Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نظر شوراي نگهبان درباره لايحه آيين‌دادرسي كيفري

نظر شوراي نگهبان درباره لايحه آيين‌دادرسي كيفري
 
شوراي نگهبان نظر خود را در مورد لايحه آيين‌دادرسي كيفري اعلام كرد.
 
به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، لايحه آيين دادرسي كيفري كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ هجدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و يك به تصويب كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي بر اساس اصل هشتاد و پنجم(85) قانون اساسي رسيده است؛ در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:

1- تبصره 2 الحاقي به ماده 13، همان ايراد بند 4 اين شورا كه طي نامه شماره 46141/30/90 مورخ 23 /12 /1390 اعلام شده، در مورد مستثني كماكان به قوت خود باقي است.
2- در بند (الف) ماده 68 اصلاحي، الزام شاكي به ارائه سابقه كيفري خود، خلاف موازين شرع شناخته شد.
3- در ماده 477 اصلاحي و تبصره هاي آن، در همه موارد بايد عبارت «خلاف شرع» به «خلاف بيّن شرع» اصلاح گردد و الا اشكال دارد.
4- نظر به اينكه در ماده 655، هيچ گونه اصلاحي به عمل نيامده است، لذا اشكال اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.

تذكرات:
1- در تبصره 3 ماده 100 الحاقي، حرف «و» از انتهاي تبصره حذف گردد.
2- در ماده 193 اصلاحي، متهم ملزم به اعلام مذهب خويش نشده، در حالي كه در بند (الف) ماده 68، شاكي ملزم به اين امر گرديده است، ظاهرا نياز به اصلاح دارد.
3- در ماده 380 اصلاحي، بعد از عبارت « دادنامه به طرفين»، بجاي «،» ، حرف «يا» ذكر شود.
4- در ماده 477 اصلاحي، عبارت «تخصيص مي‌يابد» به «تخصيص مي‌يابند» اصلاح گردد.
5- در ماده 523 اصلاحي، واژه «مي‌توان» حذف و عبارت اصلاح گردد.

----------------------------------

1- متن لايحه آيين‌دادرسي كيفري  

2- نظر شوراي نگهبان(استمهال)

3- نظر شوراي نگهبان(مغايرت)

4- متن اصلاح لايحه مصوب مجلس شوراي اسلامي - 04 /02 /1391

5- نظر شوراي نگهبان - 24 /03 /1391

6- نظر شوراي نگهبان - 23 /07 /1391

7- متن اصلاح لايحه - 22 /04 /1392

8- نظر شوراي نگهبان (استمهال) - 31 /04 /1392

9- نظر شوراي نگهبان - 12 /05 /1392