Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

رونمايي از آيين دادرسي كيفري جديد؛ به زودی

تلاش‌های قوه‌قضاییه و مجلس پس از سال‌ها به بار مي‌نشيند؛
رونمايي از آيين دادرسي كيفري جديد؛ به زودی
    

گروه حقوقی- همواره يكي از معيارهاي اساسي تمدن در هر جامعه‌اي رفع اختلافات مردم از طريق داوري عادلانه است؛ یعنی اگر در طول تاریخی جامعه‌اي به اين سطح از فهم و توسعه مي‌رسيد كه بتواند مشكلات جمعي و شخصي تابعينش را بدون دعواهاي قومي و قبيله‌اي و با ريش‌سفيدي بزرگ آن طايفه و قوم يا در مراحل بعدي با حكم قاضي مرتفع سازد، از آن به عنوان جامعه‌اي متمدن نام برده مي‌شود.

 در دنياي امروز و با توجه به پيشرفت همه‌جانبه زندگي و افزايش سرسام‌آور جمعيت، طبيعتا دعاوي فراواني كه بين مردم ايجاد مي‌شود. در این وضع غير از اينكه لازم است تا قضات از قواعدي ماهوي براي رسيدن به حق و حكم به آن پيروي كنند، نظم و ترتيب و حساسيت فوق‌العاده موضوع ايجاب مي‌كند كه قواعدي شكلي نيز بر طرز كار اين قضات و همچنين روش‌هاي مطرح كردن دعاوي نزد مراجع قضايي حاكم باشد. به اينگونه قواعد شكلي آيين دادرسي مي‌گويند. اگر قواعد و قوانين آيين‌دادرسي در هر كشوري عالمانه و با توجه به اصول منصفانه دادرسي تدوين شود، نيمي از راه براي رسيدن مردم به حقوقشان طي شده است و اجراي صحيح اين قواعد نيم ديگر اين مسير دشوار است.

آيين دادرسي ابزاري براي عدالت
به اعتقاد انديشمندان و صاحب‌نظران، اجراي عدالت لازمه پيشرفت، ثبات و استقرار يك جامعه به شمار مي‌رود. اگرچه ارتكاب اعمال مجرمانه و خلاف قانون از جمله عواملي است كه حقوق افراد جامعه را تضييع و احساس ناامني و بي‌عدالتي را در جامعه پديد مي‌آورد، آنچه بيشتر به چنين احساس ناخوشايندي دامن مي‌زند مشاهده نارسايي و ضعف دستگاه قضايي در برخورد با مجرمان و احقاق حقوق بزه‌ديدگان در تمام مراحل دادرسي از يك سو و رعايت نشدن حقوق متهمان از سوي ديگر است. از اين رو، ضوابط و مقرراتي كه در دادرسي‌هاي كيفري به كار گرفته مي‌شود به عنوان ابزاري براي فعليت بخشيدن به قوانين ماهوي كيفري نقش فوق‌العاده‌ موثري در حفظ و صيانت از حقوق اساسي همه افراد جامعه برعهده دارد. در واقع عدالت بدون آيين دادرسي امكان ندارد. در تمام کشورهای جهان قانون آیین دادرسی از مهمترین قوانین بعد از قانون اساسی کشور محسوب می‌شوند؛ زیرا در این قانون به آزادی و حقوق شهروندان توجه شده است.

