Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

آیین دادرسی جدید با رویکرد کاهش مجازات زندان

پیامدهای بسیاری که ورود به زندان برای مجرمان به خصوص افرادی که برای اولین بار پشت میله ها قرار گرفته اند به دنبال دارد، در کنار کمبود زندان در کشور باعث شده که نمایندگان مجلس آیین دادرسی کشوری جدید را با محوریت حبس زدایی تصویب کنند و بر این اساس قانون جدید مجازات اسلامی به سمت کاهش مجازات زندان برود.

پیامدهای بسیاری که ورود به زندان برای مجرمان به خصوص افرادی که برای اولین بار پشت میله ها قرار گرفته اند به دنبال دارد، در کنار کمبود زندان در کشور باعث شده که نمایندگان مجلس آیین دادرسی کشوری جدید را با محوریت حبس زدایی تصویب کنند و بر این اساس قانون جدید مجازات اسلامی به سمت کاهش مجازات زندان برود.
تعداد زندانیان کشور در حالی بالاتر از میانگین های بین المللی قرار دارد که به گفته ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه، سالانه ٢٠ درصد به جمعیت زندان ها اضافه می شود و این امر باعث شده که جمعیت زندانی ها سه برابر بیشتر از ظرفیت زندانها باشد. این امر خود باعث مشکلات بسیار چه از نظر هزینه های نگهداری و چه در خصوص کیفیت زندگی زندانیان می شود.
آمار ورودی و موجودی زندانیان تا حدودی هدفمند شده است
معاون قضایی سازمان زندانها در خصوص جمعیت زندانیان در کشورهای مختلف با بیان این که تا پایان سال 2008 جمعیت زندانیان 165 کشور و مناطق وابسته جهان 9 میلیون و 696 هزارو 467 نفر و میانگین جهانی نسبت زندانیان به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت 145 نفر زندانی اعلام گردیده است، گفت: در بین کشورهای جهان بیشترین تعداد زندانی بدون در نظر گرفتن نسبت جمعیت سرشماری، متعلق به کشور آمریکا با 2 میلیون و 293 هزارو 157 نفر جمعیت نفر می باشد. کشور چین با یک میلیون و 565 هزارو 771 نفر در رتبه دوم و روسیه با 891 هزارو 738 نفر جمعیت کیفری در رتبه سوم جهان قرار دارند.
در آمریکا به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت سرشماری 756 نفر زندانی وجود دارد که به نسبت سایر کشورهای جهان از بالاترین دامنه جمعیت زندانی برخوردار است.
غلامعلی محمدی در ادامه با اشاره به جمعیت زندانیان ایران می گوید: در ایران نیز علیرغم کاهش آمار ورودی زندانیان به زندان که در سال های اخیر رخ داده است، تعداد آنها در مقایسه با اکثر کشورهای دیگر از رشد فزاینده ای برخوردار بوده است؛ به طوری که در سال 2007 به نسبت هر 100 هزار نفر جمعیت سرشماری کشور 222 نفر زندانی داشته است و از این لحاظ در رتبه سی و یکمین کشور دنیا قرار دارد. همچنین ایران در سال 2007 با بیش 158 هزار نفر زندانی رتبه نهم جهان را به خود اختصاص داده است.
این در حالی است که در دو دهه قبل درصد متهمین به مراتب بیشتر از محکومین بوده است که با توجه به سیاست های کلان قوه قضاییه و ستاد سیاستگذاری و برنامه ریزی کاهش جمعیت کیفری سازمان زندان ها آمار ورودی و موجودی زندانیان تا حدودی هدفمند شده است.
تعداد زندانیان ایران در سال 1993 نسبت به هر 100 هزار نفر جمعیت سرشماری کشور 157 نفر بوده که در سال 2007 به 227 نفر رسیده است. در واقع یک و نیم برابر افزایش داشته است.
معاون قضایی سازمان زندانها روند رشد جمعیت زندانیان در ایران در مقایسه با روند رشد جمعیت زندانیان جهان را تقریبا نامتناسب دانست و گفت: جمعیت سرشماری کشور در سال 2007 تعداد 70 میلیون و 500 هزار نفر نسبت به سال 1995 که 60 میلیون و 55 هزار و 488 نفر بوده 15 درصد رشد داشته است. اما جمعیت زندانیان در سال 2007، 158 هزارو 351 نفر نسبت به سال 1995 که 128 هزار و 370 نفر بوده که 15 درصد افزایش را نشان می دهد.
لزوم پیشگیری از وقوع جرم و زندان زدایی
محمدی با تاکید بر این که جمعیت زندانیان اکثر کشورهای جهان روز به روز در حال افزایش است گفت: تشکیل واحدها و ستادهایی مانند ستاد سیاست گذاری و برنامه ریزی کاهش جمعیت کیفری که از سال 1385 در سازمان زندان های کشور دایر و فعال می باشد به تنهایی کافی نیست، بلکه مسئولان، سیاستگذاران، قانون گذاران، مراجع قضایی، مجریان قانون، رسانه ها و مردم با نگرش پیشگیری از وقوع جرم و زندان زدایی باید بسیج شوند تا نتایج دلخواه حاصل شود.
زندان مجازاتی بی نتیجه
