Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

راهکاری برای تضمین بی‌طرفی دادرس

 راهکاری برای تضمین بی‌طرفی دادرس
دادرس یا قاضی بالاترین مقام در دادگاه است و معمولا طرفین یک اختلاف با احترام کامل نزد وی حاضر می‌شوند. با این وجود دادرس نیز در معرض وسوسه‌ها و نقایصی است که هر انسانی می‌تواند به آن مبتلا شود. به عنوان مثال ممکن است قاضی اولین شرط قضاوت یعنی بی‌طرفی را در یک دادگاه نداشته باشد برای اطمینان از اجرای عدالت در چنین شرایطی، راهکارهایی در قانون پیش‌بینی شده است. هرگاه به جهاتی بیم خروج از بی‌طرفی دادرس دادگاهی رود که دعوا به او ارجاع شده، هر یک از اصحاب دعوا حق دارند که او را رد کنند تا دادرس دیگری به دعوا رسیدگی کند. حتی در مواردی که ایراد رد دادرس طرح نشده باشد، دادرس مکلف است خودش به آن توجه کند و در صورتی که چشم بر این موضوع ببندد مرتکب تخلف انتظامی‌شده است.
 جهات رد دادرس
قانون آیین دادرسی مدنی مواردی که ممکن است قاضی را از مسیر بی‌طرفی خارج کند برشمرده است. این موارد به شرح زیر هستند:
1- قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
2- دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.
3- دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
4- دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.
5- بین دادرس و یکی از طرفین یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی، دو سال نگذشته باشد.
6- دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.
اگر هر یک از شرایط فوق وجود داشته باشد دادرس باید از رسیدگی خودداری کند و طرفین دعوا نیز می‌توانند دادرس را در این شرایط «رد» کنند.
اما خارج از مواردی که در بالا برشمردیم و در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است، مورد دیگری برای رد دادرس وجود ندارد. باید به این نکته توجه کنیم که اگر دایره مواردی که دادرس اجازه دارد از رسیدگی خودداری کند را گسترش دهیم، ممکن است به نحو دیگری شرایط سوءاستفاده فراهم شود. به این شکل که قاضی با وسعت دادن دامنه ماده مذکور، از رسیدگی به پرونده‌های مهم و سخت شانه خالی خواهد کرد یا اصحاب دعوا به بهانه‌های واهی پرونده را از شعبه دادگاه به شعبه دیگری منتقل خواهند کرد. توجه داشته باشید دلایلی که اجازه «رد» قاضی را می‌دهد، اختصاص به قضات دادگاه‌های بدوی ندارد و شامل قضات دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور نیز می‌شود.
 چگونه دادرس را رد کنیم؟
ممکن است یکی از شرایط بالا در دادرس وجود داشته باشد حالا سوالی که پیش می‌آید این است که چطور برای رد دادرس اقدام کنیم؟ اولین موضوعی که باید به آن توجه کنیم مهلت است. با توجه به حکم عام ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت ایراد رد دادرس، همانند دیگر ایرادات، تا پایان اولین جلسه دادرسی است؛ مگر این‌که سبب ایراد متعاقباً حادث شود و به عنوان مثال وصلتی بین دادرس و یکی از اصحاب دعوا در اثنای دادرسی صورت بگیرد. بنابراین در میانه دادرسی نیز ممکن است شرایط رد دادرس به وجود بیاید. موضوع قابل توجه دیگر نحوه طرح ایراد است. درخواست ایراد رد، شکل ویژه‌ای ندارد و بنابراین اگر شفاهی است در صورتجلسه دادرسی نوشته می‌شود و اگر به موجب لایحه یا ضمن لایحه است، ثبت و پیوست پرونده می‌شود.
بعد از این‌که با مهلت و نحوه طرح ایراد رد دادرس آشنا شدیم باید ببینیم در مقابل دادرس چه واکنشی نشان می‌دهد. در صورتی‌که طرفین دعوا یا یکی از آن‌ها دادرس را رد کند و دادرس ایراد را قبول نکند، با صدور قرار رد ایراد، رسیدگی به دعوا را ادامه می‌دهد. اما اگر ایراد را وارد بداند و آن را قبول کند، یا در مواردی که دادرس رأساً از رسیدگی امتناع می‌کند، باید با ذکر جهت یا جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادر و رسیدگی به دعوا را به دادرس دیگر محول کند. چنان‌چه دادگاه فاقد دادرس به اندازه کافی باشد، دادرس پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال می‌دارد و درصورتی‌که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را به نزدیک‌ترین دادگاه هم‌عرض ارسال می‌کند.
 تصمیم دادرس درباره ایراد و قطعی بودن آن
همین که ایراد رد دادرس مطرح شد و قاضی آن را پذیرفت برای این‌که دادرس از رسیدگی خودداری کند کافی است و نیاز به چیز دیگری نیست. بنابراین لازم نیست دادرس موافقت دادرس دیگر یا مقام بالاتری را جلب کند. درصورتی‌که دادرس بدون آن‌که جهت رد محرز باشد از رسیدگی خودداری کند، مرتکب تخلف انتظامی‌شده است. بنابراین تشخیص صلاحیت هر قاضی با خود اوست. هرگاه دادرس ایراد را قبول و قرار امتناع از رسیدگی صادر کند، دادگاه یا دادرس یا دادرسان دیگر مکلف به رسیدگی می‌شوند. اما اگر دادرس ایراد را قبول نکند و آن را وارد نداند این تصمیم قطعی است و اعتراض ایرادکننده پذیرفته نمی‌شود. با این وجود، هرگاه یکی از اصحاب دعوا دادرس را رد کند و دادرس با وجود جهت رد، به رسیدگی ادامه دهد، رأیی که صادر می‌کند به استناد بند (د) ماده 348 و ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی در حدود مقررات مربوط، در مرحله تجدیدنظر یا فرجام، حسب مورد، قابل فسخ یا نقض است.
منبع:http://ghanoondaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=230&pageno=5