Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

راهكارهاي ارتقاء تحقيقات مقدماتي

 راهكارهاي ارتقاء تحقيقات مقدماتي

چكيده

مرحله تحقيقات مقدماتي جرم كه جز در موارد استثناء (1) دادسراي عمومي وانقلاب (2) مرجع قانوني انجام آن است . بايد مطابق ضوابط تعيين شده توسط قانونگذار ، به پايان برسد . در اين مرحله معمول است كه مقاطع كشف جرم ، جمع آوري دلايل ومدارك جرم ، تعقيب متهم جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم واظهار نظر نهايي، به ترتيب مبناي اقدامات قاضي تحقيق واقع مي شوند ( آخوندي 1380، ج2 ، ص 84 ) بنابراين تحقيق وتعقيب ، به معناي اعم ، جمع آوري دلايل ومدارك جرم ودستور احضار يا اقدامات قانوني ديگر براي دسترسي به متهم را شامل مي شود.

درآمد :

در قسمت اول اين مقاله راهكارهاي ارتقاء كيفيت دستوراتي كه خطاب به ضابطان صادر مي شود ، بيان شد. در اين شماره راهكارهاي ارتقاء تحقيقاتي كه قاضي دادسرا شخصاً آنها را انجام مي دهد مورد بحث قرار خواهد گرفت.

راهكارهاي ارتقاء كيفيت تحقيقات قاضي دادسرا

باتوجه به اين كه تحقيقات مقدماتي زير بناي پرونده اي است كه متهم آن پرونده در مرحله دادرسي مورد محاكمه وقضات قرار مي گيرد ، بنابراين اتقان وغناي اين تحقيقات نقش مهمي در ساماندهي مرحله دادرسي در تحقيقاتي كه شخصاً انجام مي دهد ، مواردي را به شرح زير مورد توجه قرار دهد:

1-امضاي اوراق تحقيق وبازجويي توسط قاضي
 
در فرايند رسيدگي كيفري ، از گواه ، كارشناس خبره ، شاكي ومتهم تحقيقاتي صورت مي گيرد . اين تحقيقات ممكن است در موارد مجاز ، به ضابطين محول شود ويا توسط مقام قضايي انجام گيرد. در مراحل مختلف رسيدگي كيفري اعم از تحقيقات مقدماتي دادسرا، دادرسي توسط دادگاه نخستين ، رسيدگي تجديد نظر در مرحله بالاتر وتجويز اعاده دادرسي يا رسيدگي فرجامي در ديوان عالي كشور ، پرونده حسب مورد در مراجع مختلف قضايي مطرح مي گردد واحراز انجام تحقيق در حضور قاضي ، مستلزم وجود امضاي مقام قضايي ذيربط در ذيل اوراق تحقيقاتي تنظيمي توسط او است. وجود امضاء بيانگر مباشرت ونظارت قاضي در امر تحقيق است واين موضوع شائبه غيرواقعي بودن تقريرات ومطالب نگاشته شده از زبان شاكي ، متهم ، گواه وخبره را برطرف مي كند. مبناي اقناع وجئان مرجعي كه متعاقباً در فرايند دادرسي برررسي وكنترل اقدامات قضايي را عهده دار مي شوند، قرار مي گيرد . از طرف ديگر موضوع دستورات واوامر كتبي امضاء شده مقامات قضايي خطاب به ضابطين وساير مراجع ذيربط باعث مي شود ، اجراي آنها سريع تر صورت گيرد.

ضرورت امضاي تؤام با نام ونام خانوادگي مقام قضايي ، در بخشنامه هاي قوه قضائيه نيز مورد تأكيد وتوجه قرار گرفته است . بخشنامه شماره 51281/1 – 13/11/61 شوراي عالي قضايي در اين خصوص چنين مقرر داشته است : « حسب اعلام دادگاه عالي انتظامي قضات ، اغلب آقايان دادرسان دادگاه ها ودادسراها در احكام وقرارهاي صادره به صرف امضاء اكتفا كرده واز نوشتن سمت ونام خود ذيل احكام وقرارها خودداري مي نمايند. چون عدم ذكر مشخصات مزبور ، موجب بروز اشكالات عديده واز جمله نامشخص بودن شخص وسمت صادر كننده حكم يا قرار است ، مؤكداً متذكر مي شود كه كليه مقامات قضايي موظفند نام ونام خانوادگي وسمت خود را به خط خوانا ذيل قرار يا حكم قيد وسپس امضاء نمايند. تخلف از اين بخشنامه موجب تعقيب انتظامي است . » ( معاونت آموزش قوه قضائيه 1382 ، ج 1 ، ص 181 )

