دادستان، تضمین کننده اعطا و استیفای حقوق


قانون اساسی بعنوان شالوده و بنیان قوانین جاری کشور، در مقام چارچوب بندی و ساختارسازی تشکیلات حاکمیتی، قواعد و ضوابطی انشاء نموده و در مقام فصل الخطاب قوانین آمره و جاری کشور تکالیف و وظایف هر یک از دستگاههای مسئول را بر شمرده است. اساساً موضوع قانون اساسی، تنظیم و تضمین و تأمین حقوق و تکالیف متقابل اتباع کشور و حاکمیت است که در این راستا به تفکیک و ترسیم وظایف و تکالیف نهادهای حاکمیتی پرداخته و حاکمیت بعنوان مظهر اراده سیاسی ملت ( به مفهوم اعم آن) وظیفه دارد درچارچوب قانون اساسی و متناسب با کارکرد تعیین شده، به وظایف محوله جامه عمل بپوشاند .

از جمله مهمترین سرفصلهای قانون اساسی، بحث تفصیلی و حائز اهمیت حقوق عامه است؛ به واقع اجزای مختلف پیکره پیوسته حاکمیت بسیج شده تا این حقوق اساسی تأمین گردد. شاید بیش از 75 مورد از مصادیق حقوق عامه در قانون اساسی برشمرده شده است. از حقوق فردی و اجتماعی گرفته تا حقوق اعتقادی و اقتصادی و اجتماعی و قضائی و امنیتی و دفاعی و اخلاقی و آموزشی و فرهنگی و ... و ... همه و همه ذیل عنوان عام الشمول و گسترده حقوق عامه قرار می گیرد؛ البته قانون اساسی در مقام احصای مصادیق حقوق عامه نبوده و بلکه بصورت تمثیلی به ترسیم شاخص ترین مصادیق حقوق عامه پرداخته است ( از جمله اصل سوم و فصل سوم) در تبیین و تعریف حقوق عامه می توان گفت: حقوق عامه حاصل جمع بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی یا برآیند حقوق فرد و جامعه است .

در یک نگاه تحلیلی به مفاد قانون اساسی بنظر می رسد قانونگذار در پروسه تضمین و تأمین حقوق عامه، 3 فاز مکمّل را بصورت طولی در کنار یکدیگر ملحوظ نظر قرار داده است:

فاز اول؛ اجرا و اعطای حقوق عامه :

مجموعه نظام حاکمیتی ( بالاعم) و دولت بالاخصّ مکلف به ارائه و اعطای مصادیق حقوق عامه به آحاد جامعه اند؛ دولت یا قوه مجریه در مقام اجرا و قیام و اقدام برای تأمین حقوق و امتیازات متعلق به جامعه باید وظایف محوله را به انجام رساند .

قوه قانونگذار نیز باید سازوکار اعطای صحیح حقوق عامه را ترسیم و تنظیم نموده و به نیابت از موکلین خود، برای دستگاههای اجرایی ایجاد تکلیف نماید؛

دستگاههای اجرایی نیز باید بعنوان اهرمهای کارآمد و مؤثر و منضبط، حقوق عامه را پاس دارند و در جهت مقصدی که قانونگذار تعیین کرده گام نهند ـ بعنوان مثال اصل سوم قانون اساسی ( بند 12) پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه را از جمله تکالیف حاکمیت برشمرده است؛ تمثیلاً در ارتباط با تأمین مسکن، قوانین عادی، وظیفه دولت و وزارت مسکن ـ تعاونی ها ـ شهرداری ها و حتی بخش خصوصی را نیز در این زمینه ملحوظ نظر قرار داده اند، هدایت و مدیریت بودجه سنواتی ـ برنامه های پنج ساله و ... در جهت هدف گذاری قانون اساسی و پیگیری طرحهایی نظیر انبوه سازی مسکن ـ طرحهای ضربتی و مجموعه طرقی که منجر به اعطای این حق عمومی می شود باید در اقدامات و تصمیمات دولتی مورد عنایت واقع گردد چنانچه اصل 31 قانون اساسی مقرر می دارد :

«داشتن مسکن متناسب با نیاز، حقّ هر فرد و خانوادۀ ایرانی است. دولت موظّف است با رعایت اولویت، برای آن ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینۀ اجرای این اصل را فراهم کند » .

