Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

استـقلال قاضـي در آئين دادرســي


استـقلال قاضـي در آئين دادرســي

مطلبي كه من بايد به عموم مردم و به خصوص آنهائي كه در كارهاي كشور و مملكت دست دارند تذكر اهم اين است كه، قوه‌قضائيه قوه‌اي است مستقل، و معناي استقلالش اين است كه درصورتي كه حكمي از قضات صادر شد، هيچ كس حتي مجتهد ديگر حق ندارد آن را نقض و يا در آن دخالت نمايد و احدي حق دخالت در امر قضا را ندارد و دخالت كردن خلاف شرع و جلوگيري از حكم قضات هم برخلاف شرع است.من باز عرض مي‌كنم كه استقلال قضايي معنايش اين است كه اگر قاضي حكمي كرد، احياناً رسيدگي به آن حكم مرجع دارد و غير از آن هيچ كس حق دخالت ندارد.من اميدوارم كه آقايان در قوه‌قضائيه موفق باشند كه به طور شايسته و با قدرت عمل كنند و اميدوارم ملت، مجلس و دولت هم پشتيبان آنان باشند كه خداي نخواسته صدمه اي به آن وارد نشود.«  بيانات امام خميني ( ره) در ديدار با اعضاي شوراي عالي قضايي 1363/10/1 صحيفه نور – ج 19 ص 87 )

بنا به اصل 57 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قواي سه‌گانه عبارتند از قوه مقننه، مجريه و قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‌گردند.اين قوا مستقل از يكديگرند.بنا بر سابقه تاريخي موجود از اصل استقلال قوا، مي توان به نظرياتي چون نظريه ارسطو در كتاب سياست اشاره داشت كه قدرت سياسي جامعه را به سه گروه تقسيم نموده:مقننه، مجريه و قضائيه كه حل وفصل اختلافات مابين مردم برعهده او مي باشد.همچنين مونتسيكو در كتاب «روح القوانين»درباره ضرورت انفصال قوا بيان داشته:«هرگاه قوه قانونگذاري و قوه مجريه در دست يك تن يا در اختيار يك دستگاه باشد، ممكن است آزادي مضمحل شود.اجتماع دو قوه مقننه وقضائيه موجب خواهد شد كه جان وآزادي مردم در معرض كنترل مستبدانه واقع گردد.اگر قوه مجريه با قوه قضائيه مجتمع شود، قاضي ممكن است همانند يك ستمگر با تعدي و خشونت با افراد و صاحبان حق رفتار كند». البته امروز تفكيك كامل قوا به طور مشخص امكان پذير نخواهد بود. زيرا كه جهت كنترل بهتر جامعه يا انجام بهتر وظايف، ناگزير از تقسيم وظايف وحتي ارتباط متقابل قوا خواهيم بود. به عنوان مثال اصل 17 قانون اساسي تأكيد نموده است كه:«قضات دادگاه ها مكلفند از اجراي تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين ومقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند وهركس مي تواند ابطال اين‌گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند».

همچنين از لحاظ مظاهر تطبيقي قوانين اساسي ساير كشورها نيز بايد گفت كه در فرانسه به موجب اصل 65 قانون اساسي انتصاب رياست شوراي عالي قضايي با رياست جمهور است.همچنين در ايالات متحده امريكا قضات به طور مستقيم به وسيله مردم انتخاب مي شوند و يا در سوئيس چهارده تن قضات دادگاه فدرال به وسيله قوه مقننه انتخاب مي گردند. از اصول پذيرفته شده اين است‌كه استقلال قضات جهت جلوگيري از دخل و تصرفات مستبدانه و ايجاد عدالت محض ضروري مي باشد و تجارب تاريخي بيشتر سيستم‌هاي حقوقي پيشرفته دنيا نيز حاكي از اين مي باشد كه استقلال قضات از عناصر اصلي توزيع عدل در جامعه خواهد بود.البته عده اي نيز به اين مسأله خرده گرفته اند كه استقلال محض قضات نه تنها در برخي موارد باعث گسترش عدالت نخواهد بود. بلكه مي تواند از مصاديق استبداد و خودرأيي قضات باشد. زيرا چنانچه قاضي محكمه، از هر لحاظ دست خود را باز ببيند وخود را مستقل وجدا از هر مسأله تصور كند. چه بسا ممكن است دست به صدور احكامي زند كه برمبناي اغراض شخصي خويش باشد.در جواب به اين دسته از منتقدين مي توان اظهار داشت كه اين مسأله به واسطه پيشرفت سيستم‌هاي حقوقي دنيا حل گرديده است و همان‌گونه كه استقال قوه قضائيه و در نهايت استقلال قضات به عنوان يك اصل پذيرفته شده مورد قبول همگان مي باشد، جهت جلوگيري از خودكامگي و دخالت و اغراض شخص قضات، براي آنان محدوديت‌هاي قانوني ايجاد كرده‌اند كه هم استقلال آنان به رسميت شناخته شود و هم از صدور احكام ناعادلانه بر پايه اغراض جلوگيري به عمل آيد.در قانون اساسي و قوانين عادي، درباره اينكه حكم دادگاه‌ها بايد مستدل و موجه و مستند به موارد قانون باشد تصريحاتي به عمل آمده است كه به طور مختصر به بيان برخي مي پردازيم.

