Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تفاوت ورود و جلب ثالث با اعتراض ثالث



کارشناسان حقوقی در گفت‌وگو با «حمایت» مطرح کردند؛
تفاوت ورود و جلب ثالث با اعتراض ثالث
    

گروه حقوقی- هر شخصی غیر از افراد حاضر در دادرسی را می‌توانیم شخص ثالث بنامیم. برای اینکه نتیجه یک دعوا حقوقی از اشخاص ثالث نقض نشود؛ مقررات متعددی در قوانین ما به وجود آمده است که «حمایت» در گزارش‌هایی به بررسی آنها پرداخته است. ورود و جلب ثالث شایع‌ترین روش‌هایی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ اما روش دیگری که وجود دارد اعتراض ثالث بوده که کمتر به آن پرداخته شده است.

در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی تفاوت‌های اعتراض ثالث با ورود و جلب ثالث می‌پردازیم.

ملاحظات در جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر
حامد صفري‌ريزي وكيل پايه يك دادگستري در بررسی ملاحظات عدالت در جلب ثالث و ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر که موجب از دست رفتن حق دفاع می‌شود، می‌گوید: اگر در مرحله تجدیدنظر شخص ثالثی جلب شود یا اینکه وارد شود حق رسیدگی در مرحله نخستین را از دست می‌دهد که برخي اين رویه را نوعي بي‌عدالتي مي‌دانند؛ اما چون مرحله تجديد‌نظر نوعي رسيدگي در مرحله‌ي عالي‌تر است به نظر مي‌رسد نمي‌توان نام آن را بي‌عدالتي گذاشت و اساسا الزامات و تشريفات آمرانه دادرسي مدني ايجاب مي‌كند كه گاهي براي رعايت  نظامات مربوط به رسيدگي و به دلیل رعايت نظم عمومي  قواعدي اجرا شود و صرفا از آنجا كه در مرحله‌ تجديدنظر امكان بررسي ادله جديد در دادگاه تجديدنظر نیز وجود دارد و منعي براي آن در قانون ديده نشده است، ظاهراً ناعادلانه به نظر مي‌رسد؛ در حالی که در واقعیت امر براي حفظ نظم در رسيدگي و رعایت تشریفات منسجم و منظم گريزي جز اين نیست. وی خاطرنشان می‌کند: البته وارد ثالث می‌تواند به جای ورود در مرحله تجدیدنظر به انتظار صدور رای بنشیند تا بعد به عنوان معترض ثالث اعتراض کند و در مرحله بدوی نیز چنین امکانی وجود دارد. صفری‌ریزی در بررسی اعتراض ثالث می‌گوید: اعتراض شخص ثالث را باید روشی فوق‌العاده برای شكایت از احكام و قرارهای دادگاه دانست؛ این روش برخلاف تجدید نظر به اشخاصی اختصاص دارد كه خود یا نماینده آنها در دادرسی كه منتهی به صدور حكم یا قرار شده است، دخالت نداشته باشند و از حكم صادره متضرر شوند. این وکیل دادگستری خاطرنشان می‌کند: شخصی که در جریان دادرسی دخالت ندارد، اما رای صادره به نحوی با حقوق او در تعارض قرار دارد می‌تواند به رای دادگاه‌های عمومی، دادگاه‌های انقلاب، و دادگاه‌های تجدیدنظر اعتراض کند؛ همچنین امکان اعتراض شخص ثالث به رای داور هم وجود دارد. رایی که به دنبال اعتراض ثالث صادر می‌شود قابلیت تجدیدنظر خواهی دارد و در این خصوص رای وحدت رویه شماره 1/7161/152/110 در سال 1391 صادر شده است.
 