در بخشنامه ديگر قوه قضائيه به شماره 18826/80/1 مورخه 4/10/80 در ارتباط با امضاي ذيل دستورات قضايي چنين آمده است : « دستورهاي قضايي بايد مبتني بر مطالعه دقيق پرونده باشد ، روشن وخوانا تحرير شود ومواردي كه بايد تكميل و اقدام گردد، با شماره تعيين وذيل آنها با قيد نام وسمت قاضي امضاء شوند...» ( پيشنين ، ص 783)

علاوه برموارد فوق قانونگذار در بعضي از موارد به ضرورت امضاي مقام قضايي در ذيل تصميم تأكيد نموده است (3) ودر ساير موارد كه اشاره صريح وجود ندارد ، به جهت بديهي بودن امر است .
 
2 - ضرورت مسبوق بودن احضار متهم به جمع آوري دلايل

مطابق اصل 37 قانون اساسي، اصل بر برائت است. بنابراين هيچ كس مجرم شناخته نمي شود مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود. بنابراين تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأي قطعي برمحكوميت شخص صادر نگردد، او همچنان در حمايت اصل برائت خواهد بود . بند 2 ماه واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع وحفظ حقوق شهروندي مصوب 15/2/83 مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص چنين مقرر داشته است :

«محكوميت ها بايد بر طبق ترتيبات قانوني ومنحصر به مباشر ، شريك ومعاون جرم باشد وتا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود ورأي مستدل ومستند به مواد قانوني ويا منابع فقهي معتبر ( در صورت نبودن قانون) قطعي نگرديده ، اصل بر برائت متهم بوده وهر كس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد. »

از آنچه بيان شد چنين نتيجه گرفته مي شود كه هركس به ارتكاب جرمي متهم شود ، حق دارد بي گناه فرض شود تا اين كه مقصر بودن او طبق قانون محرز شود.

به عبارت ديگر اعلام شكايت از شخص به معناي گناهكاري وبه منزله تجويز تعقيب او نيست ، بلكه تعقيب متهم زماني آغاز مي شود كه دليل مدرك ارتكاب بزه توسط او ، به دست آمده است . ماده 124 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي كيفري مصوب 1378 ( ق . آ.د.د.ع . ا.ك ) در اين زمنيه چنين بيان داشته است : « قاضي نبايد كسي را احضار يا جلب كند مگر اين كه دلايل كافي براي احضار يا جلب موجود باشد .»

حكم اين ماده ريشه در اصل برائت دارد . اگر اشخاص به محض اين كه متهم مي شوند ، مورد تعقيب قرار گيرند ، حقوق شهروندي آنان مورد تعرض قرار گرفته است . حقوق شهروندي يكي از حقوق اساسي هر شهروند است. احضار بدون دليل ومدرك علاوه بر اين كه خلاف اصل برائت وخلاف حقوق شهروندي است ، امنيت قضايي شهروندان را نيز مورد خدشه قرار داده وزمينه سوء استفاده متجاوزين به حقوق افراد را فراهمي مي كند ؛ زيرا اگر اشخاص ، به محض شكايت ديگري ، تحت تعقيب قرار گيرند ، سود جويان در صدد شكايت واهي برآمده وبا علم به اين كه دستور تعقيب مشتكي عنه را تحصيل خواهند كرد ، براي زياده طلبي از شخص ، به او مراجعه خواهند نمود وشخص مورد مراجعه كه اطميناني به رعايت حقوق شهروندي خود ندارد، به منظور فرار از وضعيتي كه حيثيت او را نزد ديگران خدشه دار مي كند ، به خواسته هاي ناحق ديگران نمي دهد وترديدي نيست در اين گونه موارد مسؤوليت ناشي از تضييع حقوق اشخاص به عهده مقامي است كه بدون دليل كافي دستور تعقيب صادر كرده است ، اگر چه اميدي به پيگيري امر توسط صاحب حق تضييع شده نباشد.
 