كار از كجا شروع شد؟
تهيه و تدوين پيش‌نويس لايحه آيين دادرسي كيفري از فروردين ماه ۱۳۷۹ با اهتمام هيات منتخب دادگستري استان تهران و بازنگري و تاييد هيات عالي قوه‌قضاییه آغاز شد و پس از دو سال و چند ماه تلاش، پيش‌نويس قانون مزبور با ۳۵۷ ماده در قالب 6 باب و سيزده فصل و مباحث متعدد تدوين و تنقيح شد. در مرداد ماه سال ۱۳۸۱ اين پيش‌نويس به رياست وقت قوه‌ قضایيه ارائه شد و پس از انجام اصلاحات مدنظر وي و نظرخواهي از حقوقدانان و صاحبنظران و قضات، در نيمه دوم سال ۱۳۸۱، در قالب همان تعداد باب و فصل ولي مشتمل بر ۳۴۲ ماده مورد اصلاح و بازنگري قرار گرفت. هر چند اين پيش‌نويس تلاش كرده بود در راستاي تصويب قانون «اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب» مصوب 28/7/1381 به منظور تشكيل مجدد دادسراها و دادگاه‌هاي عمومي جزايي و مدني و دادگاه‌هاي كيفري استان با نگاهي دقيق‌تر و كارآمدتر به سيستم دادسرا و فرايند دادرسي كيفري در ايران، توجه کند و خلأهاي قانوني موجود را كه پاره‌اي ناشي ازحذف سيستم دادسرا از نظام كيفري ايران بود، بپوشاند، با توجه به تغيير و تحولاتي كه در سازمان قضايي كشور در حال به‌وجود آمدن بود به گونه‌اي كه دادگاه‌هاي كيفري به دادگاه‌هاي كيفري عمومي و دادگاه‌هاي جنايي و دادگاه انقلاب تقسيم مي‌شدند و همچنين نظر به اينكه قانون آيين دادرسي كيفري يا اصول محاكمات جزايي مصوب ۱۱ شهريور ماه ۱۲۹۰ شمسي، با طرح دادگاه‌هاي جنايي در سيستم قضايي كشور، مي‌توانست بار ديگر مورد توجه و در بسياري از موضوعات مورد اقتباس قرار گيرد و از همه مهم‌تر با توجه به كنوانسيون‌ها و معاهدات بين‌المللي و تاثيرسيستم حقوقي فرانسه بر نهادهاي قضايي و قوانين كشور ما و بذل توجه به اين كنوانسيون‌ها و معاهدات و قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه و اطلاع از دستاوردها و ديدگاه‌هاي جديد اين اسناد، متوليان امر را واداشت تا بار ديگر با ارجاع پيش‌نويس قانون آيين دادرسي كيفري به «معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه‌قضایيه» از اين معاونت بخواهند تا اين ‌بار با عطف توجه به آنچه گذشت، لايحه‌اي دقيق، كامل و جامع را كه با معيارهاي دادرسي امروزي همخواني دارد، تهيه و به دولت تقديم كند كه تلاش اين معاونت سرانجام به بار نشست و در آبان ماه ۱۳۸۶ «لايحه جديد آيين دادرسي كيفري» با دستاوردها و نوآوري‌هاي جديد تدوين و تنقيح شد.

لايحه قضايي به دست دولت رسيد
در جلسه مسئولان عالي قضايي در آبان ماه سال 86، لوايح آيين دادرسي كيفري و قانون مجازات اسلامي كه از سوي قوه‌ قضاییه تدوين شده بود، در اجراي بند دوم اصل 156 قانون اساسي به منظور سير مراحل تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي و براي ارايه دولت به وزير دادگستري تحويل داده شد.
لايحه قضايي قانون آیین‌نامه دادرسي كيفري متضمن سياست‌هاي كيفري و جنايي انسجام‌يافته‌اي است كه شالوده و بنيان نظام عدالت كيفري را مشخص مي‌كند. در اين لايحه علاوه بر قواعد موجود در آيين دادرسي كيفري شمه‌اي از اصول راهبردي سياست جنايي نوين كشور لحاظ شده بود.
احياي سياست‌هاي كيفري اسلام در نظام ادله اثبات دعوي، حمايت از سياست‌هاي كلان اقتصادي و اجتماعي كشور، پيشگيري از وقوع جرم، سياست قضازدايي و بهره‌گيري از نهادهاي شبه قضايي، توسعه حقوق شهروندي و حفظ حقوق متهم در همه مراحل دادرسي، حمايت از حقوق زيان‌ديدگان از جرم و حمايت از حقوق مشهود، دادرسي ترافعي، دادرسي مبتني بر تخصص‌گرايي، دادرسي همراه با سرعت و دقت، حمايت از آسايش و امنيت عمومي جامعه و ايجاد زمينه مشاركت سازمان‌ها و نهادهاي مردمي در دفاع از حقوق عمومي از جمله اين اصول راهبردي است.
اين لايحه كه براي اولين‌بار به سبك كدبندي جديد تنظيم و تدوين شد، مشتمل بر يك مقدمه، چهار باب و 21 فصل بود. جرايم عليه حقوق مالي، جرايم عليه اخلاق و عفت عمومي، جرايم عليه مقدسات ديني، جرايم عليه حقوق و تكاليف خانواده و جرايم عليه شكايات دولتي و عمومي بخش‌هاي اصلي اين لايحه را تشكيل مي‌دادند.