تفاوت اعتراض ثالث و دعاوی طاری
یک وکیل دادگستری در دعاوی طاری بخصوص دعوای ورود و جلب شخص ثالث یادآور می‌شود: هر شخصي، اعم از حقوقي و يا حقيقي كه در دادرسي اصحاب دعوي اصلي مورد خطاب قرار نگرفته باشد و نسبت به طرفين دعوي، بيگانه باشد ثالث شناخته مي‌شود؛ اما بايد توجه داشت كه اين شخص ثالث وقتي مي‌تواند به عنوان وارد ثالث در دعوي ورود پيدا كند كه در موضوع دادرسي اصحاب دعوي اصلي، براي خود مستقلاً حقي قائل باشد يا خود را در محق شدن يكي از طرفين ذی‌نفع بداند؛ در غیر این صورت اقدام وي مشمول ماده 133 از قانون يادشده مي‌شود. در این صورت او به عنوان معترض ثالث وارد دادرسی موجود می‌شود؛ اما معترض ثالث بر حکمی که صادر شده است مستقلا اقامه دعوا می‌کند و به دعوای موجود وارد نمی‌شود.
عباس احدزاده تاکید می‌کند: برخلاف اعتراض شخص ثالث، ورود ثالث بايد در مرحله دادرسي به معني اخص باشد. به عبارت ديگر، دعوي بايد در مرحله دادرسي يعني رسيدگي ماهوي به دعوي تا زماني كه توسط دادگاه بدوي يا تجديدنظر خاتمه آن اعلام نشده است، صورت پذيرد.
تفاوت‌های ورود ثالث و اعتراض شخص ثالث
این وکیل دادگستری یادآور می‌شود: وارد ثالث بايد براي ورود به دعوي اصلي، دادخواست تقديم دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی كند. طبق ماده 131 قانون مذكور، شرايط دادخواست ورود ثالث مانند شرايط دادخواست اصلي است؛ بنابراين از نظر رعايت مقررات شكلي، دادخواست ورود ثالث، هيچ فرقي با يك دادخواست دعوي اصلي ندارد.  احدزاده معتقد است: از این نظر شباهت میان اعتراض شخص ثالث و ورود ثالث وجود دارد؛ چراکه در اعتراض شخص ثالث هم باید دادخواست تقدیم شود؛ اما این دادخواست باید به دادگاهی تقدیم ‌شود که رای قطعی را صادر کرده است. البته منظور این نیست که اعتراض ثالث فقط نسبت به آرای قطعی امکان‌پذیر است، بلکه به این امر اشاره می‌کند که مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث در مورد آرای صادره از دادگاه تجدید‌نظر، همین دادگاه است حتی اگر رای دادگاه تجدیدنظر عینا همان رای دادگاه نخستین و در تایید آن باشد. بنابراین مرجع تقدیم دادخواست اعتراض ثالث اصلی و رسیدگی به آن، دادگاه صادر کننده رای مورد اعتراض است.

انواع اعتراض شخص ثالث
این کارشناس حقوقی می‌گوید: همان طور که ورود شخص ثالث به دو نوع اصلی و طاری تقسیم می‌شود، اعتراض شخص ثالث هم این تقسیم‌بندی را دارد؛ اما مفهوم آن متفاوت است: 1- اعتراض شخص ثالث اصلی به اعتراضی می‌گویند كه در ابتدا از طرف شخص ثالث مطرح می‌شود.2- اعتراض طاری، اعتراضی است كه یكی از اصحاب دعوا به رأیی كه سابقاً در دادگاهی صادر شده، می‌کند و طرف دیگر برای اثبات ادعای خود در اثنای دادرسی به آن رأی استناد می‌کند. احدزاده در خصوص شرایط اقامه دعوای اعتراض ثالث می‌گوید: در درجه اول باید حکم یا قراری صادر شده باشد. شرط دوم این است که شخص ثالث از حكم یا قرار، متضرر شده باشد و شرط سوم این است که شخص ثالث به عنوان اصیل یا نماینده در دعوا دخالت نداشته باشد. بنابراین اصحاب دعوای اصلی، وارد ثالث و مجلوب ثالث نمی‌توانند اعتراض ثالث را مطرح کنند.