بنابراین زمینه سازی برای برخورداری از این حق، یک تکلیف برای دولت است و نمی توان با هیچ توجیهی از انجام صحیح این امر حاکمیتی سرباز زد؛ اگر مسکن بعنوان یک کالای اساسی خانوار در اختیارمردم قرار داده نشد یا زمینه برخورداری مردم از این حق فراهم نگردید، این حاکمیت است که باید اعمال قدرت کند و موانع برخورداری از این حق را مرتفع سازد. اگر مسکن به جای کاربری عمومی مبدل به جولانگاه سرمایه های راکد و سرمایه داران طماع و سوداگران شد و صدها هزار خانواده و زوج جوان، حتی آرزوی خرید مسکن را از یاد بردند و زیر بار اجاره بهای خارج از متعارف و تورم بی مبنا و بادکنکی و رشد بدون ارزش افزوده کمر خم نمودند، این امر نشانگر عدم توجه به این حق مسلم مردم مندرج در قانون اساسی است! پس در این صورت چه تدبیری باید اندیشید؟!

فاز دوم ـ احقاق و استیفای حقوق عامه :

در نظامات حاکمیتی تثبیت شده و نهادین امروزی، قدرت وامدار منشاء مشروعیت خود بوده و در یک فرآیند خودپالا، کنترل و نظارت می شود؛ قدرت فائقه حاکمیت مصروف تضمین حقوق و تأمین نیازهای مردم می شود ،

نه آنکه چونان ملک طلق قدرت مداران و فزون طلبان مبسوط الید، صرف گردنکشی و تعدی و تجاوز گردد.

بنابراین اگر قدرت و اقتدار حاکمیت که در بازوان متکثر اجرایی توزیع گردیده یارای اعطای حقوق عامه نبوده یا از وظایف مرتبطه و تکالیف محوله سرباز زند، چشمان تیزبین ناظران و اهرمهای توانمند تضمین گران حفظ حقوق مردم ، به نیابت از جامعه، مبادرت به احقاق حق کرده و به استیفای حقوق مردم می پردازند؛ در مواردی که فرد یا سازمانی مدعی شود در روند حسن جریان امور حاکمیتی اختلالی پدیدار شده یا ظلم و اجحافی در اعطای حقوق عامه پدیدار آمده و تکالیف محوله مغفول و معطل مانده است، با مراجعه به محاکم می توانند مبادرت به تظلم خواهی نمایند و دستگاه قضائی که مرجع تظلم خواهی و موظف به اعطای حق و اجرای عدالت و فصل خصومت در چارچوب قانون است، به انجام وظیفه خواهد پرداخت؛چنانچه در قانون اساسی ما به نحو کاملاً فنی پیش بینی گردیده هرگونه اقدامی که باعث اضرار به دیگران شود و یا مردم را از حقوق حقه ایشان محروم سازد قابل پیگیری قضائی است .

از جمله وفق بند 1 اصل 156 قانون اساسی رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات و تعدیات و شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند با دستگاه قضائی است .

بعنوان نمونه اگر شهرداری منطقه ای مبادرت به تصرف اراضی اشخاص نماید یا شرکت ، مؤسسه و کارخانه ای مانع از برخورداری مردم از حق داشتن محیط زیست سالم شود اینجا، قانون اساسی محاکم را جهت تظلم،پیش بینی کرده و اهرمهای استیفای حقوق افراد را در نظر گرفته است .

چنانچه اصل 169 قانون اساسی مقرر داشته « مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است» و باید از کانال مربوطه و با لحاظ تشریفات قانونی، فرآیند احقاق حق به انجام رسد .

همچنین در قانون اساسی دیوان ویژه ای به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه در نظر گرفته شده که وظیفه اصلی آن، رسیدگی به شکایات ـ تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها است؛ بطور کلی در کلیه مراجع مزبور وابسته به دستگاه قضا، باید از ناحیه اشخاص حقیقی یا حقوقی ـ سازمانها یا ارگانها و یا افرادی به نیابت از جامعه طرح شکایتی صورت پذیرد و وفق تشریفات قانونی پروسه استیفای حقوق به سامان رسد .