 در متمم قانون اساسي مشروطيت 29 شعبان 1325 ه.ق ( 1286ه. ش ) در اصل 78 بيان شد است كه: «احكام صادره از محاكم بايد مدلل و موجه و محتوي فصل قانونيه كه بر طبق آن‌ها حكم صادر شده است بوده وعلناً قرائت شود»كه البته لازم به ذكر است كه در اين اصل تنها رعايت موازين قانوني مورد نظر بوده، كه البته موضوع اصل دوم متمم قانون اساسي،مواد قانونيه نبايد مخالفتي با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد ولي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358ه.ش با اصلاحات 1368ه.ش در اصل166مي گويد:«احكام دادگاه بايد مستدل ومستند به مواد قانوني واصولي باشد كه براساس آن حكم صادر شده است». اصل 167 قانون اساسي: «قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد ونمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا وصدور حكم امتناع ورزد. »

اصل 171قانون اساسي:« هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي گردد». با توجه به اصول فوق الذكر مي توان در ابتدا به بيان حدود و وظايف واختيارات قضات پرداخت.

الف- الزام به رسيدگي و صدور حكم

حق دادخواهي افراد «اصل 34 قانون اساسي» براي دادرسان ايجاد تكليف مي‌كند تا به تظلم آنان توجه كنند و حقوق اصحاب دعوا را به نحو شايسته احقاق نمايند.

اصل 167 قانون اساسي همين مسأله را مقرر مي دارد. البته حكم قانوني مذكور، ضمانت اجراي مطمئني را مي‌طلبد كه قضات را به رعايت آن حكم وادار سازد. ماده 3 قانون آئين دادرسي مدني، مصوب 1318، مقررات كم وبيش مشابهي را با اصل 167 قانون اساسي مقرر داشته است. ماده 4آن بيان مي دارد:«اگر دادرس دادگاه به عذر اينكه قوانين موضوعه كشوري كامل يا صريح نيست ويا متناقض است و يا اصلاً قانوني وجود ندارد، از رسيدگي و فصل دعوا امتناع كند. مستنكف از احقاق حق محسوب خواهد شد».علاوه بر آن به موجب ماده 74 ق.م.ا ( تعزيرات ) مصوب 18/5/62كميسيون مجلس شوراي اسلامي:«هريك از قضات محاكم يا بازرسي‌ها يا دادستان‌ها وجانشين‌ها آنها كه شكايت و تظلمي مطابق شرايط قانوني نزد آنها رود و آنها امتناع از رسيدگي كنند يا رسيدگي به آن از وظايف آنها بوده وبه هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سكوت ويا اجمال يا تناقض قانون امتناع از رسيدگي كند يا رسيدگي يا صدور حكم را برخلاف قانون به تأخير اندازد يا برخلاف صريح قانون رفتار كند. از شغل قضايي منفصل، به علاوه به تأديه خسارت وارده نيز محكوم خواهد شد».

ب: الزام به عدم اجراي آيين‌نامه‌ها و قوانين خلاف قانون و شرع

حق تقسيري كه حسب مورد قاضي در قوانين دارا است، خواه ناخواه ممكن است وي را با قوانين و مقررات معارض روبرو سازد.

ماده 3آئين دادرسي مدني در باب برخي وظايف قضات بيان مي دارد:«قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي، حكم مقتضي صادر و يا فصل خصومت نمايند.در صورتي كه قوانين موضوعه كامل يا صريح نبوده ويا متناقض باشند، يا اصلاً قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر و اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد، حكم قضايي را صادر نمايند و نمي‌توانند به بهانه سكوت و يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند و الا مستكنف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد.

تبصره:چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه ديگري جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد». بنا به آنچه در اين ماده ذكر شده است و همچنين اصل مستقل بودن قضات، اين ماده را مي توان يكي از مصاديق بارز استقلال قضات دانست، خصوصاً آنجاكه بيان داشته: «مي توانند از منابع اسلامي و... در صدوررأي استفاده نمايند.»

