Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

دایره صلاحیت های ذاتی دادگاه انقلاب

 

 

هر چند آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور در حکم قانون هستنند و برای تمام محاکم لازم الرعایه می باشند و تخلف از آنها موجب تعقیب قانونی خواهد بود؛ ولی نقد قانون، مرسوم و معمول است و همیشه نقد و بررسی قوانین ، قانونگذار را بر آن داشته تا اقدام به اصلاح برخی قوانین یا حذف بعضی از مواد قانونی نماید.
صلاحیت محاکم عمومی، انقلاب و نظامی نسبت به همدیگر صلاحیت ذاتی است و نه صلاحیت محلی یانسبی. بنابراین محل یا میزان خواسته تأثیری در رسیدگی ذاتی ندارد و هر یک از محاکم ذکر شده، صالح به رسیدگی به جرایم در حوزه صلاحیت خود می باشند و با توجه به صلاحیت ذاتی که دارند، در حوزه صلاحیت محلی، هر کدام از یکدیگر متفاوت هستند. به عنوان نمونه در استان کهگیلویه و بویر احمد، دادسرا و دادگاه های نظامی صلاحیت رسیگی به تمام جرایم نیروهای مسلح را – در هر کجای استان که اتفاق بیفتد – دارند.
این صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی شامل تمام شهرستان ها ، بخشها ودهستان های استان می شود و صلاحیت محلی آن تمامی استان کهگیلویه و بویر احمد را در بر می گیرد؛ اما رسیدگی به جرایم افراد درصلاحیت محاکم عمومی ، تابع صلاحیت محلی است که جرم درآن اتفاق می افتد و هر بخش یا شهرستان تنها به جرایم روی داده در حوزه صلاحیت خود رسیدگی می کند.
ممکن است در یک شهرستان ، چندین دادگستری و دادگاه بخش تشکیل شده باشد که هر یک جرایم در قلمور خود را مورد رسیدگی قرار می دهند. همچنین تا زمانی که در بخشهای یک شهرستان ، دادگاه بخش تشکیل نشده باشد، دادگاه های عمومی به تمام پرونده های مربوط به آن بخش رسیدگی می کنند. با توجه به صلاحیت ذاتی محاکم ( عمومی، انقلاب و نظامی ) قانون صلاحیت محلی هر کدام را به نحو خاص تعیین کرده است. این صلاحیت ذاتی موجب می شود حوزه قلمرو محاکم بایکدیگر تفاوت داشته باشد، به گونه ای که یک شعبه دادگاه نظامی به تمام جرایمی که درقلمرو یک استان استفاق می افتد، رسیدگی می کند. با این وصف و با توجه به ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی، در تمام مراکز استان ها دادگاه های انقلاب تشکیل شده که صلاحیت آنها در استان عام است، مگر این که در برخی از شهرستان ها، دادگاه انقلاب تشکیل شده باشد. در صورت تشکیل دادگاه انقلاب، این دادگاه صالح به رسیدگی به تمام جرایم در صلاحیت محاکم انقلاب که درقلمرو آن شهرستان ، اعم ازشهرها و بخشهای آن به وقوع پیوسته می باشد. با این وصف، هیچ جای کشور فاقد دادگاه انقلاب نیست تا بتوان به ماده 2 دستور العمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق موضوع تبصره یک ماده 4 قانون استناد نمود.
از سویی ، با توجه به صلاحیت ذاتی محاکم صلاحیت محلی هر کدام متفاوت است و از این رو دادگاه های عمومی نمی توانند به جرایم در صلاحیت محاکم انقلاب به بهانه تشکیل نشدن دادگاه انقلاب در بعضی بخشها و یا شهرستان ها رسیدگی کنند. بنابراین به نظر می رسد رأی وحدت رویه مورد نظر تا حدودی خدشه بردار است.
همچنین با توجه به ماده 2 دستور العمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق ، موضوع تبصره یک ماده 4 قانون ، هر چند رأی صادر شده به ظاهر صحیح به نظر می رسد؛ ولی در واقع هیچ بخش یا شهرستانی نیست ک در آن دادگاه انقلاب تشکیل نشده باشد. از سویی این دستور العمل مصوب سال 1374 است؛ اما قانون بعد از آن ؛ یعنی ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب – که صلاحیت محلی دادگاه های انقلاب را به تمام استان تسری داده – در سال 1381 مجددا تدوین گردید و اصل بر این است که قانون مؤخر باید مورد استناد و توجه قرارگیرد. مگر این که در خود قانون ترتیب دیگری ذکر شده باشد که در ما نحن فیه هیچ قید و شرطی به میان نیامده است.
نويسنده: سید قدرت الله رضوی