 همچنین اهرمهای نظارتی، نظیر دیوان محاسبات ـ کمیسیون اصل 90 مجلس ـ دیوانعالی کشور و دادسرای دیوان ـ سازمان بازرسی کل کشور ـ سازمان حسابرسی و دیگر نهادهای نظارتی و اطلاعاتی و ... پیش بینی شده که هر یک موظفند بر فرآنید اعطای حقوق عامه نظارت و در مواقعی با لحاظ ضمانت اجرای قانونی اقدام نمایند ـ این نظارت هم شامل تصمیمات و هم شامل اقدامات حاکمیتی می گردد تا در مقام اعمال حاکمیت و نیز اعمال تصدی توسط اهرمهای اجرایی، اجحاف و ظلم و بی عدالتی معمول نگردد .

در این عرصه عمدتاً نگاهها معطوف به دستگاه قضاست؛ دستگاهی که وفق اصل 156 قانون اساسی ملزم به تظلم خواهی و ضامن اجرای عدالت همه جانبه وتأمین حقوق عمومی و خصوصی است ؛ اگر دستگاه قضا در اجرای این رسالت سترگ، جدی و قاطع عمل کند، مسلماً هیچ فرد یا گروه یا سازمان و ارگان و نهادی به خود اجازه نخواهد داد خلاف مسیر قانون به مردم اجحاف کند و حقوق ایشان را نادیده انگارد و تکالیف محوله را به انجام نرساند .

البته احقاق و استیفای حق، قالب و مختصات قانونی تعریف شده و مشخصی دارد که در قوانین ترسیم گردیده است، اما پروسه تأمین و تضمین حقوق عامه به همین نقطه ختم نمی شود، بلکه تکمیل و تضمین آن بواسطه فاز دیگری است که در بخش سوم توضیح داده می شود ؛

فاز سوم ـ احیا و اقامه حقوق عامه :

فراست و درایت قانونگذار اساسی، او را بر آن داشته تا از جمله مهمترین رسالتهای دستگاه قضائی را « احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع » مقرر دارد ( بند 2 اصل 156).

بر این مبنا، دستگاه قضا نمی تواند منفعلانه بنشیند تا اضاعه حقی صورت گیرد و آنگاه در صدد احقاق و استیفای حقوق عامه برآید! بلکه فراتر از آن نقش دستگاه قضا احیاگری و اقامه حقوق مردم است ؛ یعنی حتی پیش از آنکه فعل یا ترک فعلی صورت پذیرد که حاصل آن تضییع یا تعطیل حقوق عامه باشد، دستگاه قضا مبادرت به احیا و اقامه این حقوق می کند، بعنوان مثال برخورداری از هوای پاک یکی از زیر شاخه های حق برخورداری از محیط زیست سالم است که در قانون اساسی صراحتاً بدان اشاره شده است. دستگاههای اجرایی ( سازمان حفاظت از محیط زیست ـ وزراتخانه های متبوع و ارگانهای نظارتی و صنعتی و تولیدی و ...) وظیفه دارند به این حق عمومی مقید و ملتزم باشند؛ در صورت تضییع این حق ، باید وفق سازوکار قانونی تعریف شده، بستری فراهم شود تا شکات و متضررین، حقوق خود را مطالبه نموده و دستگاه قضا در مقام احقاق و استیفای این حقوق، انجام وظیفه نماید؛ البته باید در نظر داشت که عمدتاً چنین مسائل اجتماعی شاکی خصوصی ندارد و این جاست که مسأله فراتر از احقاق و استیفاست و بلکه قانونگذار بحث احیا و اقامه را وجه نظر قرار می دهد .

یعنی بدون اینکه شاکی یا شکات خصوصی در بین باشند، مقام و ارگان صلاحیتداری وجود داشته باشد تا بتواند به نیابت از جامعه، از حقوق آنها صیانت کند و بلکه به اقامه و احیای حقوق ایشان مبادرت نماید.