نتيجه آن كه قاضي نمي تواند همزمان با ارجاع شكايت به مرجع انتظامي مقرر كند كه پرونده پس از انجام تحقيق با طرفين به نظر برسد ، زيرا قانونگذار در حالت عادي براي دسترسي به متهم احضار از طريق ارسال احضار نامه را مقرر كرده است . (4)

در مواردي نيز كه احضار نامه توسط مرجع قضايي براي شخص ارسال مي شود ، بايد مفاد ماده 124 ق.آ.د.د.ع وا.ك مورد توجه قرار گيرد . مراتب فوق نافي تعقيب ضابطه مند اشخاصي كه مرتكب جرايممشهود مي شوند واشخاصي كه به عنوان بزهكاران به عادت ، ارتكاب جرايم سازمان يافته را سرلوحه خود قرار داده اند، نخواهند بود . زيرا تعقيب مجرمين حرفه اي ومرتكبين جرايم مشهود وسازمان يافته از جهت ديگر تأمين كننده امنيت وآزادي هاي مشروع شهرونداي است.

3 – مباشرت در تحقيقات جرايم منافي عفت

سياست جنايي جمهور ي اسلامي ايران در ارتباط با جرايم منافي عفت ، سياست بزه پوشي است. تبصره ماده 43 ق.آ.د.د.ع وا.ك دراين مورد چنين مقرر داشته است : « تحقيق درجرايم منافي عفت ممنوع است مگر در مواردي كه جرم مشهود باشد ويا داراي شاكي خصوص بوده كه در مورد اخير توسط قاضي دادگاه انجام مي شود . »

اين تبصره در زمان فقدان دادسراي عمومي وانقلاب در نظام قضايي ، مورد تصويب قرار گرفته وبا احياء مجدد دادسرا ، در تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب با اندك تغيير درج شد . مطابق اين تبصره « پرونده هايي كه موضوع آنها جرايم مشمول حد زنا ولواط است ، مستقيماً در دادگاههاي مربوط مطرح مي شود مگر آن كه به تشخيص دادستان تحقيقات راجع به ساير جهات ضرورت داشته باشد . »

تغيير اندك در ماده 43 كه به اعتبار تبصره 3 ماده 3 قانون مورد استناد واقع شده ،آن است كه با احياء دادسرا ، تحقيقات دو قسم از جرايم منافي عفت ، منحصراً به عهده دادگاه صالح گذاشته شده است ؛ در حالي كه تحقيقات ساير جرايم كه رسيدگي به آن ها داخل در صلاحيت دادگاه هاي صالح گذاشته شده است ؛ درحالي كه تحقيقات ساير جرايم كه رسيدگي به آنها داخل در صلاحيت دادگاه هاي عمومي ، انقلاب وكيفري استان است از جمله ديگر جرايم اخلاقي ، به عهده دادسراست. از آنجا كه ايراد اتهام منافي عفت بيش از ساير جرايم ، حيثيت شخص را تحت الشعاع قرار مي دهد وبا عنايت به اين كه صرف ايراد اتهام وانتساب آن به شخص ، به معناي مجرمين او نيست ، لذا قانونگذار در تبعيت از سياست بزه پوشي ، تحقيق در جرايم منافي عفت را كه ماهيت حق اللهي دارند ، ممنوع كرده است تا به علت طرح موضوع وعدم اثبات آن تشييع فواحش صورت نگيرد. ماده 79 قانون مجازات اسلامي نيز برخاسته از اين سياست است (5)

در مواردي نيز كه به اعتبار مشهود بودن جرم منافي عفت يا وجود شاكي خصوصي در ارتباط با آن جرم ، تحقيق ضرورت دارد ، قانونگذار واگذاري اين تحقيق به ضابطين را ممنوع كرده است . صدر ماده 43 ق.آ.د.د.عو .ا.ك به اين مطلب اشاره واصح دارد : « در غير موارد منافي عفت ، دادرسان وقضات تحقيق مي توانند اجراي تفتيش يا تحقيق از شهود ومطلعين يا جمع آوري اطلاعات ودلايل و امارات جرم ويا هر اقدام ديگري را كه براي كشف جرم لازم بدانند ، با تعليمات لازم به ضابطين ارجاع كنند . اين اقدامات ارزش اماره قضايي دارد. »

همان گونه كه ملاحظه شد ، مراجع قضايي صرفاً در رابطه با غير جرايم منافي عفت مي توانند امر تحقيق را به ضابطان واگذار كنند. معناي اين ممنوعيت تكليف اين مراجع به مباشرت در تحقيقات نسبت به جرايم منافي عفت است زيرا اهميت آبروي اشخاص وضرورت دقت در تحقيق ، ايجاب مي كند كه مباشر تحقيق منحصراً مقام قضايي باشد .

