Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

دادگاه صالح برای رسیدگی به ضرورت وحرج وشیوه رسیدگی به آن

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع تبصره 1 ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29 / 7 / 63 گزارشی از جلسات بحث و مشاوره دادگاههای صلح تهران
1- هدف از تشکیل جلسات و چگونگی کار
به منظور تقویت علمی و حقوقی و تداوم روش مباحثه و تشحیذ ذهن دادرسان و یافتن راه حل در موارد ابهام و اجمال قوانین و انطباق موارد علمی با مواد قانونی و مسائل علمی قضات دادگاههای صلح تهران ماهی دوبار گرد هم می آیند و به بررسی مشکلات اداری و مسائل قضائی مورد ابتلاء می پردازند . روش کار بدینگونه است که موضوع مورد توجه و قابل بحث به عنوان دستور جلسه قبلا به اطلاع کلیه قضات دادگاههای صلح می رسد و قضات با سابقه ذهنی و بررسی و مطالعه لازم در جلسه حضور می یابند و مسائل مورد توجه و قابل بحث مسائلی هستند که در عمل یعنی به هنگام رسیدگی به پرونده های متعدد و متنوع حقوقی برای قضات مطرح شده اند و یا مربوط به پرونده ای نوشهور بی سابقه و مهم و پیچیده می باشند .
به هنگام تشکیل جلسه بدوا موضوع یا مساله مورد نظر مطرح می شود سپس قضات به نوبت درباره آن به اظهار نظر می پردازند چنانچخ بحث و گفتگوی یک جلسه برای حل مساله کفایت نکند جلسه دیگری نیز به موضوع اختصاص می یابد و در هر حال پس از اعلام کفایت مذاکرات نتیجه بحث عرضه می شود و به گونه ای نیز رای گیری بعمل می آید . روشن است که این رای گیری حتی در مقام اتفاق آزا جنبه علمی و مشورتی دارد .
مطالعه بحث ها و گفتگوهای این جلسات برای دانشجویان حقوق و محققان بی فایده نیست . کلاسهای تمرین و دروس علمی دانشکده های حقوق و کارآموزیها را می توان با استفاده از این مذاکرات فعال و پربار کرد و تنظیم یک متن حقوقی با طرح فنی و علمی درباره یک مساله با بهره جوئی از اجزائی که اینجا و آنجا در صورت مذاکرات جلسه مربوط به آن مساله آمده است از بهترین تمرینهای حقوقی است و دانشجو و کارآموز را برای تنظیم مقاله حقوقی و گزارش فنی و علمی و نظایر آن ورزیده می نماید .
گزارش زیر مطابق روشی که بدان اشارت شد با استفاده از کلیه اجزای مذاکرات یکی از این جلسات که در تاریخ 11/11/63 با شرکت قضات دادگاههای صلح تهران تشکیل گردیده تنظیم و تدوین شده است .
2- گزارش جلسه مورخ 11/11/63
مقدمه : طرح مساله
می خواهیم بدانیم که دادگاه صالح مذکور در تبصره 1 ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/7/63 مجلس شورای اسلامی کدام دادگاه و شیوه رسیدگی به موضوع چگونه است . ماده 10 و تبصره آن به شرح زیر است :
ماده 10:انجام امور زیر در مورد مشمولین وظیفه عمومی مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی می باشد و فتوکپی مدرک ارائه شده از جمله منضمات ضروری پرونده مشکله می باشد .
الف : شرکت در آزمایشات رانندگی و اخذ گواهینامه .
ب : دریافت هر گونه وام و کمکهای کشاورزی و صنعتی و دادمداری و مسن از طریق وزارت خانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی .
ج: کاندیدا شدن جهت انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایر شوراها و انجمنهای قانونی .
د: تحویل اصل گواهینامه یا پایان نامه دوره های تحصیلی دیپلم و بالاتر از وزارت خانه مربوطه
هـ : صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال و عضویت در شرکتهای تعاونی .
و : ثبت هر گونه نقل و انتقال غیر قهری اموال بطور مستقیم و غیر مستقیم در دفاتر اسناد رسمی .
ز : دریافت مستمری از سازمانهای دولتی و وابسته و نهادهای قانونی .
ح: استخدام به هر صورت (رسمی پیمانی روزمزد و خرید خدمت ) در وزارت خانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی و شرکتهای دولتی .
تبصره 1 در مواردی که ضرورت یا حرج ایجاب کند که معاملات مشمول ثبت گردد مانند اموال مشترک که عدم ثبت اموال مشمول موجب زیان مالی به شرکا دیگر گردد ثبت اموال مشمول بلامانع است تشخیص موضوع ب عهده محاکم صالح است .
بطور خلاصه در این مبحث دو مساله را باید مورد بررسی قرار داد:
1- دادگاه صالح کدام است ؟
2- آیا رسیدگی به این امر توسط دادگاه صالح به عنوان دعوی تلقی می شود ؟ که لزوما بایستی به طرفیت فرد یا دستگاهی اقامه شود و دادخواست تسلیم گردد و یا صرف درخواست کفایت می کند و اقامه دعوی به طرفیت فرد یا دستگاه مطرح نمی باشد .