مقامی که وقتی می بیند بعنوان مثال در بحث آلودگی هوای کلان شهرها چگونه حق برخورداری از  محیط زیست سالم مغفول انگاشته می شود و بواسطه عدم التزام دستگاهها و ارگانهای مسئول به تکالیف محوله، روزانه دهها تن از بین می رو ند و آمار سکته قلبی ، سرطان ـ بیماری های مهلک و لاعلاج به طرز قابل توجهی بالا می رود و پیامدهای مخل حیات و آسایش و مضرات زیست محیطی و خسارات اقتصادی و لطمات جبران ناپذیر اجتماعی و ( عصبی و روانی و زیستی و جسمی و محیطی ) گریبانگیر جامعه می شود ، قیام نموده و مقصرین و مسببین و اهمال گران را بازخواست نماید و به نیابت از جامعه بیرق دفاع از حقوق مردم را به اهتزار درآورده و ازحریم  مردم صیانت و حمایت کند .

در همین مورد بخصوص ـ وجود کارخانه های آلاینده ـ تولید غیراستاندارد سوخت خودروها ـ روند فزاینده تولید خودرو و آلایندگی بیش از حد خودروها ـ از بین رفتن جنگلها و مراتع ـ عدم توجه به ساختارهای جمعیتی ـ کم کاری سازمان ها و ارگانهای مسئول و ... همه و همه از جمله مواردی است که می تواند سوژه ای برای اهرم احیاگر حقوق عامه باشد ـ

اما این جایگاه کجاست و این مقام صلاحیت دار کیست؟

در مقوله احیای حقوق عامه نگاهها معطوف به دادستان است .

* دستگاه قضائی و اهرم احیای حقوق عامه :

قانون اساسی قوه قضائیه را مرجع احیای حقوق عامه قرار داده است. البته اهرم ایفای این رسالت صراحتاً مشخص نگردیده است؛ با نگاهی به مجموعه مذاکرات مجلس تدوین قانون اساسی ، رویه جاری حقوقی و عرف قضائی دیگر کشورها و پیشینه 80 ساله نظام قضائی کشورمان، « دادستان» که از آن بعنوان « مدعی العموم» یا « وکیل عامه» یاد می شود، مقام ذیصلاح قضائی است که می تواند به نیابت از جامعه و به نام دفاع و صیانت از حقوق عامه پرچمدار این رسالت خطیر باشد؛ مقامی که برای حفظ حقوق عمومی و نظارت بر اجرای قوانین، مطابق مقررات قانونی انجام وظیفه نماید و در مواردی که جرم دارای شاکی خصوصی نباشد و به نوعی منجر به خسارت جامعه شده باشد به نمایندگی از مردم علیه مرتکبین جرم اقامه دعوا نماید.

آنسان که در قانون آیین دادرسی کیفری آمده « اقامه دعاوی جزایی و تعقیب متهم یا مجرم از حیث حقوق عمومی و جنبه حق الله بر عهده دادستان و اداره مدعی العموم (دادسرا) قرار دارد .

چنانچه از زمانی که « جنبه عمومی جرم » مضاف بر جنبه خصوصی، مورد توجه جرم شناسان و کیفرشناسان واقع گردید، « دادستان » تنها مقام صلاحیتداری عنوان شد که می تواند بعنوان مقام ذیصلاح در امر تعقیب، مدعی جنبه عمومی جرم باشد چراکه از دیرزمان « دادستان» نماینده آحاد جامعه و تضمین کننده حقوق عمومی تلقی می گردید.

امروزه نیز عنوان « Attorny General» یا « Procurer General» در بردارنده این مفهوم است و در مجامع بین المللی بعنوان مقام ذیصلاح در عرصه صیانت از حقوق عامه تلقی می گردد و لذا در عمده کشورهایی که نظام دادسرایی در معیت دادگاه پذیرفته شده و مقام دادستان در ساختار حاکمیتی در نظر قرار داده شده، این جایگاه در زمره قدرتمندترین و ورزیده ترین مراتب حاکمیتی است که ابهت و هیمنه منحصر به فردی داشته و جامعه حساب ویژه ای روی آن باز می کند؛ ( چه آنکه عضوی از پیکره دولت بعنوان وزیر دادگستری باشد یا تحت لوای دستگاه قضائی آن کشور  قرار گیرد در حکومتها اعم از متمرکز یا غیر متمرکز دادستانها مظهر اراده مردم و متضمن صیانت از حق ملت در برابر حاکمیت و مجموعه عوامل و عناصری است که ممکن است ساحت حقوق مردم را دچار هجمه و آسیب کند ـ در اندیشه نظریه پردازان و صاحبنظران حقوقی و قضائی نیز گفته شده دادستان حافظ حقوق 3 ضلع مثلث جامعه ـ بزهکار ـ و بزهدیده است؛ چراکه هر 3 ضلع این مثلث، ذیل عنوان « عموم» قرار می گیرد و « دادستان » ، دادستاننده همه جامعه است.