4 – توجه به قانوني بودن متن احضار نامه ها

احضار نامه ، ورقه قضايي است كه به موجب آن شاكي يا متهم براي حضور نزد مقام قضايي دعوت مي شوند ، براي اين كه احضار نامه آثار خود را ايجاد كند ضرورت دارد شرايط قانوني در آن رعايت شده باشد . مواردي كه درج آن ها در احضار نامه ها الزامي است . ( 6)

- نام ونام خانوادگي مخاطب
 
-تاريخي كه مخاطب بايد در آن تاريخ حاضر شود.

-علتي كه شخص به اعتبار آن احضار مي شود .

-محلي كه مخاطب بايد در آن جا حاضر شود.

-نتيجه عدم حضور مخاطب .

ماده 13 ق.آ.د.د.ع وا.ك زير عنوان « احضار و بازجويي متهم » قرار گرفته است . بنابراين ذكر نتيجه عدم حضور در احضار نامه مربوط به شخص متهم است واين نتيجه همان نتيجه اي است كه در ماده 117 همين قانون ذكر گرديده است . اين ماده چنين مقرر داشته است : « اشخاصي كه حضور پيدا نكرده وگواهي عدم امكان حضور هم نفرستاده باشند ، به دستور قاضي جلب مي شوند . »

علاوه برشرايطي كه در ماده 113 ق.آد.د.ع واك بيان شده ، ذكر اقامتگاه مخاطب در احضار نامه ضروري است درحالي كه اين شرط در ماده 113 مغفول مانده است . سؤال اين است كه ضمانت اجراي عدم رعايت شرايط احضار نامه چيست ؟ در ضاسخ بايد گفت عدم درج شرطي كه قانونگذار فقد آن را مجاز دانسته ترجيحاً بايد مسبوق به استدلال مقام قضايي در پرونده باشد وبه هر حال موجب بي اعتباري احضار نامه نخواهد بود .
 
به عنوان مثال اگر به نظر مقام قضايي عنوان اتهام ونتيجه حضور در احضار نامه قيد نشود ، به اعتبار تبصره ماده 113 ق.آ.د.دع وا.ك اشكالي ايجاد نخواهد شد ، اما اگر ساير شروط به تصريح بيان نشود ويا در ذكر آنها اشتباهي رخ داده باشد ، احضار نامه بايد ابطال وتجديد شود. زيرا مطابق ماده 450 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني « مهلت دادن در مواعدي از سوي دادگاه تعيين مي گردد ، فقط براي يك بارمجاز خواهد بود . مگر در صورتي كه در اعلام موعد سهو يا خطايي شده باشد ويا متقاضي مهلت ثابت نمايد كه عدم انجام كار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعي بوده كه رفع آن در توان او نبوده است . »

مستفاد از اين ماده آن است كه مهلت اعطايي مقام قضايي جهت حضور متهم ، در صورتي قابل تمديد است كه در اعلام آن سهود يا خطايي شده باشد . بنابراين سهو يا خطاي مندرج در احضار نامه ، از موجبات احضار مجدد است همان گونه كه عدم حضور متهم كه مقرون به عذر باشد ، موجب دادن مهلت مجدد براي حضور خواهد بود.

شايان ذكر است كه مخاطب احضار نامه ، هميشه فقط شخص متهم نيست ، بلكه چنان چه شاكي مخاطب احضار نامه باشد ، شرايط احضار نامه غير از نتيجه عدم حضور كه مربوط به شخص متهم است ، بايد رعايت شود. در اين خصوص بايد گفت كه تمايل مقام قضايي به تعيين تكليف سريع دعواي جزايي ، به منزله تجويز بيان هر مطلب در متن احضار نامه نيست. به عنوان مثال نمي توان در احضار نامه متهم ، نتيجه عدم حضور را تشديد تأمين كيفري در صورت دسترسي به او قرار داد ، همان گونه كه نمي توان عدم حضور شاكي را به منزله گذشت يا بدون دليل بودن شكايت او تلقي كرد.