شباهت‌های ورود ثالث و اعتراض ثالث
احدزاده در بیان یک مشابهت دیگر تاکید می‌کند: طبق مقررات آيين دادرسي مدني، احكام مربوط به ورود ثالث و اعتراض شخص ثالث اصلی مختص به دعاوي حقوقي است و در دعاوي كيفري چنانچه اشخاص ثالث بخواهند ورود پيدا كنند بايد با طرح شكايت مستقل در دادسراي مربوط، و پس از صدور كيفرخواست عليه متهم آن پرونده، به عنوان يك شاكي مستقل تقاضاي رسيدگي کنند؛ بنابراين موضوع ورود ثالث در امور كيفري آن ‌طور كه در دادرسي مدني از آن ياد می‌شود، قابل تصور نيست.
احدزاده می‌گوید: يادآوري اين نكته خالي از لطف نيست كه بدانيم وارد ثالث در طرح دعوي خود بايد دقت كند كه هر دو طرف دعوي اصلي را مورد خطاب قرار دهد تا طرفين دعوي اصلي هم با ابلاغ دادخواست ثالث به ايشان، از مفاد دعوي وي مطلع شوند تا براي دفاع آماده باشند؛ در نتيجه اگر ثالث براي خود مستقلاً‌ حقي قايل باشد، طرفين دعوي اصلي، خواندگان دعوي وي تلقي می‌شوند و اگر در ذي‌حق شدن يكي از اصحاب دعوي، وارد دعوي اصلي شده باشد، موقعيت وي نيز مانند همان شخصي خواهد بود كه به نفع وي وارد شده است.
این کارشناس حقوقی معتقد است احكام ورود ثالث و اعتراض شخص ثالث نبايد مورد سوءاستفاده‌ اشخاص قرار گيرد و دست‌آويزي باشد براي اطاله دادرسی؛ بنابراین در اين گونه موارد بنا به تشخيص دادگاه رسيدگي‌كننده، در خصوص ورود شخص ثالث، وفق ماده 133، اگر طرح دعوي ورود ثالث براي تباني يا به تاخير انداختن رسيدگي طرح شده باشد، دادگاه دعواي ثالث را از دعواي اصلي تفكيك می‌کند و به هر يك جداگانه رسيدگي خواهد كرد.

آثار اعتراض شخص ثالث
حامد صفري‌ريزي وكيل پايه يك دادگستري در انتها به بررسی آثار اعتراض شخص ثالث می‌پردازد و می‌گوید: اگر پس از رسیدگی به اعتراض ثالث رای دادگاه مبنی بر رد این اعتراض باشد،حكم اعتراض شده به اعتبار خود باقی می‌ماند و محكوم‌له می‌تواند از معترض ثالث، خسارت دادرسی را مطالبه کند و در غیر این صورت، یعنی اگر دادگاه حق را به معترض ثالث بدهد، اگر قبلاً خود رأی داده است از رأی سابق عدول می‌کند ولی و اگر مرجعِ بالاتر است آن را فسخ و رأی صحیح را صادر می‌کند.
ممکن است تنها قسمتی از رای صادر شده به منافع معترض خلل وارد ‌كند در این صورت تنها همان قسمت لغو می‌شود و بقیه حكم به حال خود باقی می‌ماند. البته اگر رای غیرقابل تفکیک باشد حتی در فرض اخیر هم تمام رای الغا می‌شود. این کارشناس حقوقی می‌گوید: توجه داشته باشید که اعتراض ثالث هیچ تاثیری در به تاخیر انداختن اجرای حکم قطعی ندارد؛ اما در مواردی كه جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حكم ممكن نباشد، دادگاه پس از أخذ تأمین از ثالث، قرار تأخیر اجرای حكم را صادر می‌کند.
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi6.htm
 روزنامه حمایت