موضوع دیگری که در این باب قابل توجه است اینکه با به رسمیت شناختن قاعده اعلام جرم عمومی و تفکیک جنبه حق اللهی جرم از جنبه خصوصی آن در حقوق اسلام، این تمییز و جدایی در قوانین کشورمان نیز نمود یافته و دعوای عمومی، مختصاتی جدا از دعوای خصوصی پیدا کرده است .

بموجب اینکه نظام مختلط در فرآیند دادرسی کشورمان پذیرفته شد و نهاد تعقیب از نهاد رسیدگی و اصدار حکم منفک گردید، دادسرا در معیت دادگاه قرار گرفت و موضوع پیگیری جنبه عمومی جرم بر عهده نهادی به عنوان « اداره مدعی العمومی» واگذار گردید .

با تدوین قانون موقتی اصول محاکمات جزائی قاعده اعلام جرم عمومی در کشور ما پذیرفته شد و به نهاد دادسرا واگذار گردید؛ چنانچه ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می داشت:

« مدعی العمومی، رئیس ضابطین عدلیه محسوب است ولی مأموریت مخصوص و عمده او، تعقیب امور جزائی است».

لذا در مواردی که جرم صرفنظر از مطالبه ضرر و زیان شخصی، واجد حیثیت عمومیت نیز بوده و از جنبه عمومی برخوردار است مدعی العموم باید به نیابت از جامعه به اعاده و استیفای حقوق مردم برخیزد .

بنابر ماده 50 قانون اصول تشکیلات عدلیه، مدعی العموم [ وکیل جماعت] در رأس دادسرا قرار گرفته و اقامه دعوی و تعقیب جرایم از حیث حقوق عمومی ( ماده 3 قانون موقتی اصول محاکمات جزائی) بر عهده وی قرار می گرفت.

با حذف دادسرا از مراجع عمومی ـ رسیدگی ( در سال 1373)، وظایف و اختیارات دادستان به رؤسای محاکم و رئیس حوزه قضائی مربوطه واگذار گردید؛ لهذا ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب چنین مقرر داشت:

« تعقیب متهم و مجرم از جهت الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضائی می باشد و ...»

اما پس از احیای دادسرا بموجب ماده 10 آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب (مصوب 27/7/81 ) این وظایف دوباره به دادستان محول گردید .

بر این اساس احقاق و استیفای حقوق عمومی بر عهده دادستان است که با توجه به صلاحیت محلی وی، توسط مقنن عهد دار امر تعقیب شناخته شده است .

قابل ذکرست دادستان کل بعنوان مدعی العموم در گستره کشوری عمل می کند و اختیارات دادستانهای عمومی که بصورت میدانی و عملیاتی اقدام می کنند قابل اعمال از سوی وی نیست؛ لذا می تواند تعقیب متهم یا متهمین را از دادستان عمومی ( دادستان جزء ) تقاضا کند، اما مجاز نیست که اقدامات تعقیبی را به جانشینی مدعی العموم مربوطه که صلاحیت محلی تعقیب جرایم را دارد انجام دهد؛ ضمانت اجرای عدم اطاعت دادستانهای جزء از مقام مافوق در عمل می تواند بصورت تعقیب انتظامی و یا تغییر سمت و مأموریت دادستان متخلف به دستور مقام ذیصلاح بروز و ظهور پیدا کند .