ممكن است اين گونه توجيه شود كه ذكر عبارت « بدون دليل شناختن شكايت » در صورت عدم حضور شاكي ويا ذكر تلقي گذشت از عدم حضور وي ، در متن احضار نامه ، صرفاً به منظور ترغيب شاكي به حضور است ، نه عملي كردن آن . در پاسخ بايد گفت وجاهت قانوني آن برمي گردد وصرفنظر از اين كه به مفاد آنچه شرط شده ، عمل شود يا نشود ، ذكر مطلبي كه صريحاً توسط قانونگذار تجويز نشده ، خلاف قانون است وبه اين اعتبار نبايد در احضار نامه قيد گردد.

5 – ضرورت دقت در استفاده از فرم هاي قضايي

در مرحله تحقيقات مقدماتي ، اصل ، سرعت در انجام تحقيقات است . ماده 20 ق.آ.د.د.ع وا.ك از اين اصل تأثير پذيرفته وچنين مقرر مي دارد : « ضابطين دادگستري مكلفند در اسرع وقت ودر مدتي كه مقام قضايي تعيين مي نمايد ، نسبت به انجام دستورات وتكميل پرونده اقدام كنند. چنان چه به هر علت اجراي دستور ويا تكميل نگردد، موظفند در پايان هر ماه گزارش آن را با ذكر علت به مقام قضايي ذيربط ارسال نمايند ... »

ماده 40 همين قانون نيز به فوريت تحقيقات به معناي اعم ، اشاره دارد وچنين مقرر مي دارد : « دادرسان وقضات تحقيق مكلفند اقدامات فوري براي جلوگيري از امحاي آثار وعلايم جرم به عمل آورده ودر تحصيل وجمع آوري اسباب ودلايل جرم به هيچ وجه نبايد تأخير نمايند. »

اصل سرعت در انجام تحقيقات مقدماتي از پشتوانه هاي قانوني ديگري نيز بهره مند است ونمونه آن ماده 42 ق.آ.د.د.ع وا.ك مي باشد كه چنين آورده است : « مقامات رسمي وضابطين دادگستري موظفند دستورات دادرسان وقضات تحقيق را فوري به موقع اجرا گذارند...»

از مستندات قانوني ذكر شده ، ماده 61 ق.آ.د.د.ع وا.ك است كه در تأييد اصل ضرورت سرعت در انجام تحقيقات مقدماتي بايد سريع انجام شود وتعطيلات مانع از انجام تحقيقات نمي شود . »

ضرورت جمع آوري دلايل ومدارك جرم در كوتاه ترين زمان از لحظه وقوع جرم ، ضرورت سلب زمينه هاي امحاء اثرات جرم از متهم ، ضرورت تأمين امنيت قضايي براي گواهان به منظور بيان واقعيت ، زمينه ساز تحقق اصل سرعت در تحقيقات هستند ، از اين اصل نيز الهام گرفته اند واگر شايسته است واكنش جامعه در برخورد با بزه وبزهكار اثر بخش باشد ، بي ترديد اين اثر بخشي در رسيدگي سريع به اتهام ظهور وبروز بيشتري دارد . رويه قضايي در جهت سرعت بخشيدن به امر تحقيق دست به ابتكاراتي زده كه نمونه آن طراحي وتدوين فرم هايي است كه در روند تحقيقات از آنها استفاده مي شود . اين فرم ها در فرايند سازمان يافته اي تهيه نشده است ؛ اما بي ترديد استفاده به جا از اين فرم ها به سرعت در تحقيقات مي كند.