براي اينكه قاضي دادگاه بتواند به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر يا اصول حقوقي مراجعه كند، چند شرط لازم است:

1- قانون موضوعه كامل نباشد.

2- قانون موضوعه صريح نباشد.

3- در خصوص موضوعه در قانون متعارض وجود داشته باشد.

4- در قضيه مطروحه اصلاً قانوني وجود نداشته باشد.

ماده 3 در حقيقت بازتابي از استقلال قضات وهمچنين اصل 167 قانون اساسي است. در اين رابطه بايد گفت به اعتبار عموميت رسيدگي محاكم به اختلافات مدني بين افراد طبعاً متنوع‌ترين امور در تمام شؤون جامعه در نزد آنها مطرح مي شود كه چه بسا در بعضي از اين امور قانون خاصي وجود نداشته باشد و قاضي براساس تكليف مذكور در اصل 167 موظف باشد به هرحال به دعوي رسيدگي كند.

مجازات موضوع ماده 3 براي مستنكف از رسيدگي در ماده 597 قانون مجازات اسلامي پيش بيني شده است. در جايي ديگر و در ماده 8 آئين دادرسي فعلي نيز، بحثي مطرح شده است كه مي توان آن را دليل ديگري بر مستقل بودن قضات در صدور احكام دانست واين ماده بيان مي دارد: «هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي تواند حكم دادگاه را تغيير دهد ويا از اجراي آن جلوگيري كند.مگر دادگاهي كه حكم صادر نموده ويا مرجع بالاتر، آن هم در مواردي كه قانوني معين نموده باشد». مواردي كه از اين ماده مي توان استخراج نمود اين است كه:

1- همانگونه كه در متن ماده ذكر شده، تنها از مقام رسمي يا سازمان و... نام برده شده و اين دلالت بر آن ندارد كه مقامات غير رسمي چنين اجازه اي خواهند داشت و علت عدم اشاره به مقامات غير رسمي بدان علت است كه اين‌ها معمولاً قدرت اجرايي وحاكميتي ندارند تا بتوانند به پشتوانه آن در حكم دادگاه يا در اجراي آن تأثير بگذارند.

2-دادگاهي كه حكم صادر كرده، تنها در صورتي مي تواند حكم خود را تغيير دهد كه قانون به او اين اجازه را داده باشد، دادگاه بالاتر از دادگاه صادر كننده حكم نيز مشمول اين ضابطه است.

3- ماده 576 قانون مجازات اسلامي براي جلوگيري از اجراي احكام دادگاه‌ها مجازات تعيين نموده است. به دلالت اين ماده: « چنانچه هريك از صاحب منصبان و مستخدمين و مأمورين دولتي وشهرداري‌ها در هر رتبه و مقامي‌كه باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضايي يا هرگونه امري‌كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري كند، به انفصال از خدمت دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد».

ماده8آئين دادرسي مدني و به دنبال آن ماده 576قانون مجازات اسلامي همه گواه اين مسأله هستند كه قانونگذار قصد داشته تا با تدوين اين قوانين اولاً:دست قاضي را در صدور احكام مقتضي بازنگذاشته وثانياً: او را به واسطه وضع قوانين ديگر تحت حمايت خويش درآورد تا اصل استقلال او خدشه وارد نگردد و بتواند با كمال آرامش و فارغ از هرگونه تشويش خاطر به بررسي قضايا پرداخته و احكام مقتضي را صادر نمايد.

بنابر آنچه بيان شده، استقال قضات در صدور احكام شناخته شده است.

البته بايستي اين احكام مستند به دلايل قانوني وشرعي باشد، تا جلوي خودكامگي احتمالي قضات گرفته شود. قانون به عنوان ضمانت اجراي اين مسأله نيز تدبيري انديشيده است.

مسؤوليت مدني قضات

اصل عدم مسؤوليت دولت تا نيمه اول قرن 19يكي از نتايج حاكميت به شمار مي رفته و براي مردم نيز نوعاً قابل قبول بوده است.با رشد وگسترش دموكراسي و بروز و ظهور حقوق مردم در صحنه سياسي، مفهوم مذكور تغيير يافته و اصول مسؤوليت دولت و قدرت عمومي در مقابل افراد به تدريج در نظام حقوقي پذيرفته شده است.

درحقوق اسلامي، به مسؤوليت كارگزاران اشاره شده و به تقصير و خطاي قضات و جبران آن توجه خاصي مبذول گرديده است.