با نگاهی گذرا به وضعیت مصادیق حقوق  عامه در جامعه، استنباط می شود که ما ظرفیت بالقوه مدعی العموم را به نحو مناسب و مطلوبی مورد استفاده قرار ندادیم و از شأن و جایگاه دادستان کل و دادستانهای سراسر کشور( قریب به 350 دادستان شهرستان و 30 دادستان نظامی و ...) در جهت صیانت از حقوق عامه بهره نبردیم.

اگر می بینیم آحاد مردم در عرصه های گوناگون احساس وجود پشتوانه ای قویم و مقتدری که منبعث از قانون است ندارند؛ اگر این احساس روانی در جامعه تأمین نشده که مرجع عالی و فائقی وجود دارد که دادرس مردم و ملجاء احقاق و استیفاء و احیای حقوق ایشان باشد، این امر گویای آنست که نقش « مدعی العمومی » در جامعه برجسته نیست ـ بعنوان نمونه به اخبار و آمارهای ذیل( مقتبس از رسانه ها) توجه بفرمایید :

در طی دهه اخیر تصادفات جاده ای بار شد 100 درصدی همراه بوده و به مرز 28 هزار کشته و 200 هزار مجروح و زخمی در سال رسیده ـ  طبق آمارهای ارائه شده توسط وزارت کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی، خسارتهای مالی تصادفات جاده ای سالانه 7 تا 8 هزار میلیارد دلار ( 4% تولید ناخالص ملی) می باشد بواسطه عدم اجرای قانون بیمه نامه اجباری مصوب 1347 ( و خاصتاً ماده 7 آن) با موضوع توقف خودروها فاقد بیمه نامه شخص ثالث)، تا امروز بیش از 407 هزار نفر به زندان روانه شده و خسارات فراوانی به این افراد و خانواده های ایشان وارد آمده است ـ بواسطه گودبرداری های بی ضابطه و عدم نظارت فنی ( و متأسفانه اعمال نظارت صوری و تشریفاتی مهندسین ناظر] در سال گذشته300 نفر کشته شده اند ؛ عمر مفید ساختمانهای ما به جای 300 سال 30 سال است؛ 2 میلیون نفر معتاد در کشور بار سنگینی را به آحاد مردم و خانواده هاو جامعه تحمیل می کنند ـ ظرف 3 دهه گذشته قیمت مسکن حداقل 200 برابر افزایش پیدا کرده ـ جاده های ما فاقد ایمنی لازم است ـ نظام آموزشی ما فاقد بهره وری مناسب است. طرحهای نیمه تمام و تأخیر در اجرای پروژه های ملی لطمات جبران ناپذیری بر مصالح کشور وارد می سازد ورود بی رویه کالاهای چینی، اقتصاد ملی را با چالش اساسی مواجه ساخته است( ایران رتبه اول واردات لوازم آرایشی و اسباب بازی در منطقه)ـ تهرانی ها به طور متوسط روزانه 800 گرم آلاینده هوا استنشاق می کنند و سالانه 7/2 میلیون تن سم می خورند ـ تخریب منابع طبیعی تجدید پذیر کشور و بطور مشخص جنگلها و مراتع در ایران رقمی معادل 8/2 میلیارد دلار بوده و نیز خسارت ناشی از آلودگی حدود 2/3 میلیارد دلار یعنی مجموعاً 5% کل درآمد ناخالص ملی ( GNP) برآورد گردیده است مجموعه تلفات برق در کشور ما 20% است که 15 درصد آن در شبکه های توزیع پورت می شود که این میزان از حیث ریالی بقدری است که می توان سالانه با این مبلغ یک نیروگاه 500 مگاواتی راه اندازی کرد همچنین تجهیزات فرسوده و عدم توجه به بهسازی تجهیزات موجب افت شدید برق می شود از 3 هزار محصول ساختمانی، فقط 15 محصول استاندارد است و لذا پورت انرژی ـ بهره برداری و ... در ساختمانهای ما بمراتب کمتر از حد متعادل است  اینهمه تنها بخشی از این مثنوی مطول است اما ...! مگر نه اینست که  دادستان کل کشور بعنوان مدعی العموم در گستره کشوری می تواند در مواردی که هر فعل یا ترک فعلی در عرصه ملی، جامعه را متضرر ساخته به طرفیت و به نیابت از جامعه از دادستان هایی که شأنیت و صلاحیت عملیاتی دارند بخواهد به تعقیب عاملان مزبور مبادرت نمایند؛ بنظر باید از این فرصت و ظرفیت قانونی بیش از پیش استفاده شود  .