استفاده از فرم هاي قضايي مانند فرم ارجاع تحقيقات به ضابطين ، فرم معاينه وتحقيق محلي ، فرم ارجاع امر به كارشناس ، فرم بازجويي از شاكي ومتهم ، فرم قرار تأمين ، فرم قرار قبولي وثيقه وكفالت ، فرم قرار عدم صلاحيت ، فرم قرار اناطه ، فرم قرارهاي نهايي اعم از مجرميت ، منع تعقيب وموقوفي تعقيب وامثال آنها، افت هايي را نيز در بردارد كه ابتلا به آن آفت ها علاوه بر اين كه كيفيت تحقيقات را تنزل مي دهد ، مي تواند موجب تضييع حقوق شاكي يا متهم شود. به عنوان مثال در نظام قضايي ايران هريك از وضعيت هاي؛ جرم نبودن عمل انتسابي ، منتسب نبودن بزه به متهم ، فقدان دليل كافي براي جرم وغيره مي توانند به صدور قرار منع تعقيب منتهي شوند. تمسك به هريك از اين وضعيت ها ، آثاري را به دنبال دارد كه وضعيت ديگر فاقد آن آثار است. به عنوان مثال اگر قرار منع تعقيب به علت فقد يا ضعف دلايل اثباتي صادر شود ، تحت شرايطي امكان تعقيب مجدد متهم به همان اتهام وجود دارد. اما اگر در فرمي كه به صورت تركيبي تهيه شده وقاضي صادر كننده قرار در زمان استفاده ، آن را با شرايط پرونده مورد رسيدگي منطبق نكند، در مواقع لزوم كه تعقيب مجدد متهم مطرح شود ، اشكال ايجاد خواهد شد . زيرا از يك طرف اصل تفسير به نفع متهم ، عدم تعقيب را ضرورت مي دهد واز طرف ديگر اصل توجه به دلايل جديد ، تعقيب متهم را ايجاب مي كند . براي رفع اين اشكال ، مقام قضايي صادر كننده قرار بايد در استفاده از اين فرم ها دقت لازم را معمول دارد.
 
6 – ضرورت توجه به كوتاه كردن فرايند رسيدگي.
 
مقام معظم رهبري در سال 1378در حكم انتصاب رئيس قوه قضائيه ، كوتاه كردن فرايند دادرسي را يكي از مطالبات خود اعلام نمود. در اين مورد اقدامات متعددي در قوه قضائيه انجام شده است كه ازجمله آنها ايجاد واحد ارشاد ومعاضدت قضايي براي راهنمايي مراجعين با هدف عدم طرح شكايت بي نتيجه ، ساماندهي نظام ارجاع شكاست ها ، تصويب آئين نامه اجباري شدن انتخاب وكيل براي اقامه دعوا ، ايجاد نهاد شوراهاي حل اختلاف به منظور كاهش مراجعات به مراجع قضايي است . اگر يكي از علل وعوامل اطاله دادرسي ، نوع رسيدگي ورفتار قضايي قضات باشد ، راه حل اين موضوع نيز در اختيار قضات ونه ديگران است. در مرحله ي تحقيق ، اصول سرعت ودقت حاكميت دارند . از آن جا كه گذشت زمان موجب اضمحلال دلايل وسختي اثبات جرم مي شود ، تسريع در صدور دستورات تحقيقاتي وپرهيز از طولاني شدن فرايند تحقيق در دادسرا بسيار كارساز است. از جمله مواردي كه موجب طولاني شدن مرحله تحقيقات مقدماتي مي شود ، عدم تعيين وقت احتياطي ، براي پرونده هايي است كه در مورد آنها استعلامي از مراجع ذيربط صورت مي گيرد . تعدد وتنوع دستوراتي كه روزانه توسط قضات صادر مي شود ، به آنها اجازه نمي دهد فرايند انجام دستور وزمان آن را به خاطر بسپارند . به همين جهت در رويه قضايي ، تعيين وقت احتياطي جايگزين مناسبي براي يادآوري دستورات صادره قبلي وانجام يا عدم انجام آنها پس از ملاحظه پرونده است . از آنجا كه عدم تعيين وقت احتياطي ، زمينه سازي اطاله است ، لذا قضات دادسرا بايد پرونده هايي جرياني را در وقت احتياطي قرار دهند تا با حلول وقت ، انجام دستور يا وصول پاسخ استعلام ، پرونده به نظر آنان برسد.
 
نتيجه

ازآن چه بيان شد ، به دست مي آيد كه اقدامات دادسرا در انجام تحقيق وتعقيب ، تضميم كننده دسترسي به دو ره آورد است ؛
 
اول : فراهم شدن زمينه مطلوب وقانونمند براي تحقق دادرسي عادلانه ومنصفانه توسط دادگاه است واين زمينه در صورتي در اختيار دادگاه قرار مي گيرد كه ضوابط قانوني در تعامل با ضابطان وانجام تحقيقات شخصي مقام قضايي به دقت رعايت شود.