1- دادگاه صالح کدام است ؟
الف – دادگاه صالح دادگاه صلح است :
زیرا در این خصوص طرح مساله حرج و ضرورت آنچه اهمیت دارد جنبه فوریت امر است که بنابر آن نباید تابع تشریفات دادرسی باشد و رسیدگی بدین ترتیب با طرح دعوی در دادگاه عمومی که مدتی بطول میانجامد منافات دارد حال آنکه رسیدگی در دادگاه صلح جنبه فوری دارد و به نفع مدعی حرج ضرورت است علاوه بر این نظر به اینکه مرجع صالح در رسید که در خصوص حرج نیز دادگاه صلح می تواند به موضوع رسیدگی کند به ویژه آنکه حرج و ضرورت عنوان شده دائر مدار فروش است و اذن شئی اذن در لوازم آن شئی نیز هست و گرفتاری و حرج مشمول مانعی است برای فروش و بنابراین همانطور که به اصل مطلب دادگاه صلح می رسد دسیدگی به مانع را نیز می توان در صلاحیت دادگاه صلح دانست .
ب – دادگاه صالح دادگاه عمومی است نه دادگاه صلح زیرا:
اولا : مطابق ماده 13 قانون آئین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاههای صلح احصا شده و مشخص است و در هیچ یک از موارد احصا شده ذکری از این مساله نشده است و و با توجه به اینکه اصل در عدم صلاحیت دادگاه صلح است باید نتیجه گرفت که دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به این امر را دارد .
ثانیا: این قضیه اصولا فیر مالی است و ماهیتا فروش مطرح نیست . و بنابراین با توجه به تبصره 3 ماده 16 قانون آئین دادرسی مدنی و نیز ماده 17 لایحه قانون تشکیل محاکم عمومی رسیدگی به آن به عهده دادگاه عومی است . مضافا اینگه ماده 17 لایحه تشکیل محاکم عمومی عام است و ماده 13 قانون آئین دادرسی مدنی در مقام بر شمردن صلاحیتهای خاص دادگاه صلح است و بر این مطلب نیز صراحت دارد که جز آنچه در ماده 13 پیش بینی شده است بقیه موارد در صلاحیت دادگاه عمومی است .
تبصره: چنانچه قضیه مالی را بدانیم آنگاه مساله تقسیم دعاوی با توجه بنصاب پیش می آید که در واقع با عنایت به این نصاب باید دادگاه صالح را تشخیص داد . اما مالی دانستن امر خالی از وجه است .
2- آیا اعلام حرج و ضرورت دعوی است و باید طرف داشته باشد ؟
الف – اعلام حرج و ضرورت دعوی است و بنابراین باید طرف داشته باشد.
از لحاظ شکلی این تقاضا باید به صورت دادخواست باشد و همانطور که در دادخواست اعسار از هزینه دادرسی عمل می شود و مدارک دال بر اعسار ضمیمه درخواست می گردد در واقع در اینجا نیز ادعائی وجود دارد و باید تکلیف این ادعا روشن شود . هر کس ادعائی می کند باید آن را اثبات کند و وقتی ادعا قبول شود پس بایستی مدعی علیه هم وجود داشته باشد . اکنون باید دید مدعی علیه چه فرد یا چه دستگاهی می تواند باشد .
1- مقابل این ادعا نظام وظیفه است زیرا در ارتباط با مشمول قرار دارد و متعارض و متقابل با وی اس . چون در صدر ماده 10 آمده است که انجام امور مربوط در مورد مشمولین وظیفه عمومی مستلزم ارائه مدارک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت گآنان از اداره وظیفه عمومی است مضافا اینکه قانن گذار به حمایت از نظام وظیقه موارد مقرراتی را پیش بینی می کند .
2- طرف دعوی دفتر خانه ایست که از ثبت یا انتقال سند جلوگیری می کند .
ب - اعلام حرج و ضرورت دعوی نیست و طرف هم نمی خواهد .
اعلام حرج و ضرورت یک دعوی نیست . زیرا اصل اینست که هر کس که شرایط اساسی انجام معامله را داشته باشد می تواند معامله کند . قانون برای آنکه افراد را ملزم کند که از سربازی فرار نکنند محدودیتی بوجود آورده است . دادگاه آنچه را باید احراز کند حرج مشمول است .
داشتن حرج و ضرورت به معنی آن نیست که مشمول حالت مشمولیت خود را نیز از دست می دهد و به سربازی نمی رود . در واقع کلیه تخلفات مشمول از نظر نظام وظیفه باقی است و تنها به گرفتاری وی رسیدگی می شود تا معلوم شود آیا شخص سرباز می تواند با طرف خود معامله کند یا نه .
هنگامی که این امر دعوی شناخته نشد اقامه آن به طرفیت فرد یا دستگاه معین نخواهد بود .
نتیجه
از مجموع بحث این نتیجه گرفته می شود که :
1- دادگاه صالح برای رسیدگی به ضرورت و امر حرج مشمول دادگاه عمومی است .
2- متقاضی رسیدگی به حرج می تواند تقاضای خود را در قالب درخواست مطرح نماید و بنابراین موضوع محتاج به تقدیم دادخواست نیست مضافا اینکه رسیدگی به آن نیز فوریت دارد و این مطلب نیز باید مورد توجه قرار گیرد .
3- هنگامی که دادخواست مطرح نباشد طرفیتی هم وجود نخواهد داشت طرف دعوی نه دفترخانه است و نه نظام وظیفه مانه را قانون ایجاد کدره است و در عین حال به دادگاه صالح اجازه داده است که در صورتیکه تشخیص داد مشمول دارای حرج و ضرورت است محدودیت و ممنوعیت قانونی را بردارد
سایت دادستانی