با عنایت به نظارتی که وفق ماده 17 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25/3/65 برای دادستان کل منظور شده و با امعان نظر به اصل 161 قانون اساسی و استفساریه شورای محترم نگهبان در خصوص نظارت دیوانعالی و دادسرای آن ( دادستانی کل) بر قانونی بودن مراحل دادرسی( در دادگستری ها و دادسراها) و نیز اختیارات مفوضه ریاست قوه قضائیه به دادستانی کل کشور ( مورخ 2/8/83)، دادستان کل کشور می تواند نسبت به ایفای نقش مدعی العمومی در گستره کشوری به احسن وجه انجام وظیفه نماید و در صورتیکه اهرم های عملیاتی وی ( دادستان های سراسر کشور) از انجام امور محوله توسط دادستان کل استنکاف ورزیدند از ضمانت اجرای خاص خویش ( تعقیب انتظامی ـ تغییر سمت یا مأموریت و ...) اقدام نماید.( البته باید اذعان شود خلاء های قانونی وجود دارد و ضمانت اجراهای مناسبی باید برای اعمال و ایفای این نقش ملحوظ نظر قرار داده شود ]

بنابراین حتی اگر فعل یا ترک فعل مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای دولتی و حکومتی نیز منجر به تحدید آزادی جامعه شده و ایشان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، دادستان کل بعنوان مدعی العموم می تواند وفق ماده 570 قانون مجازات اسلامی ( فصل دهم ـ تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی) اقدامات مقتضی را به انجام رساند .

بحمدالله در طول 4 سال گذشته، دادستانهای کل کشور اقدامات و تلاشهای شایان توجهی بمنظور صیانت از حقوق عامه مبذول نموده و قدمهای مثمرثمر و منشأ اثری برداشته شده است؛ دغدغه ریاست محترم قوه قضائیه و دادستان محترم کل کشور در طول سالهای اخیر باعث ایجاد یک موج مؤثر در راستای استفاده از اهرمهای حفظ و حرامت از حریم و حقوق مردم گردیده است ؛

از جمله می توان به موارد ذیل الذکر اشاره نمود :

1 ـ پیگیری نقص فنی یکی از محصولات ایران خودرو( پژوه 405) که منجر به الزام  کارخانه تولید کننده نسبت به انجام طرح ارتقای سامانه سوخت رسانی در گستره کشوری گردیده و 300 هزار دستگاه مورد بازبینی قرار گرفت و ملزم به پرداخت خسارات وارده به متضررین برآمد .

2ـ پیگیری بحث مدیریت پسماندهای عفونی ( بیمارستانی و ...) که طی جلسات متعدد منجر به تنظیم آیین نامه مدیرتی پسماند و الزام دستگاهها به اجرای قوانین مزبور گردید .

3ـ پیگیری امر نظارت برفیلترینگ سایتهای اینترنتی و سالم سازی فضای سایبر که طی جلسات متعدد مقرر گردید شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری دادستانی کل طرحی را تهیه و به تصویب مراجع ذیصلاح برسانند .

4ـ پیگیری موضوع ساماندهی کودکان خیابانی که منجر به تدوین و عملیاتی شدن طرح ساماندهی این کودکان توسط سازمان بهزیستی و شهرداری ها گردید .

5ـ بررسی و پیگیری مشکلات تولید کنندگان مواد غذایی ( صاحبان صنایع روغن نباتی ـ لبنیات ـ شکر و ...