دوم : چالش زايي در فرايند دادرسي است تا دادگاه بتواند دادرسي را به نحو مطلوب سامان دهد ونقايصي كه در مرحله تحقيقات مقدماتي نسبت به پرونده عارض شده را در اسرع وقت رفع سازد.

اين وضعيت در صورتي براي دادگاه ايجاد خواهد شد كه ضوابط قانوني در رابطه با ضابطين وتحقيقات دادسرا به نحوي كه در اين شماره وشماره قبل بيان شد . رعايت گردد.


پي نوشت :
-آخوندي ، محمود ، آئين دادرسي كيفري ، جلبد 2 تهران ، انتشارات فرهنگ وارشاد اسلامي اسلامي ، چاپ 6 ، 1380

1-تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب « پرونده هايي كه موضوع آنها جرايم مشمول حد زنا ولواط است . همچنين جرايمي كه مجازات قانوني آنها فقط تا سه ماه حبس ويا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال مي باشد وجرايم اطفال ، مستقيماً در دادگاههاي مربوط مطرح مي شود ...» درارتباط با قسمت دوم اين تبصره بايد گفت رسيدگي به جرايم بازدارنده اي كه مجازات قانوني آنها تا سه ماه حبس ويا جزاي نقدي تا سي ميليون ريال باشد ، در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف است وتبصره 3 به موجب بند ( الف ) ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1387 در ارتباط با جرايم بازدارنده نسخ شده است . ماده 9 چنين مقرر داشته است : « شورا در موارد زير رسيدگي ومبادرت به صدور رأي مي نمايد : الف – در حرايم بازدارنده واقدامات تأميني وتربيتي وامور خلافي از قبيل تخلفات راهنمايي ورانندگي كه مجازات نقدي قانوني آن حداكثر ومجموعاً تا سي ميليون ريال ويا سه ماه حبس باشد ... »

2- بند ( الف ) ماده 3 قانون اصلح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب : « دادسرا كه عهده دار كشف جرم ، تعقيب متهم به جرم ، اقامه دعوي از جنبه حق اللهي وحفط حقوق عمومي وحدود اسلامي ، اجراي حكم وهمچنين رسيدگي به امور حسبيه وفق ضوابط قانوني است ، به رياست دادستان مي باشد وبه تعداد لازم معاون ، داديار وبازپرس وتشكيلات اداري خواهد داشت . اقدامات دادسرا در جرايمي كه جنبه خصوصي دارد با شكايت شاكي خصوصي شروع مي شود در حوزه قضايي بخش ، وظيفه دادستان را دادرس علي البدل به عهده دارد »

3-ماده 137 ق.آ.د.د.ع وا. ك « قاضي در خصوص قبول وثيقه يا كفيل قرار صادر نموده وپس از امضاي كفيل يا وثيقه گذار خود نيز امضاء مي نمايد ودر صورت درخواست رونوشت آن را به كفيل يا وثيقه گذار مي دهد. »

4-ماده 112 ق.آ.د.د.ع وا.ك « احضار متهم به وسيله احضار نامه به عمل مي آيد . احضار نامه در دو نسخه فرستاده ميشود. يك نسخه را متهم گرفته ونسخه ديگر را امضاء كرده ، به مأمور احضار رد مي كند. »

5- ماده 79 قانون مجازات اسلامي : « شهود بايد بدون فاصله زماني يكي پس از ديگري شهادت دهند . اگر بعضي از شهود شهادت بدهند وبعضي ديگر بلافاصله براي اداري شهادت حضور پيدا نكند ، يا شهادت ندهند ، زنا ثابت نمي شود . در اين صورت شهادت دهنده مورد حد قذف قرار مي گيرد.

6- ماده 113 ق.آ.د.د.ع وا.ك « در احضار نامه اسم وشهرت احضار شدهوتاريخ وعلت احضار ومحل حضور ونتيجه عدم حضور بايد قيد شود. تبصره : در جرايمي كه مصلحت اقتضاء نمايد ، علت احضار ونتيجه عدم حضور ذكر نخواهد شد. »
دكتر علي مهاجري- مشاور معاون آموزش قوه قضائيه
www.imj.ir
http://hvm.ir/print.asp?id=38029