درحقوق ايران، اولين بار بر اساس قانون مسؤوليت مدني مصوب 1339 مسأله مسؤوليت دولت وكارمندان آن مطرح شده است.قانون اساسي ايران كه در اصل 173براي مردم حق شكايت وتظلم نسبت به مأمورين واحدها وآيين نامه هاي دولت واحقاق حقوق آنها به ديوان عدالت اداري قائل شده است، درخصوص ضررهاي مادي يا معنوي ناشي از تقصير و اشتباه قاضي، اصل 177 را تدوين نموده است. نكات اين اصل دو مسأله، تقصير قاضي و اشتباه قاضي مي باشد.تقصير عبارت از تجاوز و تخطي عمدي از وظيفه‌اي است كه قوانين و مقررات براي فرد موظف مقرر داشته است و اشتباه قاضي را همراه با ضمانت اجراهاي قانوني توأمان ساخته است كه محدوديت هاي قانوني قضات را قبلاً بيان كرديم.همان‌گونه كه بيان كرديم، قضات عليرغم دارا بودن استقال جهت صدور آراء داراي محدويت‌هايي نيز مي‌باشند.ولي از آن جهت كه حكم و منصب قضا در نظام اسلامي داراي اهميت ويژه اي   مي باشد واسلام نيز بدان توجه وافر داشته است، قانون ايران نيز مصونيت‌هايي را براي قضات در نظر گرفته است.

در باب اهميت منصب قضا در اسلام، از امام علي عليه السلام نقل شده كه به شريح قاضي فرمود: اي شريح ! درجايي نشسته اي كه در آنجا يا پيامبر يا جانشين پيامبر مي نشيند و يا فرد تبهكار و شقي.( وسايل ج18 ص 7 )

مصونيت قضات

قضات، نگهبانان اصلي عدالت، آزادي و احياي حقوق مردم مي باشند.بدين خاطر، براي ايفاي وظيفه خطير خويش، در مقابل ارباب نفوذ و اقتدار و تمايلات آنها بايد استقلال، امنيت و فراغ خاطر داشته و از ترش تغيير شغل، تزلزل مقام و مرتبت و تعقيب، نگراني نداشته باشد.اصل معنويت قضات حاصل ارزشمند تجربه اي است كه در گذر از استبداد به دموكراسي، قضات دست نشانده فرمانروايان مستبد را تبديل به قضات مستقل و مقتدر، براي اجراي عدالت نموده است.اصل مصونيت امري منطقي و عقلايي به نظر مي رسد.زيرا اگر قضات داراي مصونيت نباشند، انجام وظيفه منصفانه بسيار مشكل وحتي بعضاً غير ممكن مي شود و چه بسا در اين راه، افرادي‌كه در خصوص يك پرونده محكوميتشان متحمل باشد براي جلوگيري از حكم محكوميت احتمالي، دست به كار توطئه و يا تباني شده وقاضي را به نحوي از دادرسي عادلانه بازدارند.اصل مذكور بدان معنا نيست كه براي قضات امتياز خاصي مد نظر گرفته شود؛ زيرا قضات در امور شخصي با ساير مردم تفاوتي ندارند و مشمول قاعده‌كلي« امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون» ( بند14 اصل3 قانون اساسي)مي‌باشند. اين اصل، مصونيت ويژه‌اي است كه در كار قضايي به كارگرفته مي‌شود، تا وثيقه مطمئني براي صحت دادرسي باشد.

اصل 164 قانون اساسي درخصوص مصونيت قضات مقرر مي دارد: « قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او، محل خدمت يا سمتش را تغيير داد، مگر به اقتضاي مصلحت جامعه، با تصميم رئيس قوه‌قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل. نقل و انتقال دوره اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي‌كند، صورت مي گيرد».


پي نوشت :
1- امام خميني (ره) تحرير الوسيله، باب قضا.

2- قانون آئين دادرسي مدني.

3- دكتر سيد محمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران

4- قضا و قضاوت در انديشه امام خميني (ره)

5- دكتر ناصركاتوزيان، حقوق مدني ؛ مسؤوليت مدني

6- امام خميني ( ره ) صحيفه نور.

7- مونتسكيو، روح القوانين.

8- ارسطو، سياست.

9- حسين كريمي، موازين قضايي از ديدگاه امام خميني (ره) .

10- احمد مطهري، احكام قضايي، جلد اول .

11- علي علامه حائري، علم قاضي در دادرسي هاي كيفري وحقوقي.

12- علي مهاجري، شرح قانون آئين دادرسي مدني .

www.imj.ir
http://hvm.ir/print.asp?id=38024