6ـ تشکیل جلسات متعدد در خصوص ضایعات و خسارات ناشی از تلفات برق کشور و ارائـــه طریق به دستگاههای ذیربط

7ـ تشکیل جلسات و نشست های مختلف پیرامون کاهش تصادفات جاده ای

8ـ پیگیری و اجرای طرح بحث توقف خودروهای فاقد بیمه نامه ( موضوع اجرای ماده 7 قانون بیمه نامه شخص ثالث)

9ـ پیگیری بحث آلودگی رودخانه کارون و برخورد با متخلفین

10ـ پیگیری بحث مشکلات زیست محیطی آزادراه تهران ـ شمال

11 ـ پیگیری مجدانه موضوع سازوکار توزیع و یارانه دارو ـ مبارزه با قاچاق دارو

12 ـ برگزاری جلسات متعدد پیرامون رفع معضل آلودگی هوای تهران و کلان شهرهای کشور

13ـ بررسی و پیگیری و تعامل با ارگانهای ذیربط در خصوص مقابله با  ویروس HIV

14ـ پیگیری موضوع گوشتهای آلوده

15ـ پیگیری موضوع سقط جنین ( پیشنهاد در خصوص کاهش موارد سقط جنین غیر قانونی اطلاع رسانی وسیع به مردم  توجه نسبت به موارد قانونی سقط جنین)

16ـ پیگیری پرونده بیماران هموفیلی

17ـ حمایت و پشتیبانی از طرح ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی ناجا

18ـ پیگیری حراج برخی محصولات فرهنگی در خارج از کشور ( اشیای باستانی جیرفت)

19ـ تشکیل کمیته مبارزه با تکثیر غیر مجاز محصولات سینمایی و رایانه ای

20ـ پیگیری مسأله گودبرداری های بی ضابطه و تذکار به مسئولین ذیربط

21ـ پیگیری و تشکیل جلساتی پیرامون توقیف الواح گلین هخامنشی

22ـ ایجاد تسهیلات برای ایرانیان خارج از کشور بمنظور پیگیــری و هماهنگی درخصــوص سرمایه گذاری (بازنگری اسامی افراد ممنوع المعامله و ممنوع الخروجین بانکها)

23ـ پیگیری امور حقوقی ایرانیان خارج از کشور  و تشکیل تمیهای ویژه ای جهت پیگیری موضوع سرنوشت امام موسی صدر ،چهار دیپلمات ربوده شده ایرانی در لبنان ،زهرا کاظمی ، و کیوان تابش و ....

همچنین پیگیری موضوع اتهام پراکنی مقامات قضائی آرژانتینی علیه برخی اتباع ایرانی در قضیه انفجار آمیا ( مرکز یهودیان بوئنوس آیرس 1993م)

24ـ پیگیری روند خدمات رسانی فرودگاه بین المللی امام خمینی( ره) و دستور به مسئولین ذیربط

25ـ پیگیری و تشکیل جلسات پیرامون بحران انرژی و موضوع صرفه جویی گاز در کشور

26ـ پیگیری موضوع بازگشت مهاجران ایرانی به کشور

27ـ پیگیری گروگان گیری جهانگردان خارجی در کشور

28ـ  پیگیری و تشکیل پرونده و کیفرخواست علیه صدام و طرح در دادگاه محاکمه صدام

29ـ تلاش درجهت احیای اراضی و انفال و برخورد قاطع با متعرضین به اراضی و منابع طبیعی و محیط زیست

30ـ نظارت مستمر بر امر قرعه کشی بانکها و مؤسسات دولتی و ...

31ـ پیگیری مسائل مربوط به دانشجویان ایرانی خارج از کشور و تعامل با ارگانهای مربوط در جهت کنترل برامور دانشجویان بورسیه و ...

32ـ تشکیل جلسات متعدد و پیگیری مستمر در جهت ساماندهی و کنترل و نظارت مؤسسات آموزشی و کلاسهای کنکور

33ـ پیگیری موضوع ورود بی رویه اسباب بازی و لوازم آرایشی به کشور

34ـ پیگیری موضوع احداث جاده 4 بانده و پروژه راه سازی در مسیر جاده پارک ملی گلستان

امید آنکه بیش از پیش از این پتانسیل استفاده شده و با ایجاد سازوکار مناسب و کارآمد، مشکلات و موانع برخورداری مردم از حقوق عامه برطرف

 گردیده و ملت شایسته ایران اسلامی، به جایگاه بایسته و زیبنده خود در منطقه و جهان دست یافته و چنانچه سند چشم انداز 20 ساله ترسیم نموده حرف

اول را در منطقه و بلکه جهان بزنند .

محمدصالح نقره کار

 « روابط عمومی دادستانی کل کشور»