موسی غضنفرآبادی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در این باره می گوید: با به زندان افتادن یک نفر، خانوده ای با خطر و مشکل روبرو می شود و در واقع این تنها فرد نیست با محبوس شدن آزار می بیند، بلکه اعضای خانوده او در برخی از موارد حتی بیشتر از فرد زندانی با تبعات زندانی شدن روبرو می شوند. علاوه بر این وقتی که فردی به دلایل مالی محکوم به حبس می شود، زندانی شدن او باعث بازگرداند بدهی طلبکاران نمی شود و به نوعی این نوع مجازات، نتیجه ای را در بر ندارد.
تعزیرات در اختیار قاضی است
آمار بالای زندانیان کشور و عوارض اجتماعی که زندان در پی دارد، نمایندگان مجلس و همچنین رئیس قوه قضائیه را بر آن داشته که تعداد حکم های زندان را کاهش دهند و مجازات های دیگری را جایگزین حبس کنند.
خلیل حیات مقدم ، عضو کمیسیون حقوقی و قضای مجلس می گوید: در برخی از جرایم اجبار وجود دارد؛ برای مثال اجرای حد که برای قتل و یا شرب خمر، که مشخص و تغییر ناپذیر است و نمی توان آن را کم و زیاد کرد. اما در برخی از موارد، تعزیر وجود دارد که در اختیار قاضی است و می تواند متغیر باشد. در چنین مواردی است که می توان از مجازات های جایگزین استفاده کرد.
جزای نقدی، تبعید، شلاق و اقدامات تامینی
در این راستا آیین دادرسی جدید که با محوریت حبس زدایی تصویب شده است، به دنبال روش های جایگزین برای حبس است.
حیات مقدم در باره روش های جایگزین حبس معتقد است برای حکم زندان با توجه به نوع جرم می توان از جایگزین هایی مانند، جزای نقدی، تبعید، شلاق و اقدامات بازدارنده استفاده کرد. به باور وی، اقدامات بازدارنده و تامینی به این معنا است که در زمان ها و شرایطی که امکان وقوع جرم از سوی افراد سابقه دار بالاست، مورد کنترل ضابطین قضایی قرار گیرند.
جزای نقدی بهترین جایگزین حبس
غضنفرآبادی، یک عضو دیگر مجلس در میان روش های جایگزینی که برای زندان می توان به کار برد، جزای نقدی را بهترین روش می داند و می گوید: فرد از این طریق هم می تواند در کنار خانوده اش بماند و هم با پرداخت جریمه نقدی تنبیه می شود. هر چند بسیاری نیز جریمه نقدی را اصلا موثر نمی دانند.
در هر حال باید گفت که روش های جایگزین برای زندان نه برای همه مجرمان، بلکه تنها برای افرادی که آزاد بودن شان پیامدهای نابهنجار و ادامه روند خلافکاری را به دنبال ندارد، پیشنهاد می شود و در برخی موارد به دلیل خظراتی که آزادی فرد به دنبال دارد، حکم حبس قابل جایگزینی نیست.
البته درباره معرفی جزای نقدی به عنوان بهترین جایگزین حبس هم باید گفت، افرادی که توان مالی بالایی دارند و اهل بزهکاری هستند باید از این مورد مستثنی شوند و مجازاتی غیر از جزای نقدی برای آنان در نظر گرفته شود.
سخن آخر
نظام عدالت کیفری جمهوری اسلامی ایران با استعانت از درگاه ایزد متعال به زودی تجربۀ جدید و گسترده ای از اجرای مجازات های غیرحبس را آغاز خواهد کرد. این تجربه مبتنی بر پشتوانه های علمی وسیعی می باشد و نمونه های عملی متعددی در سراسر جهان داشته است. بسیار حائز اهمیت است که مجریان امور مربوط به قانون مجازات اسلامی خصوصاً مدیران محترم قضایی، قضات محترم، مسئولان زندان ها، ضابطین دادگستری، مددکاران و مأمورین مراقبت، نهادهای خدمات بگیر ناشی از اجرای مجازات های جایگزین و عموم مردم درک درستی از ابعاد وسیع تحول انجام شده داشته باشند و برای موفقیت این تجربه، هر یک به نوبۀ خود نقشی خوب و مؤثر بر جای گذارند.در این زمینه همه باید به نحوی عمل کنیم که جرایم در کشور، کاهش یابند، اصلاح مجرمین ارتقا یابد، بازگشت مجرمین به اجتماع و عدم تکرار راه نادرست قبلی روز به روز تقویت شود، انجام خدمات عمومی برای ساختن کشور یک ارزش تلقی شود و نه تنها خدمات دهنده ها احساس کوچکی نکنند،بلکه خانواده های محکومان از بسیاری از عواقب منفی که در صورت اعزام محکوم به زندان گریبان گیر آن ها می شد رهایی یابند. به امید این که در فرایند اجرای عدالت بتوانیم سربلند از اجرای این برنامه راهبردی برآییم و روحیه عفو و گذشت و انسانیت و نه سختگیری و انتقام و کینه جویی در همه ما تقویت شود. هم چنین امید است بزودی قانون جدید آیین دادرسی امور کیفری نیز که حاوی نکات بدیع و مترقی می باشد به تصویب برسد تا فرایند دادرسی عادلانه مبتنی بر دو قانون جدید روان تر و راحت تر انجام پذیرد.
منابع:
1-روزنامه جوان شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۰
2-روزنامه حمایت30/10/90
3-ایسنا 23/6/90
4-خانه ملت22/7/90
منبع:http://www.maavanews.ir/