لايحه در مجلس چكش‌كاري شد
از زماني كه اين لايحه به مجلس شوراي اسلامي فرستاده شده است تا کنون پيگيري اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس بارها و بارها اين لايحه از نظر حقوقدانان مورد ارزيابي قرار گرفت و انتقاداتي كه بر اين لايحه وارد بود، تصحيح شد تا اینکه بالاخره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مجلس برای تامین نظر قوه‌ قضاییه به عنوان مبتکر این لایحه جلساتی را با نمایندگان این مرجع برگزار کرد و در این جلسات برخی تغییرات در لایحه آیین دادرسی کیفری به وجود آمد.
سرانجام لایحه آیین دادرسی با حدود 800 ماده بر اساس تشکیلات جدید قوه ‌قضاییه تطبیق و تنظیم شد تا با اجرا شدن آن، بسیاری از مشکلات دادسراها برطرف و موجب کاهش اطاله دادرسی ‌شود. اما این لایحه به دلیل ایراد‌های شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر این شورا برگشته است.

آخرین وضعیت آیین دادرسی کیفری
سوم اسفند 1390 لایحه آیین دادرسی کیفری به تصویب رسید و از آنجا که قانون اساسی تایید تمامی مصوبات مجلس شورای اسلامی را در وظایف شورای نگهبان می‌داند، برای تایید به این شورا فرستاده شد. در ادامه شورای نگهبان ایراداتی بر لایحه آیین دادرسی کیفری به لحاظ مغایرت با شرع و قانون اساسی گرفت و آن را به مجلس شورای اسلامی بازگرداند و مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی را در این لایحه انجام داد؛ اما لایحه اصلاح شده هم از شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی اعاده شد. آخرین تغییر مربوط به این لایحه به اواخر مرداد ماه می‌رسد. به گزارش روابط عمومی شورای نگهبان لايحه آيين دادرسي كيفري كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ هجدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و يك به تصويب كميسيون قضایي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي بر اساس اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي رسيده است؛ در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
1- تبصره 2 الحاقي به ماده 13، همان ايراد بند 4 اين شورا كه طي نامه شماره 46141/30/90 مورخ 23 /12 /1390 اعلام شده، در مورد مستثني كماكان به قوت خود باقي است.
2- در بند (الف) ماده 68 اصلاحي، الزام شاكي به ارائه سابقه كيفري خود، خلاف موازين شرع شناخته شد.
3- در ماده 477 اصلاحي و تبصره هاي آن، در همه موارد بايد عبارت «خلاف شرع» به «خلاف بيّن شرع» اصلاح گردد و الا اشكال دارد.
4- نظر به اينكه در ماده 655، هيچ گونه اصلاحي به عمل نيامده است؛ لذا اشكال اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.
بدین ترتیب لایحه آیین دادرسی کیفری برای دومین بار مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت و بار دیگر به مجلس شورای اسلامی برگردانده شد. البته در حال حاضر این لایحه مراحل نهایی خود را برای تبدیل به قانون طی می­‌کند و امید می­رود که در آینده نزدیک به صورت قانون لازم ­الاجرا در آید.
منبع:روزنامه حمایت
http://www.hemayat.net/news/hoghughi6.htm